حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
أولاً: قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص إصدار بعض التراخيص المهنية
عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الثلاثاء الموافق 5 شعبان 1446هـ، حيث صدر قرار بنقل اختصاص إصدار التراخيص المهنية التالية من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:
تراخيص مهن المحاسبة والمراجعة.
تراخيص الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
تراخيص تقديم خدمات الزكاة والضرائب.
تراخيص تقديم خدمات المحاسبة.
كما شمل القرار تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي وتطوير المهن ذات العلاقة.
ثانياً: أبرز التعديلات في نظام المرور
أصدر مجلس الوزراء تعديلاً على نظام المرور يتضمن ما يلي:
إلغاء المادة الحادية والسبعين.إضافة فقرة جديدة إلى جدول المخالفات المرورية تنص على ما يلي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”، مع فرض غرامة مالية تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 300 ريال وفقاً لجدول الجزاءات والمخالفات المرورية.
مستجد مهم: بموجب التعديل الجديد، أصبح تجديد رخصة السير عند انتهائها اختيارياً، ولن تفرض غرامة على التأخير ما لم يتم ضبط المركبة أثناء القيادة برخصة منتهية الصلاحية.
ثالثاً: إزالة القيود على عدد أعضاء مجلس الإدارة ومكافآتهم في نظام الشركات الجديد
شهد نظام الشركات الجديد تغييرات مهمة أبرزها:
إلغاء الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، بعدما كان محدداً سابقاً بـ (11) عضواً.إلغاء الحد الأعلى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
أثر هذه التعديلات: تُتيح هذه التعديلات مرونة أكبر للشركات المساهمة، وتتماشى مع طبيعتها كشركات أموال تعتمد على الاعتبار المالي لا الشخصي، مع تمتعها بشخصية اعتبارية مستقلة.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
بدء تطبيق تعديلات نظام العمل في السعودية اعتباراً من 22 أغسطس 2024
تدخل تعديلات مواد نظام العمل التي أقرها مجلس الوزراء في 6 أغسطس 2024 حيز التنفيذ بعد 16 يوماً، متضمنة تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وتعزيز بيئة العمل في المملكة.
اليكم أبرز التعديلات الجديدة:
عقد العمل لغير السعوديين يجب أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، إذا خلا العقد من تحديد مدة، تُعد مدته سنة من تاريخ مباشرة العامل، يُعتبر العقد متجدداً تلقائياً لمدة مماثلة إذا استمر العمل بعد انتهاء المدة المحددة.
تُحدد فترة التجربة بحيث لا تزيد على 180 يوماً في جميع الأحوال، يحق للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة.
إلزام صاحب العمل بتوفير السكن والمواصلات أو بدل مادي عنهما.
في العقود غير محددة المدة، تكون فترة الإشعار 60 يوماً لصاحب العمل و30 يوماً للعامل.
يُلزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يعادل أجر الساعة مضافاً إليه 50% من الأجر الأساسي، يُمكن احتساب إجازات مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر الإضافي بموافقة العامل.
إجازة وضع لمدة 12 أسبوعاً، إجازة إضافية شهر بأجر كامل لرعاية طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، إمكانية تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر.
استحقاق العامل إجازة مدفوعة لمدة 3 أيام عند وفاة الأخ أو الأخت.
ترحيل العمالة المخالفة وتنظيم نقل الخدمات عبر منصة مساند
اكدت وزارة الموارد البشرية على تنظيمات إجراءات ترحيل العمالة المنزلية حيث يحق لصاحب العمل ترحيل العامل المخالف ونقله لصاحب عمل جديد وفق ما يلي:
العامل المخالف يتحمل تكاليف عودته إلى بلده، إذا لم تكفِ مستحقاته المالية لتغطية الغرامات، يُرحَّل على نفقة الدولة وفقًا للمادة (19) من لائحة العمالة المنزلية.
وفي حال نقل خادمات العامل/ة المنزلي لصاحب عمال جديد فإن يتطلب الاتي:
خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر “مساند”
صاحب العمل الحالي يقدم طلب نقل الخدمات.
إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد.
موافقة العامل/ العاملة على النقل.
موافقة صاحب العمل الجديد مع دفع رسوم النقل وإنهاء الإجراءات إلكترونيًا.
أبرز الأحكام والعقوبات لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية
بينت وزارة الطاقة في تصريح العقوبات المقررة لمخالفين نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وهي:
السجن والغرامة: لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو ضعفي قيمة المادة البترولية محل الجريمة بالسعر العالمي وقت ضبطها (أيُّهما أعلى).
مصادرة جميع المواد البترولية المضبوطة محل الجريمة تُصادر.
