الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2024/02/29 م

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

دليل خدمات الشركات الأجنبية الراغبة في فتح مقرات إقليمية في المملكة.

كشفت وزارة التجارة عن تقديمها لخدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقر اقليمي بعد حصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وهذه الخدمات هي: إصدار المقر الاقليمي كفرع شركة أجنبية، وتأسيس المقر الإقليمي كشركة أجنبية، وإصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري.
والتي يمكن تقديم هذه الخدمات إلكترونياً عبر الفرع الرقمي لها وكذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال.

 

تدعو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر يناير لهذا العام.

دعت الهيئة المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على الإسراع بتقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني لها، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة، وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

 

الموافقة على إصدار القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

نشرت جريدة أم القرى، القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية، التي تهدف إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
ووفقا للقواعد، تُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة الحوافز الضريبية الآتية:
• ضريبة الدخل بنسبة صفر بالمئة على الدخل المؤهل.
• ضريبة الاستقطاع بنسبة صفر بالمئة على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
وتُمنح الحوافز الضريبية من هذه القواعد للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل الجهة المختصة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد، وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أيٍّ مما يلي: انقضاء فترة 30 عاماً، توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
ومتطلبات القواعد على المقر الإقليمي أن يستوفي كافة الشروط الاقتصادية الفعلية الآتية:
1. أن يكون لدى المقر الإقليمي ترخيص ساري صادر من الجهة المختصة، وألا يمارس أنشطة أخرى بخلاف الأنشطة ضمن نطاق هذا الترخيص.
2. أن يكون لدى المقر الإقليمي أصول مناسبة بما في ذلك مبنى مناسب لممارسة أنشطته في المملكة.
3. أن يتم توجيه وإدارة أنشطة المقر الإقليمي بما في ذلك عقد اجتماعات مجلس الإدارة في المملكة للمقر الإقليمي التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات الاستراتيجية للمقر الإقليمي.
4. أن يتكبد المقر الإقليمي نفقات تشغيلية في المملكة مناسبة لممارسة أنشطة المقر الإقليمي.
5. أن يحقق المقر الإقليمي إيرادات ناتجة عن الأنشطة المؤهلة في المملكة.
6. أن يكون لدى المقر الإقليمي مدير واحد على الأقل مقيم في المملكة.
7. أن يعمل لدى المقر الإقليمي عدد كافٍ من الموظفين المتفرغين خلال السنة الضريبية، بما يتناسب مع أنشطة المقر الإقليمي.
8. أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي بالمعرفة والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم ومسؤولياتهم.
وفي حال عدم استيفاء المقر الإقليمي لأيٍّ من المتطلبات الاقتصادية الفعلية أثناء سريان مدة الترخيص، تقوم الهيئة بإخطار المقر الإقليمي بالمخالفة المنسوبة إليه مع منحه فترة تصحيحية قدرها 90 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال عدم التصحيح يتم إيقاع غرامة قدرها 100 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من إيقاع الغرامة، أو في حال تكرار المقر الإقليمي لذات المخالفة خلال 3 سنوات من تاريخ إيقاع الغرامة، يتم فرض غرامة 400 ألف ريال على أن يتم تصحيح المخالفة خلال 90 يوماً من تاريخ إيقاع الغرامة.
أما في حالة استمرار المقر الإقليمي في المخالفة بعد فرض الغرامة يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة تعليق الحوافز الضريبية.

 

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 25/ 2/ 2024م

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري

أصدر وزير التجارة لهذا العام ضوابط وشروط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري وقد اشتملت على الآتي:

  1- ألا يكون الاسم التجاري مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات أو المشروعات الحكومية وما في حكمها.

2- ألا يكون اسم السعودية أو اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام هو العنصر الجوهري أو المكوّن الرئيسي للاسم التجاري.

3- ألا يشابه الاسم التجاري علامة تجارية مشهورة عالمياً، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.

