حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة
أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي. تضمنت التعديلات:
إلغاء اللائحة السابقة واعتماد النسخة الجديدة.
تحديد مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بما يشمل إعداد خطط التفتيش والمراجعة.
تطبيق إجراءات التدقيق البيئي وضبط المخالفات مع فرض العقوبات المناسبة.
إصدار شهادة الالتزام البيئي للمشاريع المطابقة للتشريعات البيئية. يهدف القرار إلى تحسين آلية التفتيش وتعزيز الاستدامة البيئية. القرار ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وافق وزير البلديات والإسكان على تعديل الفقرة (1د) من المادة الرابعة للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية، ومن أبرز التعديلات:
تحديد المساحات والأجزاء المشتركة للوحدات بناءً على تقارير ميدانية أو مخططات مشاريع البيع على الخريطة.
إضافة فقرة جديدة تسمح بفرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخريطة بعد موافقة الجهة المرخصة.
إصدار الصكوك بعد اكتمال إنجاز العقار وتطابقه مع خرائط الفرز. القرار نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتعزيز الشفافية وتنظيم القطاع العقاري.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
أعلن وزير التجارة عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، وتركزت أبرز النقاط على:
وضع آليات واضحة لإعداد وتحديث المواصفات السعودية.
تنظيم استخدام “علامة الجودة” للمنتجات المطابقة للمعايير الفنية.
تفعيل التفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بالمواصفات. يُعمل باللائحة من تاريخ نشرها بهدف تعزيز جودة المنتجات وحوكمة التقييس والجودة في المملكة.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، والتي تشمل:
فرض ضوابط صارمة على سلامة المنتجات في الأسواق المحلية.
إلزام الشركات بتوفير الوثائق الفنية وتحديثها بشكل دوري.
تمكين الهيئة من فحص المنتجات للتحقق من توافقها مع اللوائح الفنية. تهدف اللائحة إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية آمنة. تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
70 يوماً متبقية على انتهاء مهلة موائمة الشركات:
أوضحت وزارة التجارة عبر منصة اكس بإن المهلة الممنوحة للشركات بموائمة عقد التأسيس/ نظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ (01/12/1443هــ) وهي سنتان منذ هذا التاريخ قد اوشكت على الانتهاء حيث أن المدة المتبقية فيها هي 70 يوماً فقط، وعليه يجب على الشركات التي لم تقم بالموائمة بعد أن تبادر بالموائمة وإلا ستكون عرضة لتوقيع العقوبات عليها.
منع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات:
أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا يهدف إلى منع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الخاصة بالدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية، وذلك لضمان عدم الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
وجاء حظر الاستخدام التجاري للرموز والشعارات كالآتي:
الرموز والشعارات الخاصة بالدول.
الرموز والشعارات ذات الطابع الديني والطائفي.
حظر استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة (السيفين والنخلة).
يشمل الحظر صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية مثل المطبوعات والسلع والمنتجات و النشرات الإعلامية والاهداءات الخاصة
الإجراءات النظامية والعقوبات:
سيتم تطبيق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية على المنشآت المخالفة، وتشمل العقوبات المؤسسات التجارية التي تستخدم هذه الرموز لأغراض تجارية.
فترة التكيف وتاريخ السريان:
يبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة الرسمية.، مما يتيح فترة كافية للمنشآت التجارية للتكيف مع متطلباته.
متطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية – “MDS-REQ9”:
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء متطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية وتُطبَّق هذه المتطلبات على جميع المنشآت ذات الكيان القانوني في المملكة العربية السعودية، وتضمَّنت 28 متطلبًا عامًا لترخيص هذه المنشآت.
المتطلبات العامة لترخيص المنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية:
الكيان القانوني:
يجب أن تكون المنشأة ذات كيان قانوني وفق الأنظمة السارية في المملكة.
الحصول على التراخيص:
إلزام المنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية، بالحصول على ترخيص للمنشأة وفروعها ومستودعاتها من الهيئة وفق المتطلبات.