رفض إصدار أو تجديد تراخيص التصدير للمخالفين.
وأشارت الوزارة بإن هنالك مهلة لتصحيح الأوضاع لأصحاب التراخيص مهلة لا تتجاوز سنتين لتصحيح أوضاعهم وفق أحكام النظام، بتقديم خطة تصحيحية لوزارة الطاقة خلال سنة واحدة، وللوزير قد يمنح مُهلاً إضافية تصل إلى 6 سنوات إذا اقتضت المصلحة العامة.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة في المملكة
تعد خطوة مهمة نحو تطوير البيئة القانونية والمهنية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه اللائحة إلى تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز تنافسية المملكة ويُحسن بيئة الأعمال فيها.
أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:
إلغاء أنظمة سابقة:
إلغاء قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها (الصادرة في 1443هـ).
إلغاء قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق لهم العمل في السلك القضائي (الصادرة في 1444هـ).
إضافات وتنظيمات جديدة:
اشتراطات جديدة للخبرة المقبولة لمزاولة مهنة المحاماة.
تحديث شروط أمانة لجنة قيد وقبول المحامين.
تنظيم الحالات التي يتم فيها نقل المحامين إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وضع ضوابط لمقر مزاولة المهنة وآليات التوقف عن ممارستها.
أهداف اللائحة:
تحسين الخدمات القانونية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
تعزيز مستوى الأداء المهني وضمان الجودة في الممارسات القانونية.
زيادة الوعي بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة.
أثر هذه التعديلات:
ستساعد في دعم القطاع القانوني في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن تنظيم عمل المحامين سيُسهم في زيادة الثقة في القطاع القانوني، سواء من قبل المستثمرين أو المواطنين.
النيابة العامة: نظام حماية الطفل يعزز سلامته وصحته بتدابير شاملة
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز سلامة وصحة الطفل من خلال اتخاذ تدابير شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. يُعد النظام إطارًا قانونيًا متكاملًا يُعنى بحماية الطفل وضمان رفاهيته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
أبرز ما تضمنه النظام:
التدابير الوقائية:
تعزيز التوعية بحقوق الطفل ووقايته من أي أضرار محتملة.
التركيز على الإرشاد الصحي والتغذوي، بما يشمل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها.
السلامة العقلية والجسدية:
توعية المجتمع حول سلامة فكر الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية.
الوقاية من الحوادث، ومكافحة أضرار التدخين، خاصة أثناء الحمل.
الدور الإعلامي:
توجيه وسائل الإعلام لتكون أداة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وبيان الخطورة الناتجة عن الإهمال أو الممارسات الضارة.
أهداف النظام:
تعزيز حقوق الطفل وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للنشأة.
دعم الجهود الحكومية في الوقاية من الأخطار التي تهدد الأطفال.
التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق النظام بشكل فعّال.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لتحقيق التكامل في حماية الفئات الأضعف في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية 2030.
مشروع لتحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية
تعمل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية حاليًا على تنفيذ مشروع يهدف إلى تحليل بيانات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، وذلك ضمن إطار مشروع البيانات القضائية. تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رصد مسببات الأحكام بشكل تفصيلي والعمل على تحسين السياسات والإجراءات المالية والقانونية ذات الصلة.
أهداف المشروع:
تحليل مسببات الأحكام:
دراسة الأسباب المتكررة التي تؤدي إلى صدور الأحكام ضد الجهات الحكومية.
تحديد الثغرات القانونية والإدارية التي تؤدي إلى التكاليف القضائية.
ربط التكاليف القضائية بالميزانية:
تطوير آليات تربط التكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية بإعداد الميزانيات الحكومية.
اقتراح أداة نظامية تمنح الوزارة صلاحية المساس بميزانيات الجهات التي تتسبب في أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة.
تطوير الممارسات الدولية:
الاستفادة من بيوت الخبرة لإعداد دراسات معيارية تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
تحسين العمليات المالية والقضائية بما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستدامة.
المشتريات الحكومية الخضراء:
تعمل الوزارة على تطبيق نموذج جديد للمشتريات الحكومية يركز على تعزيز الاستدامة البيئية.
المبادرة تهدف إلى الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مستدام في تنفيذ المشروعات الحكومية وصناعة المنتجات.
تسهم المبادرة في تحقيق أهداف المملكة البيئية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
دور ديوان المظالم:
يعمل ديوان المظالم بحيادية تامة لإصدار الأحكام القضائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.
بعض الوزارات تخصص بنودًا مالية لتنفيذ الأحكام، بينما تلجأ جهات أخرى إلى طلب الدعم من وزارة المالية لتنفيذ الأحكام النهائية.
أثر المشروع:
المشروع سيساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن الأخطاء الإدارية والقانونية.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
المديرية العامة للجوازات تحدد ضوابط تأشيرة الخروج النهائي
أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة توفر صلاحية لا تقل عن 30 يومًا في هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي. وشددت على أهمية تجديد هوية مقيم إذا كانت صلاحيتها أقل من 30 يومًا قبل التقديم على التأشيرة.
تفاصيل الصلاحية المطلوبة:
إذا كانت صلاحية هوية مقيم بين 30 و60 يومًا، تصدر تأشيرة الخروج النهائي لفترة الصلاحية المتبقية.
إذا كانت الصلاحية 60 يومًا أو أكثر، تصدر التأشيرة لمدة 60 يومًا.
ويمكن لأصحاب العمل ورب الأسرة إصدار التأشيرات عبر منصتي “أبشر” ومقيم” مجانًا ودون رسوم.
المجلس الصحي السعودي يعتمد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية
أعلن المجلس الصحي السعودي اعتماد نظام القاموس الدوائي لترميز الأدوية، مشددًا على التزام الجهات الصحية باستخدام هذا النظام لتبادل البيانات الصحية خلال 120 يومًا من تاريخ القرار، وجاء ذلك في خطاب لاتحاد الغرف السعودية، بالإشارة إلى الفقرة (1) من المادة الثالثة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية، التي تنص على ضرورة توفير البيانات الصحية وتسهيل تبادلها بين الجهات المعنية باستخدام أنظمة تقنية متقدمة.
كما دعا الاتحاد الجهات الصحية لاعتماد النظام الجديد وتقديم خطة عمل وجدول زمني لإتمام الربط بالنظام، يهدف القاموس الدوائي إلى تعزيز أنظمة ترميز الأدوية، ودعم التحول الرقمي من خلال حلول تقنية متطورة لرفع كفاءة تبادل المعلومات الصحية
الهيئة العامة للنقل تعتمد اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية
أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لعام 2001 بشأن ضبط النظم السفينة المقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية، في إطار جهود المملكة لحماية البيئة البحرية والالتزام بالمعايير الدولية.
وتهدف هذه اللائحة إلى:
تنظيم المعايير البيئية لاستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب على السفن.
تعزيز كفاءة النقل البحري وتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن التصاق الشوائب ببدن السفن.
حماية الكائنات البحرية والإنسان من التلوث الناتج عن هذه النظم.
وتضمنت محتويات اللائحة:
تعريف الأنظمة المشمولة ونطاق التطبيق.
التزامات ملاك السفن والمشغلين.
الإجراءات القانونية للامتثال والرقابة.
شروط الصيانة في المرافق المختصة.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع اتفاقية المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ في 2008، ويعكس التزام المملكة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وفق رؤية 2030 لتحقيق الاستدامة وحماية البيئة البحري
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
اعتماد التعديل الجديد للائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لتعزيز حماية البيئة في السعودية
في خطوة حاسمة نحو تعزيز الحوكمة البيئية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، في إطار سعي المملكة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتضمن حماية البيئة بكفاءة أكبر. هذا التعديل يعكس التزام المملكة بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالأنشطة البيئية، ويعزز جهودها لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية.
اهم ماورد في التعديل الجديد:
1. تصنيف دقيق للخدمات البيئية: تم تحديث تصنيف الخدمات البيئية ليشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل الدراسات البيئية، الاستشارات، وتخطيط وإدارة المشاريع البيئية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأوساط البيئية والتدريب المتخصص.
اشتراطات وضوابط الحصول على التراخيص البيئية:تم تحديد شروط وإجراءات جديدة للحصول على التراخيص البيئية لمقدمي الخدمات، مما يسهم في ضمان التزامهم بالمعايير البيئية والممارسات المستدامة.
معايير أداء واضحة وشفافة: تهدف اللائحة إلى تحديد معايير أداء دقيقة في مختلف مجالات الخدمات البيئية، بما يشمل التفتيش الدوري والرقابة على امتثال مقدمي الخدمات للمعايير البيئية المعتمدة.
آليات فعالة للتقييم والمتابعة: تم إدخال آليات جديدة لمتابعة أداء مقدمي الخدمات البيئية، بما يضمن التقييم المستمر وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
عقوبات رادعة للمخالفات:يشمل التعديل الجديد مجموعة من العقوبات المشددة للمخالفين، مما يعزز من الالتزام الكامل بالتشريعات البيئية ويدعم الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وضمان توافق الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وقد تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية البيئية وتعزيز الريادة السعودية في مجال التنمية المستدامة.
اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن: تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة
خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية، أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط نظم السفن المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001. تهدف اللائحة إلى تنظيم العمليات البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن، في إطار التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية والحفاظ على النظام البيئي البحري.
وتحدّد اللائحة مجموعة من المعايير والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
معايير السلامة البحرية المتقدمة:
تضع اللائحة معايير صارمة لتصميم وتشغيل السفن، تضمن تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالتلوث البحري. تشمل المعايير الفنية المتطورة التي تساهم في حماية المياه البحرية من الشوائب والمواد الضارة التي قد تنجم عن السفن.
آليات الرقابة والتفتيش:
تشتمل اللائحة على آليات تفتيش دقيقة لضمان التزام السفن بالمعايير البيئية المحددة. كما تفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق اللوائح البيئية الدولية بصرامة.
برامج تدريبية متخصصة:
تتضمن اللائحة برامج تدريبية شاملة للكوادر العاملة في القطاع البحري، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية البيئة البحرية والامتثال للتشريعات العالمية الخاصة بالسلامة البحرية.
التعاون الدولي في مجال السلامة البحرية:
تعكس اللائحة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للتعاون الدولي في مجال الحوكمة البيئية البحرية.
خطوة استراتيجية نحو الاستدامة البحرية:
تعتبر اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين الأنشطة البحرية وحماية البيئة البحرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد المملكة التزامها بالتوجهات العالمية في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية، مما يعزز من دورها الفاعل في المجتمع الدولي ويسهم في وضع الأسس المتينة لاستدامة البيئة البحرية على المستوى العالمي.
تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات المالية: خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن المكلّفين
أصدر وزير المالية قرارًا ، يعلن فيه عن تمديد العمل بمبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين”، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المكلّفين. وتفصيلًا، تشمل المبادرة ما يلي:
تمديد العمل بالمبادرة: ستستمر المبادرة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/1/2025م، مما يتيح للمكلّفين فرصة جديدة للتصحيح والإفراج عن الأعباء المالية.
الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل: يُعفى المكلّفون المسجلون لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامات التأخر في التسجيل، شريطة تقديم جميع الإقرارات الضريبية وسداد أصل الدين المستحق.
الإعفاء من غرامات التأخر في السداد: يحصل المكلّفون على إعفاء من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات، بشرط سداد أصل الدين المتعلق بالإقرارات المعنية.
الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة: يُعفى المكلّفون من الغرامات غير المسددة المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، مع التزامهم بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.
التزامات التقسيط: يجب على المكلّفين الالتزام بخطط التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال فترة المبادرة للاستفادة من الإعفاءات.
استثناءات الغرامات: تُبقي المبادرة على الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، مما يضمن عدم استغلال هذه المبادرة للأغراض غير القانونية.
إن هذا القرار يأتي في سياق التوجهات الحكومية لتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الالتزام الضريبي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. يُعتبر تمديد المبادرة فرصة ذهبية للمكلّفين لتصحيح أوضاعهم المالية دون تحمل المزيد من الأعباء
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمدد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء
من العقوبات المالية للمكلفين
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة ستة أشهر إضافية، حتى تاريخ 30 يونيو 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل، السداد، وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى غرامات تصحيح الإقرارات لضريبة القيمة المضافة، ومخالفات الضبط الميداني المتعلقة بالفوترة الإلكترونية والأحكام العامة للضريبة.
شروط الاستفادة من المبادرة:
تسجيل المكلف في النظام الضريبي.
تقديم الإقرارات الضريبية غير المقدمة سابقًا والإفصاح عن جميع الضرائب المستحقة.
سداد أصل دين الضريبة مع إمكانية طلب تقسيطها وفق شروط محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي أو الغرامات المسددة قبل بدء المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن دليلًا إرشاديًا يوضح أنواع الغرامات المشمولة، خطوات التقسيط، وشروط الإعفاء.
كما حثت المكلفين على الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة. للاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة من خلال القنوات المتاحة على موقعها الرسمي.
وزارة السياحة تُلزم مرافق الضيافة بالحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة
وتحدد عقوبات المخالفين
أكدت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع مرافق الضيافة السياحية، بما في ذلك مرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالحصول على تراخيص مزاولة الأنشطة وفقًا لنظام السياحة ولوائحه، لضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح والزوار في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها رصدت مخالفات تتمثل في قيام بعض مرافق الضيافة بعرض خدماتها دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم، أو تسويقها عبر منصات وتطبيقات الحجز المحلية والدولية. واعتبرت الوزارة هذه الممارسات مخالفة صريحة لأنظمة السياحة ومعايير الجودة.
إجراءات بحق المخالفين:
إشعار جميع مقدمي خدمات السفر والسياحة والمنصات الإلكترونية بإزالة المرافق غير المرخصة أو المصرحة من قوائمها.
مطابقة تصنيف المرافق مع التصنيفات المعتمدة من الوزارة قبل الأول من يناير 2025م.
فرض عقوبات تصل إلى غرامة مليون ريال، إغلاق المرفق، أو كليهما، إضافة إلى التشهير بالمخالفين.
أطلقت وزارة السياحة حملة “ضيوفنا أولوية” لتعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات النظامية. كما دعت المستفيدين من خدمات الضيافة لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم عبر المركز الموحد للسياحة.
وتهيب الوزارة بجميع مشغلي مرافق الضيافة إلى استخراج أو تجديد التراخيص اللازمة قبل مزاولة النشاط، مشددة على أن الالتزام بهذه المتطلبات يُسهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز تجربة الزوار في المملكة.
«التأمينات الاجتماعية»: تغطية إصابات العمل تشمل التنقل إلى المسجد أو المطعم أثناء العمل
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن إصابات العمل التي يشملها الاشتراك في فرع الأخطار المهنية تغطي أربعة أنواع من الحوادث التي قد يتعرض لها العامل. وتشمل هذه الحوادث:
الإصابات أثناء أداء العمل أو بسببه.
الحوادث التي تقع أثناء تنقل العامل لتنفيذ مهمة كلفه بها صاحب العمل.
الإصابة بأحد الأمراض المهنية الناجمة عن طبيعة العمل.
الحوادث أثناء التنقل من المسكن إلى مقر العمل أو العكس، أو من مقر العمل إلى المسجد أو مكان تناول الطعام أو العكس.
تفاصيل الاشتراك والمنافع:
الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلزامي على أصحاب العمل لجميع العاملين، بنسبة 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، تدفع بالكامل من قبل صاحب العمل. ويقدم الفرع نوعين من المنافع:
التعويضات النقدية للمصابين.
العناية الطبية اللازمة للعلاج.
مهل الإبلاغ عن الإصابات
على العامل إبلاغ صاحب العمل عن الإصابة أو الانتكاسة خلال 7 أيام من وقوعها.
على صاحب العمل إبلاغ التأمينات الاجتماعية خلال 3 أيام من علمه بالإصابة عبر حسابه في التأمينات “أعمال”.
أنواع الأخطار المهنية المغطاة:
تشمل الأخطار المهنية ستة أنواع رئيسية:
الأخطار الكيميائية مثل الأبخرة والغازات.
الأخطار البيولوجية مثل الفيروسات.
الأخطار الفيزيائية كالضجيج.
الأخطار الميكانيكية مثل الإصابات الناتجة عن القطع أو السحق.
الأخطار الكهربائية كتماس التوصيلات.
أخطار الحريق الناتجة عن سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال.
إحصاءات السلامة المهنية:
أشارت التأمينات إلى تحقيق تطورات ملحوظة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023، ومنها:
زيادة بنسبة 19.5% في عدد المنشآت النشطة.
ارتفاع عدد المشتركين بنسبة 11.6%.
انخفاض حالات العجز والوفيات بنسبة 9.5%.
تقديم الدعم لأكثر من 32,500 منشأة لتحسين معايير السلامة والصحة المهنية.
إصدار أكثر من 100,000 شهادة سلامة وصحة مهنية لأصحاب العمل.
ودعت التأمينات الاجتماعية جميع العاملين وأصحاب العمل إلى الالتزام بالإجراءات النظامية للإبلاغ عن الإصابات وضمان توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية: جهود وزارة البلديات والإسكان لتحسين المشهد الحضري
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية بهدف معالجة التحديات المؤثرة في المشهد الحضري، والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية في مدن المملكة، مع التركيز على الحدّ من التشوهات البصرية وتعزيز كفاءة المشاريع.
ويركّز الدليل على:
الجوانب الإجرائية والفنية: تقديم الخدمات من خلال المنصة الرقمية الموحدة “نسّق”.
آليات العمل: تشمل حوكمة الإجراءات، تحديد المسؤوليات بين الجهات الشريكة، واستحداث أنظمة رقابية لرفع جودة التنفيذ.
إجراءات الحفر: توضيح خطوات العمل من التخطيط وإصدار التصاريح إلى متابعة الجودة والإغلاق النهائي.
ويهدف إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريع الحفر والبنية التحتية بجودة عالية، ونطاق العمل والاستثناءات يشمل جميع مدن المملكة باستثناء منطقة الرياض، حيث تُدار مرجعيتها التنظيمية بواسطة مركز مشاريع البنية التحتية المنشأ بموجب القرار الوزاري رقم 902.
