أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
اعتماد التعديل الجديد للائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لتعزيز حماية البيئة في السعودية
في خطوة حاسمة نحو تعزيز الحوكمة البيئية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، في إطار سعي المملكة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتضمن حماية البيئة بكفاءة أكبر. هذا التعديل يعكس التزام المملكة بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالأنشطة البيئية، ويعزز جهودها لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية.
اهم ماورد في التعديل الجديد:
-
1. تصنيف دقيق للخدمات البيئية: تم تحديث تصنيف الخدمات البيئية ليشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل الدراسات البيئية، الاستشارات، وتخطيط وإدارة المشاريع البيئية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأوساط البيئية والتدريب المتخصص.
-
اشتراطات وضوابط الحصول على التراخيص البيئية:تم تحديد شروط وإجراءات جديدة للحصول على التراخيص البيئية لمقدمي الخدمات، مما يسهم في ضمان التزامهم بالمعايير البيئية والممارسات المستدامة.
-
معايير أداء واضحة وشفافة: تهدف اللائحة إلى تحديد معايير أداء دقيقة في مختلف مجالات الخدمات البيئية، بما يشمل التفتيش الدوري والرقابة على امتثال مقدمي الخدمات للمعايير البيئية المعتمدة.
-
آليات فعالة للتقييم والمتابعة: تم إدخال آليات جديدة لمتابعة أداء مقدمي الخدمات البيئية، بما يضمن التقييم المستمر وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
-
عقوبات رادعة للمخالفات:يشمل التعديل الجديد مجموعة من العقوبات المشددة للمخالفين، مما يعزز من الالتزام الكامل بالتشريعات البيئية ويدعم الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وضمان توافق الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وقد تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية البيئية وتعزيز الريادة السعودية في مجال التنمية المستدامة.
اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن: تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة
-
خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية، أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط نظم السفن المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001. تهدف اللائحة إلى تنظيم العمليات البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن، في إطار التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية والحفاظ على النظام البيئي البحري.
وتحدّد اللائحة مجموعة من المعايير والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
-
معايير السلامة البحرية المتقدمة:
تضع اللائحة معايير صارمة لتصميم وتشغيل السفن، تضمن تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالتلوث البحري. تشمل المعايير الفنية المتطورة التي تساهم في حماية المياه البحرية من الشوائب والمواد الضارة التي قد تنجم عن السفن.
-
آليات الرقابة والتفتيش:
تشتمل اللائحة على آليات تفتيش دقيقة لضمان التزام السفن بالمعايير البيئية المحددة. كما تفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق اللوائح البيئية الدولية بصرامة.
-
برامج تدريبية متخصصة:
تتضمن اللائحة برامج تدريبية شاملة للكوادر العاملة في القطاع البحري، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية البيئة البحرية والامتثال للتشريعات العالمية الخاصة بالسلامة البحرية.
-
التعاون الدولي في مجال السلامة البحرية:
تعكس اللائحة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للتعاون الدولي في مجال الحوكمة البيئية البحرية.
خطوة استراتيجية نحو الاستدامة البحرية:
تعتبر اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين الأنشطة البحرية وحماية البيئة البحرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد المملكة التزامها بالتوجهات العالمية في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية، مما يعزز من دورها الفاعل في المجتمع الدولي ويسهم في وضع الأسس المتينة لاستدامة البيئة البحرية على المستوى العالمي.
تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات المالية: خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن المكلّفين
أصدر وزير المالية قرارًا ، يعلن فيه عن تمديد العمل بمبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين”، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المكلّفين. وتفصيلًا، تشمل المبادرة ما يلي:
-
تمديد العمل بالمبادرة: ستستمر المبادرة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/1/2025م، مما يتيح للمكلّفين فرصة جديدة للتصحيح والإفراج عن الأعباء المالية.
-
الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل: يُعفى المكلّفون المسجلون لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامات التأخر في التسجيل، شريطة تقديم جميع الإقرارات الضريبية وسداد أصل الدين المستحق.
-
الإعفاء من غرامات التأخر في السداد: يحصل المكلّفون على إعفاء من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات، بشرط سداد أصل الدين المتعلق بالإقرارات المعنية.
-
الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة: يُعفى المكلّفون من الغرامات غير المسددة المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، مع التزامهم بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.
-
التزامات التقسيط: يجب على المكلّفين الالتزام بخطط التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال فترة المبادرة للاستفادة من الإعفاءات.
-
استثناءات الغرامات: تُبقي المبادرة على الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، مما يضمن عدم استغلال هذه المبادرة للأغراض غير القانونية.
إن هذا القرار يأتي في سياق التوجهات الحكومية لتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الالتزام الضريبي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. يُعتبر تمديد المبادرة فرصة ذهبية للمكلّفين لتصحيح أوضاعهم المالية دون تحمل المزيد من الأعباء
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء
من العقوبات المالية للمكلفين
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة ستة أشهر إضافية، حتى تاريخ 30 يونيو 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل، السداد، وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامات تصحيح الإقرارات لضريبة القيمة المضافة، ومخالفات الضبط الميداني المتعلقة بالفوترة الإلكترونية والأحكام العامة للضريبة.
شروط الاستفادة من المبادرة:
تسجيل المكلف في النظام الضريبي.
تقديم الإقرارات الضريبية غير المقدمة سابقًا والإفصاح عن جميع الضرائب المستحقة.
سداد أصل دين الضريبة مع إمكانية طلب تقسيطها وفق شروط محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي أو الغرامات المسددة قبل بدء المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن دليلًا إرشاديًا يوضح أنواع الغرامات المشمولة، خطوات التقسيط، وشروط الإعفاء.
