إذا كنت ترغب في تأسيس شركة في السعودية، وتبحث عن الخيار الأنسب فالشركات ذات المسؤولية المحدودة تعد من أبرز الخيارات القانونية لتأسيس الأعمال التجارية، وذلك لأنها تجمع بين المرونة والمسؤولية المحدودة للشركاء، وفي ضوء ذلك سنوضح بالتفصيل معنى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وخصائصها، ومميزاتها، وسلبياتها، إلى جانب الشروط والخطوات المطلوبة لتأسيسها في السعودية.

معني شركة ذات المسؤولية المحدودة:

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، ويمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر، ويتراوح عدد الشركاء بين 25 و50 شريكاً، وتكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة، فلديها ذمة مالية خاصة بها، وتكون مسئولة عن ديونها والتزاماتها، وتقتصر مسئولية الشركاء فقط في حدود حصتهم المقدمة من رأس المال.

خصائص شركة ذات المسؤولية المحدودة:

الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي كيان تجاري يجمع بين المرونة والمسؤولية المحدودة للشركاء، مما يجعلها خياراً مثالياً لرواد الأعمال والشركات الصغيرة عند تأسيس الشركات فالسعودية، وفيما يلي أبرز خصائص هذا النوع من الشركات:

1. للشركة شخصية قانونية مستقلة عن الشركاء، وذلك يعني أن الشركة يمكن أن تتعاقد وتملك أصولاً باسمها.
2. تقتصر مسؤولية الشريك على حدود حصته في رأس المال.
3. يمكن أن يدير الشركة مدير أو أكثر، سواء من الشركاء أو من خارجهم بالاتفاق بين الشركاء.
4. في الغالب لا يُشترط رأس مال كبير، مما يجعلها جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
5. تُعتبر إجراءات تأسيس شركة المسؤولية المحدودة أبسط وأقل تعقيداً مقارنة بالشركات المساهمة.
6. يُحدد نظام الشركة الأساس الحقوق والالتزامات بين الشركاء وطريقة إدارة الشركة، وهو مستند أساسي للتأسيس.
7. الحصص في الشركة ليست أسهماً ولا يمكن تداولها في الأسواق المالية، ولكن يمكن نقلها بين الشركاء أو الغير بإجراءات محددة.
8. لا يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمع الأموال عن طريق الاكتتاب العام، وهو ما يُميزها عن الشركات المساهمة.
9. في حالة وفاة أحد الشركاء، يتم تطبيق قواعد محددة لاستمرار الشركة أو تصفيتها، ويعتمد ذلك على نصوص العقد التأسيسي.
10. يمكن توزيع الأرباح وفق النسب التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء، وليس بالضرورة وفق نسبة الحصص.
11. القرارات في الشركة تُتخذ بأغلبية الحصص أو الاتفاق المشترك، ويمكن تعديل هذه القواعد في العقد التأسيسي.
12. الشركات ذات المسؤولية المحدودة غالباً ما تُنشأ بدون تحديد فترة زمنية، إلا إذا نُص على ذلك في عقد التأسيس.
13. الشركات ذات المسؤولية المحدودة تخضع عادةً لمتطلبات تنظيمية أقل تعقيداً من الشركات المساهمة، مثل متطلبات الإفصاح والتقارير.

شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:

لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية، يجب الالتزام بشروط محددة وفقاً لنظام الشركات لضمان توافقها مع الأنظمة التجارية والمالية، وتتضمن هذه الشروط أهلية الشركاء، وصحة عقود تأسيس الشركات، وتوافق النشاط مع القوانين، وفيما يلي أهم الشروط لتأسيس هذا النوع من الشركات:

1. إذا كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة، أو جمعية خيرية، أو وقفاً، يجب وجود تصريح رسمي يثبت الحق في تأسيس الشركة أو المشاركة فيها.
2. إذا كان النشاط التجاري يتطلب موافقة البنك المركزي السعودي، يجب الحصول على الترخيص.
3. يجب ألا يقل عمر المؤسس عن 18 عاماً، وإذا كان المؤسس قاصراً، يجب تقديم وثيقة ولاية رسمية، أو إذن من المحكمة المختصة.
4. الشركاء في الشركة يجب ألا يكونوا من العاملين في الحكومة.
5. إذا كان أحد الشركاء شريكاً اعتبارياً، يجب أن يكون سجله التجاري سارياً وغير موقوف أو منتهي.
6. يجب التحقق من الآتي إذا كانت الشركة مهنية:

• يجب أن يكون لدى الشركاء رخصة مهنية سارية المفعول.
• إذا كانت الشركة مختلطة (تضم شركاء سعوديين وغير سعوديين)، يجب أن يكون الشريك السعودي حاصلاً على رخصة مهنية ونسبته لا تقل عن 25%.
• يجب ألا تقل نسبة الشركاء الحاصلين على تراخيص مهنية عن 70%.

رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة :

تتضمن رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية رسوماً أساسية لتسجيل الشركة ونشر إعلان التأسيس، وتختلف التكلفة الإجمالية حسب طبيعة التأسيس والخدمات المطلوبة، وفيما يلي تفاصيل الرسوم المتعلقة بهذه العملية:

• الرسوم الأساسية لتأسيس الشركة تتضمن 1200 ريال سعودي، وهي تكلفة تسجيل الشركة رسمياً.
• رسوم النشر وهي 500 ريال سعودي، لتغطية تكلفة نشر إعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية.
• الإجمالي: يتم جمع الرسوم بناءً على طبيعة التأسيس والخدمات المطلوبة.

البنود المتضمنة في عقد التأسيس:

يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية:

أ – نوع الشركة، واسمها، وغرضها، ومقرها الرئيسي.

ب – أسماء الشركاء، وأماكن إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.

ج – أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.

د – مقدار رأس المال، ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية، ووصف تفصيلي للحصص العينية، وقيمتها وأسماء مقدميها.

هـ – إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال، والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة.

و- طريقة توزيع الأرباح والخسائر.

ز- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.

ح – شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.

خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:

تتطلب خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية تنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية لضمان التوافق مع الأنظمة المحلية، وفيما يلي الخطوات الأساسية لتأسيس الشركة:

1. إصدار السجل التجاري للشركة والحصول على عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
2. الحصول على تصريح مزاولة النشاط التجاري من خلال إصدار رخصة بلدية تجارية حسب النشاط.
3. تسجيل الشركة في وزارة العمل عبر فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4. تسجيل الشركة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
5. تسجيل الشركة في التأمينات الاجتماعية لضمان تسجيل الموظفين بالتأمينات.
6. تسجيل موقع الشركة مع البريد السعودي (سُبل).
7. التسجيل في الغرف التجارية بناءً على موقع الشركة ونشاطها التجاري.

تساعد هذه الخطوات في توفير كل ما يحتاجه المستثمر لبدء النشاط التجاري بشكل نظامي.

