Posts in category: Uncategorized

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

نمو النشاط التجاري وتطور بيئة الأعمال

أظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة التجارة السعودية استمرار النمو في القطاع التجاري، من خلال ارتفاع عدد السجلات التجارية الجديدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس توسع النشاط الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار في المملكة.

ويأتي هذا النمو نتيجة لتطوير الأنظمة التجارية وتسهيل إجراءات التأسيس والتسجيل، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع من مستوى الامتثال للأنظمة التجارية المعمول بها.

الأثر القانوني:

تعزيز فاعلية التنظيم التجاري في السوق

رفع مستوى الامتثال للأنظمة التجارية

دعم استقرار البيئة الاستثمارية

التحول الرقمي في الخدمات التجارية

واصلت وزارة التجارة السعودية تطوير منظومتها الرقمية فيما يتعلق بالخدمات المرتبطة بالسجلات التجارية وعقود التأسيس، وذلك ضمن إطار التحول الرقمي الحكومي الهادف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتقليل الإجراءات التقليدية.

ويهدف هذا التطوير إلى تسريع إنجاز المعاملات التجارية، وتعزيز الاعتماد على الحلول الإلكترونية في التوثيق والإجراءات النظامية.

الأثر القانوني:

تسريع الإجراءات النظامية وتقليل المدد الإجرائية

رفع كفاءة التوثيق والاعتماد الإلكتروني

تعزيز موثوقية التعاملات التجارية

التطور التقني في المجال القانوني

شهدت الفترة الأخيرة توسعًا في توظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في دعم الأبحاث والدراسات القانونية، وتحليل المسائل النظامية المعقدة، بما يعزز من كفاءة أدوات التحليل القانوني.

ويعكس هذا التوجه مرحلة انتقالية نحو دمج التقنية في المجال القانوني، بما يسهم في تطوير أساليب الاستدلال وتحسين جودة المخرجات القانونية.

الأثر القانوني:

دعم التحول الرقمي في المجال القانوني

تطوير أدوات التحليل والاستدلال القانوني

رفع كفاءة البحث القانوني

تعزيز حماية البيانات والامتثال التنظيمي

تواصل الجهات التنظيمية في المملكة، وعلى رأسها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، جهودها في تعزيز الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية، من خلال رفع مستوى الرقابة والتطبيق على القطاعات المختلفة، خصوصًا الرقمية والتجارية

ويأتي ذلك في إطار تعزيز حماية الخصوصية وتنظيم معالجة البيانات بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التقني والالتزام النظامي.

الأثر القانوني

تعزيز حماية البيانات الشخصية

رفع مستوى الامتثال النظامي للمنشآت

دعم الإطار التنظيمي للبيئة الرقمية

تعزيز الامتثال في نظام الشركات وحوكمة الكيانات التجارية

تواصل الجهات التنظيمية في المملكة، وعلى رأسها وزارة التجارة السعودية و هيئة السوق المالية السعودية، جهودها في تعزيز الامتثال لنظام الشركات وتطوير بيئة الحوكمة في الكيانات التجارية، من خلال تشديد متطلبات الإفصاح المالي والإداري، ورفع مستوى الشفافية في أعمال الشركات.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار تطوير البيئة التشريعية للقطاع التجاري، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، ويعزز من موثوقية السوق، خصوصًا مع توسع الأنشطة الاستثمارية ودخول أدوات مالية حديثة.

كما يساهم هذا التطوير في رفع كفاءة الرقابة النظامية، وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الأثر القانوني

تعزيز الالتزام بنظام الشركات و الحوكمة

رفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي

حماية حقوق المساهمين والمستثمرين

تقليل المخاطر النظامية على الكيانات التجارية

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

• إصلاحات تنظيمية على أنظمة التقاعد والتأمينات تتضمن إلغاء لجان سابقة واعتماد آليات حديثة لاحتساب الأثر الاكتواري:

أقرّ مجلس الوزراء حزمة تعديلات تنظيمية واسعة على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، في إطار دعم مسار التحول والتخصيص وتعزيز كفاءة الأنظمة ذات العلاقة.

وشملت التعديلات صدور مرسوم ملكي يقضي بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات، مع إلزام الجهات ذات العلاقة بتزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة بيانات الموظفين والعمال المشمولين بعمليات التحول، بما يضمن دقة الإجراءات وسلامة نقل المنافع التأمينية.

كما نصّت التعديلات على إلزام الجهات المُخصصة بإبلاغ المؤسسة بقرارات التحول خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدورها، تعزيزًا للحوكمة والامتثال النظامي. وفي جانب المعالجات المالية، تمت الموافقة على اعتبار الأثر الاكتواري الناتج على صناديق المعاشات نتيجة طبيعية لاختلاف الأنظمة، مع التأكيد على تعويض هذه الصناديق عبر آلية التمويل التفاعلي في حال حدوث عجز أو إعسار. وتضمنت القرارات كذلك إلغاء عمل اللجان الفنية السابقة المعنية بتحديد التكاليف المالية لعمليات التحول، واعتماد آلية جديدة لاحتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لصناديق المعاشات، بما يعزز الشفافية وكفاءة التقييم المالي. وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي للأنظمة التقاعدية والتأمينية، بما يواكب مستهدفات التحول الاقتصادي ويرسّخ الاستدامة المالية.

تعزيز التحكيم التجاري وتطوير بيئة تسوية المنازعات في السعودية:

استضافت أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات 2026 فعاليات قانونية دولية بمشاركة خبراء عالميين.

تم الاحتفاء بمرور 60 سنة على الأونسيترال.

