القيادة والإدارة أدوار متكاملة لصنع النجاح بشركتك

لا يمكن إنكار دور القيادة في تحديد مصير الشركات ونجاحها، فالقيادة ليست مجرد إدارة أو توجيه، بل هي قوة دافعة تحفز فريق العمل داخل شركتك، وتبني ثقافات عمل مبدعة، وتوجه المؤسسات نحو تحقيق أهدافها بأعلى مستويات الكفاءة.

في هذه المقالة، سنتعرف على كيف يمكن للقيادة أن تحدث فارقاً حقيقياً داخل الشركات، من خلال توجيه الفرق نحو النجاح، وتحفيز التغيير، وتقديم نصائح عملية تساعدك على تعزيز القيادة في شركتك.

 

تعريف القيادة:

القيادة هي فن وعلم القدرة على إلهام وتحفيز الفريق لتحقيق أهداف ورؤية مشتركة، هي أكثر من مجرد إدارة، فهي فن التوجيه والقدرة على تحفيز الثقة وتعزيز التعاون بين الأفراد، فالقيادة هي القدرة على تمكين الموظفين لتحقيق أفضل ما لديهم، مع التعامل بمرونة مع المواقف الصعبة، ودفع الشركة نحو التقدم، والقائد الفعَّال يوجه الفريق نحو تحقيق أهداف استراتيجية، مع الحفاظ على القيم الأساسية التي تحدد هوية الشركة.

  • القيادة كالعاصفة: كما تغير العاصفة مجرى الأنهار وتشكل التضاريس، القيادة الفعَّالة تقود التغيير في الشركات.
  • القيادة كالفنان: مثلما يحتاج الفنان إلى دمج الألوان والخطوط لصنع لوحة فنية مبدعة، القائد هو من يجمع المهارات والأفكار المختلفة لأفراد الفريق، ويخلق صورة ناجحة ومتكاملة.
  • القيادة كالمغناطيس: تماماً كما يجذب المغناطيس الحديد إليه، القائد يجذب الأشخاص بأفكاره، وشخصيته، ورؤيته، ليعملوا معاً نحو هدف مشترك.
  • القيادة كالأمواج التي تقود السفينة: مثلما تعتمد السفينة على الأمواج للوصول إلى وجهتها، القيادة هي القوة التي توجه الفريق، تدفعه إلى الأمام، وتساعده على التقدم رغم العوائق.

القيادة الفعَّالة تُمكن الآخرين من تقديم أفضل ما لديهم، بالإضافة إلى مواجهتها للتحديات بشكل يحافظ على القيم، والأهداف الأساسية للشركة.

 

 

الفرق بين القيادة والإدارة:

قد يبدو الفرق بين القيادة والإدارة غير واضح للوهلة الأولى، ولكن الحقيقة أن كلاً منهما يحمل دوراً فريداً ومكملاً للآخر، إليك بعض الفروق الاساسية بين القيادة والادارة:

 

القيادة الإدارة
المفهوم الأساسي القيادة تتعلق بتوجيه وتشجيع الآخرين نحو تحقيق رؤية مشتركة، والعمل على التأثير في الأشخاص، والتفكير والتصرف بطرق جديدة وملهمة. الإدارة تركز على تنظيم وتنفيذ المهام وفقاً للخطط والسياسات المقررة، فهي الضمان أن الأمور تسير بسلاسة وفقاً للمعايير المتفق عليها في الشركة.
التوجه والرؤية القيادة هي عملية إلهام وتحفيز الآخرين. الإدارة هي عملية تنظيم العمل الحالي، وضمان استمرارية العمليات اليومية.
التغيير مقابل الاستقرار القادة يسعون للتغيير المستمر، ويسعون لتحفيز التحول داخل المؤسسة. المديرون يفضلون الاستقرار والاتساق في العمل.
التوجه العاطفي والعقلاني القادة يعتمدون على العاطفة أكثر في أعمالهم، فهم يستخدمون الإلهام والتحفيز لإيقاظ الحماسة في الفريق. المديرون يعتمدون أكثر على العقلانية في اتخاذ القرارات.
الدور في اتخاذ القرارات القيادة هي اتخاذ قرارات بناءً على الرؤية المستقبلية. الإدارة هي اتخاذ قرارات بناءً على المعطيات الحالية ومتطلبات العمل اليومية.
التفاعل مع الفريق القائد يتفاعل مع الفريق بشكل مباشر، ويبني الثقة، ويحفزهم لتحقيق نتائج خارقة. المدير يتفاعل مع الفريق عبر تنظيم العمل وتوجيه الأنشطة.

 

في الختام القيادة والإدارة هما وجهان لعملة واحدة.

القيادة: تركز أكثر على تحديد الاتجاهات، والإلهام، وتحقيق التغيير.

الإدارة: تركز على التنفيذ الكفء، ومراقبة الأداء، والحفاظ على الاستقرار.

