Posts in category: Uncategorized

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

70 يوماً متبقية على انتهاء مهلة موائمة الشركات:

أوضحت وزارة التجارة عبر منصة اكس بإن المهلة الممنوحة للشركات بموائمة عقد التأسيس/ نظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ (01/12/1443هــ) وهي سنتان منذ هذا التاريخ قد اوشكت على الانتهاء حيث أن المدة المتبقية فيها هي 70 يوماً فقط، وعليه يجب على الشركات التي لم تقم بالموائمة بعد أن تبادر بالموائمة وإلا ستكون عرضة لتوقيع العقوبات عليها. 

منع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات:

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قرارًا يهدف إلى منع الاستخدام التجاري للرموز والشعارات الخاصة بالدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية، وذلك لضمان عدم الإساءة لهذه الرموز أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.

وجاء حظر الاستخدام التجاري للرموز والشعارات كالآتي:

                 الرموز والشعارات الخاصة بالدول.

                الرموز والشعارات ذات الطابع الديني والطائفي.

حظر استخدام علم المملكة الذي يتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة (السيفين والنخلة).

      يشمل الحظر صور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية مثل المطبوعات والسلع والمنتجات و النشرات الإعلامية والاهداءات الخاصة

       الإجراءات النظامية والعقوبات:

        سيتم تطبيق الإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية على المنشآت المخالفة، وتشمل العقوبات المؤسسات التجارية التي تستخدم هذه الرموز لأغراض تجارية. 

      فترة التكيف وتاريخ السريان:

        يبدأ العمل بالقرار بعد مرور 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة الرسمية.، مما يتيح فترة كافية للمنشآت التجارية للتكيف مع متطلباته.

متطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية – “MDS-REQ9”: 

طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء متطلبات ترخيص منشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية وتُطبَّق هذه المتطلبات على جميع المنشآت ذات الكيان القانوني في المملكة العربية السعودية، وتضمَّنت 28 متطلبًا عامًا لترخيص هذه المنشآت.

المتطلبات العامة لترخيص المنشآت الأجهزة والمستلزمات الطبية:

         الكيان القانوني:

يجب أن تكون المنشأة ذات كيان قانوني وفق الأنظمة السارية في المملكة.

         الحصول على التراخيص:

                 إلزام المنشآت الراغبة في ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام، بما في ذلك الأنشطة الإلكترونية، بالحصول على ترخيص للمنشأة وفروعها ومستودعاتها من الهيئة وفق المتطلبات.

إذن التسويق:

         يُمنع تداول أي جهاز أو مستلزم طبي في المملكة دون الحصول على إذن تسويق ساري الصلاحية من الهيئة.

النظام الإلكتروني (نظام غد):

                 إنشاء حساب في النظام الإلكتروني “نظام غد” للحصول على رقم منشأة.

        توفير بيانات تفصيلية حول تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية التابعة للمنشأة، بما في ذلك بيانات التوريد والتوزيع والعملاء.

              الكفاءة والامتثال:

                 توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان الامتثال للمعايير المهنية والأخلاقية (الشفافية، الحياد، النزاهة).

                 الامتناع عن الدعاية للأجهزة والمستلزمات أو الترويج لها دون موافقة الهيئة.

               إشعار الهيئة بالتغييرات:

                إشعار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة للحصول على الرخصة خلال 10 أيام من حدوث التغيير.

   متطلبات التفتيش والجودة:

                 الالتزام بمتطلبات التفتيش ونظام إدارة الجودة.

         تمكين المفتشين من مراجعة الوثائق والتحقق من المعلومات أثناء زيارات التفتيش.

المتطلبات الخاصة للمصانع المحلية

              ترخيص صناعي ساري الصلاحية:

                الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية يتضمن أحد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية (باستثناء تطوير البرمجيات الطبية).

الالتزام بخدمات ما بعد البيع:

        توفير خدمات الصيانة وقطع الغيار للأجهزة والمستلزمات الطبية طوال فترة العمر الافتراضي للجهاز.

عينات التجارب:

                تعريف المنتجات المصنعة كعينات تجريبية للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة.

     فروع المصانع:

        الحصول على ترخيص مستقل لكل فرع من فروع المصانع المحلية.

متطلبات الدراسات السريرية

       الامتثال للمتطلبات الواردة في “متطلبات الدراسات السريرية للأجهزة والمستلزمات الطبية – MDS-REQ2”.

                 عدم البدء بأي دراسة سريرية دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

التصنيف والامتثال

         تصنيف المنشآت:

        يتم التصنيف بناءً على استبيان إلكتروني يشمل نوع المنشأة، الأنشطة التي تمارسها، وعدد العاملين.

         النقل والتخزين:

                التقيد بتعليمات المصنع والالتزام بمعايير النقل والتخزين المنصوص عليها في “MDS-REQ12”.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية بموجب القرار الوزاري رقم (15101619)، لتعزيز الحوكمة البيئية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية.

