Posts in category: Uncategorized

هم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

موافقة هيئة عقارات الدولة لمنح عقارات للجمعيات والمؤسسات الغير ربحية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بموجب قرار رقم (ق/46 /2024) وتاريخ 10 /02/ 1446هـ، الموافق 14 /08/ 2024م باعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، ولكي يتم حصول الكيان على المنحة يجب توفر الشروط التالية:

1-ألا يكون قد مُنح الكيان غير الربحي أرضاً، أو خُصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض وأن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة.

2-ألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (2.500م²) و يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقاً لما يُحدد في قرار التخصيص.

3-يُسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويُحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الغاية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات.

معلومة قانونية

نظام الأسماء  التجارية

في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.

اهم الاخبار القانونية في الصحف المحلية حرصاً من مجموعة بن عرفة للمحاماة والاستشارات القانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الاسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن اعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الاخبار فيما يلي:

وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) نظام الاستثمار المحدث بعد الموافقة عليه من الجهة المختصة، وأعد النظام كنظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه- ليتوافق مع رؤية المملكة (2030)، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد (180) يوم من نشره، ووفق القرار لا يخل النظام بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق، وجاءت تفاصيل النظام على النحو التالي:

ويهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4-ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

ومن أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث، ما يلي:
1-شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
2- أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.

3- سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.

أبرز تعديلات التي طرأت على نظام العمل

أقرَّ مجلس الوزراء تعديلات هامة على عدد من مواد نظام العمل؛ بهدف خلق وتكوين بيئة عمل أكثر جاذبية للمواطنين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ بما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات العمالية التي وقعتها المملكة لحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية؛ مما يعزز استقرار عمل منشآت القطاع الخاص وخلق بيئة صحية وآمنة، وأهمها:

1-اضيف الى واجبات صاحب العمل: ان يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المعاملة في الاستخدام والمهنة.

2-إضافة إجازة مدفوعة الاجر للعامل في حالة وفاة الأخ او الأخت.

3- إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.

4- زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة الى اثني عشرا أسبوعا.

5- إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.

6- تحديد آليه مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان المدة.

7-وجوب تحديد فترة تجربة في عقد العمل على الا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً.

8-إضافة تعريف (الاستقالة والاسناد) واضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة.

9-إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على (صدور قرار او حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس).

10- تعديل فترة الاشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون (30) يوما إذا كان الانهاء من طرف العامل، و(60) يوما إذا كان الانهاء من طرف صاحب العمل.

أهم التعديلات التي ألحقت بنظام مكافحة الفساد الجديد

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد هذا النظام والذي يهدف إلى تمكين هيئة نزاهة من ممارسة صلاحياتها بكفاءة أعلى، ما يعكس التزام المملكة بتطوير التشريعات القانونية لمواجهة الفَساد بجميع أشكاله، كما يمنح “نزاهة” الاستقلالية التامة، وهو ما يعزز من دورها في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، مع التأكيد على استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، ومن النقاط البارزة في النظام الجديد هي:

‏1-إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

2-منح أعضاء الوحدة في هيئة مكافحة الفساد الصفة القضائية، والاستقلالية التامة، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها

3- تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

وفق ما يأتي:

أ- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

ب- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

ج- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

قرر مجلس الوزراء بالموافقة على نظامَي “سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

ويستهدفاً وضع الإطار العام لمسؤوليات كل جهة أو شخص في سلاسل الإمداد حيال المنتجات المتداولة في الأسواق، كما يهدف النظام إلى تعزيز سلامة المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات. وتسري أحكامه على جميع المنتجات، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوفر النظام أدوات فعّالة لسلامة المستهلك، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة على الأسواق، ومنع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، علاوة على تعزيز الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات.

اعتماد القواعد المنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين والمتعمدين فيصل بن بندر المنديل، قرارا بالقواعد المنظمة لٍتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، واشترطت القواعد لتسجيل منشأة التقييم العقاري، استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وحصول المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات وتضمنت الاشتراطات ألا تقل ساعات الخبرة المُسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع التقييم، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص 120 يومًا، وتضمن القرار، تحديد المقابل المالي لخدمات التقييم العقاري بما نصت القواعد على أنه يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم، لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة..

معلومة قانونية

نظام السجل التجاري

لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

اصدار اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية 

صدر قرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-٨-٦) وتاريخ ٠٣ /٠٩ /١٤٤٥هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية، والتي تم نشرها في جريدة أم القرى بتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٥هـ الموافق ٧ يونية ٢٠٢٤م، وسوف يتم العمل بها من تاريخ نشرها.

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، حيث يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية، ويجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها، وبكامل بياناتها الأصلية، ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.

ومن الجدير بالذكر عن الجرائم المعلوماتية في السعودية

انه يجب أن يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل، وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى، وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:

1/ معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

2/ معلومات مرسل السجل الإلكتروني، إذا كان مختلفاً عن المنشئ.

3/ معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.

4/ رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.

5/ تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.

6/ تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.

7/ تاريخ استلام السجل الإلكتروني ووقته.

8/ معلومات إعادة الإرسال، أو التعديل، أو الإلغاء، وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل.

وبخصوص مدة حفظ السجلات الإلكترونية، بينت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية أنه يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنية الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها، ويجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني بما يتفق مع الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.

ومن الجدير بالذكر عن أهمية توثيق عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية

هذا وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط عرض السجل الإلكتروني، إصدار السجل الإلكتروني واستلامه، التوقيع والختم الإلكتروني، خدمات التصديق الرقمي، شهادات التصديق الرقمي، متطلبات الأمن السيبراني.

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل

الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51)وتاريخ13/8/1433هـ، ومن اهم التعديلات الصادرة بالمرسوم ملكي

رقم م/272وتاريخ 4 /12/ 1445ه الآتي:

أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

على ان لا يتم مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

على ان لا يتم تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات.

تطبيق المرحلة الثالثة عشرة من ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

صدر قرار معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1445-99-687) وتاريخ 06 /12/ 1445هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، تم تعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والتي تضمنت  مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م (7٫000٫000) سبعة ملايين ريال، والالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة ثالثة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025م وحتى موعد أقصاه 31 مارس 2025م.

 ( تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا )

يقبل طلب الحماية اذا توفر فيه مايلي:

1-طلب مسبب من المبلغ او الشاهد او الخبير او الضحية بتوفير الحماية

2- توصية من الجهة الرقابيه او من جهة الضبط او من جهة الاستدلال او من جهة التحقيق او من المحكمه بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية