حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
“الزكاة والضريبة والجمارك” تعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أشكال التصرفات العقارية، دون استثناء، سواء من حيث نوع العقار أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.
ويأتي النظام الجديد في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يشمل جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والهبة والتبادل وغيرها، بغض النظر عن موقع العقار أو الغرض من استعماله.
وكانت الهيئة قد أتاحت في وقت سابق مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع”، لتمكين المواطنين والمختصين من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم. وتضمن المشروع شرحاً مفصلاً لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، ونطاق تطبيقها، وآليات سدادها، إلى جانب المعفيّات منها والمعايير المنظمة لتلك الإعفاءات.
كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بـ رد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة، ومنح الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة عند وجود مبررات نظامية لذلك.
وقد اختتمت فترة الاستطلاع في 15 مارس 2025م، ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية في المملكة.
وزارة العدل تدرس تقنين إجراءات منع التعامل مع المنفذ ضده في قضايا التنفيذ المباشر
تعمل وزارة العدل حالياً على دراسة تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى تقنين إجراءات منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك في سياق تطوير قضاء التنفيذ ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده، ومصلحة المجتمع.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء صلاحية الدائرة في منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده في حالات الامتناع عن التنفيذ المباشر، مقابل الاقتصار على إجراء “المنع من السفر” كأداة لضمان التنفيذ، في حال إقرار التعديل. كما تشمل التعديلات إلغاء منع التعامل مع ممثلي الأشخاص المعنويين الذين يتسببون في إعاقة التنفيذ.
وفيما يتعلق بقضايا الحضانة، تضمنت التعديلات مادة مقترحة تتيح للدائرة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر بحق أحد الوالدين أو غيرهما في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو إخفاء المحضون أو التلاعب به، بحيث تُلغى الإجراءات الأشد، مثل الحبس أو منع التعامل المالي والحكومي، عند اعتماد التعديل.
وتتسق هذه الخطوات مع أهداف وزارة العدل في تطوير قضاء التنفيذ، وتشمل:
رفع كفاءة قضاء التنفيذ
تعزيز العدالة الوقائية
تحسين كفاءة إنفاذ العقود
تعزيز تنافسية المملكة وبيئة الأعمال
تحقيق العدالة الناجزة
تسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها
مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده
“الداخلية” غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على شركات تأخرت في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين
أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها ستُطبق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدم مغادرة أي حاج أو معتمر بعد انتهاء المدة النظامية لإقامته.
وأشارت إلى أن الغرامات ستُفرض عن كل مخالف بشكل منفصل، بحيث تتعدد الغرامات بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين.
معلومة قانونية:
من نظام الإفلاس:
وقف المطالبات
من أبرز الآثار القانونية لافتتاح إجراءات الإفلاس هو وقف المطالبات:
“يترتب على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – كإعادة التنظيم المالي أو التصفية – وقف المطالبات ضد المدين، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.”
وهذا يعني انه إذا افتُتح إجراء إفلاس ضد المدين (سواء بطلبه أو بطلب أحد الدائنين)، فلا يمكن لأي دائن أن يطالب المدين بسداد ديونه أمام القضاء أو التنفيذ خلال فترة الإجراء، ولا يمكن تنفيذ الأحكام السابقة على أمواله.
الفائدة من ذلك:
توفر للمدين الحماية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون ضغوط المطالبات الفردية.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
شطب المطور العقاري
حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
حالات شطب المطور العقاري:
إشهار الإفلاس.
صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.
عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.
تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.
عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.
دور الهيئة العامة للعقار:
التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.
تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.
التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:
يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:
موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.أسباب التغيير وآثاره على المشروع.
تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.تقرير مساحي للمساحة المحدثة.
البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.
موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.
تمديد مهلة مكاتب الاستقدام
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
أبرز بنود القرار:
مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.
إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.
يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.
التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تفاصيل القرار:
استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
أهمية القرار:
يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.
معلومة قانونية:
وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
شطب المطور العقاري
حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
حالات شطب المطور العقاري:
إشهار الإفلاس.
صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.
عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.
تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.
عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.