كما حثت المكلفين على الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة. للاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة من خلال القنوات المتاحة على موقعها الرسمي.
وزارة السياحة تُلزم مرافق الضيافة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة
وتحدد عقوبات المخالفين
أكدت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية، بما في ذلك مرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مخالفات تتمثل في قيام بعض مرافق الضيافة بعرض خدماتها دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، أو تسويقها عبر منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية. واعتبرت الوزارة هذه الممارسات مخالفة صريحة لأنظمة السياحة ومعايير الجودة.
إجراءات بحق المخالفين:
إشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات الإلكترونية بإزالة المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها.
مطابقة تصنيف المرافق مع التصنيفات المعتمدة من الوزارة قبل الأول من يناير 2025م.
فرض عقوبات تصل إلى غرامة مليون ريال، إغلاق المرفق، أو كليهما، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.
أطلقت وزارة السياحة حملة “ضيوفنا أولوية” لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات النظامية. كما دعت المستفيدين من خدمات الضيافة لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم عبر المركز الموحد للسياحة.
وتهيب الوزارة بجميع مشغلي مرافق الضيافة إلى استخراج أو تجديد التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط، مشددة على أن الالتزام بهذه المتطلبات يُسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة الزوار في المملكة.
«التأمينات الاجتماعية»: تغطية إصابات العمل تشمل التنقل إلى المسجد أو المطعم أثناء العمل
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل التي يشملها الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تغطي أربعة أنواع من الحوادث التي قد يتعرض لها العامل. وتشمل هذه الحوادث:
الإصابات أثناء أداء العمل أو بسببه.
الحوادث التي تقع أثناء تنقل العامل لتنفيذ مهمة كلفه بها صاحب العمل.
الإصابة بأحد الأمراض المهنية الناجمة عن طبيعة العمل.
الحوادث أثناء التنقل من المسكن إلى مقر العمل أو العكس، أو من مقر العمل إلى المسجد أو مكان تناول الطعام أو العكس.
تفاصيل الاشتراك والمنافع:
الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلزامي على أصحاب العمل لجميع العاملين، بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، تدفع بالكامل من قبل صاحب العمل. ويقدم الفرع نوعين من المنافع:
التعويضات النقدية للمصابين.
العناية الطبية اللازمة للعلاج.
مهل الإبلاغ عن الإصابات
على العامل إبلاغ صاحب العمل عن الإصابة أو الانتكاسة خلال 7 أيام من وقوعها.
على صاحب العمل إبلاغ التأمينات الاجتماعية خلال 3 أيام من علمه بالإصابة عبر حسابه في التأمينات “أعمال”.
أنواع الأخطار المهنية المغطاة:
تشمل الأخطار المهنية ستة أنواع رئيسية:
الأخطار الكيميائية مثل الأبخرة والغازات.
الأخطار البيولوجية مثل الفيروسات.
الأخطار الفيزيائية كالضجيج.
الأخطار الميكانيكية مثل الإصابات الناتجة عن القطع أو السحق.
الأخطار الكهربائية كتماس التوصيلات.
أخطار الحريق الناتجة عن سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال.
إحصاءات السلامة المهنية:
أشارت التأمينات إلى تحقيق تطورات ملحوظة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023، ومنها:
زيادة بنسبة 19.5% في عدد المنشآت النشطة.
ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 11.6%.
انخفاض حالات العجز والوفيات بنسبة 9.5%.
تقديم الدعم لأكثر من 32,500 منشأة لتحسين معايير السلامة والصحة المهنية.
إصدار أكثر من 100,000 شهادة سلامة وصحة مهنية لأصحاب العمل.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع العاملين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالإجراءات النظامية للإبلاغ عن الإصابات وضمان توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية: جهود وزارة البلديات والإسكان لتحسين المشهد الحضري
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية بهدف معالجة التحديات المؤثرة في المشهد الحضري، والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية في مدن المملكة، مع التركيز على الحدّ من التشوهات البصرية وتعزيز كفاءة المشاريع.
ويركّز الدليل على:
-
الجوانب الإجرائية والفنية: تقديم الخدمات من خلال المنصة الرقمية الموحدة “نسّق”.
-
آليات العمل: تشمل حوكمة الإجراءات، تحديد المسؤوليات بين الجهات الشريكة، واستحداث أنظمة رقابية لرفع جودة التنفيذ.
-
إجراءات الحفر: توضيح خطوات العمل من التخطيط وإصدار التصاريح إلى متابعة الجودة والإغلاق النهائي.
-
المعايير والاشتراطات: تضمين معايير عالمية لضمان جودة التنفيذ.
ويهدف إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريع الحفر والبنية التحتية بجودة عالية، ونطاق العمل والاستثناءات يشمل جميع مدن المملكة باستثناء منطقة الرياض، حيث تُدار مرجعيتها التنظيمية بواسطة مركز مشاريع البنية التحتية المنشأ بموجب القرار الوزاري رقم 902.
ويعزز الدليل تنظيم أعمال البنية التحتية من خلال:
-
تخفيف التحديات الإجرائية والفنية.
-
تحسين جودة المشاريع وفق أفضل الممارسات.
-
تعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.
اشتراطات الترخيص لمكاتب تأجير وسائل النقل،
-
موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص
أكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني كشرط أساسي لإصدار تراخيص مكاتب تأجير وسائل النقل. يأتي هذا الإجراء ضمن الاشتراطات البلدية الجديدة التي تهدف إلى ضبط إنشاء وتطوير المكاتب بما يحقق الأهداف العامة للمجتمع والمستثمرين، ويساهم في معالجة التحديات المرورية والتشوهات البصرية.
