أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
شطب المطور العقاري
حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
حالات شطب المطور العقاري:
إشهار الإفلاس.
صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.
عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.
تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.
عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.
دور الهيئة العامة للعقار:
التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.
تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.
التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:
يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:
موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.
أسباب التغيير وآثاره على المشروع.
تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.
تقرير مساحي للمساحة المحدثة.
البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.
موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.
تمديد مهلة مكاتب الاستقدام
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
أبرز بنود القرار:
مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.
السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.
إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.
خيار الاندماج للمكاتب الراغبة، وفقًا لإجراءات تحددها الوزارة.
هدف القرار:
يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.
التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تفاصيل القرار:
استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
أهمية القرار:
يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.
معلومة قانونية:
وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل أي إعلان عن المنتجات الغذائية في وسائل الإعلام. يجب أن يكون الغذاء المُعلن عنه مسجلاً لدى الهيئة ومطابقًا للوائحها الفنية، وأكدت اللائحة ضرورة أن تكون المعلومات في الإعلان موثوقة وصحيحة، ولا تتضمن ادعاءات غذائية أو صحية تخالف اللوائح.
كما حظرت أي معلومات أو صور قد تُضلل المستهلك، بما في ذلك الادعاء بمكونات غير موجودة في المنتج، وتمنع اللائحة تشجيع العادات الغذائية السيئة، خاصة لدى الأطفال، ولا يجوز أن تحتوي الإعلانات الموجهة لهم على مشاهد عدوانية.
كما تحظر استخدام اسم أو شعار الهيئة في الإعلانات، وتمنع الإساءة لأي منتج غذائي آخر، حيث يجب أن تعكس صورة المنتج في الإعلان الشكل الفعلي له في الأسواق، لضمان الشفافية والمصداقية في الإعلانات الغذائية.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية السعودي
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بأمر سامٍ، وتضمنت 40 مادة لتنظم عقود الزواج والحقوق الأسرية والتركات، ونصت اللائحة على توثيق عقود زواج غير المسلمين وفقاً لنظام التوثيق، وإجازة الإيجاب والقبول بغير اللغة العربية إذا كان صريحًا في لغة الطرفين.
و أكدت اللائحة على إمكانية إبرام الزواج عبر وسائل التقنية، أوجبت على المحكمة التحقق من تعذر حضور الولي، وأجازت تفويض مرخص لإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب. ونصت بإن لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب وجعلت للمحكمة حق نقل الولاية عند ثبوته.
وحددت اللائحة آثار عقد الزواج غير المستوفي للشروط وكيفية تصحيحه.
و أوضحت حالات استحقاق نفقة السكن للحاضن والمحضون، كما نظمت حقوق الحاضن، متابعته لشؤون المحضون، ودخوله للتطبيقات الرقمية الخاصة به، ولا يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج لعيب في الزوج بمجرد السكوت، وقبول شهادة الاستفاضة لإثبات الضرر.
وجعلت للمحكمة فسخ عقد الزواج عند خشية الزوجة عدم أداء الحقوق الزوجية وامتناع الزوج عن الطلاق أو المخالعة.
وفيما يخص النفقة تُعد وزارة العدل نماذج لتقديرها، ويمكن التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو الزيارة أو النفقة، وتصدر وثيقة تنفيذية بذلك.
وجلعت للورثة الحق في الاطلاع على أموال مورثهم، وتلتزم الجهات المختصة بتزويدهم بالكشوفات المالية بعد الوفاة.
ضوابط شراء واستئجار المركبات للجهات الحكومية
حدد مجلس الوزراء ثمانية ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات المدنية والأمنية غير المجهزة بتجهيزات خاصة، مع استثناء مركبات الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والخامسة عشرة، إضافة إلى مركبات الجهات الحكومية خارج المملكة.
بموجب هذه الضوابط يُسمح للجهات الحكومية بشراء المركبات بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق، بشرط إعداد دراسة جدوى وعرضها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما تتحمل الجهة كافة التكاليف التشغيلية للمركبات المشتراة مع مراعاة الجودة والكفاءة الاقتصادية.
وألزمت الضوابط الجهات الحكومية باعتماد المركبات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وفق قائمة يصدرها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع مراجعة سنوية للمعايير.
كما استثنى من هذه الضوابط المركبات الأمنية والعسكرية من الحد الأدنى لمعيار كفاءة الوقود، وكذلك بعض الفئات مثل الجيب الكبير والبيك أب.
ويُسمح باستئجار المركبات لاستقبال الوفود وفق مدة الزيارة، على أن يشمل العقد التأمين، الصيانة، قطع الغيار، وتوفير مركبة بديلة عند الأعطال. كما تُشجع الجهات الحكومية على التحول من الشراء إلى الاستئجار إذا ثبتت جدواه الفنية والاقتصادية، مع التزام المؤجر بالصيانة والتأمين طوال مدة العقد.
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
أولاً: قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص إصدار بعض التراخيص المهنية
عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الثلاثاء الموافق 5 شعبان 1446هـ، حيث صدر قرار بنقل اختصاص إصدار التراخيص المهنية التالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة.
تراخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
تراخيص تقديم خدمات الزكاة والضرائب.
تراخيص تقديم خدمات المحاسبة.
كما شمل القرار تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي وتطوير المهن ذات العلاقة.
ثانياً: أبرز التعديلات في نظام المرور
أصدر مجلس الوزراء تعديلاً على نظام المرور يتضمن ما يلي:
إلغاء المادة الحادية والسبعين.إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات المرورية تنص على ما يلي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”، مع فرض غرامة مالية تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 300 ريال وفقاً لجدول الجزاءات والمخالفات المرورية.
مستجد مهم: بموجب التعديل الجديد، أصبح تجديد رخصة السير عند انتهائها اختيارياً، ولن تفرض غرامة على التأخير ما لم يتم ضبط المركبة أثناء القيادة برخصة منتهية الصلاحية.
ثالثاً: إزالة القيود على عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم في نظام الشركات الجديد
شهد نظام الشركات الجديد تغييرات مهمة أبرزها:
إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، بعدما كان محدداً سابقاً بـ (11) عضواً.إلغاء الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
أثر هذه التعديلات: تُتيح هذه التعديلات مرونة أكبر للشركات المساهمة، وتتماشى مع طبيعتها كشركات أموال تعتمد على الاعتبار المالي لا الشخصي، مع تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة.