مميزات شركة ذات المسؤولية المحدودة:

تتمتع شركة ذات المسؤولية المحدودة بمزايا عديدة مثل تحديد المسؤولية للشركاء، سهولة التأسيس والإدارة، ومرونة في توزيع الأرباح، كما توفر حماية قانونية واستقلالاً مالياً، مما يجعلها خياراً مثالياً للأعمال التجارية. وفيما يلي أبرز هذه المميزات:

1. تحديد المسؤولية: مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يُسأل الشركاء عن ديون الشركة من أموالهم الشخصية.
2. سهولة التأسيس والإدارة: الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة وإدارتها أبسط مقارنةً بالشركات المساهمة.
3. مرونة توزيع الأرباح: يمكن توزيع الأرباح بين الشركاء بنسبة تُتفق عليها، وليست مرتبطة دائماً بنسب حصص رأس المال.
4. الحد من المخاطر المالية: يحمي النظام الشركاء من تحمل ديون تفوق استثماراتهم في الشركة.
5. استقلال الكيان القانوني: تعتبر الشركة كياناً قانونياً منفصلاً عن الشركاء، مما يعزز الحماية القانونية للأفراد.
6. عدم إلزامية الاكتتاب العام: الشركة غير ملزمة بطرح حصصها للجمهور، مما يجعلها أكثر خصوصية واستقلالية.
7. إجراءات تنظيمية بسيطة: تخضع الشركة لمتطلبات تنظيمية ومالية أقل تعقيداً مقارنةً بالشركات المساهمة.
8. إدارة مرنة: يمكن تعيين مدير واحد أو مجلس إدارة وفقاً لما يُتفق عليه في العقد التأسيسي.
9. إمكانية نقل الحصص: على الرغم من وجود قيود، يمكن للشركاء نقل حصصهم للغير باتفاق مسبق.
10. عدم وجود حد أقصى للمدة: الشركة يمكن أن تستمر بالعمل لفترة غير محددة، ما لم يُحدد في عقد التأسيس.

سلبيات شركة ذات مسؤولية محدودة:

على الرغم من مزاياها، تواجه شركة ذات المسؤولية المحدودة بعض السلبيات، فيما يلي أبرز السلبيات التي قد تواجهها الشركات من هذا النوع:

• قيود على نقل الحصص: لا يمكن بيع أو نقل الحصص بحرية دون موافقة باقي الشركاء، مما يقلل من سيولة الاستثمار.
• عدد محدود من الشركاء: بعض القوانين تضع حداً أقصى لعدد الشركاء (غالباً بين 50 و75)، ما يحد من التوسع.
• قيود على الأنشطة: قد تُفرض قيود قانونية على بعض الأنشطة التجارية، التي يمكن أن تُمارسها الشركة.
• عدم القدرة على الاكتتاب العام: الشركة لا تستطيع جمع رأس المال من خلال الاكتتاب العام، مما يحد من قدرتها على زيادة رأس المال.
• الالتزام بالشفافية المالية: بالرغم من بساطة الإجراءات، فإن الشركة قد تكون ملزمة بتقديم تقارير مالية دورية، ما قد يشكل عبئاً إدارياً.
• مسؤولية المدير: المدير (أو المديرين) قد يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة في حال سوء إدارة الشركة.
• تكلفة التأسيس والإجراءات القانونية: على الرغم من بساطة الإجراءات، إلا أن التأسيس قد يتطلب تكاليف قانونية وتسجيلية.
• صعوبة التمويل: محدودية الخيارات لجمع رأس المال مقارنةً بالشركات المساهمة.
• إجراءات التصفية الصارمة: تصفية الشركة تتطلب إجراءات تنظيمية وقانونية، قد تكون معقدة وطويلة.
• تأثير وفاة أو انسحاب أحد الشركاء: وفاة أو انسحاب أحد الشركاء قد يتطلب تعديلات على العقد التأسيسي أو حتى تصفية الشركة في بعض الحالات.

أخيراً، في شركة “بن عرفة للمحاماة”، نحن هنا لتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، وندعمك في كافة مراحل تأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة، خبراؤنا سيساعدونك في ضمان التزامك بكل المتطلبات القانونية والإدارية، لبدء أعمالك التجارية بكل أمان وسهولة.

قد تبدو كلمة “إفلاس” نهاية الطريق لأي مدين سواء كان فرداً ذا صفة تجارية أو شركة، لكن نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد يُعيد تعريف هذا المفهوم، ليصبح الإفلاس فرصة لإعادة البناء وإيجاد حلول مبتكرة تحفظ حقوق الأطراف كافة. كيف يحدث ذلك؟ وما إجراءات الإفلاس في السعودية التي تسعى لتنظيم أوضاع المدينين سواء كانوا أفراداً أو شركات؟

في هذه المقالة، نلقي الضوء على أسباب إفلاس الشركات بشكل خاص، وأهم إجراءات الإفلاس التي يتم اتباعها في السوق السعودي، بالإضافة إلى شروط إعلان الإفلاس ودور أمين الإفلاس في تنفيذ قرارات المحكمة، كما سنتحدث عن دور لجنة الإفلاس في الإشراف على تطبيق النظام، وكيف يُمكن للشركات من خلال الإجراءات إعادة التنظيم المالي، أو التصفية حماية مصالح الدائنين وإعادة هيكلة ديونها.

سواء كنت مالكاً لشركة متعثرة أو دائناً يسعى إلى استرداد حقوقه، فإن هذه المقالة تقدم نظرة عميقة عن نظام الإفلاس السعودي، لتكشف كيف يمكن لـ إجراءات الإفلاس أن تتحول إلى خطوة لبناء مستقبل جديد للشركات السعودية.

اكتشف كيف يتحول الإفلاس من عقبة إلى فرصة لبناء مستقبل جديد للشركات السعودية.

ما المقصود بـ افلاس الشركات في القانون السعودي؟

مفهوم افلاس الشركات في النظام السعودي:

إفلاس الشركات هو وضع قانوني يحدث عند عجز  الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها تجاه الدائنين. ويتم إعلان الإفلاس بإصدار حكم من المحكمة بناءً على طلب من المدين أو الدائن، أو الجهات المعنية مثل المحكمة التجارية مع تحقق شروط الإفلاس المحددة في نظام الإفلاس السعودي، وذلك يؤدي إلى إعادة الهيكلة المالية أو التصفية للشركات.

وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، يتم إعادة تنظيم الديون الشركة أو تصفية أصولها بإشراف أمين الإفلاس، لضمان توزيع عادل للحقوق، يشرف على التطبيق لجنة الإفلاس وفق النظام الجديد، كما يهدف نظام إفلاس الشركات السعودي إلى إيجاد حلول قانونية، تمنح الشركة فرصة لإعادة الهيكلة المالية أو إنهاء النشاط بأقل ضرر، مع حماية مصالح الأطراف.

شروط إعلان الافلاس في القانون السعودي:

تفتح المحكمة إجراء الإفلاس إذا توفرت الشروط الأتية:

1. أن يكون المدين سواء فرداً أو شركة متعثراً أو مفلساً بالفعل.
2. استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

اسباب افلاس الشركات:

تتنوع أسباب إفلاس الشركات وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، وتتضمن أسباباً مالية، وإدارية، واقتصادية، وقانونية حيث تتداخل هذه العوامل لتؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، إليك نظرة على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وفقاً للنظام السعودي.

أولاً – الأسباب الإدارية:

أحد الأسباب الشائعة للإفلاس هو ضعف الإدارة وسوء تخطيط الأعمال، ويمكن أن يشمل ذلك قرارات إدارية سيئة، مثل الاستثمار في مشاريع غير مربحة أو توسع غير محسوب. الإدارة التي تفتقر إلى الخبرة في السوق أو في إدارة الأزمات المالية قد تقود الشركة إلى الإفلاس.

ثانياً – الأسباب المالية:

• الديون الزائدة: تراكم الديون بشكل لا يمكن التحكم فيه هو سبب رئيسي للإفلاس، يمكن أن ينجم ذلك عن اقتراض مفرط، أو سوء إدارة للديون القائمة.
• العجز المالي للشركة: عدم كفاية واردات الشركة لتغطية الالتزامات والنفقات اليومية، يمكن أن يدفع الشركة إلى حافة الإفلاس، وكذلك تقلبات أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الديون وتؤثر على قدرة الشركة على السداد.

ثالثاً: الأسباب الاقتصادية:

• الأزمات الاقتصادية: الركود الاقتصادي، مثل: أزمة كورونا أو الأزمات المالية، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإفلاس.
• التغيرات في السوق: التغيرات السريعة في السوق، مثل ظهور تكنولوجيات جديدة أو تغير أذواق العملاء، يمكن أن تؤدي الى تقادم المنتجات أو الخدمات واستبدالها بغيرها.
• المنافسة الشديدة: المنافسة القوية في السوق يمكن أن تقلل من الأرباح وتزيد الضغط المالي على الشركات، مما قد يؤدي إلى الإفلاس.

رابعاً: الأسباب القانونية والتشريعية:

• التغييرات في القوانين واللوائح: التغيرات في القوانين قد تفرض على الشركات تكاليف إضافية، أو تحد من قدرتها على العمل مما قد يضع ضغطاً مالياً على الشركات مثل التغيرات في قوانين الضرائب.
• المنازعات القانونية أو القضائية: القضايا القانونية المكلفة أو الدعاوى القضائية ضد الشركة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتؤثر على استمرارية الأعمال، ويمكن أن تكون الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال أو الملكية الفكرية من بين الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة.

فهذه هي الأسباب الرئيسية للإفلاس مهم لصانعي القرار في الشركات أن يتطلعوا عليها، لتحديد الاستراتيجيات الوقائية التي يمكن أن تساعد في تجنب الوصول إلى هذه النقطة الحرجة، والوعي بالمخاطر والتخطيط الاستراتيجي الفعال، يمكن أن يكونا أدوات قيمة في تجنب حالات الإفلاس.

ما هي اجراءات الافلاس في النظام السعودي؟

إجراءات الإفلاس في النظام السعودي الخاصة بالشركات:

1. إجراء التسوية الوقائية:

يسعى هذا الإجراء إلى مساعدة الشركات المتعثرة مالياً على التوصل إلى اتفاق مع دائنيها لتسوية ديونها بطريقة تحفظ استمرارية نشاطها التجاري، مما يهدف إلى توفير حماية قانونية للشركة المدينة من الدعاوى القضائية التي قد تُرفع ضدها خلال فترة التفاوض على تسوية الديون.

2. ​إجراء إعادة التنظيم المالي

يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم ديون الشركة المتعثرة وأوضاعها المالية تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعيّن من قبل المحكمة، وذلك وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، حيث يهدف إلى تمكينها من استعادة استقرارها المالي ومعاودة نشاطها التجاري، يتم ذلك مع ضمان حقوق الدائنين.

3. إجراء ​​​​​​​التصفية

يركز هذا الإجراء على تصفية أصول الشركة المتعثرة، وحصر المطالبات المالية للدائنين، وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين، تحت إدارة أمين التصفية الذي يتولى إدارة العملية بالكامل، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في توزيع عوائد بيع الأصول بين الدائنين.

4. إجراء التصفية الإدارية

هذا الإجراء مخصص للحالات التي تكون فيها أصول الشركة غير كافية لتغطية تكاليف إجراءات التصفية التقليدية، ويتم في هذا الإجراء بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، أو إجراء التصفية للشركات الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك يتم تحت إدارة لجنة الإفلاس، التي تتولى إدارة العملية بطريقة تضمن تصفية الأصول بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة حقوق الدائنين في حدود الإمكانيات المتاحة.

5. إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

موجه هذا الإجراء بشكل عام لصغار المدينين، ويتيح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة منه، عن طريق التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة، بهدف دعم الشركات الصغيرة، لاستمرارية أعمالهم بتكاليف تشغيلية منخفضة، وضمن إطار زمني معقول، مع احتفاظ الشركة بإدارة نشاطها طوال فترة الإجراء.

6. إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

يتم في هذا الإجراء تيسير توصل المدين (الشركات الصغيرة) المتعثرة إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة التنظيم المالي، لنشاطه خلال فترة معقولة، عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك يتم تحت إشراف أمين الإجراء.

7. إجراء التصفية لصغار المدينين

يهدف هذا الإجراء إلى بيع أصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أو أصول التفليسة، وتوزيع العوائد على دائنين الشركة بطريقة عادلة وفعالة، ويتم الإشراف على العملية من قبل أمين الإجراء، مع مراعاة تقليل النفقات وتحقيق العدالة في التوزيع.

أهداف إجراءات الإفلاس:

تهدف إجراءات الإفلاس في المملكة إلى مساعدة المدينين ومنهم رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتعثرة على تنظيم أوضاعها المالية، وحماية حقوق الدائنين، وزيادة قيمة الأصول المباعة لتوزيعها بشكل عادل عليهم، إليك أبرز هذه الأهداف بالنسبة للشركات:

1. مساعدة الشركات المفلسة والمتعثرة الذي تواجه الإفلاس أو اضطرابات مالية على تنظيم أوضاعها المالية واستعادة نشاطها، مما يسهم في دعم الاقتصاد.
2. ضمان حماية حقوق الدائنين ومعاملتهم بشكل عادل ومنصف في توزيع الأصول.
3. العمل على زيادة قيمة أصول الشركات المفلسة وبيعها بشكل منظم، وضمان توزيع حصيلة البيع بشكل عادل على الدائنين.
4. تقليل تكلفة إجراءات الإفلاس واختصار مدتها، مع تحسين كفاءتها، خاصة في إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركات الصغيرة وإعادة ترتيب أوضاعها، أو بيع أصولها وتوزيعها على الدائنين خلال فترة محددة.
5. تصفية أصول الشركة بطريقة مبسطة، إذا كانت أصولها غير كافية لتغطية تكاليف التصفية.

