الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/07/10
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
تصنيف جديد لرخص عمل العمالة الوافدة وفقًا للمهارات
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا نوعيًا بتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية:
فئة عالية المهارة
فئة ماهرة
فئة أساسية
ويأتي هذا التصنيف في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتعزيز بيئة الابتكار والإنتاجية.
مواعيد التطبيق:
للعمالة الحالية: بدءًا من 18 يونيو 2025مللعمالة الجديدة: ابتداءً من 1 يوليو 2025م
كما يشمل القرار آليات تحقق دقيقة من المؤهلات والمهارات المهنية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
“التجارة” تلزم المنشآت بتحديث بيانات السجل التجاري سنويًا
أو أكثر إلى تأكيد وتحديث بياناتها إلكترونيًا خلال 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وذلك تفاديًا لتعليق السجل التجاري أو وقف الخدمات المرتبطة به.
التحديث السنوي إلزامي بموجب نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية
يتم عبر منصة الأعمال الإلكترونية
تؤكد الوزارة على أهمية الامتثال الدوري لضمان استمرارية النشاط التجاري وفعالية العلاقة مع الجهات الرسمية.
تعديلات تنظيمية شاملة على لائحة المؤسسات الصحية الخاصة
طرحت وزارة الصحة عبر منصة “استطلاع” مشروع تعديل شامل للائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة القطاع الصحي. ومن أبرز التعديلات:
إلزام المؤسسات في المدن الكبرى بتعيين مشرف طبي سعودي متخصص ومتفرغ
اشتراط مؤهلات دقيقة للمديرين الطبيين والإداريين، مع التركيز على توطين المناصب القيادية
تحديث اشتراطات المباني والتجهيزات وفق كود البناء السعودي
إلزام بنظام معلومات صحي إلكتروني لتوثيق جميع الإجراءات والزيارات
تنظيم دقيق للعروض الترويجية والتسعير، وحظر الخصومات دون موافقة مسبقة
ضبط خدمات الإسعاف والنقل الطبي بعقود تشغيلية مرخصة
تنظيم العلاقة التعاقدية مع الممارسين الصحيين وتحديد عدد الجهات التي يمكن العمل بها
ربط التراخيص بالامتثال لمعايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
تنظيم عمل الأطباء الزائرين واعتماد الامتيازات السريرية
التزام صارم بأنظمة مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية
تهدف التعديلات إلى تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الصحي ورفع مستوى الشفافية والامتثال، دعمًا لبرنامج التحول الوطني في المجال الصحي.
معلومة قانونية
بموجب المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة، لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أي مستند شخصي له، إلا بموافقة كتابية صريحة من العامل.
وفي حال المخالفة، تُفرض غرامة مالية قدرها 5,000 ريال عن كل عامل.
الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/07/03
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر “ناجز”
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة وتيسير الوصول للخدمات العدلية لجميع فئات المجتمع، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة “ناجز”، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، وتتيح هذه الخدمة للنزلاء إصدار وكالاتهم إلكترونيًا عبر البصمة ودون الحاجة للتواصل المرئي مع كاتب العدل، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت. وتشمل الخدمة إصدار وكالات فردية أو متعددة الأطراف وغيرها من الصيغ القانونية المتاحة.
وتأتي الخدمة ضمن مبادرة منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، التي تتيح لهم الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية من أماكنهم بكل يسر وسهولة عبر توفير نماذج تشغيلية تقنية، وبشرية، وإجرائية، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وتتميز خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية للسجناء، كونها متاحة على مدار الساعة وغير مرتبطة بأوقات العمل الرسمي، بجانب كون الخدمة إلكترونية.
الإبلاغ يفتح باب الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات، أتت في رسالة توعوية هامة نشرتها النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت فيها أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات، وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة:
الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها.
الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً.
والتي تهدف إلى تشجيع المبادرة والتعاون في كشف هذه الجرائم الخطيرة، تعزيزًا لأمن المجتمع وسلامته.