-
متطلبات الترخيص الأساسية
-
إجراءات الترخيص: تُطبق وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
-
السجل التجاري: تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط المطلوب ترخيصه.
-
الموافقات: الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
-
الأنشطة الإضافية والمتجانسة
-
يُسمح بممارسة الأنشطة الإضافية بشرط ألا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
-
الحد الأدنى لمساحة النشاط الإضافي 6 م²، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية.
-
يمكن ممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحات المصرح بها.
-
المتطلبات المعمارية لمراكز الإيواء
المكونات الأساسية: تشمل مكتب استقبال، أماكن انتظار، أماكن لتخزين المعدات، ودورة مياه واحدة على الأقل، وتصميم المداخل والمخارج: يجب ألا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 3.5 م، وفي حال كان المدخل والمخرج مشتركاً، يجب ألا يقل عرضه عن 6 م مع تنظيم الحركة مرورياً، الأسوار والمظلات: ارتفاع الأسوار لا يقل عن 2.5 م، ومصمتة من جهة الجوار السكني، مع الالتزام بالكود السعودي لتركيب المظلات، مناطق الصيانة والغسيل: المساحة المخصصة لا تتجاوز 30 م² أو 10% من إجمالي مساحة الموقع، مع مراعاة عدم وضعها في واجهة المبنى.
-
الاشتراطات البيئية والصحية
-
توفير أنظمة عزل للحد من الضوضاء وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.
-
الالتزام بتوفير حاويات لتجميع الزيوت وقطع الغيار التالفة.
-
منع تصريف السوائل خارج الموقع، وتطبيق متطلبات الكود السعودي للصرف الصحي.
-
إنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
-
إدارة النفايات والتخزين
-
تخصيص مخزن لا تتجاوز مساحته 10 م² لتخزين قطع الغيار والمعدات.
-
التخلص من النفايات التالفة بالطرق النظامية.
وتؤكد هذه الاشتراطات حرص الوزارة على تنظيم عمل مكاتب تأجير وسائل النقل بطريقة توازن بين تلبية احتياجات المجتمع، تعزيز الامتثال البيئي، وتشجيع الاستثمار المستدام في هذا القطاع.
الترخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية منح 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي بهدف توفير حلول مبتكرة للتصديق الرقمي وتعزيز استخدام هذه الخدمات لدى القطاعات الحكومية والخاصة.
أهداف التراخيص
-
رفع الثقة والأمان في التعاملات الرقمية.
-
تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تحسين موثوقية التوقيعات والتعاملات الإلكترونية.
-
تقديم خيارات متعددة للمستفيدين من القطاعات المختلفة.
تعريف بخدمات التصديق الرقمي هي خدمات إلكترونية تهدف إلى:
-
التحقق من صحة التعاملات الإلكترونية.
-
تأكيد هوية المتعاملين.
تشمل الخدمات:
-
إصدار الشهادات الرقمية.
-
التوقيع الإلكتروني.
-
الختم الإلكتروني والزمني.
-
إدارة الأجهزة.
تصنيفات مقدمي الخدمات
-
الفئة الأولى: مقدمو خدمات شاملون
مؤهلون لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي.
-
الفئة الثانية: مقدمو خدمات محدّدون
يقدمون خدمة واحدة أو أكثر، باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
دعم التحول الرقمي
تأتي هذه التراخيص ضمن جهود الهيئة لتحقيق:
-
رفع مستويات الثقة في التعاملات الرقمية.
-
تحسين البيئة التنظيمية لقطاع التصديق الرقمي.
-
تعزيز مساهمة الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية: خطوة نحو تعزيز حماية الملكية الفكرية في المملكة
في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية، أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن موافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، النماذج الصناعية، وأصناف النباتات، وقد تم إقرار هذا التعديل بموجب القرار رقم (2024/32/02) بتاريخ 10 ربيع الآخر 1446هـ، ويهدف إلى تحسين بيئة الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من التزام المملكة باتفاقياتها العالمية.
وتشمل التعديلات اعتماد الصيغة المعدلة للائحة التنفيذية وفقًا للوثيقة رقم (585-01:IPL-Doc-SAIP)، مع تحديد موعد نفاذ هذه التعديلات بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
كما تم اعتماد تعديل المقابل المالي المترتب على خدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، بحيث يتم تحديد المقابل بمبلغ يعادل 200 فرنك سويسري، على أن يتم دفعه للمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية في مجال الملكية الفكرية.
تسري التعديلات على جميع طلبات الحماية المقدمة بعد نفاذ اللائحة، بما في ذلك الطلبات المقدمة قبل النفاذ التي لم يُجرَ عليها تقرير الفحص الكلي أو الفحص الأولي.
يعتبر هذا التعديل خطوة هامة لدعم المبدعين والمبتكرين في المملكة، إذ يوفر لهم إطارًا قانونيًا شفافًا يضمن حقوقهم ويحمي إبداعاتهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعزيز بيئة قانونية متميزة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن خلال هذه التعديلات، تواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطوير الأنظمة واللوائح لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار.
وحيث إن تنفيذ هذه التعديلات يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة قانونية متكاملة، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتتناسب مع التطورات الدولية في هذا المجال، مما يوفر حماية أكبر للابتكارات والمشروعات الجديدة.
اعتماد اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف
تُعلن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتماد اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف، وذلك في اجتماع مجلس إدارتها رقم (202) بتاريخ 3 أكتوبر 2024. تهدف اللائحة إلى تعزيز معايير السلامة في عمليات نقل الغاز الجاف في المملكة العربية السعودية وضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة.