دور المحامي في قضايا الافلاس:

دور المحامي في قضايا الإفلاس في المملكة العربية السعودية يتضمن عدة مهام رئيسية تهدف إلى ضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وصحيح وحماية حقوق الأطراف المعنية، ومن أبرز الأدوار للمحامي:

1. تقديم الاستشارات القانونية: يقوم المحامي بتقديم استشارات قانونية حول نظام الإفلاس السعودي والإجراءات المتبعة، يساعد العملاء (سواء كانوا مدينين أو دائنين) على فهم حقوقهم والخيارات الأنسب لهم من إجراءات الإفلاس، من إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصفية.
2. إعداد ومراجعة الوثائق القانونية: يتولى المحامي إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لإجراءات الإفلاس، مثل طلبات تقديم الإفلاس، وتوثيق الاتفاقيات المتعلقة بالديون، والتسوية بين الدائنين، وكذلك تقارير مالية تدعم القضايا أمام المحكمة.
3. تمثيل العملاء أمام المحكمة: يقوم المحامي بتمثيل موكليه أمام المحكمة التجارية في جلسات الإفلاس، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإفلاس للمحكمة.
4. التفاوض مع الدائنين: يلعب المحامي دوراً في التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية أو حل قانوني بديل للتصفية، مثل الاتفاق على إعادة تنظيم الديون أو التسوية الوقائية، مما قد يساعد العميل سواء مدين أو شركة متعثرة مالياً في تجنب التصفية أو الإفلاس الكامل.
5. مراقبة متابعة تنفيذ الإجراءات: يتابع المحامي تنفيذ إجراءات الإفلاس تحت إشراف أمين الإفلاس المعني من المحكمة، مثل بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين، لضمان الالتزام بإجراءات القانون وحماية حقوق الأطراف.
6. حماية حقوق العميل: يضمن المحامي حماية حقوق العميل ولن تؤدي إجراءات الإفلاس إلى حبسه أو منعه من السفر، سواء كان العميل مديناً أو شركة تسعى للنجاة من الإفلاس أو دائناً يسعى للحصول على مستحقاته.
7. الطعن في الأحكام القانونية: في حال وجود ملاحظات بشأن الإجراءات أو قرارات المحكمة يقوم المحامي بتقديم الطعون القانونية وفقاً للإجراءات المتبعة، بما يضمن حق موكله.

باختصار، يلعب المحامي دوراً حيوياً في إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم استشارات قانونية، وتمثيل العملاء أمام المحكمة، وإعداد الوثائق القانونية، والتفاوض مع الأطراف المعنية، وضمان حماية حقوق العميل خلال جميع مراحل الإفلاس.

يُعد نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد أداة فعالة لتنظيم أوضاع المدينين من رجال أعمال ومستثمرين وخصوصاً الشركات المتعثرة، عبر إجراءات تتضمن التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية تحت إشراف لجنة الإفلاس وأمين الإفلاس، أو أمين الإجراء الذي تعينه المحكمة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الدائنين، ومنح المدين) الشركات) فرصة لمعاودة النشاط التجاري وتحقيق توزيع عادل للأصول.

مع فهم معنى الإفلاس واستشارة أفضل مكتب محاماة في الرياض، يمكن تحويل التحديات المالية إلى فرص تدعم الاقتصاد وتنميه، وتعزز الثقة في السوق السعودي.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

تعديل المادة 73 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة:

أعلنت وزارة المالية عن تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بموجب قرار وزاري صدر مؤخراً.

أبرز ما جاء في القرار:

يبدأ تطبيق التعديل على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2025م، مع إمكانية التطبيق بأثر رجعي بناءً على طلب المكلف.يهدف التعديل إلى تحسين المعالجة الزكوية لبعض الأنشطة، وعلى رأسها مشاريع البيع على الخارطة.

ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد دراسة تقويمية لأثر التعديل خلال عام من تطبيقه.

يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ للجهات المعنية بالتنفيذ.

أهمية التعديل:
يعكس التعديل توجهاً نحو تعزيز العدالة الزكوية ومواءمة الأنظمة مع تطورات السوق العقاري والأنشطة الاقتصادية.

قواعد جديدة لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق المحتوى المحلي

أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى تأهيل مكاتب المحاسبة الراغبة في تقديم خدمات تدقيق نسب المحتوى المحلي.

القرار رقم: (1-4661-21)
تاريخ الإصدار: 1 مايو 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 27 مايو 2025

أبرز الشروط لتأهيل المكاتب:

ترخيص نظامي بمزاولة المهنة داخل المملكة.

الالتزام بنسبة التوطين المطلوبة.

توفر فريق سعودي متخصص لا يقل عن 3 أفراد، بينهم خبير واحد على الأقل.

الحصول على شهادة محتوى محلي استشارية عند الطلب.

الالتزامات التنظيمية المستمرة تشمل:

تنفيذ أعمال التدقيق خلال 15 يوم عمل.

حفظ الوثائق لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

حظر التعاقد من الباطن أو إسناد المهام لجهات خارجية.التحديث الدوري للبيانات والالتزام بالشفافية.

تنويه: الهيئة تحتفظ بحق تعليق أو إلغاء التأهيل في حال عدم الامتثال، مع إتاحة التظلم خلال المدد المحددة.

معلومة قانونية: 

لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله , ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

لا يمكن إنكار دور القيادة في تحديد مصير الشركات ونجاحها، فالقيادة ليست مجرد إدارة أو توجيه، بل هي قوة دافعة تحفز فريق العمل داخل شركتك، وتبني ثقافات عمل مبدعة، وتوجه المؤسسات نحو تحقيق أهدافها بأعلى مستويات الكفاءة.

في هذه المقالة، سنتعرف على كيف يمكن للقيادة أن تحدث فارقاً حقيقياً داخل الشركات، من خلال توجيه الفرق نحو النجاح، وتحفيز التغيير، وتقديم نصائح عملية تساعدك على تعزيز القيادة في شركتك.

تعريف القيادة:

القيادة هي فن وعلم القدرة على إلهام وتحفيز الفريق لتحقيق أهداف ورؤية مشتركة، هي أكثر من مجرد إدارة، فهي فن التوجيه والقدرة على تحفيز الثقة وتعزيز التعاون بين الأفراد، فالقيادة هي القدرة على تمكين الموظفين لتحقيق أفضل ما لديهم، مع التعامل بمرونة مع المواقف الصعبة، ودفع الشركة نحو التقدم، والقائد الفعَّال يوجه الفريق نحو تحقيق أهداف استراتيجية، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي تحدد هوية الشركة.