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى نهاية ديسمبر 2025م
في خبر سار للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك بناءً على قرار معالي وزير المالية.
تشمل المبادرة إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، إضافة إلى غرامات تصحيح الإقرار ومخالفات الفوترة الإلكترونية. ويُشترط للاستفادة منها أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة والغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م، داعية المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي عبر موقعها الرسمي، والتواصل للاستفسارات عبر الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
معلومة قانونية:
التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري الرئيسي للشركة، هي عملية إلكترونية إلزامية على جميع السجلات التجارية، يتم من خلالها تأكيد صحة بيانات السجل التجاري وتحديثها بشكل دوري كل 12 شهرًا من تاريخ إصداره، ويمكن تقديم طلب التأكيد السنوي قبل 30 يومًا من موعد استحقاق طلب التأكيد السنوي، وذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/06/26
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
مجلس القضاء الإداري يعتمد تطبيق تعويم الاختصاص المكاني في المحاكم الإدارية
برئاسة معالي الدكتور خالد اليوسف، وافق مجلس القضاء الإداري على قواعد التقاضي الرقمي، وتشكيل (114) دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م.ويأتي من ضمن أبرز مضامين الجلسة إقرار مبدأ تعويم الاختصاص المكاني، والذي بموجبه لم يعد يلزم تحديد المحكمة عند رفع الدعوى عبر منصة “معين”، حيث يتم إحالة الدعوى مباشرة إلى دائرة قضائية رقمية مختصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ويعد هذا التحول خطوة نوعية في تطوير مسار العمل القضائي، ورفع كفاءة منظومة المحاكم الإدارية.
البنك المركزي السعودي يُصدر القواعد المحدثة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان تعزيزًا للشفافية وخفضًا للتكاليف
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان بنسختها المحدثة، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي، حيث ستُحل هذه القواعد محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها سابقًا. وتهدف القواعد المحدثة إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في التعاملات ذات العلاقة بالبطاقات الائتمانية، وتخفيض التكاليف على العملاء، بما يُواكب تطورات القطاع ويتماشى مع تنوع المنتجات الائتمانية وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد اشتملت القواعد على أحكام تفصيلية تنظم آلية إصدار وتشغيل البطاقات، وتوضح الإجراءات المالية المرتبطة بها، وتُسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في قطاع المدفوعات. وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أنه نسّق مع شركات الدفع العالمية لإعادة تقييم التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان والعمل على خفضها، دعمًا لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة ومتنوعة للعملاء والمستفيدين داخل المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزارة المالية تعتمد تعديلًا جديدًا على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
أصدر معالي وزير المالية، قرارًا يقضي بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الزكوية ومواءمتها مع واقع الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاع العقاري ومشاريع البيع على الخارطة. ونص القرار – الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٥م – على تعديل منهجية معالجة زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة، من خلال اعتماد آليات حساب جديدة تستند إلى نسب محددة من تكلفة المبيعات، وتصنيفات الأصول، وإجمالي الإضافات المالية خلال العام.
أهم ما جاء في التعديل:
تحديد نسبة ٢٥% سنويًا كحد أدنى لاحتساب تكلفة المبيعات للعقارات تحت الإنشاء التي تُصنّف ضمن الأصول غير المتداولة. السماح بحسم قيمة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة – من الوعاء الزكوي، وفق معادلة محاسبية محددة، شرط أن يكون الناتج موجبًا. اعتماد قواعد تفصيلية لتوزيع الحسم بين الأصول المتداولة وغير المتداولة بحسب تصنيفها المالي. منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية مراجعة نسبة تكلفة المبيعات وتعديلها حسب ظروف السوق. إلزام الهيئة بإعداد دراسة تقييم أثر المعالجة الجديدة بعد مرور سنة على التطبيق، ورفعها إلى مجلس إدارتها. ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من الوضوح والمرونة للمكلفين في القطاع العقاري، بما يعزز الامتثال ويحقق التوازن بين الحقوق الزكوية واستدامة المشاريع الاستثمارية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
معلومة قانونية:
إذا تعذّر عليك الانتفاع بسيارتك المشمولة بالضمان بسبب تأخّر الوكيل، فلك الحق في التعويض، وذلك في الحالات التالية:
إذا لم يوفر الوكيل سيارة بديلة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.