دور الهيئة العامة للعقار:
التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.
تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.
التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:
يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:
موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.
أسباب التغيير وآثاره على المشروع.
تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.
تقرير مساحي للمساحة المحدثة.
البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.
موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.
تمديد مهلة مكاتب الاستقدام
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
أبرز بنود القرار:
مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.
السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.
إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.
يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.
التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تفاصيل القرار:
استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
أهمية القرار:
يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.
معلومة قانونية:
وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل أي إعلان عن المنتجات الغذائية في وسائل الإعلام. يجب أن يكون الغذاء المُعلن عنه مسجلاً لدى الهيئة ومطابقًا للوائحها الفنية، وأكدت اللائحة ضرورة أن تكون المعلومات في الإعلان موثوقة وصحيحة، ولا تتضمن ادعاءات غذائية أو صحية تخالف اللوائح.
كما حظرت أي معلومات أو صور قد تُضلل المستهلك، بما في ذلك الادعاء بمكونات غير موجودة في المنتج، وتمنع اللائحة تشجيع العادات الغذائية السيئة، خاصة لدى الأطفال، ولا يجوز أن تحتوي الإعلانات الموجهة لهم على مشاهد عدوانية.
كما تحظر استخدام اسم أو شعار الهيئة في الإعلانات، وتمنع الإساءة لأي منتج غذائي آخر، حيث يجب أن تعكس صورة المنتج في الإعلان الشكل الفعلي له في الأسواق، لضمان الشفافية والمصداقية في الإعلانات الغذائية.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية السعودي
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بأمر سامٍ، وتضمنت 40 مادة لتنظم عقود الزواج والحقوق الأسرية والتركات، ونصت اللائحة على توثيق عقود زواج غير المسلمين وفقاً لنظام التوثيق، وإجازة الإيجاب والقبول بغير اللغة العربية إذا كان صريحًا في لغة الطرفين.
و أكدت اللائحة على إمكانية إبرام الزواج عبر وسائل التقنية، أوجبت على المحكمة التحقق من تعذر حضور الولي، وأجازت تفويض مرخص لإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب. ونصت بإن لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب وجعلت للمحكمة حق نقل الولاية عند ثبوته.
وحددت اللائحة آثار عقد الزواج غير المستوفي للشروط وكيفية تصحيحه.
و أوضحت حالات استحقاق نفقة السكن للحاضن والمحضون، كما نظمت حقوق الحاضن، متابعته لشؤون المحضون، ودخوله للتطبيقات الرقمية الخاصة به، ولا يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج لعيب في الزوج بمجرد السكوت، وقبول شهادة الاستفاضة لإثبات الضرر.
وجعلت للمحكمة فسخ عقد الزواج عند خشية الزوجة عدم أداء الحقوق الزوجية وامتناع الزوج عن الطلاق أو المخالعة.
وفيما يخص النفقة تُعد وزارة العدل نماذج لتقديرها، ويمكن التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو الزيارة أو النفقة، وتصدر وثيقة تنفيذية بذلك.
وجلعت للورثة الحق في الاطلاع على أموال مورثهم، وتلتزم الجهات المختصة بتزويدهم بالكشوفات المالية بعد الوفاة.
ضوابط شراء واستئجار المركبات للجهات الحكومية
حدد مجلس الوزراء ثمانية ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات المدنية والأمنية غير المجهزة بتجهيزات خاصة، مع استثناء مركبات الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والخامسة عشرة، إضافة إلى مركبات الجهات الحكومية خارج المملكة.
بموجب هذه الضوابط يُسمح للجهات الحكومية بشراء المركبات بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق، بشرط إعداد دراسة جدوى وعرضها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما تتحمل الجهة كافة التكاليف التشغيلية للمركبات المشتراة مع مراعاة الجودة والكفاءة الاقتصادية.
وألزمت الضوابط الجهات الحكومية باعتماد المركبات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وفق قائمة يصدرها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع مراجعة سنوية للمعايير.
كما استثنى من هذه الضوابط المركبات الأمنية والعسكرية من الحد الأدنى لمعيار كفاءة الوقود، وكذلك بعض الفئات مثل الجيب الكبير والبيك أب.