الحدث ركّز على:

توحيد القوانين التجارية عالميًا

تطوير التحكيم التجاري

تعزيز بيئة الاستثمار في السعودية

الأثر على الشركات:

دعم كبير لاستخدام التحكيم بدل القضاء التقليدي

تسهيل حل النزاعات التجارية الدولية

رفع موثوقية البيئة القانونية للمستثمرين

• هيئة السوق المالية تعتمد إطاراً تنظيمياً جديداً لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية “نمو”:

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يسمح بإدراج وتداول شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) في السوق الموازية “نمو” من خلال تعديل قواعد السوق، وقواعد عرض الأوراق المالية وتنظيمات الشركات المدرجة، والمصطلحات المنظمة لسوق رأس المال، وذلك بهدف تنويع أدوات الاستثمار المتاحة للمستثمرين وتعزيز سيولة السوق.

التعديلات التي أُقرّت تسهم في دعم دخول شركات غير تقليدية إلى سوق النمو، ما يفتح فرصاً جديدة للتمويل وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز تنافسية السوق السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أثر الخبر على الشركات والسوق المالي:

توسّع في أدوات التمويل غير التقليدية عبر آليات SPACs.

فرصة للشركات الناشئة والخاصة للدخول إلى السوق دون الحاجة لهيكلة أولية كالاكتتاب العام التقليدي.

تعزيز السيولة وتنشيط تداولات السوق الموازية.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

قرار وزير التجارة رقم (186) وتاريخ 1447/08/24هـ

إنّ وزير التجارة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماًوبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/‏12‏/1443هـ.وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) وتاريخ 5/‏6‏/1447هـ.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: يُنذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويُمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوماً تبدأ من اليوم التالي للإنذار.ثانياً: في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:

ثالثاً: في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (500.000) ريال سعودي.رابعاً: تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1‏-135‏-2025) وتاريخ 03/‏06‏/1447هـ

إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/‏6‏/1424هـ. يقرر ما يلي:

أ- تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الصادرة بقرار المجلس رقم (3‏-123‏-2017) وتاريخ 9/‏4‏/1439هـ الموافق 27/‏12‏/2017م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وذلك على النحو الآتي:
1‏- تعديل الفقرة (د) والفقرة (هـ) من المادة الرابعة والسبعين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «المستثمرين المؤهلين».
2‏- تعديل الفقرة (و) من المادة التاسعة والسبعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمر المؤهل في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمر المؤهل».
3‏- تعديل الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة والثمانين من القواعد، وذلك بإحلال عبارة «للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «للمستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- تعديل تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، الصادرة بقرار المجلس رقم (4‏-11‏-2004) وتاريخ 20/‏8‏/1425هـ الموافق 4/‏10‏/2004م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-94‏-2025) وتاريخ 9/‏3‏/1447هـ الموافق 1/‏9‏/2025م، وفقاً للآتي: «مستثمر مؤهل في السوق الموازية: يقصد به في الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، أي من الآتي بيانهم:
1‏- مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
2‏- عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
3‏- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
4‏- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
5‏- الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6‏- صناديق الاستثمار.
7‏- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
8‏- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
أ- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن عشرين مليون ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
ب- أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
ج- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.
د- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
هـ- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.
9‏- أن يعمل أو سبق له العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو في اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية.
10‏- أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة». ويُعمل به من تاريخ نشره.
ج- تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة (ك) من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-219‏-2006) وتاريخ 3/‏12‏/1427هـ الموافق 24/‏12‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
د- تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الصادرة بقرار المجلس رقم (1‏-193‏-2006) وتاريخ 19/‏6‏/1427هـ الموافق 15/‏7‏/2006م، والمعدلة بقرار المجلس رقم (1‏-54‏-2025) وتاريخ 23/‏11‏/1446هـ الموافق 21/‏5‏/2025م، وذلك بإحلال عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية» محل عبارة «فئات المستثمرين المؤهلين». ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
هـ- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذا القرار في موقعَي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

• قرار رقم (662) وتاريخ 1447/09/07هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 43696 وتاريخ 1446/6/16هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ورئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية رقم 19521 وتاريخ 1446/6/14هـ، في شأن دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال».
وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني للتنافسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 1440/4/25هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ.
وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (317) وتاريخ 1447/1/26هـ، ورقم (1234) وتاريخ 1447/4/2هـ، ورقم (2318) وتاريخ 1447/6/24هـ، ورقم (3061) وتاريخ 1447/8/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-6/ 47 /ت) وتاريخ 1447/5/29هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9562) وتاريخ 1447/9/4هـ.يقرر ما يلي:

أولاً: دمج المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال». على ألا يترتب على ذلك الدمج أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة، أو طلب زيادة في الأسقف المعتمدة.
ثانياً: الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استثناءً من حكم الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، تبدأ السنة المالية الأولى للمركز السعودي للتنافسية والأعمال من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
رابعاً: يحل المركز السعودي للتنافسية والأعمال محل المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، في جميع ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
خامساً: يتولى مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال الإشراف على عملية الدمج المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وله أن يضع ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
سادساً: استثناءً من البند (أولاً) من هذا القرار، ومن التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يستمر المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في ممارسة أعمالهما إلى حين إتمام عملية الدمج، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال.
سابعاً: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، يكون معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيساً لمجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً لحكم تلك الفقرة.
ثامناً: استمرار تطبيق اللوائح المالية والإدارية لكل من المركز الوطني للتنافسية والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية على العاملين فيهما، وذلك إلى حين اعتماد مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لوائح المركز، ومعالجة وضع أولئك العاملين وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ.
تاسعاً: إحلال عبارة (المركز السعودي للتنافسية والأعمال) محل عبارة (المركز الوطني للتنافسية) وعبارة (المركز السعودي للأعمال الاقتصادية)، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح وغيرها.
عاشراً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز السعودي للتنافسية والأعمال لصلاحيته المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين العمل بالأحكام المتصلة بالإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 1447/8/22هـ.
حادي عشر:
1‏- يكون المركز السعودي للتنافسية والأعمال هو الجهة المرجعية التشريعية والإشرافية على مراكز الخدمة المكانية الموحدة. وعلى الجهات الحكومية التي ترغب في تأسيس أو تشغيل مراكز مكانية لخدمة قطاع الأعمال، التنسيق مع المركز، لأخذ الموافقة اللازمة لذلك منه، وذلك دون إخلال بالنصوص النظامية ذات الصلة.
2‏- لا يحول تقديم أي خدمة في مراكز الخدمة المكانية الموحدة -المنصوص عليها في الفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار- دون تقديم الخدمة نفسها في الجهة المعنية وفروعها.
ثاني عشر: يكون تقديم المركز السعودي للتنافسية والأعمال للخدمات من خلال منسوبي الجهات المعنية، وفقاً للفقرة (9) من المادة (الثالثة) من التنظيم، المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار، بناء على قواعد يعتمدها مجلس إدارة المركز بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن تشمل تلك القواعد ما يتعلق بتنظيم علاقة منسوبي الجهات المعنية بالمركز وما يتصل بمنحهم أي مزايا.
ثالث عشر: يراجع المركز السعودي للتنافسية والأعمال الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في ضوء ما قضى به البند (أولاً) من هذا القرار. وإذا تبينت له الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها -التي تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بعمله- فيرفع بما يراه في هذا الشأن.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

إنفاذًا للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – باشرت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، وفق الضوابط والشروط المعتمدة نظامًا.

الأثر القانوني:

انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط ما تبقى من العقوبة في الجرائم المشمولة بالعفو فيما يتعلق بالحق العام، وفق نطاق الأمر الملكي.

عدم امتداد أثر العفو إلى الحقوق الخاصة، ما لم يتنازل أصحابها أو يتم الصلح بشأنها وفقًا للإجراءات النظامية.

تطبيق العفو على الحالات المستوفية للشروط المحددة من الجهات المختصة، مع خضوعه للضوابط التنظيمية والتنفيذية الصادرة بهذا الشأن.

اعتماد الترتيبات النظامية لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي والسياسة الوطنية للغة العربية

تم اعتماد الترتيبات النظامية لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي، ضمن إطار السياسة الوطنية للغة العربية التي تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في التعليم والإعلام والأعمال والعلاقات الدولية، وتوحيد المرجعية التنظيمية ذات الصلة.

الأثر القانوني:

تأكيد الإلزام النظامي باستخدام اللغة العربية في أعمال الجهات العامة وما يرتبط بها من مستندات ومراسلات رسمية.

تعزيز حجية النص العربي في العقود والاتفاقيات عند تعدد اللغات.

ترسيخ الامتثال اللغوي كالتزام تنظيمي في القطاعات ذات الصلة، بما قد ينعكس على الصياغات التعاقدية واللوائح الداخلية للمنشآت المتعاملة مع القطاع العام.

 إطلاق خدمة ترخيص تأجير المعدات الزراعية عبر منصة “نما”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية لترخيص نشاط تأجير المعدات الزراعية عبر منصة “نما”، بهدف تنظيم النشاط ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الفنية المعتمدة.

الأثر القانوني:

اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة النشاط، وعدم جواز ممارسته دون تصريح نظامي.

إخضاع المنشآت للرقابة النظامية والاشتراطات الفنية المعتمدة، مع ترتب المسؤولية والجزاءات عند المخالفة.

اعتبار التراخيص والإجراءات الإلكترونية الصادرة عبر المنصة مستندات رسمية منتجة لآثارها النظامية.

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

صدر نظام مستقل لتنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية، وإسناد الإشراف والتنظيم لهيئة التراث، مع منح الممارسين مهلة سنة لتصحيح أوضاعهم.

الأثر القانوني:

إخضاع النشاط لإطار تشريعي منظم يحدد ضوابط الممارسة والتسجيل والتصنيف.

إلزام الحرفيين القائمين بتوفيق أوضاعهم خلال مهلة محددة، وإلا عُدّ الاستمرار في النشاط مخالفة نظامية.

تنظيم معايير الجودة، السجل الوطني للحرفيين، واعتماد متاجر البيع والتصدير، بما يعزز الرقابة على القطاع ويضبط ممارساته

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

تسجيل أكثر من 21,000 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

إطلاق خدمات جديدة على منصة “أبشر” لتسهيل الإجراءات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إضافة أربع خدمات إلكترونية جديدة على منصة “أبشر” تشمل: تحديث صورة المقيم، إلغاء سجل تجاري تابع لزوج/تابع، فصل التابع، وخدمة السفر عبر منفذ سلوى. الهدف من هذه الخدمات هو تسهيل إجراءات المستفيدين وتقليل الحاجة للمراجعة الشخصية، مما يوفر الوقت ويعزز دقة تنفيذ المعاملات الرسمية.

الأثر القانوني:

يتيح وسيلة رسمية موثوقة لإنجاز المعاملات القانونية دون الحاجة لمراجعات حضورية متكررة

يقلل من الأخطاء ويوفر توثيقًا إلكترونيًا قابلًا للتنفيذ قانونيًا

يعزز التحول الرقمي في المملكة ويضمن سرعة الإجراءات وتقليل النزاعات القانونية المحتملة

يشجع على الاعتماد على الوسائل الرقمية الرسمية في المعاملات القانونية والإدارية

نظام حماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات المحلية

اعتمدت السعودية نظام حماية المؤشرات الجغرافية بهدف حماية المنتجات المرتبطة بمناطق محددة من التقليد أو الاستخدام المضلل، مثل التمور والزيوت المحلية. يشمل النظام عقوبات صارمة تصل للسجن من شهر إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، ويهدف إلى ضمان حماية الحقوق التجارية والفكرية للمنتجات الوطنية. سيتم تطبيق النظام رسميًا بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويشمل جميع الجهات والشركات العاملة في المجالات المرتبطة بهذه المنتجات.