تتضمن اللائحة آليات لضبط المخالفات، تشمل توثيقها عبر المفتشين بالتعاون مع الجهات الأمنية عند الحاجة، وتحديد العقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع إحالة المخالفات الأكبر إلى لجنة مختصة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء التراخيص في حال تكرار المخالفات.

كما تلزم المخالفين بإعادة التأهيل البيئي ودفع التعويضات، وتوضّح آليات التصرف في المضبوطات. تمنح اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض على قرارات العقوبات المتخذة بحقهم وفقًا للأحكام القانونية..

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد الدليل الفني لمعالجة مشروعات البيع والتأجير المتأخرة والمتعثرة

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الفني الجديد لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة ضمن “مشروعات البيع والتأجير على الخارطة”.

ويعرف الدليل المشروع المتأخر بكونه غير مكتمل حسب الجدول الزمني ومعايير الأداء، ويصنف كمتعثر عند وجود أسباب فنية أو مالية تؤثر على التقدم في التنفيذ.

ويتضمن الدليل آليات لمعالجة التعثر، حيث يُلزم المطورين باتخاذ إجراءات تصحيحية، واستبدال الجهات أو الأفراد المسببين للتعثر، كما يتيح استبدال المطور الأساسي بآخر في حال تعذر استكمال المشروع بسبب الإفلاس أو ضعف الملاءة المالية.

معلومة قانونية:

ضوابط تعديل أسعار العقود في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

وفقًا للمادة الثامنة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يتم حصر تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقصان فقط في حالات استثنائية، لضمان العدالة بين الأطراف المتعاقدة ومنع التعديلات غير المبررة. هذه الحالات تتضمن:

1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة: في حال حدوث تغييرات في الأسعار الأساسية المؤثرة على بنود العقد، وفقًا لما تحدده اللائحة.

2- تعديل الرسوم الجمركية أو الضرائب: عند تعديل الرسوم أو الضرائب بما يستدعي تعديل أسعار العقد.

3- صعوبات مادية غير متوقعة: في حال ظهور صعوبات غير متوقعة أثناء التنفيذ يصعب توقعها عند توقيع العقد.

تهدف هذه المادة إلى إيجاد توازن بين الالتزامات التعاقدية وحماية جميع الأطراف من التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على تكلفة التنفيذ، مع الالتزام بشروط وإجراءات محددة تضمن استقرار العقود وشفافيتها.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك” حدّث الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الموافقة على تعديل بعض مواد الضوابط المنظمة للإجراءات الجمركية، وذلك بناءً على الصلاحيات المخولة لها وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل التعديلات الجديدة ما يلي:

المستندات والوثائق: يجب مراعاة المستندات المنصوص عليها في الدليل الموحد للإجراءات الجمركية. وفي حالة تعذر تقديم أي من الوثائق المطلوبة، يُسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي مقابل ضمانات نقدية أو مصرفية، على ألا تتجاوز مدة تقديم الوثائق 90 يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

بيانات الحمولة: يتوجب على ناقلي البضائع تقديم بيان الحمولة قبل وصول البضائع إلى الدائرة الجمركية بمدة لا تقل عن ساعة واحدة، ويتضمن معلومات شاملة عن وسيلة النقل والمصدر والمستلم.

إجراءات التفتيش: يجب فرز البضائع الواردة لكل مرسل على حدة، وإعدادها بطريقة تسهل عملية التفتيش.

تسديد المستحقات: يشترط سداد أي مستحقات مالية تتعلق بالبيانات الجمركية، والغرامات إن وجدت، قبل استكمال إجراءات التخليص.

إدخال البضائع: تم تعديل الضوابط الخاصة بإدخال البضائع وبيانات الإقرار الجمركي للمسافرين، حيث يجب الالتزام بالمسارات المحددة وإقرار المواد التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها.

الإجراءات المؤقتة: تم وضع قواعد جديدة للإدخال المؤقت للبضائع، بما في ذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات الدولية المعمول بها.

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات الجمركية، بما يساهم في تحسين بيئة العمل ويضمن الامتثال للأحكام المعمول بها، وسيتم تنفيذ هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزارة التجارة تدعو الشركات للإسراع بتعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المهلة المحدّدة لهم نظاماً.

أعلنت وزارة التجارة أن هناك 80 يوماً متبقية للشركات لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس وفقاً لأحكام نظام الشركات الجديد، حيث تنتهي المهلة في 18 يناير 2025م.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعديل يأتي استناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/132) الصادر بتاريخ 1/12/1443هـ، والذي يلزم جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات في 19 يناير 2023م بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.

ودعت الوزارة الشركات إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (business.sa). يمكن للشركات الدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، وتعبئة النموذج وتقديم الطلب إلكترونياً، مع الاستفادة من عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر في الوقت الراهن.

