أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الهيئة السعودية للمحامين بالشراكة مع وزارة العدل تطلق “عقد أتعاب المحاماة الموحد” الميثاق الجديد لعقود المحاماة :
عقد أتعاب المحاماة الموحد: هو عقد الكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل ,يكتسب صفة السند التنفيذي , ويتم التعامل معه عبر محاكم التنفيذ في وزارة العدل.
يهدف الى حفظ الحقوق وتعزيز الموثوقية بين المنشاة القانونية وعملائهم.
رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية.
تسهيل العملية التعاقدية أتمتة إجراءاتها.
تقليص النزاعات وتسريع الإجراءات عبر الاستعانة بقضاء التنفيذ.
نطاق الخدمات :
التمثيل والترافع.
تقديم الاستشارات القانونية.
خدمات قانونية أخرى.
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس ادارتها رقم (01-06-24) وتاريخ 17جمادى الأولى 1446ه , القاضي بالموافقة على تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة , حيث تم نشر القرار في العدد (5082) في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية ليبدا العمل به رسميا من تاريخ النشر.
وتأتي هذه التعديلات في اطار الجهود الهيئة المتواصلة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وشملت التعديلات عددا من المحاور الرئيسية أبرزها ما يتعلق بتسجيل المجموعات الضريبية حيث تم توضيح وتحديث شروط الانضمام للمجموعة من بينها ضرورة ان تكون الكيانات مملوكة بنسبة 50% على الأقل من قبل نفس الشخص الاعتباري وعدم مشاركة أي من أعضائها في مجموعة ضريبية أخرى او في مناطق خاصة تخضع لنظام التعليق الجمركي.
كما تم تنظيم إجراءات تعيين الممثل الضريبي للمجموعة وتحديد مسؤوليته القانونية أمام الهيئة.
معلومة قانونية:
ذكرت المادة الرابعة والاربعون من نظام الشركات : حصص الشركاء والتنازل عنها
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء . ويعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء . ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة , ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الموارد البشرية تصدر لائحة تنفيذية لتنظيم أعمال تفتيش العمل وتعزز حماية الحقوق وسلامة المنشآت
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بأنظمة ولوائح العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية:
وفي هذه اللائحة أكدت على صلاحيات مفتشي العمل في التحقق:
من المواد والآلات والتركيبات داخل المنشآت
ومتابعة توفر الاشتراطات الوقائية والصحية بما يضمن سلامة التشغيل
وحماية العاملين من المخاطر.
واشترطت اللائحة :
أن يكون مفتش العمل سعودي الجنسية
حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين
بالإضافة إلى اجتيازه فترة تدريب وتأهيل
مع توقيعه على تعهد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات قبل وأثناء وبعد أداء مهامه.
وأوضحت اللائحة أن المفتش يزاول مهامه بموجب بطاقة اعتماد رسمية، تلتزم الوزارة بإصدارها له وتُعاد عند انتهاء خدمته. كما أكدت على عدم جواز تكليفه بمهام خارج نطاق الرقابة إلا بقرار من الوكيل المختص، بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجباته الأصلية.
وشددت الوزارة على أن الزيارات التفتيشية تُجرى وفق خطة دقيقة تشمل جميع أجزاء المنشأة، مع السماح بالدخول خلال أوقات العمل دون اشتراط حضور صاحب العمل أو ممثله، مع الإلزام بالإشعار المسبق إلا في الحالات الطارئة. وتشمل مهام التفتيش فحص السجلات والملفات والوثائق المتعلقة بالعمل، مع إمكانية الحصول على نسخ منها للتحقق من الالتزام بالأنظمة.
كما ألزمت اللائحة المفتشين برفع تقارير دورية وسنوية عن الزيارات، تتضمن بيانات العاملين، والإحصاءات، والمخالفات والعقوبات. وأكدت على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء.
وفي حال اكتشاف مخالفات جسيمة، يُمنح صاحب العمل إشعارًا إلكترونيًا لتصحيح الوضع خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم التجاوب، يتم تحرير محضر ضبط وتطبيق العقوبات النظامية، مع منح صاحب العمل أو ممثله فرصة تقديم الإفادة خلال نفس المدة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على أن أعمال التفتيش تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح، دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل أو العاملين، مع حظر تقديم أي مقترحات مخالفة من قبل المفتشين خلال أدائهم لمهامهم الرقابية
وزارة التجارة: تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات بناءً على نسبة حقوق التصويت
أكدت وزارة التجارة على أن تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات يتم استنادًا إلى نسبة حقوق التصويت، حتى في حال عدم امتلاك حصة مباشرة أو كبيرة من رأس المال.