• القيادة كالعاصفة: كما تغير العاصفة مجرى الأنهار وتشكل التضاريس، القيادة الفعَّالة تقود التغيير في الشركات.
• القيادة كالفنان: مثلما يحتاج الفنان إلى دمج الألوان والخطوط لصنع لوحة فنية مبدعة، القائد هو من يجمع المهارات والأفكار المختلفة لأفراد الفريق، ويخلق صورة ناجحة ومتكاملة.
• القيادة كالمغناطيس: تماماً كما يجذب المغناطيس الحديد إليه، القائد يجذب الأشخاص بأفكاره، وشخصيته، ورؤيته، ليعملوا معاً نحو هدف مشترك.
• القيادة كالأمواج التي تقود السفينة: مثلما تعتمد السفينة على الأمواج للوصول إلى وجهتها، القيادة هي القوة التي توجه الفريق، تدفعه إلى الأمام، وتساعده على التقدم رغم العوائق.

القيادة الفعَّالة تُمكن الآخرين من تقديم أفضل ما لديهم، بالإضافة إلى مواجهتها للتحديات بشكل يحافظ على القيم، والأهداف الأساسية للشركة.

الفرق بين القيادة والإدارة:

قد يبدو الفرق بين القيادة والإدارة غير واضح للوهلة الأولى، ولكن الحقيقة أن كلاً منهما يحمل دوراً فريداً ومكملاً للآخر، إليك بعض الفروق الاساسية بين القيادة والادارة:

في الختام القيادة والإدارة هما وجهان لعملة واحدة.

القيادة: تركز أكثر على تحديد الاتجاهات، والإلهام، وتحقيق التغيير.

الإدارة: تركز على التنفيذ الكفء، ومراقبة الأداء، والحفاظ على الاستقرار.

الشركات الناجحة تتطلب توازناً بين القيادة والإدارة، حيث يقوم القادة بتحديد الرؤية والأهداف، بينما يدير المديرون الموارد والعمليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

أهمية القيادة في دعم الشركات:

القيادة تعتبر حجر الزاوية لنجاح الشركات واستمراريتها ذلك لأنها الركيزة الأساسية في توجيه الفرق وبناء ثقافة العمل، وفي ضوء ذلك نوضح أهمية القيادة في دعم الشركات:

1. القيادة هي القوة الدافعة وراء التغيير والنمو داخل الشركات، والقائد يحدد الرؤية الاستراتيجية ويقود الفريق نحو تحقيقها، ففي كتاب “من الجيد إلى العظيم”، يوضح كولينز كيف أن الشركات التي تملك قادة فعَّالين قادرين على قيادة التغيير تحقق نجاحاً استثنائياً، بينما الشركات التي تفتقر إلى القيادة القوية تميل إلى الاستقرار أو الانحدار.
2. القيادة عنصر أساسي في بناء ثقافة العمل داخل الشركات، فالقائد هو من يحدد القيم والمبادئ التي تساهم في خلق بيئة عمل محفزة وملتزمة، وذلك يعزز من الولاء والانتماء لدى الموظفين.
3. القيادة تساهم أيضاً في الحفاظ على استقرار الشركات بينما تسعى لتحقيق النمو، بحيث لا تخرج الشركة عن مسارها الصحيح بينما تحقق في الوقت ذاته النمو الذي يضمن استمراريتها في الأسواق.
4. القيادة ليست فقط الحصول على أفضل النتائج، ولكن عن كيفية الوصول إليها.

نجد اليوم أن القيادة ليست مجرد وظيفة، بل هي فن وعلم يتطور مع الزمن، فما كان يُعتبر “الأسلوب المثالي” للقيادة قبل عقود قد لا يكون مناسباً للجيل الجديد من القادة.

نصائح عملية للشركات لتعزيز القيادة:

القيادة الفعَّالة هي سر نجاح الشركات، فمن خلال اختيار الأشخاص المناسبين وتوجيههم نحو الفرص الكبرى، يمكن بناء فريق قوي يحقق نتائج استثنائية، وإليك بعض النصائح العملية التي تساعد على تعزيز القيادة وتحقيق النجاح في مؤسستك:

1. اختر الأشخاص أولاً ثم حدد المهام: لا تركز على تحديد المهام قبل اختيار الأشخاص المناسبين، وعندما يكون لديك الفريق الصحيح، سيحددون المهام التي تؤدي إلى النجاح.
2. ركز على ما لا يجب أن تفعله: أحياناً التركيز على ما لا يجب القيام به يكون أكثر أهمية من تحديد ما يجب القيام به.
3. الأشخاص المناسبون هم الثروة الأهم لديك: فريق العمل هو الثروة الحقيقية التي تملكها، لأنهم هم من يحددون النجاح.
4. التحول يتطلب وقتاً: الانتقال إلى الأفضل لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب عزماً وصبراً ومثابرة.
5. التركيز على الهدف وليس الفضل: يمكنك تحقيق أي شيء طالما أنك لا تهتم بمن سينال الفضل في النهاية.
6. معدل نمو العائدات يجب أن يواكب نمو الموظفين: عند بناء شركة عظيمة، يجب أن يكون معدل نمو العائدات متوازناً مع نمو الفريق من حيث العدد والكفاءة.
7. ضع أفضل موظفيك في الفرص الكبرى: وظف أفضل الأفراد في الفرص التي تحقق أكبر تأثير بدلاً من التعامل مع المشاكل فقط.
8. الأشخاص المناسبون سيحققون النجاح بلا حوافز: الأشخاص الجيدون يقومون بالأشياء الصحيحة، ويحققون أفضل النتائج حتى بدون أنظمة حوافز معقدة.

بالنهاية، القيادة والإدارة ركيزتان أساسيتان لنجاح الشركات، فالقيادة تُلهم نحو التغيير والإبداع، بينما تضمن الإدارة الاستقرار والتنظيم، والتوازن بينهما يُمكّن الشركات من تحقيق أهدافها بكفاءة ومواجهة التحديات بنجاح.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

معايير التشابه بين الأسماء التجارية

أعلنت وزارة التجارة عن المعايير التي يعتمدها المُسجّل عند فحص طلبات حجز أو قيد الأسماء التجارية، والتي قد تبرر رفض الطلب في حال وجود تشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مسجل أو مشهور عالميًا، ويُعد الاسم التجاري متشابهًا مع اسم آخر إذا وُجد تشابه في الرسم الهجائي، ويشمل ذلك:

تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.

التطابق مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو استخدام التثنية أو الجمع أو “أل” التعريف.

تشابه النطق بين الأرقام أو الحروف مع اللفظ، أو العكس.

تشابه الأسماء باللغة الإنجليزية بحسب ما يقابلها من حروف عربية.

وتكون مدة دراسة لفحص الطلبات وفقا المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية (10) أيام من تاريخ تقديمه بعد استكمال البيانات ويتعن البَتّ في الطلب خلالها، يجوز للمُسجّل تمديد المهلة حتى (30) يومًا في حال تطلب الأمر الحصول على موافقات من جهات ذات علاقة.

وزارة التجارة توضح اشتراطات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية

أعلنت وزارة التجارة عن ضوابط وإجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة الفردية من شخص إلى آخر بالإضافة لحالة وفاة مالك المؤسسة، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة في منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال بالضوابط التالية:

الشروط النظامية لنقل الملكية:

أن يكون السجل التجاري نشطًا.

ألا يكون المالك الجديد موظفًا حكوميًّا.