إذا لم يلتزم بتوفير قطع الغيار في الموعد المحدد.
إذا تأخر في إتمام أعمال الصيانة عن الموعد المتفق عليه.
في هذه الحالات، يلتزم الوكيل بتعويضك بمبلغ مالي يعادل (1% إلى 400 ريال) من قيمة السيارة عن كل يوم تأخير لا تتمكن فيه من استخدامها.
عوامل نجاح الفرنشايز وأبرز المسؤوليات المشتركة بين الأطراف
الامتياز التجاري نموذج يحقق التوسع والنجاح المشترك بين الأطراف، بشرط الالتزام بالمسؤوليات المشتركة والشروط الواردة في اتفاقية الفرنشايز، في هذا المقال، نسلط الضوء على أبرز مسؤوليات صاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبنود اتفاقية وعقد الامتياز التجاري، والعوامل المؤثرة في نجاح الفرنشايز.
مسؤولية مانح الامتياز(الفرنشايز):
تتعدد مسؤوليات مانح الامتياز لضمان نجاح العلاقة مع صاحب الامتياز وتحقيق أهداف الامتياز التجاري بكفاءة، وفيما يلي أهم مسؤوليات مانح الامتياز:
- مانح الفرنشايز ملزم بتحديد حقوق صاحب الفرنشايز بشكل واضح، مثل استخدام العلامة التجارية وتشغيل النشاط وفقاً للنظام التشغيلي المحدد.
- يجب على مانح الامتياز أن يقدم شرحاً تفصيلياً لطريقة تشغيل الامتياز، وتوضيح القواعد والمعايير التي يجب الالتزام بها عند ممارسة النشاط، وتوفير كتيبات تشغيلية لصاحب الامتياز.
- يتعين على مانح الامتياز تدريب موظفي صاحب الامتياز على كل ما يتعلق بتشغيل النشاط لضمان كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من العلامة التجارية.
- يجب أن يقدم مانح الامتياز الدعم والخبرات اللازمة لصاحب الامتياز، سواء كانت تقنية أو تسويقية أو إدارية بما يتناسب مع طبيعة الامتياز وتشغيل النشاط.
- مانح الامتياز مسؤول عن توفير السلع والخدمات اللازمة التي يحتاجها صاحب الامتياز لتشغيل النشاط، ما عدا ما يمكن شراؤه من الغير، ويستمر هذا الالتزام طوال مدة.
- مسؤولية مانح الامتياز حماية المعلومات المالية والمحاسبية لصاحب الامتياز، وعدم الكشف عنها لأي طرف دون إذن.
- إذا طلب صاحب الامتياز معلومات عن أي مبالغ مالية دفعها أو عليه دفعها بخصوص تشغيل النشاط، فيجب على مانح الامتياز توفير جميع المعلومات بشكل واضح ومباشر.
- لا يجوز لمانح الامتياز إنشاء أو السماح بإنشاء نشاط مشابه لنشاط صاحب الامتياز، في نفس المنطقة خلال مدة اتفاقية الامتياز.
مسؤولية صاحب الامتياز(الفرنشايز):
تتطلب مسؤوليات صاحب الامتياز التزاماً دقيقاً بالمعايير والإجراءات المحددة ببنود عقد واتفاقية الامتياز التجاري، لضمان تحقيق النجاح المشترك والحفاظ على استدامة العمل التجاري، فيما يلي أبرز هذه المسؤوليات:
- يتعين على صاحب الامتياز توفير البيانات المالية والمحاسبية وغيرها من البيانات المتعلقة بالنشاط التي تساعد مانح الامتياز في تطوير نموذج العمل.
- إتاحة صاحب الامتياز لمانح الامتياز أو ممثليه تفقد المرافق المستخدمة في إدارة النشاط، بشرط ألا يتسبب ذلك في تعطيل العمل أو الإضرار بالنشاط.