الشركات الناجحة تتطلب توازناً بين القيادة والإدارة، حيث يقوم القادة بتحديد الرؤية والأهداف، بينما يدير المديرون الموارد والعمليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.

 

أهمية القيادة في دعم الشركات:

القيادة تعتبر حجر الزاوية لنجاح الشركات واستمراريتها ذلك لأنها الركيزة الأساسية في توجيه الفرق وبناء ثقافة العمل، وفي ضوء ذلك نوضح أهمية القيادة في دعم الشركات:

  1. القيادة هي القوة الدافعة وراء التغيير والنمو داخل الشركات، والقائد يحدد الرؤية الاستراتيجية ويقود الفريق نحو تحقيقها، ففي كتاب “من الجيد إلى العظيم”، يوضح كولينز كيف أن الشركات التي تملك قادة فعَّالين قادرين على قيادة التغيير تحقق نجاحاً استثنائياً، بينما الشركات التي تفتقر إلى القيادة القوية تميل إلى الاستقرار أو الانحدار.
  2. القيادة عنصر أساسي في بناء ثقافة العمل داخل الشركات، فالقائد هو من يحدد القيم والمبادئ التي تساهم في خلق بيئة عمل محفزة وملتزمة، وذلك يعزز من الولاء والانتماء لدى الموظفين.
  3. القيادة تساهم أيضاً في الحفاظ على استقرار الشركات بينما تسعى لتحقيق النمو، بحيث لا تخرج الشركة عن مسارها الصحيح بينما تحقق في الوقت ذاته النمو الذي يضمن استمراريتها في الأسواق.
  4. القيادة ليست فقط الحصول على أفضل النتائج، ولكن عن كيفية الوصول إليها.

 

نجد اليوم أن القيادة ليست مجرد وظيفة، بل هي فن وعلم يتطور مع الزمن، فما كان يُعتبر “الأسلوب المثالي” للقيادة قبل عقود قد لا يكون مناسباً للجيل الجديد من القادة.

 

نصائح عملية للشركات لتعزيز القيادة:

القيادة الفعَّالة هي سر نجاح الشركات، فمن خلال اختيار الأشخاص المناسبين وتوجيههم نحو الفرص الكبرى، يمكن بناء فريق قوي يحقق نتائج استثنائية، وإليك بعض النصائح العملية التي تساعد على تعزيز القيادة وتحقيق النجاح في مؤسستك:

  1. اختر الأشخاص أولاً ثم حدد المهام: لا تركز على تحديد المهام قبل اختيار الأشخاص المناسبين، وعندما يكون لديك الفريق الصحيح، سيحددون المهام التي تؤدي إلى النجاح.
  2. ركز على ما لا يجب أن تفعله: أحياناً التركيز على ما لا يجب القيام به يكون أكثر أهمية من تحديد ما يجب القيام به.
  3. الأشخاص المناسبون هم الثروة الأهم لديك: فريق العمل هو الثروة الحقيقية التي تملكها، لأنهم هم من يحددون النجاح.
  4. التحول يتطلب وقتاً: الانتقال إلى الأفضل لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يتطلب عزماً وصبراً ومثابرة.
  5. التركيز على الهدف وليس الفضل: يمكنك تحقيق أي شيء طالما أنك لا تهتم بمن سينال الفضل في النهاية.
  6. معدل نمو العائدات يجب أن يواكب نمو الموظفين: عند بناء شركة عظيمة، يجب أن يكون معدل نمو العائدات متوازناً مع نمو الفريق من حيث العدد والكفاءة.
  7. ضع أفضل موظفيك في الفرص الكبرى: وظف أفضل الأفراد في الفرص التي تحقق أكبر تأثير بدلاً من التعامل مع المشاكل فقط.
  8. الأشخاص المناسبون سيحققون النجاح بلا حوافز: الأشخاص الجيدون يقومون بالأشياء الصحيحة، ويحققون أفضل النتائج حتى بدون أنظمة حوافز معقدة.

 

بالنهاية، القيادة والإدارة ركيزتان أساسيتان لنجاح الشركات، فالقيادة تُلهم نحو التغيير والإبداع، بينما تضمن الإدارة الاستقرار والتنظيم، والتوازن بينهما يُمكّن الشركات من تحقيق أهدافها بكفاءة ومواجهة التحديات بنجاح.

 

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/06/03

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

معايير التشابه بين الأسماء التجارية

أعلنت وزارة التجارة عن المعايير التي يعتمدها المُسجّل عند فحص طلبات حجز أو قيد الأسماء التجارية، والتي قد تبرر رفض الطلب في حال وجود تشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مسجل أو مشهور عالميًا، ويُعد الاسم التجاري متشابهًا مع اسم آخر إذا وُجد تشابه في الرسم الهجائي، ويشمل ذلك:

تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.

التطابق مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو استخدام التثنية أو الجمع أو “أل” التعريف.

تشابه النطق بين الأرقام أو الحروف مع اللفظ، أو العكس.

تشابه الأسماء باللغة الإنجليزية بحسب ما يقابلها من حروف عربية.