ألا يقل عمر المالك الجديد عن 18 سنة.

ألا يكون المالك الجديد يمتلك سجلًا تجاريًّا آخر لمؤسسة فردية.

ألا يكون اسم السجل التجاري مرتبطًا بالاسم الشخصي للمالك السابق.

في حال وفاة المالك الحالي:

صك حصر الورثة.

صك ولاية في حال وجود قُصَّر.

وكالة شرعية من جميع الورثة تتضمن التنازل عن المؤسسة.

عقد مبايعة وتنازل من الورثة، مبيَّن فيه رقم السجل التجاري.

هيئة السوق المالية تطرح الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن تنظيم الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بهدف استقطاب الكيانات الدولية وتيسير دخولها إلى السوق السعودية من خلال ترخيص مستقل يُراعي الاحتياجات التشغيلية، ويضمن الالتزام بأفضل الممارسات العالمية.

أهداف التنظيم:

استحداث رخصة دولية جديدة لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة.

إعداد إطار تنظيمي تفصيلي يحدّد الأحكام والمتطلبات الخاصة بهذه الفئة من التراخيص.

تسهيلات تشغيلية وهيكلية:

يتضمن الإطار التنظيمي حزمة من التيسيرات للكيانات الدولية، من أبرزها:

خفض متطلبات الهيكل القانوني.

تقليص الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

تبسيط شروط الكفاية المالية والوظائف المسجلة.

تنظيم الأنشطة المسموح بها بما يتسق مع الأنظمة المحلية.

المبادئ السلوكية الملزمة:

فرض الإطار 11 مبدأ سلوكي على المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، من بينها:

النزاهة والشفافية.

تقديم الخدمات بـ عناية ومهارة ومراعاة لمصلحة العميل.

وجود إدارة فعّالة ونُظم رقابة داخلية.

حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة.

الإفصاح عن التغييرات الجوهرية والتعاون مع الجهات الرقابية.

متطلبات الترخيص والأهلية:

تقديم نموذج الطلب والبيانات النظامية.

إثبات الكفاءة الفنية والتشغيلية.

توافر الخبرات الإدارية، والسياسات المالية، ونُظم إدارة المخاطر.

أن يكون مقر الكيان الرئيس داخل المملكة.

الحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.

ألا يقل رأس المال المدفوع عن كلفة تشغيل سنة كاملة.

]

تنظيم أموال العملاء:

فرض الإطار التنظيمي التزامات دقيقة على المؤسسات فيما يتعلق بأموال العملاء، منها:

فتح حسابات لدى بنوك محلية أو دولية عند الحاجة.

إبلاغ العملاء عند تحويل أموالهم خارج المملكة.

تسوية الحسابات أسبوعيًا لضمان دقة الأرصدة.

جواز تقديم عوائد على الأموال بموافقة كتابية من العميل.

الأموال غير المصنفة كأموال عملاء:

أوضحت اللائحة أن المبالغ المستحقة نظامًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، ما لم يتم تحويلها لحسابات مستقلة باسم العميل

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

تحديثات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأمان في المنشآت الحيوية. وبموجب التعديل الجديد، أصبحت الجهات الملزمة بتوفير حراسة أمنية على مدار 24 ساعة تشمل:

الفنادق، البنوك، محلات الصرافة وتحويل الأموال.

المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات (خارج المراكز المشمولة مسبقًا).

الأسواق والمولات التي تضم 30 محلًا أو أكثر أو مساحتها تتجاوز 3000م².

مراكز إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية.

مراكز بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات (بمساحة تتجاوز 2000م²).

معارض السيارات، الأبراج والعمائر التي تضم أكثر من 50 وحدة للإيجار.

المجمعات السكنية المغلقة (أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة).

مدن الملاهي والمنشآت السياحية (أكثر من 3000م²).

المكتبات الأهلية التي تتجاوز 2000م².

والمصانع والمستودعات التي باتت ملزمة بتقديم دراسة جدوى أمنية خلال شهرين من الإبلاغ.

كما فُرضت الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط على:

المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

قاعات الأفراح والمناسبات، العيادات والمراكز الطبية.

المنشآت التابعة لهيئة الترفيه والمعارض.

المطاعم التي تزيد مساحتها عن 1000م²، وصالات الأندية النسائية.

محلات الأغذية التي تتجاوز 2000م².

مخيمات الحج ومواقع الإيواء في المشاعر من 1 إلى 15 ذو الحجة.

ويملك مدير الأمن العام صلاحية إلزام منشآت أخرى بالحراسة الأمنية وفق التقارير الأمنية، كما تم إلغاء تحديد ساعات عمل الحراس السابق (8 ساعات يوميًا).

 مبادرة الهيئة السعودية للمياه لتصحيح مخالفات التوصيلات

في إطار حرصها على تحسين إدارة الموارد، أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة لتصحيح أوضاع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي المخالفين، تمتد من 18 مايو إلى 18 أغسطس 2025.

وتشمل المبادرة:

إعفاء من الغرامات والمقابل المالي.

دعوة لتصحيح الأوضاع من خلال تطبيق شركة المياه الوطنية أو بوابتها الإلكترونية:
🔗 https://ebranch.nwc.com.sa

بعد المهلة، ستُطبق غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال على أي توصيلات غير نظامية.

⃣تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء

وافق مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تهدف إلى تشجيع التنمية العمرانية، وتشمل:

فرض رسوم سنوية بين 5% و10% من القيمة السوقية للأرض بعد سنتين من التسجيل أو نفاذ النظام.

احتساب الرسم بناءً على القيمة السوقية للأرض وقت الفرض.

فرض رسوم إضافية على الأراضي غير المسجلة خلال المدة النظامية.

التعديلات دخلت حيز التنفيذ في 12 مايو 2025، وستصدر اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من هذا التاريخ.

معلومة قانونية

تنص المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات على نوعين من اليمين وهي من اهم وسائل الاثبات التي نص عليها النظام:

أولاً: اليمين الحاسمة

          تعريفها: هي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه لحسم النزاع، فإذا أداها تنتهي الدعوى.

          الغرض منها: حسم النزاع نهائياً عندما تعجز وسائل الإثبات الأخرى.

          من يوجهها: عادة يوجهها المدعى عليه، ويمكن للمدعي أن يردها عليه (أي تُرد اليمين من الطرف الذي وُجهت إليه للطرف الآخر).

        الصفة القانونية: تعتبر وسيلة إثبات مستقلة، ويُعتد بها حُكمًا إذا أُديت.

مثال: إذا لم يستطع المدعي إثبات دعواه، جاز للمدعى عليه أن يوجه له اليمين الحاسمة، فإن نكل المدعي عنها (رفض حلفها)، خسر دعواه، أو إذا ردها المدعي على المدعى عليه وحلفها، انتهى النزاع لصالح من حلف.

ثانياً: اليمين المتممة

          تعريفها: هي اليمين التي يُكمل بها المدعي بينته إذا كانت ناقصة ولكن فيها شيء من الرجحان.