ويُشترط لتقديم الطلب إلكترونياً أن يكون من قبل الشريك أو المدير أو المفوض، مع وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة أو قرار مساهمين للشركات المساهمة المبسطة. ويجب أن تُقدم الطلبات للسجلات الرئيسية للشركات فقط.

خمس تغييرات رئيسية بين نظام السجل التجاري الجديد والنظام السابق تعزز ممارسة الأعمال

أعلنت وزارة التجارة عن إطلاق نظام السجل التجاري الجديد، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وضمان دقة البيانات وتحديثها بانتظام. ويتميز النظام بعدة تغييرات هامة مقارنة بالنظام السابق، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظامين:

إلغاء السجلات الفرعية: يتيح النظام الجديد وجود سجل تجاري واحد يغطي جميع الأنشطة، عوضًا عن الحاجة إلى سجلات فرعية كما كان معمولًا به في النظام السابق.

توحيد السجل على مستوى المملكة: لم يعد النظام الجديد يتطلب تحديد مدينة السجل التجاري، حيث يُكتفى بسجل تجاري موحد لكافة مناطق المملكة، على عكس ما كان يتطلبه النظام السابق من إصدار سجلات حسب المناطق الإدارية.

إلغاء تاريخ انتهاء السجل: استغنى النظام الجديد عن تحديد تاريخ انتهاء السجل التجاري، مقتصرًا على التأكيد السنوي للبيانات، بينما كان النظام السابق يشترط تاريخ انتهاء محدد.

إجراءات بديلة للعقوبات: يوفر النظام الجديد خيارات بديلة مثل الإنذار وتصحيح المخالفة بجانب العقوبات التقليدية، في حين كانت الغرامات المالية هي الخيار الوحيد في النظام السابق.

شطب السجل التجاري: تم تعديل مدة شطب السجل التجاري لتصبح سنة واحدة من تاريخ التعليق، بدلًا من 30 يومًا كما كان في النظام السابق.

تؤكد هذه التحديثات على جهود وزارة التجارة في تعزيز كفاءة الإجراءات التجارية وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا ومرونة في المملكة.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية

والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

نقل اختصاص إصدار الترخيص (لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما يلي:

1/ لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

2/تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

3/ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تمديد فترة ربط قبول الدعوى امام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل اولاً لتسوية النزاع ودياً.

قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، ومن اهم النقاط الرئيسية في القرار:

  أ -ان الفقرة (أ) من البند (أولاً) في المرسوم الملكي تشير إلى شرط مسبق قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، حيث يجب على المدعي (عادةً العامل أو صاحب العمل) التقدم أولاً إلى مكتب العمل.

 ب -مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن محاولة تسوية النزاع العمالي وديًا بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

1. إجراءات التسوية الودية:

 أ -يتم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل كخطوة أولى، وذلك لإعطاء فرصة لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.

  ب -إذا فشلت محاولة التسوية الودية، يمكن للمدعي حينها رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة العمالية.

2. الهدف من التمديد:

 أ -التمديد لمدة سنة إضافية يعني استمرار العمل بهذا الإجراء لمدة سنة أخرى حتى يتم تقييمه أو النظر في تعديله لاحقًا.

   ب-الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على المحاكم العمالية ومحاولة حل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والموارد لكل من الأطراف والمحاكم.

3. الفائدة من القرار:

أ-يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات العمالية من خلال مكاتب العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم العمالية.

ب-يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات الطويلة أو المكلفة في المحاكم.

ج-تحسين كفاءة النظام القانوني من خلال حل بعض القضايا بشكل سريع خارج نطاق القضاء، مما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب أحكامًا قانونية.

الهيئة العامة للنقل تصدر قواعد تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية

أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها بشكل يتماشى مع أحكام النظام الصادر، وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، حيث تُعد اللجنة جهة مختصة للنظر في مخالفات أصحاب الامتياز والمرخص لهم والمستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية، ومن أبرز ما جاء في القواعد:

1. هيكل اللجنة: تتكون اللجنة من أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم عزل الأعضاء أو استبدالهم في حالات محددة مثل تغيبهم عن الجلسات أو تعارض المصالح.

2. إجراءات الجلسات: تُعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء وتتمتع اللجنة بصلاحية عقد جلساتها إلكترونيًا عند الحاجة، مع إلزامية السرية في جميع الجلسات. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.

3. اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بنظام الخطوط الحديدية، وتوقيع العقوبات المحددة في النظام، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.

4. مهام رئيس اللجنة: يتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسات والتواصل مع الجهات المعنية، ويقوم برفع تقارير للمجلس حول أي عقبات أو تحديات تواجه عمل اللجنة.

5. أمانة اللجنة: تضم اللجنة وحدة إدارية مختصة، تتولى إدارة جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالجلسات، من تدوين المحاضر إلى متابعة الردود والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة للنظر في المخالفات والشكاوى.