وتكون مدة دراسة لفحص الطلبات وفقا المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية (10) أيام من تاريخ تقديمه بعد استكمال البيانات ويتعن البَتّ في الطلب خلالها، يجوز للمُسجّل تمديد المهلة حتى (30) يومًا في حال تطلب الأمر الحصول على موافقات من جهات ذات علاقة.

 

وزارة التجارة توضح اشتراطات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية

أعلنت وزارة التجارة عن ضوابط وإجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة الفردية من شخص إلى آخر بالإضافة لحالة وفاة مالك المؤسسة، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة في منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال بالضوابط التالية:

الشروط النظامية لنقل الملكية:

أن يكون السجل التجاري نشطًا.

ألا يكون المالك الجديد موظفًا حكوميًّا.

ألا يقل عمر المالك الجديد عن 18 سنة.

ألا يكون المالك الجديد يمتلك سجلًا تجاريًّا آخر لمؤسسة فردية.

ألا يكون اسم السجل التجاري مرتبطًا بالاسم الشخصي للمالك السابق.

في حال وفاة المالك الحالي:

صك حصر الورثة.

صك ولاية في حال وجود قُصَّر.

وكالة شرعية من جميع الورثة تتضمن التنازل عن المؤسسة.

عقد مبايعة وتنازل من الورثة، مبيَّن فيه رقم السجل التجاري.

 

 

 

 

هيئة السوق المالية تطرح الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن تنظيم الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بهدف استقطاب الكيانات الدولية وتيسير دخولها إلى السوق السعودية من خلال ترخيص مستقل يُراعي الاحتياجات التشغيلية، ويضمن الالتزام بأفضل الممارسات العالمية.

أهداف التنظيم:

استحداث رخصة دولية جديدة لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة.

إعداد إطار تنظيمي تفصيلي يحدّد الأحكام والمتطلبات الخاصة بهذه الفئة من التراخيص.

تسهيلات تشغيلية وهيكلية:

يتضمن الإطار التنظيمي حزمة من التيسيرات للكيانات الدولية، من أبرزها:

خفض متطلبات الهيكل القانوني.

تقليص الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.

تبسيط شروط الكفاية المالية والوظائف المسجلة.

تنظيم الأنشطة المسموح بها بما يتسق مع الأنظمة المحلية.

 

 

المبادئ السلوكية الملزمة:

فرض الإطار 11 مبدأ سلوكي على المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، من بينها:

النزاهة والشفافية.

تقديم الخدمات بـ عناية ومهارة ومراعاة لمصلحة العميل.

وجود إدارة فعّالة ونُظم رقابة داخلية.

حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة.

الإفصاح عن التغييرات الجوهرية والتعاون مع الجهات الرقابية.

 

 

 

متطلبات الترخيص والأهلية:

تقديم نموذج الطلب والبيانات النظامية.

إثبات الكفاءة الفنية والتشغيلية.

توافر الخبرات الإدارية، والسياسات المالية، ونُظم إدارة المخاطر.

أن يكون مقر الكيان الرئيس داخل المملكة.

الحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.

ألا يقل رأس المال المدفوع عن كلفة تشغيل سنة كاملة.

]

 

 

تنظيم أموال العملاء:

فرض الإطار التنظيمي التزامات دقيقة على المؤسسات فيما يتعلق بأموال العملاء، منها:

فتح حسابات لدى بنوك محلية أو دولية عند الحاجة.

إبلاغ العملاء عند تحويل أموالهم خارج المملكة.

تسوية الحسابات أسبوعيًا لضمان دقة الأرصدة.

جواز تقديم عوائد على الأموال بموافقة كتابية من العميل.

الأموال غير المصنفة كأموال عملاء:

أوضحت اللائحة أن المبالغ المستحقة نظامًا كمصاريف أو عمولات للمؤسسة لا تُعدّ من أموال العملاء، ما لم يتم تحويلها لحسابات مستقلة باسم العميل

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/05/28

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 

تحديثات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الأمان في المنشآت الحيوية. وبموجب التعديل الجديد، أصبحت الجهات الملزمة بتوفير حراسة أمنية على مدار 24 ساعة تشمل:

الفنادق، البنوك، محلات الصرافة وتحويل الأموال.

المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات (خارج المراكز المشمولة مسبقًا).

الأسواق والمولات التي تضم 30 محلًا أو أكثر أو مساحتها تتجاوز 3000م².

مراكز إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية.

مراكز بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات (بمساحة تتجاوز 2000م²).

معارض السيارات، الأبراج والعمائر التي تضم أكثر من 50 وحدة للإيجار.

المجمعات السكنية المغلقة (أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة).

مدن الملاهي والمنشآت السياحية (أكثر من 3000م²).

المكتبات الأهلية التي تتجاوز 2000م².

والمصانع والمستودعات التي باتت ملزمة بتقديم دراسة جدوى أمنية خلال شهرين من الإبلاغ.