- إذا أراد صاحب الامتياز نقل النشاط إلى مكان آخر، عليه الحصول على موافقة مانح الامتياز.
- يجب على صاحب الامتياز الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير السلع، والخدمات، أو طريقة تشغيل النشاط.
- يلتزم صاحب الامتياز بالتعاون مع مانح الامتياز والامتثال للشروط التي تضمن نجاح النشاط للطرفين.
البنود المتضمنة في اتفاقية الامتياز التجاري:
تتضمن وثيقة الإفصاح العديد من البنود الأساسية التي تحدد حقوق وواجبات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين وضمان نجاح الفرنشايز، فيما يلي أهم البنود المتضمنة في اتفاقية الامتياز:
تحديد نوع النشاط، ومدة الاتفاقية، وكيفية تعديلها ونطاقها الجغرافي.
- توضيح المبالغ التي يجب على صاحب الامتياز دفعها مثل رسوم الامتياز، والتدريب، والخدمات، والسلع إن وجد.
- التزامات الطرفين بخصوص تدريب موظفي صاحب الامتياز.
- التزام مانح الامتياز بتوفير الخبرات التقنية والتسويقية اللازمة، والالتزام بتعليمات التسويق والعرض، والحفاظ على هوية العلامة التجارية، بالإضافة إلى توريد السلع والخدمات المطلوبة، ويحدد مانح الامتياز ما إذا كان هو أم طرف اخر سيزوده بهم.
- حقوق صاحب الفرنشايز في استخدام العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية وكذلك كيفية التعويض في حالة المخالفة.
- آلية لحل أي نزاع يتعلق بالاتفاقية.
- شروط منح امتياز فرعي للغير عن طريق صاحب الامتياز.
- تأثير تغيير ملكية الأطراف على الاتفاقية.
- أي بنود أخرى تحددها اللائحة.
تجديد اتفاقية الامتياز التجاري:
تجديد اتفاقية الامتياز يعتبر مرحلة حيوية لضمان استمرارية العلاقة التجارية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
يحق لصاحب الامتياز طلب التجديد وفق الشروط المتفق عليها في الاتفاقية الأصلية، مع ضرورة تقديم الطلب قبل مدة زمنية محددة مسبقاً (عادةً 180 يوماً قبل انتهاء مدة الاتفاقية)، يتعين على الأطراف مراجعة شروط تجديد اتفاقية الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي، وأي تعديلات جوهرية محتملة على نموذج العمل أو التزامات الطرفين.
تُجدد الاتفاقية بشروط مماثلة لتلك الواردة في الاتفاقية الأصلية، إلا إذا اتفق الطرفان على تعديلها أو طرأت ظروف استثنائية تمنع ذلك، مثل تغييرات جوهرية في السوق أو إخلال أحد الأطراف بالتزاماته السابقة، وفي حالة رفض التجديد من قبل أي من الطرفين، يجب توضيح الأسباب وفقاً للضوابط القانونية لضمان الشفافية وحماية الحقوق.
إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري والأسباب المؤدية لذلك:
إنهاء اتفاقية الامتياز هو قرار مهم يمكن أن يحدث لأسباب عدة، سواء بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أو ظروف خارجة عن إرادتهم، إليك الأسباب التي قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري:
- إنهاء من صاحب الامتياز:
إذا أخفق مانح الامتياز في الوفاء بالتزاماته الرئيسية، مثل عدم تقديم الدعم الفني أو الإخلال بوثيقة الإفصاح.
- إنهاء من مانح الامتياز:
إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات كبيرة، مثل: تغيير نموذج العمل دون موافقة أو التنازل عن الامتياز بشكل غير قانوني.
يجب أن يتم الإنهاء وفقاً لإجراءات واضحة، مع إعطاء فرصة لصاحب الامتياز لتصحيح المخالفات.
- الإنهاء التلقائي:
إذا توفي صاحب الامتياز أو أفلس، أو تم تصفية شركته، إلا إذا نصت الاتفاقية على إمكانية انتقال الامتياز إلى الورثة أو آخرين.