          من يقررها؟: القاضي هو الذي يطلب من المدعي أداءها، ولا تكون بناءً على طلب الخصم.

        هل يجوز ردها؟: لا يجوز ردها على المدعى عليه.

• الصفة القانونية: لا تكفي وحدها لإثبات الدعوى، بل تُستعمل لتقوية أدلة ناقصة أو غير مكتملة.

مثال: إذا قدم المدعي مستندًا فيه ضعف أو شهادة غير مكتملة، ورأى القاضي أن هناك قرائن تدعم الدعوى، يمكن أن يطلب من المدعي أن يحلف اليمين المتممة لإتمام البينة.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 تحديثات جديدة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وهو قرار يهدف إلى تعزيز الأمان في عدد من المنشآت الحيوية. وبموجب التعديل، أصبحت الجهات المُلزمة بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة على مدار الساعة تشمل الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، إلى جانب المستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات التي تقع خارج المنشآت المُلزمة أصلاً. كما شمل القرار الأسواق والمولات التي تضم 30 محلاً تجاريًا أو أكثر أو تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، ومواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات التي تزيد مساحتها عن 2000 متر مربع، فضلاً عن معارض السيارات التي تتجاوز هذه المساحة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل العمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من 50 وحدة مُعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية، إضافة إلى مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، وأي جهات أخرى مُلزمة بموجب أنظمة ولوائح أخرى. أما بالنسبة للمصانع والمستودعات، فقد أُلزمت بتقديم دراسة جدوى أمنية خلال شهرين من الإبلاغ لتحديد احتياجاتها الأمنية.

وعلى صعيد آخر، حدد القرار منشآت أخرى مُلزمة بتوفير الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط، مثل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز الطبية الأهلية، والمنشآت المُرخصة من هيئة المعارض والمؤتمرات أو هيئة الترفيه خلال فترة النشاط، والمطاعم التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، إضافة إلى المخيمات ومواقع إيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 15 ذو الحجة من كل عام. وفي خطوة إضافية، منح القرار مدير الأمن العام صلاحية إلزام منشآت أخرى بالحراسة الأمنية بناءً على تقارير من شرطة المنطقة إذا دعت الحاجة الأمنية. ومن الجدير بالذكر أن التعديل تضمن حذف النص السابق المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس، والذي كان ينص على 8 ساعات يوميًا تُخفض إلى 6 ساعات في رمضان بموجب قرار وزارة العمل لعام 1416هـ.

مبادرة تحفيزية من الهيئة السعودية للمياه لتصحيح المخالفات

في خطوة لافتة لتحسين إدارة الموارد المائية، أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة تحفيزية تستهدف المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية، داعية إياهم لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة تمتد ثلاثة أشهر، بدءًا من الأحد 18 مايو 2025 وصولاً إلى الإثنين 18 أغسطس من العام نفسه. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تتيح للمخالفين الإعفاء من الغرامات المالية والمقابل المالي، مشيرة إلى أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ويُسبب انخفاض مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات الصرف الصحي التي تُشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة. ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع بتصحيح أوضاعهم عبر قنوات شركة المياه الوطنية الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني على الرابط التالي: https://ebranch.nwc.com.sa. وأوضحت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي توصيلات غير نظامية، مع فرض غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من الخدمات.

 قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 18/7/1437هـ، وذلك بهدف تحفيز التنمية العمرانية واستغلال الأراضي الشاغرة. وبموجب التعديل، تم تحديث الفقرة الأولى من المادة الثانية لتصبح كالتالي: تُفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني بنسبة تتراوح بين 5% و10% من قيمة الأرض، وذلك بعد مرور سنتين من تسجيل الأرض في البرنامج أو نفاذ النظام أيهما أسبق، مع منح الوزارة صلاحية استثناء بعض الأراضي وفق ضوابط اللائحة. كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتنص على أن الرسم يُحسب بناءً على القيمة السوقية للأرض وقت فرض الرسم وفق الآلية التي تحددها اللائحة. وفي خطوة إضافية، أُضيفت فقرة ثالثة جديدة تنص على فرض رسوم إضافية على الأراضي الشاغرة التي لم يتم تسجيلها في البرنامج خلال المدة المحددة، وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. ويُشار إلى أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو 2025، على أن تُصدر الوزارة اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من هذا التاريخ.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

الهيئة السعودية للمحامين بالشراكة مع وزارة العدل تطلق “عقد أتعاب المحاماة الموحد” الميثاق الجديد لعقود المحاماة :

 عقد أتعاب المحاماة الموحد: هو عقد الكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل ,يكتسب صفة السند التنفيذي , ويتم التعامل معه عبر محاكم التنفيذ في وزارة العدل.

يهدف الى حفظ الحقوق وتعزيز الموثوقية بين المنشاة القانونية وعملائهم.

رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية.

تسهيل العملية التعاقدية أتمتة إجراءاتها.

تقليص النزاعات وتسريع الإجراءات عبر الاستعانة بقضاء التنفيذ.

نطاق الخدمات :

التمثيل والترافع.

تقديم الاستشارات القانونية.

خدمات قانونية أخرى.

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس ادارتها رقم (01-06-24) وتاريخ 17جمادى الأولى 1446ه , القاضي بالموافقة على تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة , حيث تم نشر القرار في العدد (5082) في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية ليبدا العمل به رسميا من تاريخ النشر.

وتأتي هذه التعديلات في اطار الجهود الهيئة المتواصلة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وشملت التعديلات عددا من المحاور الرئيسية أبرزها ما يتعلق بتسجيل المجموعات الضريبية حيث تم توضيح وتحديث شروط الانضمام للمجموعة من بينها ضرورة ان تكون الكيانات مملوكة بنسبة 50% على الأقل من قبل نفس الشخص الاعتباري وعدم مشاركة أي من أعضائها في مجموعة ضريبية أخرى او في مناطق خاصة تخضع لنظام التعليق الجمركي.

كما تم تنظيم إجراءات تعيين الممثل الضريبي للمجموعة وتحديد مسؤوليته القانونية أمام الهيئة.

معلومة قانونية:

        ذكرت المادة الرابعة والاربعون من نظام الشركات : حصص الشركاء والتنازل عنها

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .

  لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء . ويعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء . ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة , ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

الموارد البشرية تصدر لائحة تنفيذية لتنظيم أعمال تفتيش العمل وتعزز حماية الحقوق وسلامة المنشآت

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بأنظمة ولوائح العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية:

وفي هذه اللائحة أكدت على صلاحيات مفتشي العمل في التحقق:

من المواد والآلات والتركيبات داخل المنشآت

ومتابعة توفر الاشتراطات الوقائية والصحية بما يضمن سلامة التشغيل

وحماية العاملين من المخاطر.

واشترطت اللائحة :

أن يكون مفتش العمل سعودي الجنسية

حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين

بالإضافة إلى اجتيازه فترة تدريب وتأهيل

مع توقيعه على تعهد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات قبل وأثناء وبعد أداء مهامه.