كما فُرضت الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط على:

المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.

قاعات الأفراح والمناسبات، العيادات والمراكز الطبية.

المنشآت التابعة لهيئة الترفيه والمعارض.

المطاعم التي تزيد مساحتها عن 1000م²، وصالات الأندية النسائية.

محلات الأغذية التي تتجاوز 2000م².

مخيمات الحج ومواقع الإيواء في المشاعر من 1 إلى 15 ذو الحجة.

ويملك مدير الأمن العام صلاحية إلزام منشآت أخرى بالحراسة الأمنية وفق التقارير الأمنية، كما تم إلغاء تحديد ساعات عمل الحراس السابق (8 ساعات يوميًا).

 

 

 

 مبادرة الهيئة السعودية للمياه لتصحيح مخالفات التوصيلات

في إطار حرصها على تحسين إدارة الموارد، أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة لتصحيح أوضاع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي المخالفين، تمتد من 18 مايو إلى 18 أغسطس 2025.

وتشمل المبادرة:

إعفاء من الغرامات والمقابل المالي.

دعوة لتصحيح الأوضاع من خلال تطبيق شركة المياه الوطنية أو بوابتها الإلكترونية:
🔗 https://ebranch.nwc.com.sa

بعد المهلة، ستُطبق غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال على أي توصيلات غير نظامية.

⃣تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء

وافق مجلس الوزراء على تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء، تهدف إلى تشجيع التنمية العمرانية، وتشمل:

فرض رسوم سنوية بين 5% و10% من القيمة السوقية للأرض بعد سنتين من التسجيل أو نفاذ النظام.

احتساب الرسم بناءً على القيمة السوقية للأرض وقت الفرض.

فرض رسوم إضافية على الأراضي غير المسجلة خلال المدة النظامية.

التعديلات دخلت حيز التنفيذ في 12 مايو 2025، وستصدر اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من هذا التاريخ.

معلومة قانونية

تنص المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات على نوعين من اليمين وهي من اهم وسائل الاثبات التي نص عليها النظام:

أولاً: اليمين الحاسمة

          تعريفها: هي اليمين التي يوجهها أحد الخصوم لخصمه لحسم النزاع، فإذا أداها تنتهي الدعوى.

          الغرض منها: حسم النزاع نهائياً عندما تعجز وسائل الإثبات الأخرى.

          من يوجهها: عادة يوجهها المدعى عليه، ويمكن للمدعي أن يردها عليه (أي تُرد اليمين من الطرف الذي وُجهت إليه للطرف الآخر).

        الصفة القانونية: تعتبر وسيلة إثبات مستقلة، ويُعتد بها حُكمًا إذا أُديت.

مثال: إذا لم يستطع المدعي إثبات دعواه، جاز للمدعى عليه أن يوجه له اليمين الحاسمة، فإن نكل المدعي عنها (رفض حلفها)، خسر دعواه، أو إذا ردها المدعي على المدعى عليه وحلفها، انتهى النزاع لصالح من حلف.

 

ثانياً: اليمين المتممة

          تعريفها: هي اليمين التي يُكمل بها المدعي بينته إذا كانت ناقصة ولكن فيها شيء من الرجحان.

          من يقررها؟: القاضي هو الذي يطلب من المدعي أداءها، ولا تكون بناءً على طلب الخصم.

        هل يجوز ردها؟: لا يجوز ردها على المدعى عليه.

  • الصفة القانونية: لا تكفي وحدها لإثبات الدعوى، بل تُستعمل لتقوية أدلة ناقصة أو غير مكتملة.

مثال: إذا قدم المدعي مستندًا فيه ضعف أو شهادة غير مكتملة، ورأى القاضي أن هناك قرائن تدعم الدعوى، يمكن أن يطلب من المدعي أن يحلف اليمين المتممة لإتمام البينة.

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/05/22

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 تحديثات جديدة في نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وهو قرار يهدف إلى تعزيز الأمان في عدد من المنشآت الحيوية. وبموجب التعديل، أصبحت الجهات المُلزمة بتوفير الحراسة الأمنية الخاصة على مدار الساعة تشمل الفنادق والبنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، إلى جانب المستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات التي تقع خارج المنشآت المُلزمة أصلاً. كما شمل القرار الأسواق والمولات التي تضم 30 محلاً تجاريًا أو أكثر أو تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، ومواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات التي تزيد مساحتها عن 2000 متر مربع، فضلاً عن معارض السيارات التي تتجاوز هذه المساحة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل العمائر والأبراج التي تحتوي على أكثر من 50 وحدة مُعدة للإيجار السكني أو التجاري، والمجمعات السكنية المغلقة التي تضم أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية، إضافة إلى مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها عن 3000 متر مربع، والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، وأي جهات أخرى مُلزمة بموجب أنظمة ولوائح أخرى. أما بالنسبة للمصانع والمستودعات، فقد أُلزمت بتقديم دراسة جدوى أمنية خلال شهرين من الإبلاغ لتحديد احتياجاتها الأمنية.