الأثر القانوني:

حماية المنتجات المحلية من التقليد أو الاستخدام غير المشروع

فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين للحد من التجاوزات

يلزم الشركات والمستثمرين بتحديث استراتيجيات التسويق والامتثال للوائح الجديدة.

يشجع على تطوير العلامات التجارية المحلية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

اعتماد قانون الرقابة المالية الجديد في السعودية

اعتمدت المملكة قانون الرقابة المالية الجديد، ونُشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2025، ومن المتوقع تطبيقه ابتداءً من 11 أبريل 2026. القانون يضع إطارًا حديثًا لمراقبة الأموال العامة ويغطي المؤسسات العامة والخاصة والهيئات المرتبطة بالمالية العامة، مع آليات متقدمة تعتمد على تحليل المخاطر وتقييم الأداء.

الأثر القانوني:

يفرض نظامًا متطورًا للرقابة المالية وفق معايير عالمية

يلزم الجهات الخاضعة للرقابة بتحديث نظم التقارير المالية والالتزام بمعايير الشفافية

يعزز المساءلة ويقلل من التجاوزات المالية في القطاعين العام والخاص.

يمنح الجهات الرقابية صلاحيات قوية في جمع المعلومات وتنفيذ العقوبات على المخالفين

معلومة قانونية: –

في النظام السعودي، أصبح توثيق العقود والاتفاقيات إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية مثل منصة “قوى” أو السجلات العقارية شرطًا أساسيًا لنفاذها قانونيًا ضد الغير. أي عقد أو اتفاقية غير موثق رسمياً قد لا يكون قابلًا للتنفيذ أمام القضاء إذا حدث نزاع، حتى لو كان الطرفان موافقين عليها كتابةً

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

تشديد ورقمنه قوانين الإقامة

دخل قانون الإقامة والعمل الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026م، مع اعتماد منظومة رقمية ذكية تهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الرقابة وتقليل المخالفات.

ويعتمد النظام على إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًا من تقديم وتجديد الإقامات إلى ربط البيانات بين وزارة الموارد البشرية والجوازات ما يسهل تتبع مخالفات الإقامة والعمل في الوقت الفعلي.

العقوبات والمخالفات:

          السجن، الغرامة، والترحيل للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

          عقوبات على المنشآت التي توظف مخالفين تشمل الغرامة أو حظر التوظيف.

          تشكيل لجان لمتابعة المخالفات وتنفيذ الجزاءات وفق النظام.

وجاء هذا التعديل لرفع مستوى الانضباط في سوق العمل وحماية حقوق العاملين وتعزيز استدامة الالتزام بالنظام، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 لتحسين بيئة العمل.

هيئة العقار تعلن بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين:

بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من مطلع عام 2026 بعد اعتماد التحديث التشريعي ضمن منظومة الأنظمة العقارية الهادفة إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويقضي النظام بالسماح لغير السعوديين بتملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل نطاقات جغرافية تحددها الهيئة العامة للعقار، بما يضمن تنظيم السوق والحفاظ على توازنه، كما يشترط النظام أن تكون ملكية غير السعودي أو حقه العيني غير نافذ نظامًا إلا بعد تسجيله في السجل العقاري وفق الإجراءات المعتمدة والإفصاح عن البيانات المطلوبة، أما في الجانب المالي أجاز النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعودي وذلك دون الإخلال بأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة.

كما نص النظام على فرض جزاءات عند مخالفة أحكامه أو لوائحه، وتشمل:

الإنذار.

غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة وبحد أقصى 10 ملايين ريال.

كما تقرر تشكيل لجنة أو أكثر تضم مختصين قانونيين للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات وفق جسامة المخالفة وآثارها.

ويأتي النظام امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى زيادة المعروض العقاري واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودية.

مشروع تعديل قانون الإفلاس ليتطابق مع أفضل الممارسات الدولية:

اقترحت لجنة الإفلاس تعديلًا على نظام الإفلاس يتيح للمدين، خصوصًا المدين الصغير، إعادة جدولة الديون وفق آليات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائنين.

ويشمل التعديل السماح بالاتفاق المبكر بين المدين والدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، على أن تتضمن الخطة معلومات مالية واضحة، وتُثبت أن العائد للدائنين الرافضين لا يقل عن العائد المتوقع في حال التصفية.

كما يُلزم التعديل المدين بالاستعانة بأمين إفلاس معتمد لإعداد تقرير يقيّم عدالة الخطة وتحقيقها لمصلحة أغلبية الدائنين، ثم التقدم للمحكمة بطلب التصديق على الخطة بعد إشعار الدائنين.

ويمنح التعديل الدائنين حق الاعتراض أمام المحكمة إذا رأوا ضررًا أو إخلالًا بمعايير العدالة، وفي حال تصديق المحكمة على الخطة، يجوز لها رفض قيد أي طلب لاحق لافتتاح إجراءات الإفلاس.

أما إذا رُفض التصديق، فيبقى الحق لأي ذي مصلحة في التقدم بطلب فتح إجراءات الإفلاس وفق النظام.

الموافقة على تعديل نظام حقوق المؤلف:

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام حقوق المؤلف في عام 2026، وهي كالاتي:

توسيع نطاق المصنفات المحمية:

تشمل جميع الأعمال الأدبية، العلمية، الفنية، الرقمية، السمعية، البصرية، والبرمجيات.