- الإنهاء التعسفي:
إذا كان الإنهاء تعسفياً، قد يلتزم الطرف المتسبب بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناتجة.
عوامل نجاح الامتياز التجاري:
لضمان تحقيق النجاح في الامتياز التجاري واستمرارية العلاقة بين الأطراف، هناك مجموعة من العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز الأداء وتجنب العقبات منها، وضوح عقد الامتياز التجاري، وقوة العلامة التجارية، والتخطيط الجيد، وفيما يلي توضيح لأهم هذه العوامل:
- وضوح العقد والتزام الأطراف: وفقاً لنظام الامتياز التجاري بالسعودية يجب أن يحدد العقد جميع الحقوق والواجبات بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، ويؤدي الالتزام بما تم الاتفاق عليه إلى تجنب النزاعات القانونية وضمان استمرارية العلاقة.
- قوة العلامة التجارية: نجاح الامتياز التجاري يعتمد على قوة العلامة التجارية، حيث إن العلامة التجارية المعروفة تزيد من ثقة العملاء، وتسهل تسويق المنتجات والخدمات.
- نظام عمل مُثبت وفعّال: يجب أن يكون النظام التشغيلي مرناً، وقابلاً للتطبيق في مواقع مختلفة مع توفير التدريب والدعم المستمر من مانح الامتياز.
- فهم السوق المحلي: نجاح الامتياز التجاري يعتمد على فهم عميق للسوق المحلي، بما في ذلك ثقافة المستهلكين، واحتياجاتهم، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل والضرائب، مما يستدعي الاستعانة بمحامين متخصصين في هذا المجال.
- التخطيط المالي الجيد: نجاح الامتياز يتطلب توفير رأس مال كافٍ لتشغيل النشاط، وخطة مالية واضحة، تتضمن تكاليف التشغيل والسلع والخدمات، وكذلك العوائد المتوقعة.
- تسويق فعّال ومتواصل: تطبيق استراتيجيات تسويقية محلية وعالمية لتعزيز العلامة التجارية بالإضافة إلى الالتزام بسياسات التسويق، التي يضعها مانح الامتياز وفقاً لاتفاقية الامتياز التجاري.
- بناء علاقة قوية بين الأطراف: العلاقة المبنية على الشفافية والثقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، تؤدي إلى تقليل النزاعات القانونية، وتحسين الأداء العام للطرفين.
- مراقبة الأداء والالتزام بالمعايير: تطبيق أنظمة مراقبة الجودة لضمان تقديم الخدمات، أو المنتجات بجودة متسقة، والالتزام بالمعايير التي يحددها مانح الامتياز لتجنب الإخلال بالعقد.
ختاماً، تناولت هذه المقالة جوانب مختلفة لـ الامتياز التجاري، من حيث تحديد المسؤوليات المشتركة بين الأطراف (مانح الامتياز وصاحب الامتياز) إلى أبرز البنود التي تضمن نجاح العلاقة بينهما، بالإضافة إلى توضيح بعض بنود اتفاقية الامتياز التجاري ودورها في تنظيم الحقوق والواجبات. كما تم تسليط الضوء على العوامل الأساسية لنجاح الفرنشايز، مثل وضوح العقود، وقوة العلامة التجارية، وفهم السوق المحلي.
“الإبداع له قانون: دليلك لفهم حقوق المؤلف في السعودية”
في عصر يشهد تسارعاً كبيراً في إنتاج وتبادل المحتوى الإبداعي، أصبحت حماية حقوق المؤلف ضرورة ملحة لضمان حفظ جهود المبدعين وتشجيعهم على مواصلة العطاء. وتولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بهذا الجانب من خلال سنّ أنظمة وتشريعات تنظم حقوق المؤلف، وتكفل له الحماية القانونية الكاملة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الملكية الفكرية. في هذه المقالة، نسلط الضوء على حقوق المؤلف في النظام السعودي، ونتناول الإطار القانوني، وأنواع الحقوق، والمصنفات المشمولة بالحماية، إضافة إلى العقوبات التي تفرض على المخالفين، وذلك بهدف رفع الوعي القانوني وتعزيز ثقافة احترام الإبداع.