إذن التسويق:
يُمنع تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة دون الحصول على إذن تسويق ساري الصلاحية من الهيئة.
النظام الإلكتروني (نظام غد):
إنشاء حساب في النظام الإلكتروني “نظام غد” للحصول على رقم منشأة.
توفير بيانات تفصيلية حول تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة للمنشأة، بما في ذلك بيانات التوريد والتوزيع والعملاء.
الكفاءة والامتثال:
توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان الامتثال للمعايير المهنية والأخلاقية (الشفافية، الحياد، النزاهة).
الامتناع عن الدعاية للأجهزة والمستلزمات أو الترويج لها دون موافقة الهيئة.
إشعار الهيئة بالتغييرات:
إشعار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة للحصول على الرخصة خلال 10 أيام من حدوث التغيير.
متطلبات التفتيش والجودة:
الالتزام بمتطلبات التفتيش ونظام إدارة الجودة.
تمكين المفتشين من مراجعة الوثائق والتحقق من المعلومات أثناء زيارات التفتيش.
المتطلبات الخاصة للمصانع المحلية
ترخيص صناعي ساري الصلاحية:
الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتضمن أحد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية (باستثناء تطوير البرمجيات الطبية).
الالتزام بخدمات ما بعد البيع:
توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للأجهزة والمستلزمات الطبية طوال فترة العمر الافتراضي للجهاز.
عينات التجارب:
تعريف المنتجات المصنعة كعينات تجريبية للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة.
فروع المصانع:
الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع من فروع المصانع المحلية.
متطلبات الدراسات السريرية
الامتثال للمتطلبات الواردة في “متطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية – MDS-REQ2”.
عدم البدء بأي دراسة سريرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
التصنيف والامتثال
تصنيف المنشآت:
يتم التصنيف بناءً على استبيان إلكتروني يشمل نوع المنشأة، الأنشطة التي تمارسها، وعدد العاملين.
النقل والتخزين:
التقيد بتعليمات المصنع والالتزام بمعايير النقل والتخزين المنصوص عليها في “MDS-REQ12”.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية بموجب القرار الوزاري رقم (15101619)، لتعزيز الحوكمة البيئية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية.
تتضمن اللائحة آليات لضبط المخالفات، تشمل توثيقها عبر المفتشين بالتعاون مع الجهات الأمنية عند الحاجة، وتحديد العقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع إحالة المخالفات الأكبر إلى لجنة مختصة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء التراخيص في حال تكرار المخالفات.
كما تلزم المخالفين بإعادة التأهيل البيئي ودفع التعويضات، وتوضّح آليات التصرف في المضبوطات. تمنح اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض على قرارات العقوبات المتخذة بحقهم وفقًا للأحكام القانونية..
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد الدليل الفني لمعالجة مشروعات البيع والتأجير المتأخرة والمتعثرة
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الفني الجديد لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة ضمن “مشروعات البيع والتأجير على الخارطة”.
ويعرف الدليل المشروع المتأخر بكونه غير مكتمل حسب الجدول الزمني ومعايير الأداء، ويصنف كمتعثر عند وجود أسباب فنية أو مالية تؤثر على التقدم في التنفيذ.
ويتضمن الدليل آليات لمعالجة التعثر، حيث يُلزم المطورين باتخاذ إجراءات تصحيحية، واستبدال الجهات أو الأفراد المسببين للتعثر، كما يتيح استبدال المطور الأساسي بآخر في حال تعذر استكمال المشروع بسبب الإفلاس أو ضعف الملاءة المالية.
معلومة قانونية:
ضوابط تعديل أسعار العقود في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
وفقًا للمادة الثامنة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يتم حصر تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقصان فقط في حالات استثنائية، لضمان العدالة بين الأطراف المتعاقدة ومنع التعديلات غير المبررة. هذه الحالات تتضمن:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة: في حال حدوث تغييرات في الأسعار الأساسية المؤثرة على بنود العقد، وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- تعديل الرسوم الجمركية أو الضرائب: عند تعديل الرسوم أو الضرائب بما يستدعي تعديل أسعار العقد.