أبرز ملامح اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف:
النطاق والتطبيق:
تطبق اللائحة على صهاريج نقل الغاز الجاف بجميع أنواعها (المضغوط والمسال)، وتحدد المتطلبات الخاصة بتصميم وتصنيع ومعاينة واختبار هذه الصهاريج وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الأهداف:
تهدف اللائحة إلى ضمان تحقيق السلامة والصحة العامة في عمليات نقل الغاز الجاف، وتوفير آليات فعّالة لتقويم المطابقة مع المتطلبات الأساسية المعتمدة.
التزامات الموردين والمشغلين:
على الموردين والمشغلين الالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، ضمان وجود نظام إدارة جودة متكامل، والحصول على شهادة مطابقة وفقاً للمواصفات القياسية.
إجراءات تقويم المطابقة:
يجب على الموردين الحصول على شهادة مطابقة من جهة معترف بها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش دورية لضمان الامتثال للمعايير الفنية المعتمدة.
متطلبات السلامة:
يتعين تجهيز الصهاريج بمعدات أمان لحمايتها من مخاطر الحريق، بما في ذلك تزويدها بمعدات إطفاء لضمان منع انتشار الحرائق.
العقوبات والتدابير القانونية:
تنص اللائحة على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفات التي تتعلق بعدم الامتثال للمتطلبات الفنية والإدارية، بما في ذلك سحب المنتجات المخالفة من الأسواق وإلغاء شهادات المطابقة.
الخطوات القادمة:
الامتثال الإلزامي: يُلزم جميع المعنيين بصهاريج نقل الغاز الجاف بالالتزام باللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
فترة تصحيح الأوضاع: يتعين على الموردين والمشغلين تصحيح أوضاعهم وفقاً للمتطلبات الجديدة في مدة لا تتجاوز 365 يوماً من تاريخ النشر.
تؤكد الهيئة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذه اللائحة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات نقل الغاز الجاف في المملكة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الفنية والدولية.
معلومة قانونية :
المادة الثامنة عشرة من نظام العمل:
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
متبقي أربعون يوماً على انتهاء مهلة موائمة عقود التأسيس
دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة بتعديل عقود التأسيس أو “النظام الأساس” الخاص بها، بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن المهلة المتبقية لا تتجاوز 40 يومًا، حيث سيكون الموعد النهائي لإجراء التعديلات هو 19 يناير 2025م.
وأكدت الوزارة أن عملية تعديل عقود التأسيس تتم بسهولة عبر موقع المركز السعودي للأعمال، وتشمل التعديلات العناصر الأساسية التالية:
1.النظام الأساس للشركة.
2.الشركاء.
3.اسم الشركة.
4.أغراض الشركة.
5.رأس المال.
6.الإدارة.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى الاستفادة من هذه المهلة لتجنب أي تبعات قانونية أو تنظيمية مستقبلية. يُذكر أن نظام الشركات الجديد يأتي في إطار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمرونة التنظيمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
للمزيد من التفاصيل: يُمكن زيارة موقع المركز السعودي للأعمال أو التواصل مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم.
تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المهنية المتغيبين عن العمل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا للعاملين المصنّفة حالاتهم بمتغيب عن العمل قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024. تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرصة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتعزيز استقرار العلاقة العمالية، وأوضحت الوزارة أن النظام الأساسي الخاص بحالات الانقطاع عن العمل يمنح العامل في القطاع الخاص مدة 60 يومًا للقيام بإجراءات الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي. وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هذه الفترة، تتحول حالة العامل تلقائيًا إلى “متغيب عن العمل”.
أهداف المهلة الإضافية
-
إتاحة فرصة جديدة للعمالة لتصحيح أوضاعهم.
-
تسهيل الانتقال الوظيفي والارتباط بعلاقات عمالية صحيحة.
-
تعزيز استقرار سوق العمل بما يدعم التنمية الاقتصادية.
الغذاء والدواء” تحدد متطلبات الدعاية والإعلان للأجهزة الطبية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن متطلبات الموافقة على الدعاية والإعلان وحملات التوعية أو الخيرية المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة وضمان تقديم معلومات دقيقة للمجتمع والممارسين الصحيين.
والشروط أساسية للموافقة هي:
-
موافقة مسبقة: يشترط الحصول على موافقة الهيئة على صيغة الإعلان قبل نشره.
-
شهادة تسويق سارية: يجب أن يكون الجهاز الطبي حاصلاً على شهادة إذن بالتسويق.
-
مراعاة القيم: الالتزام بأحكام الشريعة، القيم المجتمعية، والذوق العام.
-
معلومات دقيقة: منع تضليل المستخدمين أو الممارسين الصحيين، وعدم استخدام ادعاءات غير معتمدة.
والقيود على الدعاية والإعلان هي:
-
منع الإساءة لأي جهاز طبي أو إجراء مقارنات مع منتجات منافسة.
-
استخدام اللغة العربية للمستخدمين العاديين والإنجليزية للممارسين الصحيين، مع مراعاة ذوي الإعاقة.
-
حظر استخدام اسم أو شعار الهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى.
كما يمكن تفويض وكالات دعاية مرخصة للتقديم نيابة عن المنشآت، وعند الإعلان عن جهاز أو ملحقات متعددة يتم دفع رسوم المقابل المالي مرة واحدة، في حال رفض الإعلان، يحق للمنشأة الاعتراض خلال 30 يومًا، كما ألزمت الهيئة المصنعين والموزعين بالتأكد من أن جميع المواد الدعائية معتمدة من الهيئة قبل استخدامها، مع تحديد الجمهور المستهدف سواءً كانوا مستخدمين عاديين أو ممارسين صحيين.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
-
تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة
أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي. تضمنت التعديلات:
-
إلغاء اللائحة السابقة واعتماد النسخة الجديدة.