إدراج الأعمال الرقمية والإبداع عبر الإنترنت ضمن الحماية القانونية.

تعزيز الحقوق الأدبية للمؤلف:

حق نسب المصنف لصاحبه وذكر اسمه أو اسم مستعار.

منع تعديل أو تحريف أو حذف المصنف دون موافقة المؤلف.

حق سحب المصنف أو تعديله حسب إرادة المؤلف.

هذه الحقوق أصبحت أبدية وغير قابلة للتنازل.

تقوية الحقوق المالية:

الحق الحصري في استغلال المصنف تجاريًا (بيع، ترخيص، توزيع، أداء، بث).

تنظيم نقل الحقوق المالية عبر عقود مكتوبة تحدد المدة والمجال.

يشمل الترخيص للترجمة، الاقتباس التجاري، والإصدار الرقمي.

تنظيم الحقوق المجاورة:

حماية حقوق الفنانين والمؤدين.

حماية منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وحقوق البث.

تحديث الاستثناءات:

يسمح باستخدام محدود للأعمال لأغراض غير تجارية أو تعليمية.

معالجة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

تشديد العقوبات على المخالفين:

غرامات مالية تصل حتى 250,000 ريال.

مصادرة النسخ المخالفة وإغلاق المنشأة المخالفة.

السجن حتى 6 أشهر، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.

تعزيز إجراءات التحريك القانوني والتسوية الإدارية قبل التقاضي.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

هيئة السوق المالية تعتمد ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة:

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تعدّ نافذةً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/01/1447هـ.

‌وستحل ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة المعتمدة محل الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادرة بقرار مجلس الهيئة في يناير 2025م.

ويهدف المشروع الذي تم اعتماده إلى تنظيم آلية تملك العقار من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها نظاماً، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة – بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.

وجاءت هذه الضوابط مواكبة لصدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ خلال شهر يناير عام 2026م، والذي يمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة، وامتداداً للتنظيمات ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام تنظيمية جديدة.

ومن المنتظر أن تسهم أحكام الضوابط في تحفيز الاستثمار، وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية، كما يدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي.

هيئة السوق المالية تمدد الإعفاء من المقابل المالي على طلبات طرح أدوات الدين وتحمّلها تكاليف التسجيل والإدراج لإصدارات محدّدة حتى عام 2027م 

إلحاقاً بقرار مجلس هيئة السوق المالية المعلن عنه في الأول من يوليو 2020م حول إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري أدوات الدين حتى نهاية 2025، فقد اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تمديد العمل بالإعفاء من المقابل المالي المحصل للهيئة، وتحملها رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لطلبات طرح أدوات الدين شريطة حصول المصدرين أو الإصدارات على تصنيف ائتماني قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من قبل الهيئة وذلك وفق ضوابط محددة، حتى نهاية عام 2027م.

ويهدف القرار إلى دعم وتنمية سوق الصكوك وأدوات الدين، وتشجيع المصدرين على دخوله، بما يسهم في تعزيز جاذبيته وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين فيه، إلى جانب زيادة قدرة الشركات على الحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة تنافسية، إلى جانب إسهامه في تشجيع الشركات على الحصول على تصنيف ائتماني، بما يرفع جودة الإصدارات ويحسن مستويات الإفصاح ويعزز من ثقة المستثمرين.

وحددت هيئة السوق المالية الطروحات التي يشملها القرار، بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المدرجة للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، إذ ستتحمل الهيئة المقابل المالي لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر.

أما في طلبات الطرح الخاص التي يشملها القرار، فقد حددتها الهيئة بطروحات أدوات الدين للجهات غير الحكومية المطروحة طرحاً خاصاً للمصدر أو الإصدار الحاصلين على تصنيف ائتماني من قبل وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها من الهيئة، والتي لا يتجاوز حجمها 500 مليون ريال سعودي، على أن يكون هذا التصنيف قائماً ومفصحاً عنه للعموم، وذلك لإصدارين فقط بحد أقصى لكل مصدر.

وأوضحت الهيئة أنها ستتحمل رسوم شركتي السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لإجمالي الطروحات العامة والخاصة المحددة، وذلك بحد أقصى خمسة ملايين ريال سنوياً حتى عام 2027م، على أن يتم النظر في طلبات الطرح التي يتم تقديمها بعد تجاوز هذا الحد.

وقد أسفرت التطورات الأخيرة في سوق الصكوك وأدوات الدين إلى جانب الإعفاء خلال السنوات السابقة عن نمو ملحوظ في سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة، إذ ارتفع عدد الإصدارات القائمة من 32 إصداراً في عام 2021م إلى 118 إصداراً كما في نهاية الربع الرابع من عام2025م، ما أسهم في توسع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين الصادرة عن الشركات من نحو 90 مليار ريال إلى قرابة 132 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى ارتفاع معدل دوران الإصدارات المدرجة من 0.46% إلى أكثر من 9%.

فيما بلغت نسبة المصدرين الحاصلين على تصنيف ائتماني نحو 60%، وهو ما يعكس تنامي وعي الشركات المصدرة بأهمية التصنيف ودوره في تعزيز جاذبية الإصدارات ورفع مستوى الشفافية وتقييم المخاطر، إلى جانب تزايد تفضيل المستثمرين للأدوات المصنفة مقارنة بغير المصنفة، بوصفها أكثر وضوحاً من حيث درجة المخاطر وجودة الائتمان.