ويعزز الدليل تنظيم أعمال البنية التحتية من خلال:
تخفيف التحديات الإجرائية والفنية.
تحسين جودة المشاريع وفق أفضل الممارسات.
تعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.
اشتراطات الترخيص لمكاتب تأجير وسائل النقل،
موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص
أكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني كشرط أساسي لإصدار تراخيص مكاتب تأجير وسائل النقل. يأتي هذا الإجراء ضمن الاشتراطات البلدية الجديدة التي تهدف إلى ضبط إنشاء وتطوير المكاتب بما يحقق الأهداف العامة للمجتمع والمستثمرين، ويساهم في معالجة التحديات المرورية والتشوهات البصرية.
متطلبات الترخيص الأساسية
إجراءات الترخيص: تُطبق وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
السجل التجاري: تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط المطلوب ترخيصه.
الموافقات: الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
الأنشطة الإضافية والمتجانسة
يُسمح بممارسة الأنشطة الإضافية بشرط ألا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
الحد الأدنى لمساحة النشاط الإضافي 6 م²، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية.
يمكن ممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحات المصرح بها.
المتطلبات المعمارية لمراكز الإيواء
المكونات الأساسية: تشمل مكتب استقبال، أماكن انتظار، أماكن لتخزين المعدات، ودورة مياه واحدة على الأقل، وتصميم المداخل والمخارج: يجب ألا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 3.5 م، وفي حال كان المدخل والمخرج مشتركاً، يجب ألا يقل عرضه عن 6 م مع تنظيم الحركة مرورياً، الأسوار والمظلات: ارتفاع الأسوار لا يقل عن 2.5 م، ومصمتة من جهة الجوار السكني، مع الالتزام بالكود السعودي لتركيب المظلات، مناطق الصيانة والغسيل: المساحة المخصصة لا تتجاوز 30 م² أو 10% من إجمالي مساحة الموقع، مع مراعاة عدم وضعها في واجهة المبنى.
الاشتراطات البيئية والصحية
توفير أنظمة عزل للحد من الضوضاء وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.
منع تصريف السوائل خارج الموقع، وتطبيق متطلبات الكود السعودي للصرف الصحي.
إنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
إدارة النفايات والتخزين
تخصيص مخزن لا تتجاوز مساحته 10 م² لتخزين قطع الغيار والمعدات.
التخلص من النفايات التالفة بالطرق النظامية.
وتؤكد هذه الاشتراطات حرص الوزارة على تنظيم عمل مكاتب تأجير وسائل النقل بطريقة توازن بين تلبية احتياجات المجتمع، تعزيز الامتثال البيئي، وتشجيع الاستثمار المستدام في هذا القطاع.
الترخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية منح 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي بهدف توفير حلول مبتكرة للتصديق الرقمي وتعزيز استخدام هذه الخدمات لدى القطاعات الحكومية والخاصة.
أهداف التراخيص
رفع الثقة والأمان في التعاملات الرقمية.
تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تحسين موثوقية التوقيعات والتعاملات الإلكترونية.
تقديم خيارات متعددة للمستفيدين من القطاعات المختلفة.
تعريف بخدمات التصديق الرقمي هي خدمات إلكترونية تهدف إلى:
التحقق من صحة التعاملات الإلكترونية.
تأكيد هوية المتعاملين.
تشمل الخدمات:
إصدار الشهادات الرقمية.
التوقيع الإلكتروني.
الختم الإلكتروني والزمني.
إدارة الأجهزة.
تصنيفات مقدمي الخدمات
الفئة الأولى: مقدمو خدمات شاملون
مؤهلون لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي.
الفئة الثانية: مقدمو خدمات محدّدون
يقدمون خدمة واحدة أو أكثر، باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
دعم التحول الرقمي
تأتي هذه التراخيص ضمن جهود الهيئة لتحقيق:
رفع مستويات الثقة في التعاملات الرقمية.
تحسين البيئة التنظيمية لقطاع التصديق الرقمي.
تعزيز مساهمة الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية: خطوة نحو تعزيز حماية الملكية الفكرية في المملكة
في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية، أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن موافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، النماذج الصناعية، وأصناف النباتات، وقد تم إقرار هذا التعديل بموجب القرار رقم (2024/32/02) بتاريخ 10 ربيع الآخر 1446هـ، ويهدف إلى تحسين بيئة الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من التزام المملكة باتفاقياتها العالمية.