-
تحديد مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بما يشمل إعداد خطط التفتيش والمراجعة.
-
تطبيق إجراءات التدقيق البيئي وضبط المخالفات مع فرض العقوبات المناسبة.
-
إصدار شهادة الالتزام البيئي للمشاريع المطابقة للتشريعات البيئية. يهدف القرار إلى تحسين آلية التفتيش وتعزيز الاستدامة البيئية. القرار ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
وافق وزير البلديات والإسكان على تعديل الفقرة (1د) من المادة الرابعة للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية، ومن أبرز التعديلات:
-
تحديد المساحات والأجزاء المشتركة للوحدات بناءً على تقارير ميدانية أو مخططات مشاريع البيع على الخريطة.
-
إضافة فقرة جديدة تسمح بفرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخريطة بعد موافقة الجهة المرخصة.
-
إصدار الصكوك بعد اكتمال إنجاز العقار وتطابقه مع خرائط الفرز. القرار نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتعزيز الشفافية وتنظيم القطاع العقاري.
-
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
أعلن وزير التجارة عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، وتركزت أبرز النقاط على:
-
وضع آليات واضحة لإعداد وتحديث المواصفات السعودية.
-
تنظيم استخدام “علامة الجودة” للمنتجات المطابقة للمعايير الفنية.
-
تفعيل التفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بالمواصفات. يُعمل باللائحة من تاريخ نشرها بهدف تعزيز جودة المنتجات وحوكمة التقييس والجودة في المملكة.
-
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، والتي تشمل:
-
فرض ضوابط صارمة على سلامة المنتجات في الأسواق المحلية.
-
إلزام الشركات بتوفير الوثائق الفنية وتحديثها بشكل دوري.
-
تمكين الهيئة من فحص المنتجات للتحقق من توافقها مع اللوائح الفنية. تهدف اللائحة إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية آمنة. تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
70 يوماً متبقية على انتهاء مهلة موائمة الشركات:
أوضحت وزارة التجارة عبر منصة اكس بإن المهلة الممنوحة للشركات بموائمة عقد التأسيس/ نظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ (01/12/1443هــ) وهي سنتان منذ هذا التاريخ قد اوشكت على الانتهاء حيث أن المدة المتبقية فيها هي 70 يوماً فقط، وعليه يجب على الشركات التي لم تقم بالموائمة بعد أن تبادر بالموائمة وإلا ستكون عرضة لتوقيع العقوبات عليها.
منع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات:
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا يهدف إلى منع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الخاصة بالدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية، وذلك لضمان عدم الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
وجاء حظر الاستخدام التجاري للرموز والشعارات كالآتي:
الرموز والشعارات الخاصة بالدول.
الرموز والشعارات ذات الطابع الديني والطائفي.
حظر استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة (السيفين والنخلة).
يشمل الحظر صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية مثل المطبوعات والسلع والمنتجات و النشرات الإعلامية والاهداءات الخاصة
الإجراءات النظامية والعقوبات:
سيتم تطبيق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية على المنشآت المخالفة، وتشمل العقوبات المؤسسات التجارية التي تستخدم هذه الرموز لأغراض تجارية.
فترة التكيف وتاريخ السريان:
يبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة الرسمية.، مما يتيح فترة كافية للمنشآت التجارية للتكيف مع متطلباته.
متطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية – “MDS-REQ9”:
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء متطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية وتُطبَّق هذه المتطلبات على جميع المنشآت ذات الكيان القانوني في المملكة العربية السعودية، وتضمَّنت 28 متطلبًا عامًا لترخيص هذه المنشآت.
المتطلبات العامة لترخيص المنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية:
الكيان القانوني:
يجب أن تكون المنشأة ذات كيان قانوني وفق الأنظمة السارية في المملكة.
الحصول على التراخيص:
إلزام المنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية، بالحصول على ترخيص للمنشأة وفروعها ومستودعاتها من الهيئة وفق المتطلبات.
إذن التسويق:
يُمنع تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة دون الحصول على إذن تسويق ساري الصلاحية من الهيئة.
النظام الإلكتروني (نظام غد):
إنشاء حساب في النظام الإلكتروني “نظام غد” للحصول على رقم منشأة.
توفير بيانات تفصيلية حول تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة للمنشأة، بما في ذلك بيانات التوريد والتوزيع والعملاء.
الكفاءة والامتثال:
توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان الامتثال للمعايير المهنية والأخلاقية (الشفافية، الحياد، النزاهة).
الامتناع عن الدعاية للأجهزة والمستلزمات أو الترويج لها دون موافقة الهيئة.
إشعار الهيئة بالتغييرات:
إشعار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة للحصول على الرخصة خلال 10 أيام من حدوث التغيير.
متطلبات التفتيش والجودة:
الالتزام بمتطلبات التفتيش ونظام إدارة الجودة.
تمكين المفتشين من مراجعة الوثائق والتحقق من المعلومات أثناء زيارات التفتيش.
المتطلبات الخاصة للمصانع المحلية
ترخيص صناعي ساري الصلاحية:
الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتضمن أحد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية (باستثناء تطوير البرمجيات الطبية).
الالتزام بخدمات ما بعد البيع:
توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للأجهزة والمستلزمات الطبية طوال فترة العمر الافتراضي للجهاز.