يذكر أن الرسوم المعفاة في حالة الطرح العام للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومفصح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من هيئة السوق المالية تصل إلى 400 ألف ريال سعودي، فيما تصل الرسوم المعفاة في حالة الطرح الخاص للمصدر أو الإصدار الحاصل على تصنيف قائم ومصفح عنه للعموم من قبل وكالة تصنيف مرخص لها من الهيئة إلى 60 ألف ريال سعودي وذلك للإصدارات التي لا تتجاوز 500 مليون ريال.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للجهود السابقة التي اتخذتها الهيئة لتشجيع دخول المزيد من المصدرين إلى السوق وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعمليات الإصدار بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق وتحفيز الإصدارات وزيادة عمق سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكينه من القيام بدوره كقناة رئيسية لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتنموية في المملكة، وبما يحقق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030.

معلومة قانونية في الأوراق التجارية:

القيمة وحدها لا تكفي لاعتبار الورقة ورقة مالية، فالمعيار النظامي يرتبط بالغرض منها.

فما يعد ورقة مالية هو ما خُصص للاستثمار والتداول في السوق كالأسهم والسندات.

أما الأوراق التي تنحصر وظيفتها في الدفع أو الضمان أو التأمين، فلا تدخل ضمن مفهوم الأوراق المالية نظامًا

المستند النظامي المادة الثالثة من نظام السوق المالية ونصها (لا تعد أوراقًا مالية الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات والسندات لأمر، وكذلك الاعتمادات المستندية، والحوالات النقدية، والأدوات التي تتداولها البنوك حصرًا فيما بينها، وبوالص التأمين).

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا:

إعمالًا لاختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنظيم وحماية علاقات العمل، وبالشراكة مع وزارة العدل، أُطلقت مبادرة «عقد العمل الموثّق سندًا تنفيذيًا»، والتي يترتب بموجبها اكتساب عقد العمل الموثّق في منصة قوى صفة السند التنفيذي وفقًا للأنظمة ذات الصلة.

وبمقتضى هذه المبادرة، يُعد بند الأجر الوارد في العقد – ويشمل الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل وكافة البدلات النقدية الأخرى إن وجدت – التزامًا واجب النفاذ، يجيز للعامل التقدّم مباشرة بطلب التنفيذ عبر منصة ناجز دون الحاجة إلى رفع دعوى عمالية أو تقديم مستندات إضافية، متى ثبت إخلال صاحب العمل بالسداد.

ويتحقق الإخلال نظامًا بعد مضي 30 يومًا من تاريخ استحقاق الأجر كاملًا دون سداد أو بعد مضي 90 يومًا في حال السداد الجزئي ويتم التحقق إلكترونيًا من الالتزام بالسداد من خلال الربط التقني مع منصة مُدد المعتمدة لإدارة الرواتب وبرنامج حماية الأجور، ويشترط للاستفادة من الصفة التنفيذية أن يتم توثيق عقد العمل في منصة قوى وفق نموذج عقد العمل التنفيذي الموحّد وصدور رقم تنفيذ للعقد عبر مركز التوثيق بوزارة العدل، ويحق لصاحب العمل الاعتراض أو السداد خلال خمسة أيام من تاريخ قبول طلب التنفيذ.

وتُعد هذه المبادرة أداة نظامية مُلزمة لتعزيز سرعة استيفاء الأجور، وتكريس مبدأ العدالة التعاقدية، وحماية الحقوق المالية للعامل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير واستقرار سوق العمل.

البنك المركزي السعودي يمنع طلب السندات لأمر عند تمويل بطاقات الائتمان للأفراد

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعميمًا رسميًا يقضي بإلزام جهات التمويل بالتوقف عن طلب سندات لأمر أو أي أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي.

وأوضح البنك المركزي أن التعميم صدر استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة البنوك، ونظام مراقبة شركات التمويل، وبالإشارة إلى تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، إضافة إلى مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وذلك بعد ملاحظة انتشار ممارسات غير نظامية تتمثل في اشتراط الحصول على سندات لأمر من العملاء الأفراد عند منح تمويل بطاقات الائتمان.

وأكد التعميم على ضرورة التزام جهات التمويل بكافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتحديث سياساتها وإجراءاتها وضوابطها الداخلية بما يضمن عدم طلب أي ضمانات تجارية غير نظامية عند تقديم هذا المنتج التمويلي.

وبيّن البنك المركزي أن العمل بهذا التوجيه يكون اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2026م، مع إلزام جهات التمويل بتزويده، ممثلة في إدارة الإشراف على حماية العملاء، بخطة لتصحيح الأوضاع القائمة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ التعميم، على أن تشمل الخطة — كحد أدنى — إعادة أو إلغاء السندات لأمر أو الأوراق التجارية التي تم الحصول عليها سابقًا من العملاء الأفراد بالمخالفة للتوجيه.

كما شدد التعميم على أن تنفيذ خطة تصحيح الأوضاع يجب ألا يتجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ صدور التعميم، مؤكدًا أن عدم الالتزام بمضمونه قد يعرّض الجهة للمساءلة النظامية وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

الموافقة على مشروع نظام الرياضة

صدر المرسوم الملكي رقم (م/121) بتاريخ 10/06/1447هـ بالموافقة على مشروع نظام الرياضة، ليشكّل خطوة تنظيمية محورية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي، ورفع كفاءته، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتهيئة بيئة نظامية جاذبة للاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية المملكة 2030.