وتشمل التعديلات اعتماد الصيغة المعدلة للائحة التنفيذية وفقًا للوثيقة رقم (585-01:IPL-Doc-SAIP)، مع تحديد موعد نفاذ هذه التعديلات بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
كما تم اعتماد تعديل المقابل المالي المترتب على خدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، بحيث يتم تحديد المقابل بمبلغ يعادل 200 فرنك سويسري، على أن يتم دفعه للمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية في مجال الملكية الفكرية.
تسري التعديلات على جميع طلبات الحماية المقدمة بعد نفاذ اللائحة، بما في ذلك الطلبات المقدمة قبل النفاذ التي لم يُجرَ عليها تقرير الفحص الكلي أو الفحص الأولي.
يعتبر هذا التعديل خطوة هامة لدعم المبدعين والمبتكرين في المملكة، إذ يوفر لهم إطارًا قانونيًا شفافًا يضمن حقوقهم ويحمي إبداعاتهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعزيز بيئة قانونية متميزة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن خلال هذه التعديلات، تواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطوير الأنظمة واللوائح لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار.
وحيث إن تنفيذ هذه التعديلات يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة قانونية متكاملة، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتتناسب مع التطورات الدولية في هذا المجال، مما يوفر حماية أكبر للابتكارات والمشروعات الجديدة.
اعتماد اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف
تُعلن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتماد اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف، وذلك في اجتماع مجلس إدارتها رقم (202) بتاريخ 3 أكتوبر 2024. تهدف اللائحة إلى تعزيز معايير السلامة في عمليات نقل الغاز الجاف في المملكة العربية السعودية وضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة.
أبرز ملامح اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف:
النطاق والتطبيق:
تطبق اللائحة على صهاريج نقل الغاز الجاف بجميع أنواعها (المضغوط والمسال)، وتحدد المتطلبات الخاصة بتصميم وتصنيع ومعاينة واختبار هذه الصهاريج وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الأهداف:
تهدف اللائحة إلى ضمان تحقيق السلامة والصحة العامة في عمليات نقل الغاز الجاف، وتوفير آليات فعّالة لتقويم المطابقة مع المتطلبات الأساسية المعتمدة.
التزامات الموردين والمشغلين:
على الموردين والمشغلين الالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، ضمان وجود نظام إدارة جودة متكامل، والحصول على شهادة مطابقة وفقاً للمواصفات القياسية.
إجراءات تقويم المطابقة:
يجب على الموردين الحصول على شهادة مطابقة من جهة معترف بها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش دورية لضمان الامتثال للمعايير الفنية المعتمدة.
متطلبات السلامة:
يتعين تجهيز الصهاريج بمعدات أمان لحمايتها من مخاطر الحريق، بما في ذلك تزويدها بمعدات إطفاء لضمان منع انتشار الحرائق.
العقوبات والتدابير القانونية:
تنص اللائحة على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفات التي تتعلق بعدم الامتثال للمتطلبات الفنية والإدارية، بما في ذلك سحب المنتجات المخالفة من الأسواق وإلغاء شهادات المطابقة.
الخطوات القادمة:
الامتثال الإلزامي: يُلزم جميع المعنيين بصهاريج نقل الغاز الجاف بالالتزام باللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
فترة تصحيح الأوضاع: يتعين على الموردين والمشغلين تصحيح أوضاعهم وفقاً للمتطلبات الجديدة في مدة لا تتجاوز 365 يوماً من تاريخ النشر.
تؤكد الهيئة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذه اللائحة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات نقل الغاز الجاف في المملكة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الفنية والدولية.
معلومة قانونية :
المادة الثامنة عشرة من نظام العمل:
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
متبقي أربعون يوماً على انتهاء مهلة موائمة عقود التأسيس
دعت وزارة التجارة الشركات إلى المبادرة بتعديل عقود التأسيس أو “النظام الأساس” الخاص بها، بما يتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة. وأشارت الوزارة إلى أن المهلة المتبقية لا تتجاوز 40 يومًا، حيث سيكون الموعد النهائي لإجراء التعديلات هو 19 يناير 2025م.
وأكدت الوزارة أن عملية تعديل عقود التأسيس تتم بسهولة عبر موقع المركز السعودي للأعمال، وتشمل التعديلات العناصر الأساسية التالية:
1.النظام الأساس للشركة.
2.الشركاء.
3.اسم الشركة.
4.أغراض الشركة.
5.رأس المال.
6.الإدارة.
ودعت الوزارة جميع الشركات إلى الاستفادة من هذه المهلة لتجنب أي تبعات قانونية أو تنظيمية مستقبلية. يُذكر أن نظام الشركات الجديد يأتي في إطار تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والمرونة التنظيمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
للمزيد من التفاصيل: يُمكن زيارة موقع المركز السعودي للأعمال أو التواصل مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم.
تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المهنية المتغيبين عن العمل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة إضافية لمدة 60 يومًا للعاملين المصنّفة حالاتهم بمتغيب عن العمل قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024. تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرصة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة المهنية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتعزيز استقرار العلاقة العمالية، وأوضحت الوزارة أن النظام الأساسي الخاص بحالات الانقطاع عن العمل يمنح العامل في القطاع الخاص مدة 60 يومًا للقيام بإجراءات الانتقال الوظيفي أو الخروج النهائي. وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال هذه الفترة، تتحول حالة العامل تلقائيًا إلى “متغيب عن العمل”.
تعزيز استقرار سوق العمل بما يدعم التنمية الاقتصادية.
الغذاء والدواء” تحدد متطلبات الدعاية والإعلان للأجهزة الطبية
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن متطلبات الموافقة على الدعاية والإعلان وحملات التوعية أو الخيرية المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة وضمان تقديم معلومات دقيقة للمجتمع والممارسين الصحيين.
والشروط أساسية للموافقة هي:
موافقة مسبقة: يشترط الحصول على موافقة الهيئة على صيغة الإعلان قبل نشره.
شهادة تسويق سارية: يجب أن يكون الجهاز الطبي حاصلاً على شهادة إذن بالتسويق.
مراعاة القيم: الالتزام بأحكام الشريعة، القيم المجتمعية، والذوق العام.
معلومات دقيقة: منع تضليل المستخدمين أو الممارسين الصحيين، وعدم استخدام ادعاءات غير معتمدة.
والقيود على الدعاية والإعلان هي:
منع الإساءة لأي جهاز طبي أو إجراء مقارنات مع منتجات منافسة.
استخدام اللغة العربية للمستخدمين العاديين والإنجليزية للممارسين الصحيين، مع مراعاة ذوي الإعاقة.
حظر استخدام اسم أو شعار الهيئة أو الجهات الرقابية الأخرى.
كما يمكن تفويض وكالات دعاية مرخصة للتقديم نيابة عن المنشآت، وعند الإعلان عن جهاز أو ملحقات متعددة يتم دفع رسوم المقابل المالي مرة واحدة، في حال رفض الإعلان، يحق للمنشأة الاعتراض خلال 30 يومًا، كما ألزمت الهيئة المصنعين والموزعين بالتأكد من أن جميع المواد الدعائية معتمدة من الهيئة قبل استخدامها، مع تحديد الجمهور المستهدف سواءً كانوا مستخدمين عاديين أو ممارسين صحيين.
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
تعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة
أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي. تضمنت التعديلات:
إلغاء اللائحة السابقة واعتماد النسخة الجديدة.
تحديد مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بما يشمل إعداد خطط التفتيش والمراجعة.
تطبيق إجراءات التدقيق البيئي وضبط المخالفات مع فرض العقوبات المناسبة.
إصدار شهادة الالتزام البيئي للمشاريع المطابقة للتشريعات البيئية. يهدف القرار إلى تحسين آلية التفتيش وتعزيز الاستدامة البيئية. القرار ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وافق وزير البلديات والإسكان على تعديل الفقرة (1د) من المادة الرابعة للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية، ومن أبرز التعديلات:
تحديد المساحات والأجزاء المشتركة للوحدات بناءً على تقارير ميدانية أو مخططات مشاريع البيع على الخريطة.
إضافة فقرة جديدة تسمح بفرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخريطة بعد موافقة الجهة المرخصة.
إصدار الصكوك بعد اكتمال إنجاز العقار وتطابقه مع خرائط الفرز. القرار نافذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتعزيز الشفافية وتنظيم القطاع العقاري.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة
أعلن وزير التجارة عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المواصفات والجودة، وتركزت أبرز النقاط على:
وضع آليات واضحة لإعداد وتحديث المواصفات السعودية.
تنظيم استخدام “علامة الجودة” للمنتجات المطابقة للمعايير الفنية.
تفعيل التفتيش على المنشآت لضمان الالتزام بالمواصفات. يُعمل باللائحة من تاريخ نشرها بهدف تعزيز جودة المنتجات وحوكمة التقييس والجودة في المملكة.
اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، والتي تشمل:
فرض ضوابط صارمة على سلامة المنتجات في الأسواق المحلية.
إلزام الشركات بتوفير الوثائق الفنية وتحديثها بشكل دوري.
تمكين الهيئة من فحص المنتجات للتحقق من توافقها مع اللوائح الفنية. تهدف اللائحة إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية آمنة. تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