وعلى صعيد آخر، حدد القرار منشآت أخرى مُلزمة بتوفير الحراسة الأمنية خلال ساعات العمل فقط، مثل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز الطبية الأهلية، والمنشآت المُرخصة من هيئة المعارض والمؤتمرات أو هيئة الترفيه خلال فترة النشاط، والمطاعم التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع، وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع، إضافة إلى المخيمات ومواقع إيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 15 ذو الحجة من كل عام. وفي خطوة إضافية، منح القرار مدير الأمن العام صلاحية إلزام منشآت أخرى بالحراسة الأمنية بناءً على تقارير من شرطة المنطقة إذا دعت الحاجة الأمنية. ومن الجدير بالذكر أن التعديل تضمن حذف النص السابق المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس، والذي كان ينص على 8 ساعات يوميًا تُخفض إلى 6 ساعات في رمضان بموجب قرار وزارة العمل لعام 1416هـ.

 

 

 

 

مبادرة تحفيزية من الهيئة السعودية للمياه لتصحيح المخالفات

في خطوة لافتة لتحسين إدارة الموارد المائية، أطلقت الهيئة السعودية للمياه مبادرة تحفيزية تستهدف المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية، داعية إياهم لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة تمتد ثلاثة أشهر، بدءًا من الأحد 18 مايو 2025 وصولاً إلى الإثنين 18 أغسطس من العام نفسه. وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تتيح للمخالفين الإعفاء من الغرامات المالية والمقابل المالي، مشيرة إلى أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه، ويُسبب انخفاض مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات الصرف الصحي التي تُشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة. ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع بتصحيح أوضاعهم عبر قنوات شركة المياه الوطنية الرسمية، سواء من خلال تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني على الرابط التالي: https://ebranch.nwc.com.sa. وأوضحت أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي توصيلات غير نظامية، مع فرض غرامات قد تصل إلى 20 مليون ريال، وذلك لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من الخدمات.

 

 

 

 

 قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء

أقر مجلس الوزراء تعديلات جوهرية على نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 18/7/1437هـ، وذلك بهدف تحفيز التنمية العمرانية واستغلال الأراضي الشاغرة. وبموجب التعديل، تم تحديث الفقرة الأولى من المادة الثانية لتصبح كالتالي: تُفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني بنسبة تتراوح بين 5% و10% من قيمة الأرض، وذلك بعد مرور سنتين من تسجيل الأرض في البرنامج أو نفاذ النظام أيهما أسبق، مع منح الوزارة صلاحية استثناء بعض الأراضي وفق ضوابط اللائحة. كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة ذاتها لتنص على أن الرسم يُحسب بناءً على القيمة السوقية للأرض وقت فرض الرسم وفق الآلية التي تحددها اللائحة. وفي خطوة إضافية، أُضيفت فقرة ثالثة جديدة تنص على فرض رسوم إضافية على الأراضي الشاغرة التي لم يتم تسجيلها في البرنامج خلال المدة المحددة، وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية. ويُشار إلى أن هذه التعديلات دخلت حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مايو 2025، على أن تُصدر الوزارة اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من هذا التاريخ.

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/05/08

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 

 

 

الهيئة السعودية للمحامين بالشراكة مع وزارة العدل تطلق “عقد أتعاب المحاماة الموحد” الميثاق الجديد لعقود المحاماة :

 عقد أتعاب المحاماة الموحد: هو عقد الكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل ,يكتسب صفة السند التنفيذي , ويتم التعامل معه عبر محاكم التنفيذ في وزارة العدل.

يهدف الى حفظ الحقوق وتعزيز الموثوقية بين المنشاة القانونية وعملائهم.

رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية.

تسهيل العملية التعاقدية أتمتة إجراءاتها.

تقليص النزاعات وتسريع الإجراءات عبر الاستعانة بقضاء التنفيذ.

نطاق الخدمات :

التمثيل والترافع.

تقديم الاستشارات القانونية.

خدمات قانونية أخرى.

الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس ادارتها رقم (01-06-24) وتاريخ 17جمادى الأولى 1446ه , القاضي بالموافقة على تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة , حيث تم نشر القرار في العدد (5082) في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية ليبدا العمل به رسميا من تاريخ النشر.

وتأتي هذه التعديلات في اطار الجهود الهيئة المتواصلة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وشملت التعديلات عددا من المحاور الرئيسية أبرزها ما يتعلق بتسجيل المجموعات الضريبية حيث تم توضيح وتحديث شروط الانضمام للمجموعة من بينها ضرورة ان تكون الكيانات مملوكة بنسبة 50% على الأقل من قبل نفس الشخص الاعتباري وعدم مشاركة أي من أعضائها في مجموعة ضريبية أخرى او في مناطق خاصة تخضع لنظام التعليق الجمركي.