6. آليات التبليغ والتنفيذ: يتم تبليغ قرارات اللجنة عبر وسائل معتمدة تشمل البريد الإلكتروني، العنوان الوطني، والرسائل النصية. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتعد قرارات اللجنة نافذة من تاريخ الإبلاغ.

7. التقارير السنوية: تلتزم اللجنة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن ملخصًا لنتائج أعمالها، ولها أيضًا أن تنشر تقارير دورية حول أنشطتها.

8. العقوبات: تتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة من فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد تتضاعف في حالات التكرار إلى 20 مليون ريال. ويتم تحديد العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة أي سوابق لدى المخالفين.

معلومة قانونية:

نصت المادة الثالثة والعشرون، من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.

إذا تضمنت الدعوى اي مخالفة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له او تبين للمصلح وجودها عند اي من طرفي التسوية جاز لإدارة التسوية الودية اشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لإجراء الفحص والتحقق اللازم، وذلك لضمان الالتزام بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وفق ما يلي:

1.وجود مخالفة لنظام العمل أو اللوائح التنفيذية:

  أ-إذا تضمنت الدعوى المعروضة على إدارة التسوية الودية أي مخالفة لأحكام نظام العمل أو لوائحه، فإن هذه المخالفة يجب التعامل معها بجدية.

ب-يشمل ذلك أيضًا الحالات التي يتبين فيها وجود مخالفة لدى أحد الطرفين أثناء عملية التسوية، حتى وإن لم تكن مذكورة في الدعوى نفسها.

2. إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل:

  أ-إذا كانت هناك مخالفة، يحق لإدارة التسوية الودية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام العمل وتطوير البيئة العملية.

ب-هدف هذا الإشعار هو إجراء الفحص والتحقق اللازم، لضمان أن بيئة العمل ملتزمة بالقوانين واللوائح.

الهدف من المادة:

أخيراً هذه المادة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

أ-التأكد من التزام طرفي النزاع العمالي بنظام العمل: حتى في حالة التسوية الودية، لا يتم تجاهل المخالفات التي قد تؤثر على حقوق العمال أو أصحاب العمل.

ب-تعزيز الرقابة والامتثال: إشراك وكالة الرقابة في حالة اكتشاف مخالفات يعزز من الرقابة على تطبيق أحكام النظام ويضمن بيئة عمل صحية ومستدامة.

نقل اختصاص إصدار الترخيص (لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما يلي:

1/ لتكون ضمن وثائق العمل الحر.

2/تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

3/ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

تمديد فترة ربط قبول الدعوى امام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل اولاً لتسوية النزاع ودياً.

قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، ومن اهم النقاط الرئيسية في القرار:

  أ -ان الفقرة (أ) من البند (أولاً) في المرسوم الملكي تشير إلى شرط مسبق قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، حيث يجب على المدعي (عادةً العامل أو صاحب العمل) التقدم أولاً إلى مكتب العمل.

 ب -مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن محاولة تسوية النزاع العمالي وديًا بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

1. إجراءات التسوية الودية:

 أ -يتم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل كخطوة أولى، وذلك لإعطاء فرصة لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.

  ب -إذا فشلت محاولة التسوية الودية، يمكن للمدعي حينها رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة العمالية.

2. الهدف من التمديد:

 أ -التمديد لمدة سنة إضافية يعني استمرار العمل بهذا الإجراء لمدة سنة أخرى حتى يتم تقييمه أو النظر في تعديله لاحقًا.

   ب-الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على المحاكم العمالية ومحاولة حل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والموارد لكل من الأطراف والمحاكم.

3. الفائدة من القرار:

أ-يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات العمالية من خلال مكاتب العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم العمالية.

ب-يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات الطويلة أو المكلفة في المحاكم.

ج-تحسين كفاءة النظام القانوني من خلال حل بعض القضايا بشكل سريع خارج نطاق القضاء، مما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب أحكامًا قانونية.

الهيئة العامة للنقل تصدر قواعد تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية

أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها بشكل يتماشى مع أحكام النظام الصادر، وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، حيث تُعد اللجنة جهة مختصة للنظر في مخالفات أصحاب الامتياز والمرخص لهم والمستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية، ومن أبرز ما جاء في القواعد:

1. هيكل اللجنة: تتكون اللجنة من أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم عزل الأعضاء أو استبدالهم في حالات محددة مثل تغيبهم عن الجلسات أو تعارض المصالح.

2. إجراءات الجلسات: تُعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء وتتمتع اللجنة بصلاحية عقد جلساتها إلكترونيًا عند الحاجة، مع إلزامية السرية في جميع الجلسات. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.

3. اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بنظام الخطوط الحديدية، وتوقيع العقوبات المحددة في النظام، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.