3- صعوبات مادية غير متوقعة: في حال ظهور صعوبات غير متوقعة أثناء التنفيذ يصعب توقعها عند توقيع العقد.
تهدف هذه المادة إلى إيجاد توازن بين الالتزامات التعاقدية وحماية جميع الأطراف من التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على تكلفة التنفيذ، مع الالتزام بشروط وإجراءات محددة تضمن استقرار العقود وشفافيتها.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” حدّث الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لها وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل التعديلات الجديدة ما يلي:
المستندات والوثائق: يجب مراعاة المستندات المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية. وفي حالة تعذر تقديم أي من الوثائق المطلوبة، يُسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق 90 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
بيانات الحمولة: يتوجب على ناقلي البضائع تقديم بيان الحمولة قبل وصول البضائع إلى الدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة، ويتضمن معلومات شاملة عن وسيلة النقل والمصدر والمستلم.
إجراءات التفتيش: يجب فرز البضائع الواردة لكل مرسل على حدة، وإعدادها بطريقة تسهل عملية التفتيش.
تسديد المستحقات: يشترط سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت، قبل استكمال إجراءات التخليص.
إدخال البضائع: تم تعديل الضوابط الخاصة بإدخال البضائع وبيانات الإقرار الجمركي للمسافرين، حيث يجب الالتزام بالمسارات المحددة وإقرار المواد التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها.
الإجراءات المؤقتة: تم وضع قواعد جديدة للإدخال المؤقت للبضائع، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات الدولية المعمول بها.
تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ويضمن الامتثال للأحكام المعمول بها، وسيتم تنفيذ هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزارة التجارة تدعو الشركات للإسراع بتعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المهلة المحدّدة لهم نظاماً.
أعلنت وزارة التجارة أن هناك 80 يوماً متبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعديل يأتي استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر بتاريخ 1/12/1443هـ، والذي يلزم جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات في 19 يناير 2023م بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (business.sa). يمكن للشركات الدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، مع الاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر في الوقت الراهن.
ويُشترط لتقديم الطلب إلكترونياً أن يكون من قبل الشريك أو المدير أو المفوض، مع وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة أو قرار مساهمين للشركات المساهمة المبسطة. ويجب أن تُقدم الطلبات للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
خمس تغييرات رئيسية بين نظام السجل التجاري الجديد والنظام السابق تعزز ممارسة الأعمال
أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وضمان دقة البيانات وتحديثها بانتظام. ويتميز النظام بعدة تغييرات هامة مقارنة بالنظام السابق، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظامين:
إلغاء السجلات الفرعية: يتيح النظام الجديد وجود سجل تجاري واحد يغطي جميع الأنشطة، عوضًا عن الحاجة إلى سجلات فرعية كما كان معمولًا به في النظام السابق.
توحيد السجل على مستوى المملكة: لم يعد النظام الجديد يتطلب تحديد مدينة السجل التجاري، حيث يُكتفى بسجل تجاري موحد لكافة مناطق المملكة، على عكس ما كان يتطلبه النظام السابق من إصدار سجلات حسب المناطق الإدارية.
إلغاء تاريخ انتهاء السجل: استغنى النظام الجديد عن تحديد تاريخ انتهاء السجل التجاري، مقتصرًا على التأكيد السنوي للبيانات، بينما كان النظام السابق يشترط تاريخ انتهاء محدد.
إجراءات بديلة للعقوبات: يوفر النظام الجديد خيارات بديلة مثل الإنذار وتصحيح المخالفة بجانب العقوبات التقليدية، في حين كانت الغرامات المالية هي الخيار الوحيد في النظام السابق.
شطب السجل التجاري: تم تعديل مدة شطب السجل التجاري لتصبح سنة واحدة من تاريخ التعليق، بدلًا من 30 يومًا كما كان في النظام السابق.
تؤكد هذه التحديثات على جهود وزارة التجارة في تعزيز كفاءة الإجراءات التجارية وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة في المملكة.