ويُسمح باستئجار المركبات لاستقبال الوفود وفق مدة الزيارة، على أن يشمل العقد التأمين، الصيانة، قطع الغيار، وتوفير مركبة بديلة عند الأعطال. كما تُشجع الجهات الحكومية على التحول من الشراء إلى الاستئجار إذا ثبتت جدواه الفنية والاقتصادية، مع التزام المؤجر بالصيانة والتأمين طوال مدة العقد.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
أولاً: قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص إصدار بعض التراخيص المهنية
عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الثلاثاء الموافق 5 شعبان 1446هـ، حيث صدر قرار بنقل اختصاص إصدار التراخيص المهنية التالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة.
تراخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
تراخيص تقديم خدمات الزكاة والضرائب.
تراخيص تقديم خدمات المحاسبة.
كما شمل القرار تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي وتطوير المهن ذات العلاقة.
ثانياً: أبرز التعديلات في نظام المرور
أصدر مجلس الوزراء تعديلاً على نظام المرور يتضمن ما يلي:
إلغاء المادة الحادية والسبعين.إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات المرورية تنص على ما يلي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”، مع فرض غرامة مالية تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 300 ريال وفقاً لجدول الجزاءات والمخالفات المرورية.
مستجد مهم: بموجب التعديل الجديد، أصبح تجديد رخصة السير عند انتهائها اختيارياً، ولن تفرض غرامة على التأخير ما لم يتم ضبط المركبة أثناء القيادة برخصة منتهية الصلاحية.
ثالثاً: إزالة القيود على عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم في نظام الشركات الجديد
شهد نظام الشركات الجديد تغييرات مهمة أبرزها:
إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، بعدما كان محدداً سابقاً بـ (11) عضواً.إلغاء الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
أثر هذه التعديلات: تُتيح هذه التعديلات مرونة أكبر للشركات المساهمة، وتتماشى مع طبيعتها كشركات أموال تعتمد على الاعتبار المالي لا الشخصي، مع تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
بدء تطبيق تعديلات نظام العمل في السعودية اعتباراً من 22 أغسطس 2024
تدخل تعديلات مواد نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء في 6 أغسطس 2024 حيز التنفيذ بعد 16 يوماً، متضمنة تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتعزيز بيئة العمل في المملكة.
اليكم أبرز التعديلات الجديدة:
عقد العمل لغير السعوديين يجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، إذا خلا العقد من تحديد مدة، تُعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل، يُعتبر العقد متجدداً تلقائياً لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة المحددة.
تُحدد فترة التجربة بحيث لا تزيد على 180 يوماً في جميع الأحوال، يحق للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة.
إلزام صاحب العمل بتوفير السكن والمواصلات أو بدل مادي عنهما.
في العقود غير محددة المدة، تكون فترة الإشعار 60 يوماً لصاحب العمل و30 يوماً للعامل.
يُلزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يعادل أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، يُمكن احتساب إجازات مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر الإضافي بموافقة العامل.
إجازة وضع لمدة 12 أسبوعاً، إجازة إضافية شهر بأجر كامل لرعاية طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، إمكانية تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر.
استحقاق العامل إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت.
ترحيل العمالة المخالفة وتنظيم نقل الخدمات عبر منصة مساند
اكدت وزارة الموارد البشرية على تنظيمات إجراءات ترحيل العمالة المنزلية حيث يحق لصاحب العمل ترحيل العامل المخالف ونقله لصاحب عمل جديد وفق ما يلي:
العامل المخالف يتحمل تكاليف عودته إلى بلده، إذا لم تكفِ مستحقاته المالية لتغطية الغرامات، يُرحَّل على نفقة الدولة وفقًا للمادة (19) من لائحة العمالة المنزلية.
وفي حال نقل خادمات العامل/ة المنزلي لصاحب عمال جديد فإن يتطلب الاتي:
خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر “مساند”
صاحب العمل الحالي يقدم طلب نقل الخدمات.
إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
موافقة العامل/ العاملة على النقل.
موافقة صاحب العمل الجديد مع دفع رسوم النقل وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.