وأوضحت الوزارة، من خلال منشور توعوي، أن امتلاك شخص ما 30% من حقوق التصويت في شركة يُعد مؤشرًا كافيًا لاعتباره مستفيدًا حقيقيًا، وذلك حتى وإن كانت ملكيته في رأس المال تقل عن 25%، باعتباره صاحب تأثير فعلي في قرارات الشركة.
وشددت الوزارة على أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ضمن التزامات الشفافية ومتطلبات الحوكمة، داعية جميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتحمل المسؤولية النظامية في هذا الشأن.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الخاص
معلومات قانونية:
حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري
يعد التنازل عن اتفاقية الامتياز حق لصاحب الامتياز بموجب نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ، على أن يكون التنازل بعد الحصول على موافقة مانح الامتياز، والذي لا يُجوّز له الاعتراض إلا في حالات محددة نظمتها المادة الثالثة عشرة من النظام، على سبيل الحصر وهي:
إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ التزامات اتفاقية الامتياز، أو في حالة عدم قدرة المتنازل له على استيفاء متطلبات التنازل والمعايير المعتمدة من مانح الامتياز، أو إذا لم يوافق المتنازل له – كتابة – على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها، أو في حال لم يسدد صاحب الامتياز له مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز أو أي حالة أخرى تحددها اللائحة
الفقرة رقم (3) من المادة رقم (79) مكرر من نظام العمل
ليس للعامل العدول عن طلب الاستقالة إذ مضى عليه سبعة أيام على تاريخ تقديمه، وكذلك إذا قبل صاحب العمل الطلب قبل مضي المدة.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
“الزكاة والضريبة والجمارك” تعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أشكال التصرفات العقارية، دون استثناء، سواء من حيث نوع العقار أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.
ويأتي النظام الجديد في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يشمل جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والهبة والتبادل وغيرها، بغض النظر عن موقع العقار أو الغرض من استعماله.
وكانت الهيئة قد أتاحت في وقت سابق مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع”، لتمكين المواطنين والمختصين من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم. وتضمن المشروع شرحاً مفصلاً لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، ونطاق تطبيقها، وآليات سدادها، إلى جانب المعفيّات منها والمعايير المنظمة لتلك الإعفاءات.
كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بـ رد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة، ومنح الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة عند وجود مبررات نظامية لذلك.
وقد اختتمت فترة الاستطلاع في 15 مارس 2025م، ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية في المملكة.
وزارة العدل تدرس تقنين إجراءات منع التعامل مع المنفذ ضده في قضايا التنفيذ المباشر
تعمل وزارة العدل حالياً على دراسة تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى تقنين إجراءات منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك في سياق تطوير قضاء التنفيذ ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده، ومصلحة المجتمع.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء صلاحية الدائرة في منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده في حالات الامتناع عن التنفيذ المباشر، مقابل الاقتصار على إجراء “المنع من السفر” كأداة لضمان التنفيذ، في حال إقرار التعديل. كما تشمل التعديلات إلغاء منع التعامل مع ممثلي الأشخاص المعنويين الذين يتسببون في إعاقة التنفيذ.
وفيما يتعلق بقضايا الحضانة، تضمنت التعديلات مادة مقترحة تتيح للدائرة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر بحق أحد الوالدين أو غيرهما في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو إخفاء المحضون أو التلاعب به، بحيث تُلغى الإجراءات الأشد، مثل الحبس أو منع التعامل المالي والحكومي، عند اعتماد التعديل.
وتتسق هذه الخطوات مع أهداف وزارة العدل في تطوير قضاء التنفيذ، وتشمل:
رفع كفاءة قضاء التنفيذ
تعزيز العدالة الوقائية
تحسين كفاءة إنفاذ العقود
تعزيز تنافسية المملكة وبيئة الأعمال
تحقيق العدالة الناجزة
تسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها
مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده
“الداخلية” غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على شركات تأخرت في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين
أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها ستُطبق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدم مغادرة أي حاج أو معتمر بعد انتهاء المدة النظامية لإقامته.
وأشارت إلى أن الغرامات ستُفرض عن كل مخالف بشكل منفصل، بحيث تتعدد الغرامات بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين.