كما تم تنظيم إجراءات تعيين الممثل الضريبي للمجموعة وتحديد مسؤوليته القانونية أمام الهيئة.

 

معلومة قانونية:

        ذكرت المادة الرابعة والاربعون من نظام الشركات : حصص الشركاء والتنازل عنها

لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .

  لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء . ويعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء . ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة , ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.

 

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/04/24

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 

 

الموارد البشرية تصدر لائحة تنفيذية لتنظيم أعمال تفتيش العمل وتعزز حماية الحقوق وسلامة المنشآت

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أعمال تفتيش العمل، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان الالتزام بأنظمة ولوائح العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية:

وفي هذه اللائحة أكدت على صلاحيات مفتشي العمل في التحقق:

من المواد والآلات والتركيبات داخل المنشآت

ومتابعة توفر الاشتراطات الوقائية والصحية بما يضمن سلامة التشغيل

وحماية العاملين من المخاطر.

واشترطت اللائحة :

أن يكون مفتش العمل سعودي الجنسية

حاصلاً على مؤهل جامعي أو خبرة لا تقل عن سنتين

بالإضافة إلى اجتيازه فترة تدريب وتأهيل

مع توقيعه على تعهد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات قبل وأثناء وبعد أداء مهامه.

وأوضحت اللائحة أن المفتش يزاول مهامه بموجب بطاقة اعتماد رسمية، تلتزم الوزارة بإصدارها له وتُعاد عند انتهاء خدمته. كما أكدت على عدم جواز تكليفه بمهام خارج نطاق الرقابة إلا بقرار من الوكيل المختص، بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجباته الأصلية.

وشددت الوزارة على أن الزيارات التفتيشية تُجرى وفق خطة دقيقة تشمل جميع أجزاء المنشأة، مع السماح بالدخول خلال أوقات العمل دون اشتراط حضور صاحب العمل أو ممثله، مع الإلزام بالإشعار المسبق إلا في الحالات الطارئة. وتشمل مهام التفتيش فحص السجلات والملفات والوثائق المتعلقة بالعمل، مع إمكانية الحصول على نسخ منها للتحقق من الالتزام بالأنظمة.

كما ألزمت اللائحة المفتشين برفع تقارير دورية وسنوية عن الزيارات، تتضمن بيانات العاملين، والإحصاءات، والمخالفات والعقوبات. وأكدت على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود الرقابية وتعزيز كفاءة الأداء.

وفي حال اكتشاف مخالفات جسيمة، يُمنح صاحب العمل إشعارًا إلكترونيًا لتصحيح الوضع خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حال عدم التجاوب، يتم تحرير محضر ضبط وتطبيق العقوبات النظامية، مع منح صاحب العمل أو ممثله فرصة تقديم الإفادة خلال نفس المدة.

واختتمت اللائحة بالتأكيد على أن أعمال التفتيش تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح، دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل أو العاملين، مع حظر تقديم أي مقترحات مخالفة من قبل المفتشين خلال أدائهم لمهامهم الرقابية

 

 

 

 

وزارة التجارة: تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات بناءً على نسبة حقوق التصويت

أكدت وزارة التجارة على أن تحديد المستفيد الحقيقي في الشركات يتم استنادًا إلى نسبة حقوق التصويت، حتى في حال عدم امتلاك حصة مباشرة أو كبيرة من رأس المال.

وأوضحت الوزارة، من خلال منشور توعوي، أن امتلاك شخص ما 30% من حقوق التصويت في شركة يُعد مؤشرًا كافيًا لاعتباره مستفيدًا حقيقيًا، وذلك حتى وإن كانت ملكيته في رأس المال تقل عن 25%، باعتباره صاحب تأثير فعلي في قرارات الشركة.

وشددت الوزارة على أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي ضمن التزامات الشفافية ومتطلبات الحوكمة، داعية جميع المستثمرين ورواد الأعمال إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتحمل المسؤولية النظامية في هذا الشأن.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستوى النزاهة والشفافية في المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الخاص

 

 

معلومات قانونية:

حالات التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري

يعد التنازل عن اتفاقية الامتياز حق لصاحب الامتياز بموجب نظام الامتياز التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ، على أن يكون التنازل بعد الحصول على موافقة مانح الامتياز، والذي لا يُجوّز له الاعتراض إلا في حالات محددة نظمتها المادة الثالثة عشرة من النظام، على سبيل الحصر وهي:

إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ التزامات اتفاقية الامتياز، أو في حالة عدم قدرة المتنازل له على استيفاء متطلبات التنازل والمعايير المعتمدة من مانح الامتياز، أو إذا لم يوافق المتنازل له – كتابة – على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها، أو في حال لم يسدد صاحب الامتياز له مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز أو أي حالة أخرى تحددها اللائحة

 

 

الفقرة رقم (3) من المادة رقم (79) مكرر من نظام العمل

ليس للعامل العدول عن طلب الاستقالة إذ مضى عليه سبعة أيام على تاريخ تقديمه، وكذلك إذا قبل صاحب العمل الطلب قبل مضي المدة.