عينات التجارب:
تعريف المنتجات المصنعة كعينات تجريبية للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة.
فروع المصانع:
الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع من فروع المصانع المحلية.
متطلبات الدراسات السريرية
الامتثال للمتطلبات الواردة في “متطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية – MDS-REQ2”.
عدم البدء بأي دراسة سريرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
التصنيف والامتثال
تصنيف المنشآت:
يتم التصنيف بناءً على استبيان إلكتروني يشمل نوع المنشأة، الأنشطة التي تمارسها، وعدد العاملين.
النقل والتخزين:
التقيد بتعليمات المصنع والالتزام بمعايير النقل والتخزين المنصوص عليها في “MDS-REQ12”.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية بموجب القرار الوزاري رقم (15101619)، لتعزيز الحوكمة البيئية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية.
تتضمن اللائحة آليات لضبط المخالفات، تشمل توثيقها عبر المفتشين بالتعاون مع الجهات الأمنية عند الحاجة، وتحديد العقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع إحالة المخالفات الأكبر إلى لجنة مختصة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء التراخيص في حال تكرار المخالفات.
كما تلزم المخالفين بإعادة التأهيل البيئي ودفع التعويضات، وتوضّح آليات التصرف في المضبوطات. تمنح اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض على قرارات العقوبات المتخذة بحقهم وفقًا للأحكام القانونية..
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد الدليل الفني لمعالجة مشروعات البيع والتأجير المتأخرة والمتعثرة
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الفني الجديد لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة ضمن “مشروعات البيع والتأجير على الخارطة”.
ويعرف الدليل المشروع المتأخر بكونه غير مكتمل حسب الجدول الزمني ومعايير الأداء، ويصنف كمتعثر عند وجود أسباب فنية أو مالية تؤثر على التقدم في التنفيذ.
ويتضمن الدليل آليات لمعالجة التعثر، حيث يُلزم المطورين باتخاذ إجراءات تصحيحية، واستبدال الجهات أو الأفراد المسببين للتعثر، كما يتيح استبدال المطور الأساسي بآخر في حال تعذر استكمال المشروع بسبب الإفلاس أو ضعف الملاءة المالية.
معلومة قانونية:
ضوابط تعديل أسعار العقود في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
وفقًا للمادة الثامنة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يتم حصر تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقصان فقط في حالات استثنائية، لضمان العدالة بين الأطراف المتعاقدة ومنع التعديلات غير المبررة. هذه الحالات تتضمن:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة: في حال حدوث تغييرات في الأسعار الأساسية المؤثرة على بنود العقد، وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- تعديل الرسوم الجمركية أو الضرائب: عند تعديل الرسوم أو الضرائب بما يستدعي تعديل أسعار العقد.
3- صعوبات مادية غير متوقعة: في حال ظهور صعوبات غير متوقعة أثناء التنفيذ يصعب توقعها عند توقيع العقد.
تهدف هذه المادة إلى إيجاد توازن بين الالتزامات التعاقدية وحماية جميع الأطراف من التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على تكلفة التنفيذ، مع الالتزام بشروط وإجراءات محددة تضمن استقرار العقود وشفافيتها.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” حدّث الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لها وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل التعديلات الجديدة ما يلي:
المستندات والوثائق: يجب مراعاة المستندات المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية. وفي حالة تعذر تقديم أي من الوثائق المطلوبة، يُسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق 90 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
بيانات الحمولة: يتوجب على ناقلي البضائع تقديم بيان الحمولة قبل وصول البضائع إلى الدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة، ويتضمن معلومات شاملة عن وسيلة النقل والمصدر والمستلم.
إجراءات التفتيش: يجب فرز البضائع الواردة لكل مرسل على حدة، وإعدادها بطريقة تسهل عملية التفتيش.
تسديد المستحقات: يشترط سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت، قبل استكمال إجراءات التخليص.
إدخال البضائع: تم تعديل الضوابط الخاصة بإدخال البضائع وبيانات الإقرار الجمركي للمسافرين، حيث يجب الالتزام بالمسارات المحددة وإقرار المواد التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها.
الإجراءات المؤقتة: تم وضع قواعد جديدة للإدخال المؤقت للبضائع، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات الدولية المعمول بها.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ويضمن الامتثال للأحكام المعمول بها، وسيتم تنفيذ هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزارة التجارة تدعو الشركات للإسراع بتعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المهلة المحدّدة لهم نظاماً.
أعلنت وزارة التجارة أن هناك 80 يوماً متبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعديل يأتي استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر بتاريخ 1/12/1443هـ، والذي يلزم جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات في 19 يناير 2023م بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (business.sa). يمكن للشركات الدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، مع الاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر في الوقت الراهن.
ويُشترط لتقديم الطلب إلكترونياً أن يكون من قبل الشريك أو المدير أو المفوض، مع وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة أو قرار مساهمين للشركات المساهمة المبسطة. ويجب أن تُقدم الطلبات للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
خمس تغييرات رئيسية بين نظام السجل التجاري الجديد والنظام السابق تعزز ممارسة الأعمال
أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وضمان دقة البيانات وتحديثها بانتظام. ويتميز النظام بعدة تغييرات هامة مقارنة بالنظام السابق، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظامين:
إلغاء السجلات الفرعية: يتيح النظام الجديد وجود سجل تجاري واحد يغطي جميع الأنشطة، عوضًا عن الحاجة إلى سجلات فرعية كما كان معمولًا به في النظام السابق.
توحيد السجل على مستوى المملكة: لم يعد النظام الجديد يتطلب تحديد مدينة السجل التجاري، حيث يُكتفى بسجل تجاري موحد لكافة مناطق المملكة، على عكس ما كان يتطلبه النظام السابق من إصدار سجلات حسب المناطق الإدارية.