4- أن يتعهد مالك الاسم التجاري بعدم تشويه الاسم التجاري لسمعة المملكة أو المدن أو المناطق أو الأماكن العامة أو الإساءة إليها.

كما يستثنى من هذه الضوابط الشركات التي تحمل اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة عند التوسع أو الاندماج.

بالإضافة الى انه يستثنى من هذه الضوابط قيد الاسم التجاري المتضمن اسم مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة الصادر بشأنهما الضوابط المرتبطة بهما وفق الأمر السامي الكريم رقم (٩٣١١) وتاريخ ٨ /٢ /١٤٤٤هـ.

اخيراً تقوم الإدارة المعنية باستقبال طلبات قيد الأسماء التجارية التي تحمل اسم (السعودية) أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة، ودراستها للنظر في قبولها أو رفضها وفق هذه الضوابط.

اصدار رخصة فال العقارية للأفراد والمنشآت

استحدثت الهيئة العامة للعقار لهذا العام خدمة ترخيص المنصات العقارية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري، وخاصية جديدة تتيح لمدير منشأة الوساطة العقارية تسجيل منشأته بناءً على صلاحيته في السجل التجاري دون طلب وكالة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية لنظام الوساطة العقارية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تتيح للممثل النظامي للمنصة طلب ترخيص منصته العقارية الإلكترونية برخصة “فال” للوساطة والتسويق العقاري للمنصات العقارية، كما انه يتطلب من المنصات التي كانت مرخصة قبل سريان نظام الوساطة إعادة الترخيص، وطلب الترخيص باستخدام هذه الخدمة وفق نظام الوساطة العقارية.

كما نشير الى ان رخصة “فال” العقارية هي رخصة تمنحها الهيئة العامة للعقار للأفراد والمنشآت التي يكون مجال اهتمامها ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية في السعودية، حيث تمنح رخصة فال العقارية لمزاولي الانشطة التي تندرج تحت نظام الوساطة والخدمات العقارية.

حيث أن رخصة فال في المملكة العربية السعودية تتكون من خمس رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، وهي كالآتي:

١- رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري: حيث تمكن رخصة فال للوساطة والتسويق العقاري من ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة أي عقارية بين طرفيها مقابل الحصول على عمولة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات في السعودية، كذلك أيضاً التسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرها.

٢- رخصة فال لإدارة الأملاك: تعد رخصة فال لإدارة الأملاك في السعودية رخصة خاصة بالمنشآت تمكن المنشأة من تولى إدارة الشؤون المالية والإدارية لأى عقار في المملكة نيابة عن الغير، وكذلك يوجد رخصة فال لإدارة المرافق، والتي تعد رخصة خاصة بالمُنشآت تخول المنشأة تولى إدارة الشؤون الفنية لأى عقار في السعودية نيابة عن الغير، أيضاً رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات، والتي تختص بالمنشآت، وهى تعد رخصة تمكن المنشأة من تولى مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل ذلك المزادات العقارية الإلكترونية في السعودية.

٣- رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري : تعد رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري، رخصة تمكن المنشآت والأفراد من تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.

٤- رخصة فال للإعلان العقاري: تعتبر رخصة فال للإعلان العقاري في السعودية، ترخيص يمنح للإعلان عن العقارات بغض النظر عن رخصة الممارس الفعلية، فهي ترخيص يمنح لنشر الإعلانات المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بخصوص العقارات، وذلك لغرض التصرف في العقار، سواء عن طريق التلفزيون أو الإذاعة أو الطرق أو الصحف المطبوعة أو في المنصات الإلكترونية أو في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

شروط الحصول على رخصة الوساطة العقارية للأفراد والمنشآت:

شروط رخصة الوساطة العقارية “فال” للأفراد:

  • سعودي الجنسية.

  • بلوغ سن الـ18 عاما.

  • أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

  • اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط.

  • استيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

شروط رخصة الوساطة العقارية “فال” للمكاتب والمنشآت:

  • وجود سجل تجاري ساري الصلاحية متضمنًا الأنشطة المراد الترخيص لها.

  • أن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة

  • ان يكون المدير المسؤول مؤهلًا لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة.

  • استيفاء المقابل المادي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية.

نشرت الجريدة الرسمية لام القرى اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (١ /٤/ ٢٠٢٣) وتاريخ ١٨ /٦/ ١٤٤٥هـ الموافق ٣١ /١٢/ ٢٠٢٣م.

تضمنت اللائحة مبادئ التخصيص حيث أوجبت على الجهة التنفيذية وفريق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة الآتي:

١- العدالة: بأن تكون معاملة جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعية وحيادية.
٢- الشفافية: بأن تنفّذ مشاريع التخصيص بشفافية، وتمكين المتنافسين والأطراف الخاصة والجهات الحكومية ‌من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في جميع مراحله.
٣- نفاذ العقود: بأن تكون أحكام العقد المبرم وفقاً لأحكام النظام هي ‌الأساس في تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيس الحاكم للعلاقة بينهم.
٤- التخطيط: بأن تطرح مشاريع التخصيص وتنفّذ بموجب خطط ودراسات معدة مسبقاً، بما يُمكّن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمة قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
٥- الجدوى: بأن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة، والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص.

كما بينت اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص وفقاً لما يلي:

١- دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى.
٢- يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
٣- يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:

  • النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.

  • الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.

  • الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.

٤- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص.
٥- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.

الأخبار الاسبوعية لتاريخ 15/02/2024م

:أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك  ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي 

 

صدور لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها

نشرت جريدة أم القرى لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، واتضح ان اللائحة تهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثقها، حيث تضمنت المادة الثامنة من ذات اللائحة على أن تُراعي مقاطع الرسالة داخل الاطار وفقا لما يلي: (الموضوع، المرسل إليه، التحية، الديباجة، العرض والمناقشة، النتيجة، الإنهاء، المرسِل، التزويد)، والالتزام بمضمون هذه المادة له من الأهمية لكي لا تعاد إلى مصدرها لتعديلها، أو رفضها من الجهة المرسل إليها.

 

دليل جديد لرفع سلامة المنتجات الزراعية وإيقاف التسمم الغذائي

أصدرت وزارة البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية في المملكة، وستلتزم الوزارة بالعمل بها بعد الاعتماد النهائي.

ويهدف الدليل إلى مطابقة المنتجات الزراعية للمواصفــات القياســية للجــودة والســلامة المعتمــدة فــي المملكــة، وضمــان ســلامة وصولهــا آمنــة للمســتهلك وخلوهــا مــن (المخاطــر الميكروبيــة والكيميائيــة والفيزيائيــة)، ودعــم أعمــال الرقابــة علــى تلــك المنتجـات فـي المـزارع وأسـواق النفـع العـام مـن خـلال وضـع المعاييـر والمواصفات وحوكمة عمليات الرقابة والمعايرة، وأصدرت دليلا يشـمل معلومــات عــن المنتجــات الزراعيــة والحــدود المســموح بهــا للملوثــات وفــق المواصفــات والمقاييــس المعتمــدة وأشار القرار إلى أن الجودة المطلوبة شمولها علـى عناصـر التغذيـة (المكونـات، الفيتامينـات… والمظهـر، الرائحـة والطعم واللـون والحجم والشــكل والقــوام)”، وجــودة التخزيــن والنقـل للأسـواق والاسـتهلاك والمعالجـة والسلامة عندما لا يشكل ضرار مـن تناولـه علـى صحـة الإنسـان.

 

نظام العاملات المدنية

لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزمًا إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 08/02/2024م

” الأخبار الأسبوعية”

 

” وزارة التجارة_ تدعو الشركات لتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد عبر منصة أعمال”

قامت وزارة التجارة بدعوة الشركات القائمة والتي أٌسست قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م، الى تعديل عقد تأسيسها بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد ووضحت الوزارة للشركات بأن تعديل عقد التأسيس يكون عبر (منصة الأعمال) التابع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ الذي قضى بوجوب قيام جميع الشركات القائمة بتعديل أوضاعها وفقاً للنظام الجديد.