معلومة قانونية:
من نظام الإفلاس:
وقف المطالبات
من أبرز الآثار القانونية لافتتاح إجراءات الإفلاس هو وقف المطالبات:
“يترتب على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – كإعادة التنظيم المالي أو التصفية – وقف المطالبات ضد المدين، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.”
وهذا يعني انه إذا افتُتح إجراء إفلاس ضد المدين (سواء بطلبه أو بطلب أحد الدائنين)، فلا يمكن لأي دائن أن يطالب المدين بسداد ديونه أمام القضاء أو التنفيذ خلال فترة الإجراء، ولا يمكن تنفيذ الأحكام السابقة على أمواله.
الفائدة من ذلك:
توفر للمدين الحماية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون ضغوط المطالبات الفردية.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
شطب المطور العقاري
حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
حالات شطب المطور العقاري:
إشهار الإفلاس.
صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.
عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.
تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.
عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.
دور الهيئة العامة للعقار:
التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.
تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.
التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:
يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:
موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.أسباب التغيير وآثاره على المشروع.
تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.تقرير مساحي للمساحة المحدثة.
البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.
موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.
تمديد مهلة مكاتب الاستقدام
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
أبرز بنود القرار:
مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.
إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.
خيار الاندماج للمكاتب الراغبة، وفقًا لإجراءات تحددها الوزارة.
هدف القرار:
يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.
التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تفاصيل القرار:
استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
أهمية القرار:
يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.
معلومة قانونية:
وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
شطب المطور العقاري
حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
حالات شطب المطور العقاري:
إشهار الإفلاس.
صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.
عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.
تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.
عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.
دور الهيئة العامة للعقار:
التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.
تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.
التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:
يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:
موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.
أسباب التغيير وآثاره على المشروع.
تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.
تقرير مساحي للمساحة المحدثة.
البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.
موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.
تمديد مهلة مكاتب الاستقدام
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
أبرز بنود القرار:
مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.
السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.
إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.
خيار الاندماج للمكاتب الراغبة، وفقًا لإجراءات تحددها الوزارة.
هدف القرار:
يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.
التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تفاصيل القرار:
استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
أهمية القرار:
يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.
معلومة قانونية:
وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل أي إعلان عن المنتجات الغذائية في وسائل الإعلام. يجب أن يكون الغذاء المُعلن عنه مسجلاً لدى الهيئة ومطابقًا للوائحها الفنية، وأكدت اللائحة ضرورة أن تكون المعلومات في الإعلان موثوقة وصحيحة، ولا تتضمن ادعاءات غذائية أو صحية تخالف اللوائح.
كما حظرت أي معلومات أو صور قد تُضلل المستهلك، بما في ذلك الادعاء بمكونات غير موجودة في المنتج، وتمنع اللائحة تشجيع العادات الغذائية السيئة، خاصة لدى الأطفال، ولا يجوز أن تحتوي الإعلانات الموجهة لهم على مشاهد عدوانية.
كما تحظر استخدام اسم أو شعار الهيئة في الإعلانات، وتمنع الإساءة لأي منتج غذائي آخر، حيث يجب أن تعكس صورة المنتج في الإعلان الشكل الفعلي له في الأسواق، لضمان الشفافية والمصداقية في الإعلانات الغذائية.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية السعودي
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بأمر سامٍ، وتضمنت 40 مادة لتنظم عقود الزواج والحقوق الأسرية والتركات، ونصت اللائحة على توثيق عقود زواج غير المسلمين وفقاً لنظام التوثيق، وإجازة الإيجاب والقبول بغير اللغة العربية إذا كان صريحًا في لغة الطرفين.
و أكدت اللائحة على إمكانية إبرام الزواج عبر وسائل التقنية، أوجبت على المحكمة التحقق من تعذر حضور الولي، وأجازت تفويض مرخص لإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب. ونصت بإن لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب وجعلت للمحكمة حق نقل الولاية عند ثبوته.
وحددت اللائحة آثار عقد الزواج غير المستوفي للشروط وكيفية تصحيحه.
و أوضحت حالات استحقاق نفقة السكن للحاضن والمحضون، كما نظمت حقوق الحاضن، متابعته لشؤون المحضون، ودخوله للتطبيقات الرقمية الخاصة به، ولا يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج لعيب في الزوج بمجرد السكوت، وقبول شهادة الاستفاضة لإثبات الضرر.