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/04/16

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 

 

“الزكاة والضريبة والجمارك” تعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أشكال التصرفات العقارية، دون استثناء، سواء من حيث نوع العقار أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.

ويأتي النظام الجديد في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يشمل جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والهبة والتبادل وغيرها، بغض النظر عن موقع العقار أو الغرض من استعماله.

وكانت الهيئة قد أتاحت في وقت سابق مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع”، لتمكين المواطنين والمختصين من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم. وتضمن المشروع شرحاً مفصلاً لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، ونطاق تطبيقها، وآليات سدادها، إلى جانب المعفيّات منها والمعايير المنظمة لتلك الإعفاءات.

كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بـ رد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة، ومنح الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة عند وجود مبررات نظامية لذلك.

وقد اختتمت فترة الاستطلاع في 15 مارس 2025م، ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية في المملكة.

 

 

 

 

وزارة العدل تدرس تقنين إجراءات منع التعامل مع المنفذ ضده في قضايا التنفيذ المباشر

 

تعمل وزارة العدل حالياً على دراسة تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى تقنين إجراءات منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك في سياق تطوير قضاء التنفيذ ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده، ومصلحة المجتمع.

ومن أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء صلاحية الدائرة في منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده في حالات الامتناع عن التنفيذ المباشر، مقابل الاقتصار على إجراء “المنع من السفر” كأداة لضمان التنفيذ، في حال إقرار التعديل. كما تشمل التعديلات إلغاء منع التعامل مع ممثلي الأشخاص المعنويين الذين يتسببون في إعاقة التنفيذ.

وفيما يتعلق بقضايا الحضانة، تضمنت التعديلات مادة مقترحة تتيح للدائرة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر بحق أحد الوالدين أو غيرهما في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو إخفاء المحضون أو التلاعب به، بحيث تُلغى الإجراءات الأشد، مثل الحبس أو منع التعامل المالي والحكومي، عند اعتماد التعديل.

 

وتتسق هذه الخطوات مع أهداف وزارة العدل في تطوير قضاء التنفيذ، وتشمل:

           رفع كفاءة قضاء التنفيذ

           تعزيز العدالة الوقائية

           تحسين كفاءة إنفاذ العقود

          تعزيز تنافسية المملكة وبيئة الأعمال

          تحقيق العدالة الناجزة

           تسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها

          مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده

 

 

 

 

“الداخلية” غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على شركات تأخرت في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها ستُطبق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدم مغادرة أي حاج أو معتمر بعد انتهاء المدة النظامية لإقامته.

وأشارت إلى أن الغرامات ستُفرض عن كل مخالف بشكل منفصل، بحيث تتعدد الغرامات بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين.

 

 

 

 

 

معلومة قانونية:

من نظام الإفلاس:

وقف المطالبات

من أبرز الآثار القانونية لافتتاح إجراءات الإفلاس هو وقف المطالبات:

“يترتب على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – كإعادة التنظيم المالي أو التصفية – وقف المطالبات ضد المدين، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.”

وهذا يعني انه إذا افتُتح إجراء إفلاس ضد المدين (سواء بطلبه أو بطلب أحد الدائنين)، فلا يمكن لأي دائن أن يطالب المدين بسداد ديونه أمام القضاء أو التنفيذ خلال فترة الإجراء، ولا يمكن تنفيذ الأحكام السابقة على أمواله.

الفائدة من ذلك:

توفر للمدين الحماية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون ضغوط المطالبات الفردية.

 

 

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/04/10

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

شطب المطور العقاري

حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.

حالات شطب المطور العقاري:

إشهار الإفلاس.

صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.

عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.

تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.

عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.

دور الهيئة العامة للعقار:

التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.

تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.

التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:

يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:

موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.أسباب التغيير وآثاره على المشروع.

تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.تقرير مساحي للمساحة المحدثة.

البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.

موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.

 

 

 

 

 

تمديد مهلة مكاتب الاستقدام

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

أبرز بنود القرار:

مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.

إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.

خيار الاندماج للمكاتب الراغبة، وفقًا لإجراءات تحددها الوزارة.

هدف القرار:

يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.

 

 

 

 

 

التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

تفاصيل القرار:

استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

      تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

أهمية القرار:

يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.

 

 

 

معلومة قانونية:

وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/03/20

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 

 

شطب المطور العقاري

حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.

حالات شطب المطور العقاري:

     إشهار الإفلاس.

      صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.

    عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.

    تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.

     عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.

دور الهيئة العامة للعقار:

        التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.

      تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.

التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:

      يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:

       موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.

        أسباب التغيير وآثاره على المشروع.

        تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.

        تقرير مساحي للمساحة المحدثة.

        البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.

        موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.