وأوضحت اللائحة أن المفتش يزاول مهامه بموجب بطاقة اعتماد رسمية، تلتزم الوزارة بإصدارها له وتُعاد عند انتهاء خدمته. كما أكدت على عدم جواز تكليفه بمهام خارج نطاق الرقابة إلا بقرار من الوكيل المختص، بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجباته الأصلية.

وشددت الوزارة على أن الزيارات التفتيشية تُجرى وفق خطة دقيقة تشمل جميع أجزاء المنشأة، مع السماح بالدخول خلال أوقات العمل دون اشتراط حضور صاحب العمل أو ممثله، مع الإلزام بالإشعار المسبق إلا في الحالات الطارئة. وتشمل مهام التفتيش فحص السجلات والملفات والوثائق المتعلقة بالعمل، مع إمكانية الحصول على نسخ منها للتحقق من الالتزام بالأنظمة.

كما ألزمت اللائحة المفتشين برفع تقارير دورية وسنوية عن الزيارات، تتضمن بيانات العاملين، والإحصاءات، والمخالفات والعقوبات. وأكدت على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء.

وفي حال اكتشاف مخالفات جسيمة، يُمنح صاحب العمل إشعارًا إلكترونيًا لتصحيح الوضع خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم التجاوب، يتم تحرير محضر ضبط وتطبيق العقوبات النظامية، مع منح صاحب العمل أو ممثله فرصة تقديم الإفادة خلال نفس المدة.

واختتمت اللائحة بالتأكيد على أن أعمال التفتيش تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح، دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل أو العاملين، مع حظر تقديم أي مقترحات مخالفة من قبل المفتشين خلال أدائهم لمهامهم الرقابية

وزارة التجارة: تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات بناءً على نسبة حقوق التصويت

أكدت وزارة التجارة على أن تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات يتم استنادًا إلى نسبة حقوق التصويت، حتى في حال عدم امتلاك حصة مباشرة أو كبيرة من رأس المال.

وأوضحت الوزارة، من خلال منشور توعوي، أن امتلاك شخص ما 30% من حقوق التصويت في شركة يُعد مؤشرًا كافيًا لاعتباره مستفيدًا حقيقيًا، وذلك حتى وإن كانت ملكيته في رأس المال تقل عن 25%، باعتباره صاحب تأثير فعلي في قرارات الشركة.

وشددت الوزارة على أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ضمن التزامات الشفافية ومتطلبات الحوكمة، داعية جميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتحمل المسؤولية النظامية في هذا الشأن.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الخاص

معلومات قانونية:

حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري

يعد التنازل عن اتفاقية الامتياز حق لصاحب الامتياز بموجب نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ، على أن يكون التنازل بعد الحصول على موافقة مانح الامتياز، والذي لا يُجوّز له الاعتراض إلا في حالات محددة نظمتها المادة الثالثة عشرة من النظام، على سبيل الحصر وهي:

إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ التزامات اتفاقية الامتياز، أو في حالة عدم قدرة المتنازل له على استيفاء متطلبات التنازل والمعايير المعتمدة من مانح الامتياز، أو إذا لم يوافق المتنازل له – كتابة – على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها، أو في حال لم يسدد صاحب الامتياز له مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز أو أي حالة أخرى تحددها اللائحة

الفقرة رقم (3) من المادة رقم (79) مكرر من نظام العمل

ليس للعامل العدول عن طلب الاستقالة إذ مضى عليه سبعة أيام على تاريخ تقديمه، وكذلك إذا قبل صاحب العمل الطلب قبل مضي المدة.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

“الزكاة والضريبة والجمارك” تعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أشكال التصرفات العقارية، دون استثناء، سواء من حيث نوع العقار أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.

ويأتي النظام الجديد في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يشمل جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والهبة والتبادل وغيرها، بغض النظر عن موقع العقار أو الغرض من استعماله.

وكانت الهيئة قد أتاحت في وقت سابق مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع”، لتمكين المواطنين والمختصين من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم. وتضمن المشروع شرحاً مفصلاً لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، ونطاق تطبيقها، وآليات سدادها، إلى جانب المعفيّات منها والمعايير المنظمة لتلك الإعفاءات.

كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بـ رد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة، ومنح الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة عند وجود مبررات نظامية لذلك.

وقد اختتمت فترة الاستطلاع في 15 مارس 2025م، ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية في المملكة.

وزارة العدل تدرس تقنين إجراءات منع التعامل مع المنفذ ضده في قضايا التنفيذ المباشر

تعمل وزارة العدل حالياً على دراسة تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى تقنين إجراءات منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك في سياق تطوير قضاء التنفيذ ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده، ومصلحة المجتمع.

ومن أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء صلاحية الدائرة في منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده في حالات الامتناع عن التنفيذ المباشر، مقابل الاقتصار على إجراء “المنع من السفر” كأداة لضمان التنفيذ، في حال إقرار التعديل. كما تشمل التعديلات إلغاء منع التعامل مع ممثلي الأشخاص المعنويين الذين يتسببون في إعاقة التنفيذ.

وفيما يتعلق بقضايا الحضانة، تضمنت التعديلات مادة مقترحة تتيح للدائرة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر بحق أحد الوالدين أو غيرهما في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو إخفاء المحضون أو التلاعب به، بحيث تُلغى الإجراءات الأشد، مثل الحبس أو منع التعامل المالي والحكومي، عند اعتماد التعديل.

وتتسق هذه الخطوات مع أهداف وزارة العدل في تطوير قضاء التنفيذ، وتشمل:

           رفع كفاءة قضاء التنفيذ

           تعزيز العدالة الوقائية

           تحسين كفاءة إنفاذ العقود

          تعزيز تنافسية المملكة وبيئة الأعمال

          تحقيق العدالة الناجزة

           تسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها

          مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده

“الداخلية” غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على شركات تأخرت في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها ستُطبق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدم مغادرة أي حاج أو معتمر بعد انتهاء المدة النظامية لإقامته.

وأشارت إلى أن الغرامات ستُفرض عن كل مخالف بشكل منفصل، بحيث تتعدد الغرامات بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين.

معلومة قانونية:

من نظام الإفلاس:

وقف المطالبات

من أبرز الآثار القانونية لافتتاح إجراءات الإفلاس هو وقف المطالبات:

“يترتب على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – كإعادة التنظيم المالي أو التصفية – وقف المطالبات ضد المدين، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.”

وهذا يعني انه إذا افتُتح إجراء إفلاس ضد المدين (سواء بطلبه أو بطلب أحد الدائنين)، فلا يمكن لأي دائن أن يطالب المدين بسداد ديونه أمام القضاء أو التنفيذ خلال فترة الإجراء، ولا يمكن تنفيذ الأحكام السابقة على أمواله.

الفائدة من ذلك:

توفر للمدين الحماية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون ضغوط المطالبات الفردية.