 

“وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يطلقان أول منتج ادخاري مخصص للأفراد”

 أطلقا وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أول منتج ادخاري مخصص للأفراد مدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)

ووضحت الوزارة أن إطلاق منتج “صح” يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية

وكما وضح المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج “صح”، مبيناً أن “هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها

وكما ذكرت الوزارة أن المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية “صح” يوفر عوائد مجزية، وأعلنت عن أنه سيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية

ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في بداية شهر فبراير

” معلومة قانونية”

” الفرق بين (رد الدعوى) وبين (صرف النظر عن الدعوى) “

الفرق بينهما:

أن رد الدعوى: هو حكم بعدم استحقاق المدعي لموضوع الدعوى، فهو متعلق بموضوع الدعوى.

أما صرف النظر عن الدعوى: فهو حكم بعدم استحقاق النظر في الدعوى لعلّة شكلية مانعة من مواصلة نظر الدعوى مثل عدم الاختصاص النوعي للمحكمة او عدم تحرير الدعوى بشكل مفصل، وحال زوال تلك العلة يمكن النظر في الدعوى.

الأخبار الاسبوعية لتاريخ 01/02/2024م

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية:

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك  ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :  

 

التخفيضات الموسمية أصبحت الكترونية

أتاحت وزراه التجارة للمنشآت خدمة الحصول على الترخيص بإجراء التخفيضات بكل سهوله إلكترونيا، وذلك على موقع الوزارة اعتبارا من 8 فبراير 2024م الحالي.

 

تعديلات جديدة على نظام خدمة حجاج الداخل

صدرت تعديلات جديدة على الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالاعتراض على قيمة خدمات الحج والعمره التي يتم تقديرها من قبل الوزارة وما يترتب علي عدم الوفاء بهذه المبالغ من مساس بأداء مناسك الحج والعمرة بحيث أصبح الاختصاص بنظر هذه المنازعات منعقد للمحاكم الشرعية المختصة.

 

معلومة قانونية

(نظام المعاملات المدنية)

نص نظام المعاملات المدنية على أنه في حال ابطال العقد أو بطلانه يعود المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ويقصد بذلك أن العقد يعد كأن لم يكن إلا في نصوص خاصة كنص فض المنازعات ونص السرية فلا يمتد البطلان لها، كما نص على أنه إذا بطل العقد جزئياً فلا تمتد أثار العقد إلى بقية نصوصه إلا في حال كانت النصوص الباطلة سبباً في تعاقد أحد الأطراف فيكون له في هذه الحالة طلب ابطال العقد كاملاً من المحكمة.

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 25/01/2024م

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية:

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك  ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي: 

 

مجلس الوزراء:

“تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية”

أصدر مجلس الوزراء تعليماته بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية وتضمنت التعليمات أن تزود الجهات الحكومية باستمرار شعبة الترجمة الرسمية بمشروعات الأنظمة التي تعمل عليها. كما تضمنت تشكيل لجنة برئاسة شعبة الترجمة الرسمية وعضوية كل من وزارة الاستثمار، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى هذه اللجنة تحديد مشروعات الأنظمة ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية التي تهم المستثمر الأجنبي بشكل مباشر ويتطلب ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، وتبلّغ الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلك، على أن تترجم الشعبة ما ورد لها إلى اللغة الإنجليزية خلال (60) يوماً وتزود الجهة الحكومية ذات العلاقة بالمشروع  بنسخة من الترجمة، أخيراً تنشر الجهات الحكومية مشروعاتها المترجمة إلى اللغة الإنجليزية  بالتزامن قدر الإمكان مع نشر مشروعاتها باللغة العربية.