أبرز الأحكام والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
بينت وزارة الطاقة في تصريح العقوبات المقررة لمخالفين نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وهي:
السجن والغرامة: لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها (أيُّهما أعلى).
مصادرة جميع المواد البترولية المضبوطة محل الجريمة تُصادر.
رفض إصدار أو تجديد تراخيص التصدير للمخالفين.
وأشارت الوزارة بإن هنالك مهلة لتصحيح الأوضاع لأصحاب التراخيص مهلة لا تتجاوز سنتين لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام النظام، بتقديم خطة تصحيحية لوزارة الطاقة خلال سنة واحدة، وللوزير قد يمنح مُهلاً إضافية تصل إلى 6 سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة في المملكة
تعد خطوة مهمة نحو تطوير البيئة القانونية والمهنية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه اللائحة إلى تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز تنافسية المملكة ويُحسن بيئة الأعمال فيها.
أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:
إلغاء أنظمة سابقة:
إلغاء قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها (الصادرة في 1443هـ).
إلغاء قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق لهم العمل في السلك القضائي (الصادرة في 1444هـ).
إضافات وتنظيمات جديدة:
اشتراطات جديدة للخبرة المقبولة لمزاولة مهنة المحاماة.
تحديث شروط أمانة لجنة قيد وقبول المحامين.
تنظيم الحالات التي يتم فيها نقل المحامين إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وضع ضوابط لمقر مزاولة المهنة وآليات التوقف عن ممارستها.
أهداف اللائحة:
تحسين الخدمات القانونية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
تعزيز مستوى الأداء المهني وضمان الجودة في الممارسات القانونية.
زيادة الوعي بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة.
أثر هذه التعديلات:
ستساعد في دعم القطاع القانوني في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن تنظيم عمل المحامين سيُسهم في زيادة الثقة في القطاع القانوني، سواء من قبل المستثمرين أو المواطنين.
النيابة العامة: نظام حماية الطفل يعزز سلامته وصحته بتدابير شاملة
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز سلامة وصحة الطفل من خلال اتخاذ تدابير شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. يُعد النظام إطارًا قانونيًا متكاملًا يُعنى بحماية الطفل وضمان رفاهيته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
أبرز ما تضمنه النظام:
التدابير الوقائية:
تعزيز التوعية بحقوق الطفل ووقايته من أي أضرار محتملة.
التركيز على الإرشاد الصحي والتغذوي، بما يشمل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها.
السلامة العقلية والجسدية:
توعية المجتمع حول سلامة فكر الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية.
الوقاية من الحوادث، ومكافحة أضرار التدخين، خاصة أثناء الحمل.
الدور الإعلامي:
توجيه وسائل الإعلام لتكون أداة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وبيان الخطورة الناتجة عن الإهمال أو الممارسات الضارة.
أهداف النظام:
تعزيز حقوق الطفل وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للنشأة.
دعم الجهود الحكومية في الوقاية من الأخطار التي تهدد الأطفال.
التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق النظام بشكل فعّال.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لتحقيق التكامل في حماية الفئات الأضعف في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية 2030.
مشروع لتحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية
تعمل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية حاليًا على تنفيذ مشروع يهدف إلى تحليل بيانات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، وذلك ضمن إطار مشروع البيانات القضائية. تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رصد مسببات الأحكام بشكل تفصيلي والعمل على تحسين السياسات والإجراءات المالية والقانونية ذات الصلة.
أهداف المشروع:
تحليل مسببات الأحكام:
دراسة الأسباب المتكررة التي تؤدي إلى صدور الأحكام ضد الجهات الحكومية.
تحديد الثغرات القانونية والإدارية التي تؤدي إلى التكاليف القضائية.
ربط التكاليف القضائية بالميزانية:
تطوير آليات تربط التكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية بإعداد الميزانيات الحكومية.
اقتراح أداة نظامية تمنح الوزارة صلاحية المساس بميزانيات الجهات التي تتسبب في أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة.
تطوير الممارسات الدولية:
الاستفادة من بيوت الخبرة لإعداد دراسات معيارية تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
تحسين العمليات المالية والقضائية بما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستدامة.