4. مهام رئيس اللجنة: يتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسات والتواصل مع الجهات المعنية، ويقوم برفع تقارير للمجلس حول أي عقبات أو تحديات تواجه عمل اللجنة.

5. أمانة اللجنة: تضم اللجنة وحدة إدارية مختصة، تتولى إدارة جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالجلسات، من تدوين المحاضر إلى متابعة الردود والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة للنظر في المخالفات والشكاوى.

6. آليات التبليغ والتنفيذ: يتم تبليغ قرارات اللجنة عبر وسائل معتمدة تشمل البريد الإلكتروني، العنوان الوطني، والرسائل النصية. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتعد قرارات اللجنة نافذة من تاريخ الإبلاغ.

7. التقارير السنوية: تلتزم اللجنة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن ملخصًا لنتائج أعمالها، ولها أيضًا أن تنشر تقارير دورية حول أنشطتها.

8. العقوبات: تتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة من فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد تتضاعف في حالات التكرار إلى 20 مليون ريال. ويتم تحديد العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة أي سوابق لدى المخالفين.

معلومة قانونية:

نصت المادة الثالثة والعشرون، من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.

إذا تضمنت الدعوى اي مخالفة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له او تبين للمصلح وجودها عند اي من طرفي التسوية جاز لإدارة التسوية الودية اشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لإجراء الفحص والتحقق اللازم، وذلك لضمان الالتزام بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وفق ما يلي:

1.وجود مخالفة لنظام العمل أو اللوائح التنفيذية:

  أ-إذا تضمنت الدعوى المعروضة على إدارة التسوية الودية أي مخالفة لأحكام نظام العمل أو لوائحه، فإن هذه المخالفة يجب التعامل معها بجدية.

ب-يشمل ذلك أيضًا الحالات التي يتبين فيها وجود مخالفة لدى أحد الطرفين أثناء عملية التسوية، حتى وإن لم تكن مذكورة في الدعوى نفسها.

2. إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل:

  أ-إذا كانت هناك مخالفة، يحق لإدارة التسوية الودية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام العمل وتطوير البيئة العملية.

ب-هدف هذا الإشعار هو إجراء الفحص والتحقق اللازم، لضمان أن بيئة العمل ملتزمة بالقوانين واللوائح.

الهدف من المادة:

أخيراً هذه المادة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

أ-التأكد من التزام طرفي النزاع العمالي بنظام العمل: حتى في حالة التسوية الودية، لا يتم تجاهل المخالفات التي قد تؤثر على حقوق العمال أو أصحاب العمل.

ب-تعزيز الرقابة والامتثال: إشراك وكالة الرقابة في حالة اكتشاف مخالفات يعزز من الرقابة على تطبيق أحكام النظام ويضمن بيئة عمل صحية ومستدامة.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية

والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

مجلس الوزراء السعودي يعتمد اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، وذلك في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 28 /03 /1446هـ (الموافق 2024-10-11)

وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ بعد 180 يوماً، حيث تهدف إلى توفير سوق عمل أكثر جاذبية، مع مراعاة احتياجات المنشآت العاملة في موسم الحج والعمرة. ومن بين التعديلات المهمة، تم إدراج خدمات العمرة ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتغيير مسمى تأشيرة “العمل الموسمي” إلى “العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

كما تم تمديد فترة السماح لتكون من 15 شعبان وحتى نهاية شهر محرم، مما يسهم في تعزيز تنظيم وإدارة العمالة خلال هذه الفترة المهمة

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام ضريبة التصرفات العقارية

وافق مجلس الوزراء السعودي على مشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 /1 /1446هـ، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي ومجموعة من الأنظمة والمشروعات ذات الصلة

ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم ضريبة التصرفات العقارية، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات. ومن بين النقاط البارزة في النظام:

مهلة التصحيح: يمنح ذوي الشأن الذين أجروا تصرفات عقارية غير موثقة قبل تاريخ سريان الضريبة في 14 /2 /1442هـ مهلة لمدة سنة لتوثيق تصرفاتهم

الإعفاءات: تشمل الإعفاءات التصرفات العقارية الناتجة عن عقود الإيجار بغرض التملك التي تمت قبل تاريخ سريان الضريبة، وأي تصرف خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه

آلية المراجعة: ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمراجعة آلية احتساب الضريبة بعد ثلاث سنوات من نفاذ النظام، بما في ذلك إمكانية احتساب الضريبة على أساس شرائح حسب استخدام العقار وموقعه

مجلس الوزراء السعودي يقرر نقل إشراف المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى وزارة الصناعة

وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف والرقابة والتراخيص من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 25 /9 /1445هـ

أبرز التعديلات:

الإشراف والرقابة: أصبحت وزارة الصناعة هي المسؤولة عن الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بينما تتولى وزارة التجارة مسؤولية الإشراف على تجارة هذه المعادن

الترخيص: لا يجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة، مع تحديد المقابل المالي للتراخيص وفق اللوائح