إلغاء تاريخ انتهاء السجل: استغنى النظام الجديد عن تحديد تاريخ انتهاء السجل التجاري، مقتصرًا على التأكيد السنوي للبيانات، بينما كان النظام السابق يشترط تاريخ انتهاء محدد.
إجراءات بديلة للعقوبات: يوفر النظام الجديد خيارات بديلة مثل الإنذار وتصحيح المخالفة بجانب العقوبات التقليدية، في حين كانت الغرامات المالية هي الخيار الوحيد في النظام السابق.
شطب السجل التجاري: تم تعديل مدة شطب السجل التجاري لتصبح سنة واحدة من تاريخ التعليق، بدلًا من 30 يومًا كما كان في النظام السابق.
تؤكد هذه التحديثات على جهود وزارة التجارة في تعزيز كفاءة الإجراءات التجارية وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة في المملكة.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية
والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
نقل اختصاص إصدار الترخيص (لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما يلي:
1/ لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
2/تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3/ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تمديد فترة ربط قبول الدعوى امام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل اولاً لتسوية النزاع ودياً.
قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، ومن اهم النقاط الرئيسية في القرار:
أ -ان الفقرة (أ) من البند (أولاً) في المرسوم الملكي تشير إلى شرط مسبق قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، حيث يجب على المدعي (عادةً العامل أو صاحب العمل) التقدم أولاً إلى مكتب العمل.
ب -مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن محاولة تسوية النزاع العمالي وديًا بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
-
إجراءات التسوية الودية:
أ -يتم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل كخطوة أولى، وذلك لإعطاء فرصة لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
ب -إذا فشلت محاولة التسوية الودية، يمكن للمدعي حينها رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة العمالية.
-
الهدف من التمديد:
أ -التمديد لمدة سنة إضافية يعني استمرار العمل بهذا الإجراء لمدة سنة أخرى حتى يتم تقييمه أو النظر في تعديله لاحقًا.
ب-الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على المحاكم العمالية ومحاولة حل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والموارد لكل من الأطراف والمحاكم.
-
الفائدة من القرار:
أ-يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات العمالية من خلال مكاتب العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم العمالية.
ب-يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات الطويلة أو المكلفة في المحاكم.
ج-تحسين كفاءة النظام القانوني من خلال حل بعض القضايا بشكل سريع خارج نطاق القضاء، مما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب أحكامًا قانونية.
الهيئة العامة للنقل تصدر قواعد تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية
أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها بشكل يتماشى مع أحكام النظام الصادر، وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، حيث تُعد اللجنة جهة مختصة للنظر في مخالفات أصحاب الامتياز والمرخص لهم والمستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية، ومن أبرز ما جاء في القواعد:
-
هيكل اللجنة: تتكون اللجنة من أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم عزل الأعضاء أو استبدالهم في حالات محددة مثل تغيبهم عن الجلسات أو تعارض المصالح.
-
إجراءات الجلسات: تُعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء وتتمتع اللجنة بصلاحية عقد جلساتها إلكترونيًا عند الحاجة، مع إلزامية السرية في جميع الجلسات. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.
-
اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بنظام الخطوط الحديدية، وتوقيع العقوبات المحددة في النظام، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.
-
مهام رئيس اللجنة: يتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسات والتواصل مع الجهات المعنية، ويقوم برفع تقارير للمجلس حول أي عقبات أو تحديات تواجه عمل اللجنة.
-
أمانة اللجنة: تضم اللجنة وحدة إدارية مختصة، تتولى إدارة جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالجلسات، من تدوين المحاضر إلى متابعة الردود والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة للنظر في المخالفات والشكاوى.
-
آليات التبليغ والتنفيذ: يتم تبليغ قرارات اللجنة عبر وسائل معتمدة تشمل البريد الإلكتروني، العنوان الوطني، والرسائل النصية. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتعد قرارات اللجنة نافذة من تاريخ الإبلاغ.
-
التقارير السنوية: تلتزم اللجنة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن ملخصًا لنتائج أعمالها، ولها أيضًا أن تنشر تقارير دورية حول أنشطتها.
-
العقوبات: تتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة من فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد تتضاعف في حالات التكرار إلى 20 مليون ريال. ويتم تحديد العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة أي سوابق لدى المخالفين.
معلومة قانونية:
نصت المادة الثالثة والعشرون، من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
إذا تضمنت الدعوى اي مخالفة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له او تبين للمصلح وجودها عند اي من طرفي التسوية جاز لإدارة التسوية الودية اشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لإجراء الفحص والتحقق اللازم، وذلك لضمان الالتزام بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وفق ما يلي:
1.وجود مخالفة لنظام العمل أو اللوائح التنفيذية:
أ-إذا تضمنت الدعوى المعروضة على إدارة التسوية الودية أي مخالفة لأحكام نظام العمل أو لوائحه، فإن هذه المخالفة يجب التعامل معها بجدية.
ب-يشمل ذلك أيضًا الحالات التي يتبين فيها وجود مخالفة لدى أحد الطرفين أثناء عملية التسوية، حتى وإن لم تكن مذكورة في الدعوى نفسها.
-
إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل:
أ-إذا كانت هناك مخالفة، يحق لإدارة التسوية الودية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام العمل وتطوير البيئة العملية.
ب-هدف هذا الإشعار هو إجراء الفحص والتحقق اللازم، لضمان أن بيئة العمل ملتزمة بالقوانين واللوائح.