ويأتي نظام الرياضة بوصفه إطارًا تشريعيًا شاملًا ينظم مختلف الكيانات الرياضية، ويعزز مفاهيم الاحترافية والاستدامة المالية، ويكفل حماية الحقوق داخل المنظومة الرياضية. وقد أسس النظام مجموعة من الركائز القانونية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي والارتقاء به

حيث نص النظام على تحديد الكيانات الرياضية الخاضعة لأحكامه، والمتمثلة في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية، والروابط، مؤكدًا على استقلالية الاتحادات الرياضية باعتبارها كيانات غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتُعد الجهة المختصة بإدارة وتنظيم رياضتها داخل المملكة وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة،كما أتاح النظام للأندية والروابط الرياضية إمكانية التحول من كيانات غير ربحية إلى شركات رياضية، وذلك وفق ضوابط نظامية محددة، من أبرزها تسجيل الشركة ونظامها الأساسي في السجل الوطني للرياضة، والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، والتقيد بالضوابط المنظمة لمشاركة الشريك أو المستثمر الأجنبي. ويُعد هذا التوجه خطوة جوهرية نحو خصخصة القطاع الرياضي، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، ورفع مستوى التنافسية والاستدامة المالية.

وفي إطار حماية الموارد البشرية في القطاع الرياضي، ألزم النظام وزارة الرياضة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لتسجيل اللاعبين والمدربين والعاملين في القطاع الرياضي، وتوفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم. كما نظم النظام حقوق والتزامات اللاعب المحترف والمدرب، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومهنية داخل المنظومة الرياضية، وعلى صعيد الانضباط وتسوية المنازعات، عزز النظام منظومة العدالة والانضباط الرياضي من خلال اعتماد مركز التحكيم الرياضي السعودي جهةً مختصة بنظر وتسوية المنازعات الرياضية، إلى جانب تنظيم المخالفات والعقوبات النظامية التي قد تشمل الغرامات المالية، أو الإيقاف، أو إلغاء التراخيص، بما يعزز الامتثال والشفافية داخل القطاع الرياضي.

وفيما يتعلق بمرحلة الانتقال إلى الامتثال الكامل، ألزم النظام جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لأحكامه بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من وزير الرياضة وتتمثل الخطوة النظامية الأولى المطلوبة من الأندية الرياضية في مراجعة أوضاعها القانونية والتنظيمية، وتقييم مدى توافق أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية مع أحكام نظام الرياضة الجديد، مع الشروع في إجراءات إعادة الهيكلة والتنظيم، والتحول التجاري – متى ما تقرر ذلك – وذلك لضمان الامتثال الكامل قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أتاحها النظام.

معلومة قانونية:

توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية

الشخصية الاعتبارية – كالشركات والمؤسسات والجمعيات والجهات الحكومية – تُعامل نظامًا ككيان مستقل عن الأشخاص الطبيعيين القائمين عليها.

ويجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية عن طريق ممثلها النظامي أو من يباشر العمل محل النزاع، باعتبار أن الشخصية الاعتبارية لا تباشر اليمين بذاتها، ولا تُوجَّه اليمين إلى الجهات الحكومية؛ لكونها تُعدّ ممثلة للمصلحة العامة، ويُكتفى منها بتقديم المستندات والإثباتات الرسمية.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

يعلن البنك المركزي السعودي “ساما” يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة.

وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل ، وجهوده المستمرة في دعم استمرار القطاع ونموه .

وتضمن التحديث تنظيم متطلبات مزاولة كافة الأنشطة التمويلية ، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص. كما اشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة ، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركات التمويل.

وبصدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة ، يلغى كلّ من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

الأثر القانوني :

تشديد الرقابة على شركات التمويل لضمان الالتزام بالأنظمة.

رفع مستوى الامتثال والمتطلبات التنظيمية لشركات التمويل وإجراءات ترخيص أكثر وضوحًا ودقة مما يقلل النزاعات القانونية حيال ذلك.

تقليل المخاطر على المستهلكين عبر تنظيم الضمانات وضبط نشاط التمويل متناهي الصغر بقواعد أوضح وأكثر مرونة لدعم النمو مع حماية المستفيدين.

تعلن وزارة البلدية والإسكان عن بدء إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء اعتبارًا من 1 يناير 2026.

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيبدأ إصدار أول فوترة للرسوم في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026 ، على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق.

وأوضحت الوزارة أن النظام يتيح للمكلف التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير بعد صدور الفاتورة ، وفق ضوابط معتمدة ، كما كفل حق الاعتراض على الفاتورة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، على أن يُبّت في الاعتراض خلال مدة مماثلة.

وبيًنت أن الرسوم تٌطبق على الأراضي التي تتجاوز مساحتها (5,000) متر مربع داخل النطاقات المعلنة في الرياض، وفق خمس شرائح تعتمد على أولوية التطوير العمراني، وبنسب تتراوح بين 2.5% و 10% من قيمة الأرض.

ونوهت الوزارة أن تطبيق الرسوم يهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، والحد من الاحتكار ، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة .

الأثر القانوني:

نشوء التزام مالي نظامي برسوم الأراضي البيضاء على ملاك الأراضي الخاضعة للنطاق المحدد ابتداءً من 1 يناير 2026.

تمكين المكلف من طلب مهلة للتطوير و حق الاعتراض خلال 60 يومًا، مع التزام الجهة بالبت خلال مدة مماثلة.

أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث اشتراطات المباني التعليمية الخاصة لتنظيم إنشاء وتشغيل المرافق التعليمية الأهلية.

ويهدف هذا التحديث إلى :

ضبط إنشاء وتشغيل المباني التعليمية وفق كود البناء السعودي

تعزيز جودة البيشة التعليمية ومعايير السلامة.

تسهيل الاستثمار في التعليم الخاص.

رفع مستوى الامتثال ومعالجة التشوه البصري.

الأثر القانوني :

نشوء التزام نظامي على ملاك ومنشئي المباني التعليمية الخاصة بالالتزام باشتراطات جديدة متوافقة مع كود البناء السعودي.

اشتراط الحصول على تراخيص وفق الضوابط المحدّثة قبل الإنشاء أو التشغيل، مع تكثيف الرقابة والالتزام بمعايير السلامة والجودة.