المشتريات الحكومية الخضراء:
تعمل الوزارة على تطبيق نموذج جديد للمشتريات الحكومية يركز على تعزيز الاستدامة البيئية.
المبادرة تهدف إلى الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مستدام في تنفيذ المشروعات الحكومية وصناعة المنتجات.
تسهم المبادرة في تحقيق أهداف المملكة البيئية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
دور ديوان المظالم:
يعمل ديوان المظالم بحيادية تامة لإصدار الأحكام القضائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.
بعض الوزارات تخصص بنودًا مالية لتنفيذ الأحكام، بينما تلجأ جهات أخرى إلى طلب الدعم من وزارة المالية لتنفيذ الأحكام النهائية.
أثر المشروع:
المشروع سيساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن الأخطاء الإدارية والقانونية.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
المديرية العامة للجوازات تحدد ضوابط تأشيرة الخروج النهائي
أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة توفر صلاحية لا تقل عن 30 يومًا في هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي. وشددت على أهمية تجديد هوية مقيم إذا كانت صلاحيتها أقل من 30 يومًا قبل التقديم على التأشيرة.
تفاصيل الصلاحية المطلوبة:
إذا كانت صلاحية هوية مقيم بين 30 و60 يومًا، تصدر تأشيرة الخروج النهائي لفترة الصلاحية المتبقية.
إذا كانت الصلاحية 60 يومًا أو أكثر، تصدر التأشيرة لمدة 60 يومًا.
ويمكن لأصحاب العمل ورب الأسرة إصدار التأشيرات عبر منصتي “أبشر” ومقيم” مجانًا ودون رسوم.
المجلس الصحي السعودي يعتمد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية
أعلن المجلس الصحي السعودي اعتماد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية، مشددًا على التزام الجهات الصحية باستخدام هذا النظام لتبادل البيانات الصحية خلال 120 يومًا من تاريخ القرار، وجاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، التي تنص على ضرورة توفير البيانات الصحية وتسهيل تبادلها بين الجهات المعنية باستخدام أنظمة تقنية متقدمة.
كما دعا الاتحاد الجهات الصحية لاعتماد النظام الجديد وتقديم خطة عمل وجدول زمني لإتمام الربط بالنظام، يهدف القاموس الدوائي إلى تعزيز أنظمة ترميز الأدوية، ودعم التحول الرقمي من خلال حلول تقنية متطورة لرفع كفاءة تبادل المعلومات الصحية
الهيئة العامة للنقل تعتمد اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية
أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لعام 2001 بشأن ضبط النظم السفينة المقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وتهدف هذه اللائحة إلى:
تنظيم المعايير البيئية لاستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن.
تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن التصاق الشوائب ببدن السفن.
حماية الكائنات البحرية والإنسان من التلوث الناتج عن هذه النظم.
وتضمنت محتويات اللائحة:
تعريف الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق.
التزامات ملاك السفن والمشغلين.
الإجراءات القانونية للامتثال والرقابة.
شروط الصيانة في المرافق المختصة.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في 2008، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وفق رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة البحري
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
اعتماد التعديل الجديد للائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لتعزيز حماية البيئة في السعودية
في خطوة حاسمة نحو تعزيز الحوكمة البيئية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، في إطار سعي المملكة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتضمن حماية البيئة بكفاءة أكبر. هذا التعديل يعكس التزام المملكة بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالأنشطة البيئية، ويعزز جهودها لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية.
اهم ماورد في التعديل الجديد:
1. تصنيف دقيق للخدمات البيئية: تم تحديث تصنيف الخدمات البيئية ليشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل الدراسات البيئية، الاستشارات، وتخطيط وإدارة المشاريع البيئية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأوساط البيئية والتدريب المتخصص.
اشتراطات وضوابط الحصول على التراخيص البيئية:تم تحديد شروط وإجراءات جديدة للحصول على التراخيص البيئية لمقدمي الخدمات، مما يسهم في ضمان التزامهم بالمعايير البيئية والممارسات المستدامة.