إجراءات الضبط: تم تعديل مواد تتعلق بضبط المخالفات، حيث يمكن لموظفين مختصين ضبط المخالفات وإجراء التحقيقات

الإعفاءات: يتضمن النظام إعفاءات معينة، بما في ذلك التصرفات العقارية التي تمت قبل سريان النظام

تنفيذ اللوائح: يتعين على وزارتي التجارة والصناعة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الجديد خلال عام من تاريخ نشره

خطة النقل: ستعمل الوزارتان معًا لوضع خطة لنقل الاختصاصات تتضمن إطارًا زمنيًا ومعالجة أي صعوبات قد تظهر

معلومة قانونية:

“مراجعة الحسابات: معايير النزاهة والاحترافية في الشركات”

الاستقلالية: يجب أن يتمتع مراجع الحسابات باستقلالية تامة، ولا يجوز له الجمع بين عمله ومصالح الشركة

تحفظ على المصالح: يمنع عليه شراء أسهم أو حصص في الشركة التي يراجعها

عدم القيام بأعمال فنية: لا يمكنه القيام بأعمال فنية أو استشارية للشركة، إلا وفق ما تحدده اللوائح

حق الاطلاع: له الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والسجلات المحاسبية، وفي حال وجود صعوبات، يمكنه رفع الأمر إلى الشركاء

تقديم التقارير: يجب عليه إعداد تقرير سنوي يوضح موقف الشركة المالي وأي مخالفات

حماية الأسرار: يُحظر عليه إفشاء المعلومات السرية التي يحصل عليها خلال عمله

المسؤولية: يتحمل المسؤولية عن أي أخطاء في تقريره، ويكون مسؤول عن أي ضرر ينجم عنها

بهذه الالتزامات، يساهم مراجع الحسابات في تعزيز الشفافية والموثوقية في التقارير المالية

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية

والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وتخفيض الرسوم على الواردات

دخل قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وتخفيض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات، حيز التنفيذ، وفقاً لمنهجية جديدة لاحتساب الرسوم الجمركية

تحدد هذه المنهجية تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، ويُطبق الحد الأدنى للمقابل عند 15 ريالاً، والحد الأقصى عند 500 ريال. كما تشمل الرسوم الجديدة فرض مبلغ 15 ريالاً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات يشمل عدة خدمات، منها معالجة البيانات الجمركية، وخدمات الحمالة في المنافذ، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات

هذا التعديل يأتي في إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء المالية على المصدّرين، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية. كما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف الخدمات  الجمركية بشكل مسبق، مع ضمان عدم زيادة التكاليف، وتوحيد آلية الاحتساب بين المنافذ البرية والبحرية والجوية

يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تيسير التجارة ودعم الاقتصاد الوطني

تعديل شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات في المملكة

أصدرت الهيئة العامة للنقل قراراً بتعديل المادة السابعة والعشرين من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية. ويتيح التعديل الجديد لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، كما يحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ويأتي هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الهيئة، وبعد الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما يُعتبر هذا التعديل نافذاً ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للنقل قد بعثت بأصل هذا القرار إلى وكيل الهيئة للنقل لتبليغ المعنيين لتنفيذ مقتضياته

صدور ضوابط جديدة لتخصيص واسترداد عقارات الدولة

أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارًا برقم (ق2024/22/1) بتاريخ 1446/01/02، يقضي بتطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عملية تخصيص واسترداد عقارات الدولة. تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق فعالية أكبر في استخدام العقارات المملوكة للدولة وضمان الاستغلال الأمثل لها

تتضمن الضوابط تعريفات دقيقة للألفاظ والعبارات ذات الصلة، مثل “عقارات الدولة” و”الجهات المخصصة لها” و”التخصيص”. كما تحدد الشروط اللازمة لتخصيص أي عقار، حيث يتعين على الجهات الحكومية تقديم خطة تقدير احتياج مدتها ثلاث سنوات، تتضمن معلومات دقيقة حول نوع العقار والغرض منه، بالإضافة إلى معلومات عن عدد منسوبي الجهة

تشترط الضوابط أيضًا ضرورة وجود تقييم للعقار من قبل مقيم معتمد، على أن يتماشى ذلك مع المعايير المعتمدة من الهيئة. كما تحدد الضوابط الحالات التي يمكن فيها استرداد العقار من الجهات الحكومية، مثل الاستغناء عن العقار أو انتهاء الغرض من تخصيصه

إضافةً إلى ذلك، سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالتخصيص والاسترداد، مما يعزز من كفاءة العمل ويساهم في الحفاظ على بيانات العقارات

ستقوم الهيئة أيضًا بإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام، على أن تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية وتبدأ العمل بها من تاريخ نشرها

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة عقارات الدولة، وضمان تلبية احتياجات الجهات الحكومية بشكل فعال ومستدام

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعتمد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضرائب

أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضرائب، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز معايير الشفافية والاحترافية في القطاع

وتستند هذه القواعد إلى تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم تقديم هذه الخدمات بشكل يضمن التزام الممارسين بالمعايير المهنية المتبعة

وسيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، مما يمنح الممارسين الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة

وتتضمن القواعد عددًا من الإجراءات والمتطلبات، حيث يُلزم المرخص له بإخطار الهيئة بأي تغييرات في بيانات التواصل خلال شهر من حدوث التغيير، كما يجب تقديم معلومات سنوية تتعلق بأداء المكتب أو الشركة

وفي إطار تعزيز الانضباط، حددت القواعد عقوبات لمخالفة أي من الشروط المحددة، تشمل الإنذار أو الإيقاف عن العمل لفترات تتجاوز السنة

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع المحاسبة والمراجعة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الممارسين وعملائهم

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية

والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

إجراءات ومواعيد قبول الاستقالة في نظام العمل السعودي

1-قبول الاستقالة: يُعتبر طلب الاستقالة مقبولاً إذا لم يرد صاحب العمل عليه خلال 30 يوماً. يمكن لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة تصل إلى 60 يوماً، إذا كان ذلك لمصلحة العمل، مع تقديم إيضاح مسبب للعامل قبل انتهاء مدة الـ 30 يوماً.

2-إنهاء العقد: ينتهي عقد العمل إما بقبول الاستقالة من قبل صاحب العمل، أو بعد مضي 30 يوماً دون رد، أو بعد انتهاء مدة التأجيل.

3-العدول عن الاستقالة: يمكن للعامل العدول عن استقالته خلال 7 أيام من تقديمها، ما لم تكن قد قُبِلت بالفعل من قبل صاحب العمل.

4-الالتزامات خلال فترة الاستقالة: يظل عقد العمل سارياً وتستمر الالتزامات بين الطرفين خلال فترة الاستقالة.

5-حقوق العامل: يستحق العامل جميع حقوقه المقررة بموجب النظام عند انتهاء عقده بالاستقالة.

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٤٦هـ بشأن الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الجهات العامة هي الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.

وأوضح النظام أنه تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:

جرائم الرشوة.

جرائم الاعتداء على المال العام.

جرائم إساءة استعمال السلطة.

أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.

كما أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.

وتضمن النظام بيان مهام الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ومن أبرز هذه المهام ما يأتي:

إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها.

مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.

اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

وبحسب نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.

ملخص عقوبات المخالفات وفق نظام الأعلاف السعودي

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية. وجاء في جدول المخالفات والعقوبات، أن إصدار نتائج اختبارات دون إجراء تحاليل تصل العقوبة فيها لكل اختبار إلى ما يزيد على مليون ريال، وإصدار نتائج اختبارات غير صحيحة فتصل عقوبتها لكل اختبار بما لا يزيد على 500,000 ريال، وعدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية فتصل عقوبتها لكل اختبار بما لا يزيد على 100,000 ريال، وإجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص فتصل العقوبة إلى 150,000 ريال لكل اختبار. وأشارت المسودة، إلى أن تداول أعلاف تحتوي على مضاف علفي ممنوع استخدامه وفقاً للوائح الفنية فتصل العقوبة للمنتج 200,000 ريال، والتلاعب بتواريخ صلاحية الأعلاف العقوبة للمنتج 200,000 ريال، وعدم وجود بطاقة التعبئة على الأعلاف، وتداول أعلاف مخالفة لبيانات البطاقة العلفية العقوبة تصل إلى 50,000 ريال، وتداول أعلاف أو أي من مشتقاتها تحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة فتصل العقوبة للمنتج بما لا يزيد على مليون ريال، وتداول أعلاف مغشوشة أو ضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك الحيواني فتصل عقوبتها للمنتج 500,000 ريال، وتداول أعلاف صادر بحقها منع التداول فتصل عقوبتها للمنتج 250,000 ريال، واستخدام مياه أو ثلج غير صالح للاستهلاك الحيواني في تصنيع أو نقل او تخزين الأعلاف فتصل العقوبة للمنتج 300,000 ريال.

عقوبات التهرب الضريبي في السعودية

1- الغرامات المالية: تصل إلى 50% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمدفوعة عند التلاعب بالمعلومات. وتبدأ الغرامات الإضافية من 5% وتصل إلى 25% من قيمة الضريبة غير المدفوعة.

 2- العقوبات الجنائية: يمكن أن تصل إلى السجن خمس سنوات في حال ثبوت التهرب المتعمد.

3- الحجز على الأصول: قد يتم حجز أصول المكلفين لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها.