الإطار القانوني لحقوق المؤلف في السعودية:
تنظم حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1424هـ وهو المُعدل لاحقاً، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية التي توضح تفاصيل التطبيق العملي لهذه الحقوق. كما أن المملكة عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حماية حقوق المؤلف، مثل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
حقوق المؤلف في النظام السعودي: حماية الإبداع وتعزيز الابتكار
تعد حقوق المؤلف من حقوق الملكية الفكرية الأساسية التي تهدف إلى حماية الإبداع وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية. وفي المملكة العربية السعودية، يحظى هذا الحق باهتمام كبير من خلال أنظمة وتشريعات تضمن حقوق المبدعين وتحمي أعمالهم من التعدي والاستغلال غير المشروع، ولكي يتحقق ذلك علينا أولاً أن نعرف من هو المؤلف ؟ وما الفارق بينه وبين المؤدي؟
تعريف المؤلف:
– المؤلف: هو الشخص الطبيعي الذي يبتكر مصنفاً أدبياً أو فنياً أو علمياً، أو يشارك في ابتكار أو تأليف المصنف في حالة المصنف المشترك.
أو الشخص الاعتباري كالشركة إذا نُسب إليه المصنف، وفق معايير وشروط في الأعمال الجماعية.
المؤدي:
المؤدي: هو الشخص الطبيعي الذي يقوم بأداء عمل فني مثل الغناء أو العزف والتلحين أو التمثيل والأداء الحركي والإلقاء.
الفارق بين حقوق المؤلف وحقوق المؤدي:
– تكون حقوق المؤلف على نشر المصنف أو توزيعه أو تعديله أو بيعه، وكذلك يحق له التنازل عن حقوقه أو منح ترخيص لغيره باستعمال المصنف مع فرض شروطه.
– بينما تكون حقوق المؤدي مقتصرة على حقوق الأداء، مثل الحق في منع الآخرين من تسجيل أو تنفيذ أدائه دون إذن مسبق منه، وكذلك الحق في الحصول على تعويض إذا حدث ذلك.
ما أنواع المصنفات؟
يشتمل تعريف المصنف على أنه: أي عمل أدبي أو علمي أو فني.
وتنقسم أنواع المصنفات إلى:
المصنف المشترك: هو العمل المشترك بين شخصين أو أكثر سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أم المعنويين، وسواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لا.
المصنف الجماعي: المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره باسمه أو تحت إدارته، ويندمج عمل المشتركين فيه بحيث لا يمكن فصل إسهام وعمل كل من المشتركين وتمييزه.
المصنف السمعي: أي حفظ أو تسجيل لصوت أو أداء معين في وسيط مادي مثل شريط كاسيت أو وسيلة رقمية أو بأي شكل ممكن، بحيث يمكن إعادة سماعه واستخدامه.
المصنف السمعي البصري: هو المصنف المعد للسمع والنظر في نفس الوقت، حيث يتكون من الصور المصحوبة بأصوات ويعرض بواسطة أجهزة مناسبة.
المصنف المشتق: هو مصنف يعتمد على عمل أصلي، سواء بتحويره أو تفسيره، مثل الترجمة التي تعتبر مصنفاً مشتقاً من المصنف الأصلي وهو الكتاب، وتكون الحماية القانونية مخصصة للعمل الجديد، ويكون العمل الأصلي حقوقه محفوظة لصاحبه.
إذاً المصنفات المحمية بموجب هذا النظام يشترط أن تكون لها طابع أصلي وابتكاري، والأفكار في حد ذاتها ليست محمية وإنما التعبير عنها بطرق مبتكرة.
المصنفات المحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة:
– الأعمال الكتابية، مثل: الكتب والمقالات.
– الأعمال المسموعة، مثل: مقاطع الموسيقى والأغاني والإذاعة والمحاضرات والخطب.
– الأعمال المسموعة والمرئية، مثل: الأفلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية.
– الأعمال الفنية التي تُؤَدَّى، مثل الاستعراضات.