معايير أداء واضحة وشفافة: تهدف اللائحة إلى تحديد معايير أداء دقيقة في مختلف مجالات الخدمات البيئية، بما يشمل التفتيش الدوري والرقابة على امتثال مقدمي الخدمات للمعايير البيئية المعتمدة.
آليات فعالة للتقييم والمتابعة: تم إدخال آليات جديدة لمتابعة أداء مقدمي الخدمات البيئية، بما يضمن التقييم المستمر وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
عقوبات رادعة للمخالفات:يشمل التعديل الجديد مجموعة من العقوبات المشددة للمخالفين، مما يعزز من الالتزام الكامل بالتشريعات البيئية ويدعم الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وضمان توافق الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وقد تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية البيئية وتعزيز الريادة السعودية في مجال التنمية المستدامة.
اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن: تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة
خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية، أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط نظم السفن المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001. تهدف اللائحة إلى تنظيم العمليات البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن، في إطار التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية والحفاظ على النظام البيئي البحري.
وتحدّد اللائحة مجموعة من المعايير والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
معايير السلامة البحرية المتقدمة:
تضع اللائحة معايير صارمة لتصميم وتشغيل السفن، تضمن تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالتلوث البحري. تشمل المعايير الفنية المتطورة التي تساهم في حماية المياه البحرية من الشوائب والمواد الضارة التي قد تنجم عن السفن.
آليات الرقابة والتفتيش:
تشتمل اللائحة على آليات تفتيش دقيقة لضمان التزام السفن بالمعايير البيئية المحددة. كما تفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق اللوائح البيئية الدولية بصرامة.
برامج تدريبية متخصصة:
تتضمن اللائحة برامج تدريبية شاملة للكوادر العاملة في القطاع البحري، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية البيئة البحرية والامتثال للتشريعات العالمية الخاصة بالسلامة البحرية.
التعاون الدولي في مجال السلامة البحرية:
تعكس اللائحة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للتعاون الدولي في مجال الحوكمة البيئية البحرية.
خطوة استراتيجية نحو الاستدامة البحرية:
تعتبر اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين الأنشطة البحرية وحماية البيئة البحرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد المملكة التزامها بالتوجهات العالمية في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية، مما يعزز من دورها الفاعل في المجتمع الدولي ويسهم في وضع الأسس المتينة لاستدامة البيئة البحرية على المستوى العالمي.
تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات المالية: خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن المكلّفين
أصدر وزير المالية قرارًا ، يعلن فيه عن تمديد العمل بمبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين”، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المكلّفين. وتفصيلًا، تشمل المبادرة ما يلي:
تمديد العمل بالمبادرة: ستستمر المبادرة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/1/2025م، مما يتيح للمكلّفين فرصة جديدة للتصحيح والإفراج عن الأعباء المالية.
الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل: يُعفى المكلّفون المسجلون لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامات التأخر في التسجيل، شريطة تقديم جميع الإقرارات الضريبية وسداد أصل الدين المستحق.
الإعفاء من غرامات التأخر في السداد: يحصل المكلّفون على إعفاء من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات، بشرط سداد أصل الدين المتعلق بالإقرارات المعنية.
الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة: يُعفى المكلّفون من الغرامات غير المسددة المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، مع التزامهم بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.
التزامات التقسيط: يجب على المكلّفين الالتزام بخطط التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال فترة المبادرة للاستفادة من الإعفاءات.
استثناءات الغرامات: تُبقي المبادرة على الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، مما يضمن عدم استغلال هذه المبادرة للأغراض غير القانونية.
إن هذا القرار يأتي في سياق التوجهات الحكومية لتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الالتزام الضريبي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. يُعتبر تمديد المبادرة فرصة ذهبية للمكلّفين لتصحيح أوضاعهم المالية دون تحمل المزيد من الأعباء
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء
من العقوبات المالية للمكلفين
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة ستة أشهر إضافية، حتى تاريخ 30 يونيو 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل، السداد، وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامات تصحيح الإقرارات لضريبة القيمة المضافة، ومخالفات الضبط الميداني المتعلقة بالفوترة الإلكترونية والأحكام العامة للضريبة.
شروط الاستفادة من المبادرة:
تسجيل المكلف في النظام الضريبي.