الهدف من المادة:
أخيراً هذه المادة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
أ-التأكد من التزام طرفي النزاع العمالي بنظام العمل: حتى في حالة التسوية الودية، لا يتم تجاهل المخالفات التي قد تؤثر على حقوق العمال أو أصحاب العمل.
ب-تعزيز الرقابة والامتثال: إشراك وكالة الرقابة في حالة اكتشاف مخالفات يعزز من الرقابة على تطبيق أحكام النظام ويضمن بيئة عمل صحية ومستدامة.
نقل اختصاص إصدار الترخيص (لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما يلي:
1/ لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
2/تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3/ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تمديد فترة ربط قبول الدعوى امام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل اولاً لتسوية النزاع ودياً.
قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، ومن اهم النقاط الرئيسية في القرار:
أ -ان الفقرة (أ) من البند (أولاً) في المرسوم الملكي تشير إلى شرط مسبق قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، حيث يجب على المدعي (عادةً العامل أو صاحب العمل) التقدم أولاً إلى مكتب العمل.
ب -مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن محاولة تسوية النزاع العمالي وديًا بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
-
إجراءات التسوية الودية:
أ -يتم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل كخطوة أولى، وذلك لإعطاء فرصة لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
ب -إذا فشلت محاولة التسوية الودية، يمكن للمدعي حينها رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة العمالية.
-
الهدف من التمديد:
أ -التمديد لمدة سنة إضافية يعني استمرار العمل بهذا الإجراء لمدة سنة أخرى حتى يتم تقييمه أو النظر في تعديله لاحقًا.
ب-الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على المحاكم العمالية ومحاولة حل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والموارد لكل من الأطراف والمحاكم.
-
الفائدة من القرار:
أ-يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات العمالية من خلال مكاتب العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم العمالية.
ب-يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات الطويلة أو المكلفة في المحاكم.
ج-تحسين كفاءة النظام القانوني من خلال حل بعض القضايا بشكل سريع خارج نطاق القضاء، مما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب أحكامًا قانونية.
الهيئة العامة للنقل تصدر قواعد تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية
أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها بشكل يتماشى مع أحكام النظام الصادر، وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، حيث تُعد اللجنة جهة مختصة للنظر في مخالفات أصحاب الامتياز والمرخص لهم والمستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية، ومن أبرز ما جاء في القواعد:
-
هيكل اللجنة: تتكون اللجنة من أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم عزل الأعضاء أو استبدالهم في حالات محددة مثل تغيبهم عن الجلسات أو تعارض المصالح.
-
إجراءات الجلسات: تُعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء وتتمتع اللجنة بصلاحية عقد جلساتها إلكترونيًا عند الحاجة، مع إلزامية السرية في جميع الجلسات. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.
-
اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بنظام الخطوط الحديدية، وتوقيع العقوبات المحددة في النظام، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.
-
مهام رئيس اللجنة: يتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسات والتواصل مع الجهات المعنية، ويقوم برفع تقارير للمجلس حول أي عقبات أو تحديات تواجه عمل اللجنة.
-
أمانة اللجنة: تضم اللجنة وحدة إدارية مختصة، تتولى إدارة جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالجلسات، من تدوين المحاضر إلى متابعة الردود والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة للنظر في المخالفات والشكاوى.
-
آليات التبليغ والتنفيذ: يتم تبليغ قرارات اللجنة عبر وسائل معتمدة تشمل البريد الإلكتروني، العنوان الوطني، والرسائل النصية. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتعد قرارات اللجنة نافذة من تاريخ الإبلاغ.
-
التقارير السنوية: تلتزم اللجنة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن ملخصًا لنتائج أعمالها، ولها أيضًا أن تنشر تقارير دورية حول أنشطتها.
-
العقوبات: تتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة من فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد تتضاعف في حالات التكرار إلى 20 مليون ريال. ويتم تحديد العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة أي سوابق لدى المخالفين.
معلومة قانونية:
نصت المادة الثالثة والعشرون، من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
إذا تضمنت الدعوى اي مخالفة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له او تبين للمصلح وجودها عند اي من طرفي التسوية جاز لإدارة التسوية الودية اشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لإجراء الفحص والتحقق اللازم، وذلك لضمان الالتزام بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وفق ما يلي:
1.وجود مخالفة لنظام العمل أو اللوائح التنفيذية:
أ-إذا تضمنت الدعوى المعروضة على إدارة التسوية الودية أي مخالفة لأحكام نظام العمل أو لوائحه، فإن هذه المخالفة يجب التعامل معها بجدية.
ب-يشمل ذلك أيضًا الحالات التي يتبين فيها وجود مخالفة لدى أحد الطرفين أثناء عملية التسوية، حتى وإن لم تكن مذكورة في الدعوى نفسها.
-
إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل:
أ-إذا كانت هناك مخالفة، يحق لإدارة التسوية الودية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام العمل وتطوير البيئة العملية.
ب-هدف هذا الإشعار هو إجراء الفحص والتحقق اللازم، لضمان أن بيئة العمل ملتزمة بالقوانين واللوائح.
الهدف من المادة:
أخيراً هذه المادة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
أ-التأكد من التزام طرفي النزاع العمالي بنظام العمل: حتى في حالة التسوية الودية، لا يتم تجاهل المخالفات التي قد تؤثر على حقوق العمال أو أصحاب العمل.
ب-تعزيز الرقابة والامتثال: إشراك وكالة الرقابة في حالة اكتشاف مخالفات يعزز من الرقابة على تطبيق أحكام النظام ويضمن بيئة عمل صحية ومستدامة.