وجعلت للمحكمة فسخ عقد الزواج عند خشية الزوجة عدم أداء الحقوق الزوجية وامتناع الزوج عن الطلاق أو المخالعة.
وفيما يخص النفقة تُعد وزارة العدل نماذج لتقديرها، ويمكن التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو الزيارة أو النفقة، وتصدر وثيقة تنفيذية بذلك.
وجلعت للورثة الحق في الاطلاع على أموال مورثهم، وتلتزم الجهات المختصة بتزويدهم بالكشوفات المالية بعد الوفاة.
ضوابط شراء واستئجار المركبات للجهات الحكومية
حدد مجلس الوزراء ثمانية ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات المدنية والأمنية غير المجهزة بتجهيزات خاصة، مع استثناء مركبات الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والخامسة عشرة، إضافة إلى مركبات الجهات الحكومية خارج المملكة.
بموجب هذه الضوابط يُسمح للجهات الحكومية بشراء المركبات بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق، بشرط إعداد دراسة جدوى وعرضها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما تتحمل الجهة كافة التكاليف التشغيلية للمركبات المشتراة مع مراعاة الجودة والكفاءة الاقتصادية.
وألزمت الضوابط الجهات الحكومية باعتماد المركبات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وفق قائمة يصدرها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع مراجعة سنوية للمعايير.
كما استثنى من هذه الضوابط المركبات الأمنية والعسكرية من الحد الأدنى لمعيار كفاءة الوقود، وكذلك بعض الفئات مثل الجيب الكبير والبيك أب.
ويُسمح باستئجار المركبات لاستقبال الوفود وفق مدة الزيارة، على أن يشمل العقد التأمين، الصيانة، قطع الغيار، وتوفير مركبة بديلة عند الأعطال. كما تُشجع الجهات الحكومية على التحول من الشراء إلى الاستئجار إذا ثبتت جدواه الفنية والاقتصادية، مع التزام المؤجر بالصيانة والتأمين طوال مدة العقد.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
أولاً: قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص إصدار بعض التراخيص المهنية
عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الثلاثاء الموافق 5 شعبان 1446هـ، حيث صدر قرار بنقل اختصاص إصدار التراخيص المهنية التالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة.
تراخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
تراخيص تقديم خدمات الزكاة والضرائب.
تراخيص تقديم خدمات المحاسبة.
كما شمل القرار تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي وتطوير المهن ذات العلاقة.
ثانياً: أبرز التعديلات في نظام المرور
أصدر مجلس الوزراء تعديلاً على نظام المرور يتضمن ما يلي:
إلغاء المادة الحادية والسبعين.إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات المرورية تنص على ما يلي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”، مع فرض غرامة مالية تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 300 ريال وفقاً لجدول الجزاءات والمخالفات المرورية.
مستجد مهم: بموجب التعديل الجديد، أصبح تجديد رخصة السير عند انتهائها اختيارياً، ولن تفرض غرامة على التأخير ما لم يتم ضبط المركبة أثناء القيادة برخصة منتهية الصلاحية.
ثالثاً: إزالة القيود على عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم في نظام الشركات الجديد
شهد نظام الشركات الجديد تغييرات مهمة أبرزها:
إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، بعدما كان محدداً سابقاً بـ (11) عضواً.إلغاء الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
أثر هذه التعديلات: تُتيح هذه التعديلات مرونة أكبر للشركات المساهمة، وتتماشى مع طبيعتها كشركات أموال تعتمد على الاعتبار المالي لا الشخصي، مع تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
بدء تطبيق تعديلات نظام العمل في السعودية اعتباراً من 22 أغسطس 2024
تدخل تعديلات مواد نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء في 6 أغسطس 2024 حيز التنفيذ بعد 16 يوماً، متضمنة تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتعزيز بيئة العمل في المملكة.
اليكم أبرز التعديلات الجديدة:
عقد العمل لغير السعوديين يجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، إذا خلا العقد من تحديد مدة، تُعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل، يُعتبر العقد متجدداً تلقائياً لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة المحددة.
تُحدد فترة التجربة بحيث لا تزيد على 180 يوماً في جميع الأحوال، يحق للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة.
إلزام صاحب العمل بتوفير السكن والمواصلات أو بدل مادي عنهما.
في العقود غير محددة المدة، تكون فترة الإشعار 60 يوماً لصاحب العمل و30 يوماً للعامل.
يُلزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يعادل أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، يُمكن احتساب إجازات مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر الإضافي بموافقة العامل.
إجازة وضع لمدة 12 أسبوعاً، إجازة إضافية شهر بأجر كامل لرعاية طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، إمكانية تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر.
استحقاق العامل إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت.
ترحيل العمالة المخالفة وتنظيم نقل الخدمات عبر منصة مساند
اكدت وزارة الموارد البشرية على تنظيمات إجراءات ترحيل العمالة المنزلية حيث يحق لصاحب العمل ترحيل العامل المخالف ونقله لصاحب عمل جديد وفق ما يلي:
العامل المخالف يتحمل تكاليف عودته إلى بلده، إذا لم تكفِ مستحقاته المالية لتغطية الغرامات، يُرحَّل على نفقة الدولة وفقًا للمادة (19) من لائحة العمالة المنزلية.
وفي حال نقل خادمات العامل/ة المنزلي لصاحب عمال جديد فإن يتطلب الاتي:
خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر “مساند”
صاحب العمل الحالي يقدم طلب نقل الخدمات.
إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
موافقة العامل/ العاملة على النقل.
موافقة صاحب العمل الجديد مع دفع رسوم النقل وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.
أبرز الأحكام والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
بينت وزارة الطاقة في تصريح العقوبات المقررة لمخالفين نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وهي:
السجن والغرامة: لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها (أيُّهما أعلى).
مصادرة جميع المواد البترولية المضبوطة محل الجريمة تُصادر.
رفض إصدار أو تجديد تراخيص التصدير للمخالفين.
وأشارت الوزارة بإن هنالك مهلة لتصحيح الأوضاع لأصحاب التراخيص مهلة لا تتجاوز سنتين لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام النظام، بتقديم خطة تصحيحية لوزارة الطاقة خلال سنة واحدة، وللوزير قد يمنح مُهلاً إضافية تصل إلى 6 سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة في المملكة
تعد خطوة مهمة نحو تطوير البيئة القانونية والمهنية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه اللائحة إلى تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز تنافسية المملكة ويُحسن بيئة الأعمال فيها.
أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:
-
إلغاء أنظمة سابقة:
إلغاء قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها (الصادرة في 1443هـ).
إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية (الصادرة في 1444هـ).
إلغاء قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق لهم العمل في السلك القضائي (الصادرة في 1444هـ).
-
إضافات وتنظيمات جديدة:
اشتراطات جديدة للخبرة المقبولة لمزاولة مهنة المحاماة.
تحديث شروط أمانة لجنة قيد وقبول المحامين.
تنظيم الحالات التي يتم فيها نقل المحامين إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وضع ضوابط لمقر مزاولة المهنة وآليات التوقف عن ممارستها.
-
أهداف اللائحة:
تحسين الخدمات القانونية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
تعزيز مستوى الأداء المهني وضمان الجودة في الممارسات القانونية.
زيادة الوعي بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة.
أثر هذه التعديلات:
-
ستساعد في دعم القطاع القانوني في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
-
كما أن تنظيم عمل المحامين سيُسهم في زيادة الثقة في القطاع القانوني، سواء من قبل المستثمرين أو المواطنين.
النيابة العامة: نظام حماية الطفل يعزز سلامته وصحته بتدابير شاملة
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز سلامة وصحة الطفل من خلال اتخاذ تدابير شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. يُعد النظام إطارًا قانونيًا متكاملًا يُعنى بحماية الطفل وضمان رفاهيته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
أبرز ما تضمنه النظام:
-
التدابير الوقائية:
-
تعزيز التوعية بحقوق الطفل ووقايته من أي أضرار محتملة.
-
التركيز على الإرشاد الصحي والتغذوي، بما يشمل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها.
-
السلامة العقلية والجسدية:
-
توعية المجتمع حول سلامة فكر الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية.
-
الوقاية من الحوادث، ومكافحة أضرار التدخين، خاصة أثناء الحمل.
-
الدور الإعلامي:
-
توجيه وسائل الإعلام لتكون أداة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وبيان الخطورة الناتجة عن الإهمال أو الممارسات الضارة.
أهداف النظام:
-
تعزيز حقوق الطفل وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للنشأة.
-
دعم الجهود الحكومية في الوقاية من الأخطار التي تهدد الأطفال.
-
التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق النظام بشكل فعّال.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لتحقيق التكامل في حماية الفئات الأضعف في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية 2030.
مشروع لتحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية
تعمل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية حاليًا على تنفيذ مشروع يهدف إلى تحليل بيانات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، وذلك ضمن إطار مشروع البيانات القضائية. تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رصد مسببات الأحكام بشكل تفصيلي والعمل على تحسين السياسات والإجراءات المالية والقانونية ذات الصلة.
أهداف المشروع:
-
تحليل مسببات الأحكام:
-
دراسة الأسباب المتكررة التي تؤدي إلى صدور الأحكام ضد الجهات الحكومية.
-
تحديد الثغرات القانونية والإدارية التي تؤدي إلى التكاليف القضائية.
-
ربط التكاليف القضائية بالميزانية:
-
تطوير آليات تربط التكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية بإعداد الميزانيات الحكومية.
-
اقتراح أداة نظامية تمنح الوزارة صلاحية المساس بميزانيات الجهات التي تتسبب في أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة.
-
تطوير الممارسات الدولية:
-
الاستفادة من بيوت الخبرة لإعداد دراسات معيارية تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
-
تحسين العمليات المالية والقضائية بما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستدامة.
المشتريات الحكومية الخضراء:
-
تعمل الوزارة على تطبيق نموذج جديد للمشتريات الحكومية يركز على تعزيز الاستدامة البيئية.
-
المبادرة تهدف إلى الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مستدام في تنفيذ المشروعات الحكومية وصناعة المنتجات.
-
تسهم المبادرة في تحقيق أهداف المملكة البيئية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
دور ديوان المظالم:
-
يعمل ديوان المظالم بحيادية تامة لإصدار الأحكام القضائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.
-
بعض الوزارات تخصص بنودًا مالية لتنفيذ الأحكام، بينما تلجأ جهات أخرى إلى طلب الدعم من وزارة المالية لتنفيذ الأحكام النهائية.
أثر المشروع:
-
المشروع سيساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن الأخطاء الإدارية والقانونية.
-
تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الأحكام القضائية مستقبلاً.
-
دعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في إطار رؤية المملكة 2030.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
المديرية العامة للجوازات تحدد ضوابط تأشيرة الخروج النهائي
أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة توفر صلاحية لا تقل عن 30 يومًا في هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي. وشددت على أهمية تجديد هوية مقيم إذا كانت صلاحيتها أقل من 30 يومًا قبل التقديم على التأشيرة.
تفاصيل الصلاحية المطلوبة:
إذا كانت صلاحية هوية مقيم بين 30 و60 يومًا، تصدر تأشيرة الخروج النهائي لفترة الصلاحية المتبقية.
إذا كانت الصلاحية 60 يومًا أو أكثر، تصدر التأشيرة لمدة 60 يومًا.
ويمكن لأصحاب العمل ورب الأسرة إصدار التأشيرات عبر منصتي “أبشر” ومقيم” مجانًا ودون رسوم.
المجلس الصحي السعودي يعتمد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية
أعلن المجلس الصحي السعودي اعتماد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية، مشددًا على التزام الجهات الصحية باستخدام هذا النظام لتبادل البيانات الصحية خلال 120 يومًا من تاريخ القرار، وجاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، التي تنص على ضرورة توفير البيانات الصحية وتسهيل تبادلها بين الجهات المعنية باستخدام أنظمة تقنية متقدمة.
كما دعا الاتحاد الجهات الصحية لاعتماد النظام الجديد وتقديم خطة عمل وجدول زمني لإتمام الربط بالنظام، يهدف القاموس الدوائي إلى تعزيز أنظمة ترميز الأدوية، ودعم التحول الرقمي من خلال حلول تقنية متطورة لرفع كفاءة تبادل المعلومات الصحية
الهيئة العامة للنقل تعتمد اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية
أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لعام 2001 بشأن ضبط النظم السفينة المقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وتهدف هذه اللائحة إلى:
تنظيم المعايير البيئية لاستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن.
تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن التصاق الشوائب ببدن السفن.
حماية الكائنات البحرية والإنسان من التلوث الناتج عن هذه النظم.
وتضمنت محتويات اللائحة:
تعريف الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق.
التزامات ملاك السفن والمشغلين.
الإجراءات القانونية للامتثال والرقابة.
شروط الصيانة في المرافق المختصة.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في 2008، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وفق رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة البحري