هم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

موافقة هيئة عقارات الدولة لمنح عقارات للجمعيات والمؤسسات الغير ربحية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة بموجب قرار رقم (ق/46 /2024) وتاريخ 10 /02/ 1446هـ، الموافق 14 /08/ 2024م باعتماد ضوابط تخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي، ولكي يتم حصول الكيان على المنحة يجب توفر الشروط التالية:

1-ألا يكون قد مُنح الكيان غير الربحي أرضاً، أو خُصص له عقار من عقارات الدولة لهذا الغرض وأن يكون وفق تقدير الاحتياج الذي تحدده الهيئة.

2-ألا يزيد مجموع مساحة ما يخصص للكيان لهذا الغرض على (2.500م²) و يجوز للكيان غير الربحي استغلال جزء من العقار بما لا يتجاوز نسبة 30% من المساحة المخصصة لتحقيق الاستدامة المالية للكيان وفقاً لما يُحدد في قرار التخصيص.

3-يُسجل صك الملكية باسم عقارات الدولة لصالح مركز تنمية القطاع غير الربحي ويُحدد في الصك اسم الكيان غير الربحي المستفيد.

تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الغاية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتي تكون غير هادفة للربح وتخدم مختلف المجالات كالمجال الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي أو الصناعي أو الثقافي أو السياحي أو التقني وغيرها من المجالات.

معلومة قانونية

نظام الأسماء  التجارية

في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون اسمه، يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل، وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر بالإضافة إلى ذلك مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.

اهم الاخبار القانونية في الصحف المحلية حرصاً من مجموعة بن عرفة للمحاماة والاستشارات القانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الاسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن اعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الاخبار فيما يلي:

وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) نظام الاستثمار المحدث بعد الموافقة عليه من الجهة المختصة، وأعد النظام كنظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه- ليتوافق مع رؤية المملكة (2030)، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد (180) يوم من نشره، ووفق القرار لا يخل النظام بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق، وجاءت تفاصيل النظام على النحو التالي:

ويهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4-ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.

ومن أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث، ما يلي:
1-شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
2- أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.

3- سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة.

أبرز تعديلات التي طرأت على نظام العمل

أقرَّ مجلس الوزراء تعديلات هامة على عدد من مواد نظام العمل؛ بهدف خلق وتكوين بيئة عمل أكثر جاذبية للمواطنين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ بما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات العمالية التي وقعتها المملكة لحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية؛ مما يعزز استقرار عمل منشآت القطاع الخاص وخلق بيئة صحية وآمنة، وأهمها:

1-اضيف الى واجبات صاحب العمل: ان يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المعاملة في الاستخدام والمهنة.

2-إضافة إجازة مدفوعة الاجر للعامل في حالة وفاة الأخ او الأخت.

3- إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.

4- زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة الى اثني عشرا أسبوعا.

5- إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.

6- تحديد آليه مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان المدة.

7-وجوب تحديد فترة تجربة في عقد العمل على الا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً.

8-إضافة تعريف (الاستقالة والاسناد) واضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة.

9-إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على (صدور قرار او حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس).

10- تعديل فترة الاشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون (30) يوما إذا كان الانهاء من طرف العامل، و(60) يوما إذا كان الانهاء من طرف صاحب العمل.

أهم التعديلات التي ألحقت بنظام مكافحة الفساد الجديد

في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد هذا النظام والذي يهدف إلى تمكين هيئة نزاهة من ممارسة صلاحياتها بكفاءة أعلى، ما يعكس التزام المملكة بتطوير التشريعات القانونية لمواجهة الفَساد بجميع أشكاله، كما يمنح “نزاهة” الاستقلالية التامة، وهو ما يعزز من دورها في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، مع التأكيد على استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، ومن النقاط البارزة في النظام الجديد هي:

‏1-إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.

2-منح أعضاء الوحدة في هيئة مكافحة الفساد الصفة القضائية، والاستقلالية التامة، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها

3- تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.

وفق ما يأتي:

أ- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.

ب- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.

ج- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

قرر مجلس الوزراء بالموافقة على نظامَي “سلامة المنتجات والمواصفات والجودة

ويستهدفاً وضع الإطار العام لمسؤوليات كل جهة أو شخص في سلاسل الإمداد حيال المنتجات المتداولة في الأسواق، كما يهدف النظام إلى تعزيز سلامة المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات. وتسري أحكامه على جميع المنتجات، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوفر النظام أدوات فعّالة لسلامة المستهلك، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة على الأسواق، ومنع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، علاوة على تعزيز الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات.

اعتماد القواعد المنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين والمتعمدين فيصل بن بندر المنديل، قرارا بالقواعد المنظمة لٍتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، واشترطت القواعد لتسجيل منشأة التقييم العقاري، استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وحصول المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات وتضمنت الاشتراطات ألا تقل ساعات الخبرة المُسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع التقييم، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص 120 يومًا، وتضمن القرار، تحديد المقابل المالي لخدمات التقييم العقاري بما نصت القواعد على أنه يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم، لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة..

معلومة قانونية

نظام السجل التجاري

لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.