 

 

 

 

 

 

تمديد مهلة مكاتب الاستقدام

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.

أبرز بنود القرار:

     مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.

     السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.

     إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.

     خيار الاندماج للمكاتب الراغبة، وفقًا لإجراءات تحددها الوزارة.

هدف القرار:

يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.

التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

تفاصيل القرار:

     استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

     تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

        تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.

أهمية القرار:

يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.

 

 

 

 

معلومة قانونية:

وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً

الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/02/27

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 

 

 

ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية وفق اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

اشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الحصول على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل أي إعلان عن المنتجات الغذائية في وسائل الإعلام. يجب أن يكون الغذاء المُعلن عنه مسجلاً لدى الهيئة ومطابقًا للوائحها الفنية، وأكدت اللائحة ضرورة أن تكون المعلومات في الإعلان موثوقة وصحيحة، ولا تتضمن ادعاءات غذائية أو صحية تخالف اللوائح.

كما حظرت أي معلومات أو صور قد تُضلل المستهلك، بما في ذلك الادعاء بمكونات غير موجودة في المنتج، وتمنع اللائحة تشجيع العادات الغذائية السيئة، خاصة لدى الأطفال، ولا يجوز أن تحتوي الإعلانات الموجهة لهم على مشاهد عدوانية.

كما تحظر استخدام اسم أو شعار الهيئة في الإعلانات، وتمنع الإساءة لأي منتج غذائي آخر، حيث يجب أن تعكس صورة المنتج في الإعلان الشكل الفعلي له في الأسواق، لضمان الشفافية والمصداقية في الإعلانات الغذائية.

 

 

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية السعودي

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بأمر سامٍ، وتضمنت 40 مادة لتنظم عقود الزواج والحقوق الأسرية والتركات، ونصت اللائحة على توثيق عقود زواج غير المسلمين وفقاً لنظام التوثيق، وإجازة الإيجاب والقبول بغير اللغة العربية إذا كان صريحًا في لغة الطرفين.

و أكدت اللائحة على إمكانية إبرام الزواج عبر وسائل التقنية، أوجبت على المحكمة التحقق من تعذر حضور الولي، وأجازت تفويض مرخص لإجراء عقد الزواج للمرأة التي لا يُعرف لها أب. ونصت بإن لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب وجعلت للمحكمة حق نقل الولاية عند ثبوته.

وحددت اللائحة آثار عقد الزواج غير المستوفي للشروط وكيفية تصحيحه.

و أوضحت حالات استحقاق نفقة السكن للحاضن والمحضون، كما نظمت حقوق الحاضن، متابعته لشؤون المحضون، ودخوله للتطبيقات الرقمية الخاصة به، ولا يسقط حق الزوجة في فسخ الزواج لعيب في الزوج بمجرد السكوت، وقبول شهادة الاستفاضة لإثبات الضرر.

وجعلت للمحكمة فسخ عقد الزواج عند خشية الزوجة عدم أداء الحقوق الزوجية وامتناع الزوج عن الطلاق أو المخالعة.

وفيما يخص النفقة تُعد وزارة العدل نماذج لتقديرها، ويمكن التقدم إلكترونيًا بطلب الحضانة أو الزيارة أو النفقة، وتصدر وثيقة تنفيذية بذلك.

وجلعت للورثة الحق في الاطلاع على أموال مورثهم، وتلتزم الجهات المختصة بتزويدهم بالكشوفات المالية بعد الوفاة.

 

 

 

ضوابط شراء واستئجار المركبات للجهات الحكومية

حدد مجلس الوزراء ثمانية ضوابط لشراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات المدنية والأمنية غير المجهزة بتجهيزات خاصة، مع استثناء مركبات الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والخامسة عشرة، إضافة إلى مركبات الجهات الحكومية خارج المملكة.

بموجب هذه الضوابط يُسمح للجهات الحكومية بشراء المركبات بعد موافقة هيئة كفاءة الإنفاق، بشرط إعداد دراسة جدوى وعرضها وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، كما تتحمل الجهة كافة التكاليف التشغيلية للمركبات المشتراة مع مراعاة الجودة والكفاءة الاقتصادية.

وألزمت الضوابط الجهات الحكومية باعتماد المركبات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، وفق قائمة يصدرها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مع مراجعة سنوية للمعايير.

كما استثنى من هذه الضوابط المركبات الأمنية والعسكرية من الحد الأدنى لمعيار كفاءة الوقود، وكذلك بعض الفئات مثل الجيب الكبير والبيك أب.

ويُسمح باستئجار المركبات لاستقبال الوفود وفق مدة الزيارة، على أن يشمل العقد التأمين، الصيانة، قطع الغيار، وتوفير مركبة بديلة عند الأعطال. كما تُشجع الجهات الحكومية على التحول من الشراء إلى الاستئجار إذا ثبتت جدواه الفنية والاقتصادية، مع التزام المؤجر بالصيانة والتأمين طوال مدة العقد.