– أعمال الفنون والعمارة والرسومات، والفنون التطبيقية والتصوير الفوتوغرافي، والخرائط الجغرافية.
– برامج الحاسب الآلي.
حقوق المؤلف في النظام السعودي:
ينقسم حق المؤلف إلى نوعين رئيسين:
- الحقوق الأدبية (المعنوية): تُسمى أيضا الحقوق المعنوية، وهي الحقوق اللصيقة بشخص المؤلف ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها، وتبقى حتى بعد وفاة المؤلف، وهي حقوق غير قابلة للتنازل أو البيع، وتشمل:
- الحق في نسبة المصنف إلى مؤلفه.
- الحق في الاعتراض على أي تعديل قد يشوه أو يضر بسمعة المصنف.
- الحق في نشر المصنف أو حجبه وفقاً لرغبة المؤلف.
- حق سحب المصنف من التداول.
- الحقوق المالية: وهي حقوق المؤلف القابلة للتصرف، مثل: بيع المصنف أو ترخيصه أو التنازل عنه بمقابل مادي، وتشمل الآتي:
- حق النسخ والتوزيع.
- حق الترجمة والتحوير والاقتباس والتعديل.
- حق الأداء العلني.
- حق الإذاعة والنشر عبر البث الوسائل المختلفة.
مدة حماية حقوق المؤلف:
يمنح النظام السعودي حماية للمصنفات طيلة حياة المؤلف، إضافةً إلى خمسين عاماً بعد وفاته، أما بالنسبة للمصنفات التي تنتمي إلى جهات اعتبارية أو تلك التي نُشِرَت باسم مستعار، فمدة الحماية تكون خمسين عاماً من تاريخ النشر.
أهمية حماية حقوق المؤلف:
- تحفيز الإبداع والابتكار من خلال ضمان حقوق المبدعين.
- تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع.
- دعم صناعة النشر والفنون والترفيه في المملكة.
- جذب الاستثمارات في قطاع المحتوى الإبداعي.
ما انتهاكات حقوق المؤلف؟
أي فعل على المصنف أو الأداء مثل استخدامه أو نشره ويكون دون إذن صاحب الحق، ومنها الآتي:
– النسخ غير المشروع.
– التوزيع أو النشر دون إذن.
– الترجمة أو التعديل أو الاقتباس غير المصرّح به.
– التحريف أو التشويه أو التغيير في المصنف.
– نسبة المصنف إلى غير صاحبه كالسرقة الأدبية والانتحال.
– إزالة أو تغيير معلومات إدارة الحقوق الرقمية.
– الأداء العلني غير المصرّح به.
العقوبات المفروضة في حالة انتهاك حقوق الملكية الفكرية:
– غرامة مالية تصل إلى 250000 ريال سعودي.
– في حالة كانت المخالفة من منشأة تُغلَق مؤقتاً أو نهائياً.
– قد تصل العقوبة إلى السجن في بعض الحالات عند التكرار.
– إلزام المخالف بتعويض صاحب الحق.
الخاتمة:
تعكس التشريعات السعودية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف التزام المملكة بحماية الإبداع وتشجيع المبدعين، مما يساهم في تنمية البيئة الثقافية والاقتصادية، ومع التطورات التقنية، تزداد أهمية هذه الحماية لضمان استمرار الابتكار في مختلف المجالات.
إذا كنت مؤلفاً أو مبدعاً، فمن الضروري أن تكون على دراية بحقوقك وكيفية حمايتها لضمان الاستفادة القصوى من أعمالك، و“مجموعة بن عرفة للمحاماة والاستشارات القانونية” لا تدخر جهداً في حماية حقوق المبدعين ومساعدتهم على الابتكار عبر اتباع المظلة القانونية التي حددتها الأنظمة بالمملكة العربية السعودية، تواصل معنا الآن، واحمِ أفكارك واحفظ قيمتها الأدبية.