تقديم الإقرارات الضريبية غير المقدمة سابقًا والإفصاح عن جميع الضرائب المستحقة.
سداد أصل دين الضريبة مع إمكانية طلب تقسيطها وفق شروط محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي أو الغرامات المسددة قبل بدء المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن دليلًا إرشاديًا يوضح أنواع الغرامات المشمولة، خطوات التقسيط، وشروط الإعفاء.
كما حثت المكلفين على الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة. للاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة من خلال القنوات المتاحة على موقعها الرسمي.
وزارة السياحة تُلزم مرافق الضيافة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة
وتحدد عقوبات المخالفين
أكدت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية، بما في ذلك مرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مخالفات تتمثل في قيام بعض مرافق الضيافة بعرض خدماتها دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، أو تسويقها عبر منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية. واعتبرت الوزارة هذه الممارسات مخالفة صريحة لأنظمة السياحة ومعايير الجودة.
إجراءات بحق المخالفين:
إشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات الإلكترونية بإزالة المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها.
مطابقة تصنيف المرافق مع التصنيفات المعتمدة من الوزارة قبل الأول من يناير 2025م.
فرض عقوبات تصل إلى غرامة مليون ريال، إغلاق المرفق، أو كليهما، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.
أطلقت وزارة السياحة حملة “ضيوفنا أولوية” لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات النظامية. كما دعت المستفيدين من خدمات الضيافة لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم عبر المركز الموحد للسياحة.
وتهيب الوزارة بجميع مشغلي مرافق الضيافة إلى استخراج أو تجديد التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط، مشددة على أن الالتزام بهذه المتطلبات يُسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة الزوار في المملكة.
«التأمينات الاجتماعية»: تغطية إصابات العمل تشمل التنقل إلى المسجد أو المطعم أثناء العمل
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل التي يشملها الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تغطي أربعة أنواع من الحوادث التي قد يتعرض لها العامل. وتشمل هذه الحوادث:
الإصابات أثناء أداء العمل أو بسببه.
الحوادث التي تقع أثناء تنقل العامل لتنفيذ مهمة كلفه بها صاحب العمل.
الإصابة بأحد الأمراض المهنية الناجمة عن طبيعة العمل.
الحوادث أثناء التنقل من المسكن إلى مقر العمل أو العكس، أو من مقر العمل إلى المسجد أو مكان تناول الطعام أو العكس.
تفاصيل الاشتراك والمنافع:
الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلزامي على أصحاب العمل لجميع العاملين، بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، تدفع بالكامل من قبل صاحب العمل. ويقدم الفرع نوعين من المنافع:
التعويضات النقدية للمصابين.
العناية الطبية اللازمة للعلاج.
مهل الإبلاغ عن الإصابات
على العامل إبلاغ صاحب العمل عن الإصابة أو الانتكاسة خلال 7 أيام من وقوعها.
على صاحب العمل إبلاغ التأمينات الاجتماعية خلال 3 أيام من علمه بالإصابة عبر حسابه في التأمينات “أعمال”.
أنواع الأخطار المهنية المغطاة:
تشمل الأخطار المهنية ستة أنواع رئيسية:
الأخطار الكيميائية مثل الأبخرة والغازات.
الأخطار البيولوجية مثل الفيروسات.
الأخطار الفيزيائية كالضجيج.
الأخطار الميكانيكية مثل الإصابات الناتجة عن القطع أو السحق.
الأخطار الكهربائية كتماس التوصيلات.
أخطار الحريق الناتجة عن سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال.
إحصاءات السلامة المهنية:
أشارت التأمينات إلى تحقيق تطورات ملحوظة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023، ومنها:
زيادة بنسبة 19.5% في عدد المنشآت النشطة.
ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 11.6%.
انخفاض حالات العجز والوفيات بنسبة 9.5%.
تقديم الدعم لأكثر من 32,500 منشأة لتحسين معايير السلامة والصحة المهنية.
إصدار أكثر من 100,000 شهادة سلامة وصحة مهنية لأصحاب العمل.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع العاملين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالإجراءات النظامية للإبلاغ عن الإصابات وضمان توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