مساءلة قانونية عند المخالفة قد تشمل إيقاف الترخيص أو عدم تجديده أو فرض جزاءات.

تنظيم أفضل للسوق التعليمي الخاص بما يدعم الاستثمار المنضبط ويرفع مستوى الامتثال.

أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة عن إطلاق خدمة إذن تأجير مشروع حيواني

خدمة تمكن المستفيد (المستأجر) سواء كان فرد أو قطاع الأعمال من الحصول على إذن تأجير مشروع حيواني على مدة عقد الإيجار أو مدة الترخيص التشغيلي.

تهدف هذه الخدمة إلى :

ضمان أن عملية الـأجير تتم وفق ضوابط ومعايير الوزارة بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإمتثال للأنظمة

تمكين المالك أو المستأجر من التقديم إلكترونيًا للحصول على إذن التأجير بكل يُسر وسرعة دون الحاجة لإجراءات ورقية معقدة.

الأثر القانوني:

توثيق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك المشروع والمستأجر بإذن نظامي معتمد.

حماية الحقوق للطرفين عبر خضوع عقد التأجير لضوابط الوزارة ومعايير الامتثال.

تقليل النزاعات بإثبات صفة المستأجر النظامية وحدود مسؤوليته خلال مدة العقد/الترخيص.

تعزيز المشروعية لأي نشاط تشغيلي داخل المشروع الحيواني وتأكيد التزامه بالأنظمة والتعليمات.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

إلغاء رسوم العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي

            ألغت المملكة العربية السعودية الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

            القرار يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية الوطنية، تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، وتخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع.

الأثر القانوني:

تخفيف تكاليف العمالة للمنشآت الصناعية.

زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي.

يتطلب تحديث العقود واللوائح الداخلية للمنشآت لضمان الامتثال للنظام الجديد.

نظام جديد لملكية العقار للأجانب يبدأ تطبيقه يناير 2026

المملكة ستبدأ تطبيق نظام ملكية العقار للأجانب اعتبارًا من 1 يناير 2026.

النظام يفتح الباب أمام المقيمين غير السعوديين بامتلاك وحدة سكنية واحدة في معظم المدن، مع استثناءات خاصة في مكة، المدينة، الرياض، وجدة.

كما يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك العقارات التجارية، الصناعية، والزراعية في مناطق تحددها الجهات المختصة.

يتضمن النظام رسوم تسجيل تصل حتى 5% من قيمة العقار، وعقوبات تشمل غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال أو بيع العقار قضائيًا في حال التلاعب في البيانات.

الأثر القانوني:

تحول كبير في سياسة تملك الأجانب للعقار، مما يعزز الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية السعودية.

ضرورة تحديث السياسات العقارية للشركات الأجنبية والمستثمرين قبل تنفيذ الصفقات.

تنفيذ نظام ضريبة انتقائية جديد على المشروبات المحلاة

سيبدأ العمل بنظام ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بنموذج شريحي جديد يعتمد على محتوى السكر لكل 100 ملليتر، بدلًا من النظام القديم ثابت 50% على السعر.

            النظام يأتي بالتعاون بين الجهات الضريبية، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، والزكاة والجمارك.

الأثر القانوني:

شركات تصنيع واستيراد المشروبات مطالبة بتحديث بيانات المنتجات وإعادة تصنيفها حسب محتوى السكر.

يهدف النظام الجديد إلى تشجيع المنتجات الأقل سكرًا ودعم السياسات الصحية العامة.

تحديثات مهمة على نظام العمل

 تشمل التحديثات الأخيرة في نظام العمل السعودي لعام 2025 ما يلي:

تقليص مدة التقاضي والدعاوى الخاصة بالأجور والمستحقات إلى ثلاثة أشهر ما لم يكن هناك احتيال.

صدر نظام يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير سنوي مفصل عن التزامهم بنسب السعودة.

تم تحديد آليات صارمة جديدة على العمل عن بُعد والعقود الحرة (Freelance) لضمان الحقوق الاجتماعية والضريبية للعاملين.

الآن أحكام لجنة تسوية المنازعات العمالية تُنفّذ مباشرة عبر محاكم التنفيذ دون انتظار سنوات.

الأثر القانوني:

يعزز حقوق العمال ويحد من التأخير القضائي،

يرفع متطلبات الالتزام على الشركات ويحد من التلاعب بنظام السعودة،

يوفر وضوحًا قانونيًا أكبر للعمل بمعايير حديثة.

أعلنت السلطات في السعودية تعديلات على نظام العمل تتضمن عقوبات مالية جديدة للأعمال المخالفة للوائح التشغيل، أبرزها:

                        غرامة تصل إلى 200,000 ريال على من يقوم بتجنيد مواطنين بدون ترخيص.

                        غرامة تصل إلى 250,000 ريال على خدمات التوظيف غير المرخّصة.

                        غرامات 10,000–20,000 ريال إذا سمح صاحب العمل للعامل بالعمل لدى جهة أخرى بدون إذن.

                        غرامات خاصة بعدم الالتزام بحقوق الأمومة (مثل رعاية الطفل) تبدأ من 1,000 ريال وحتى 3,000 ريال.

                        غرامات على عدم تحري التحقيقات الداخلية في قضايا سوء السلوك داخل المؤسسات.

الأثر القانوني:

تعزيز حماية العامل،

دفع الشركات للالتزام الكامل بإجراءات التشغيل والتوظيف،

زيادة المسؤولية التنظيمية لأرباب العمل.

“معلومة قانونية”

يعد تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري شرطًا لازمًا لنفاذها في مواجهة الغير في النظام السعودي،

ولا يُحتج بأي تصرف غير مسجل بعد بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.