الدليل الكامل لتسجيل أهم حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
هل تساءلت يوماً أن فكرة بسيطة قد تتحول إلى أصل ثمين تملكه شركتك يحمي نجاحها ويعزز تنافسيتها؟ حماية الملكية الفكرية تشكل الخطوة الأولى لضمان حقوقك كمبتكر ومبدع، سواء كنت فرداً أو شركة، في ضوء ذلك، تمنحك الهيئة السعودية للملكية الفكرية الأدوات التي تحتاجها لتحويل أفكارك إلى ممتلكات تدعم نموك.
في هذه المقالة، نوضح أهمية حقوق الملكية الفكرية للشركات، وأنواع الملكية الفكرية، وإجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ورسوم تسجيل الملكية الفكرية، تابع القراءة لاكتشاف كيفية حماية إبداعاتك وابتكاراتك.
تعريف الملكية الفكرية:
هي مجموعة الحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل حق المؤلف، والحقوق المجاورة مثل حقوق فناني الأداء، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة.
أهمية حماية الملكية الفكرية لشركتك:
تُعد حماية الملكية الفكرية ركيزة أساسية في بناء وتعزيز قوة الشركات، خاصة الناشئة منها، لما توفره من ضمانات تُحافظ على حقوق الإبداع والابتكار وتحميها من المنافسة غير المشروعة، في السطور التالية سنذكر أبرز جوانب أهمية حماية الملكية الفكرية:
- تعد حماية حقوق الملكية الفكرية أداة أساسية لحماية شركتك من المنافسة غير المشروعة، مثل الدعاية المضللة وإفشاء الأسرار التجارية، واستخدام العلامات التجارية أو التصميمات المميزة المسجلة لشركتك دون إذن، مما قد يسبب خلطاً بين شركتك والمنافسين.
- حقوق الملكية الفكرية تعزز استثمارات الشركات الناشئة بتحويل الأصول غير المادية إلى قيمة سوقية، تولد الدخل عبر الترخيص أو البيع لحق الملكية الفكرية، وزيادة جاذبيتها للمستثمرين، كما تتيح الاقتراض بضمانها واستغلالها في عقود الامتياز التجاري.
- تسهم حماية التصميم الصناعي الخاص بمنتجك في ضمان ميزة تنافسية كبيرة لك، من خلال منحه حماية قانونية، تمنع الآخرين من تقليده أو استخدامه دون إذن.
- عندما تكون الأصالة والمصدر الجغرافي عوامل حاسمة، يمكن أن يسهم تسجيل المؤشرات الجغرافية في تمييز منتجك بوصفه المنتج الأصلي المرتبط بمنطقته الجغرافية.
- حماية الأسرار التجارية: تُعد الأسرار التجارية وسيلة فعالة لحماية المعلومات ذات القيمة التجارية العالية بفضل طبيعتها السرية، مما يعزز من ميزة الشركة في السوق، مثل سر تصنيع منتج معين أو معاييره القياسية.
هذه الحقوق تُعتبر أصولاً استراتيجية للشركات، تسهم في تعزيز الابتكار، وحماية الاستثمارات.
أنواع حقوق الملكية الفكرية:
تتنوع حقوق الملكية الفكرية التي تحمي الإبداع وفقاً لنظام القوانين العامة الذي تعتمده الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
تتضمن هذه الحقوق براءات الاختراع للاختراعات التقنية، وغيرها من الاختراعات، مثل: التصاميم الصناعية، والدارات المتكاملة، وحقوق المؤلف للمصنفات الأدبية والفنية، والعلامات التجارية لتمييز السلع والخدمات، وحقوق الأصناف النباتية، وسوف نوضح كل نوع بشكل مفصل خلال الفقرات القادمة:
- براءات الاختراع:
هي الحق الذي يُمنح للمخترع مقابل اختراعه، يثبت فيه أصالة اختراعه، حيث يتيح له هذا الحق تحديد كيفية استخدام الآخرين لهذا الاختراع، كما يتيح للمخترع نشر المعلومات التقنية المتعلقة باختراعه، من خلال وثيقة البراءة المنشورة، وتكون مدة حماية براءة الاختراع عشرين سنة من تاريخ إيداع الطلب.
- التصاميم الصناعية:
هي الحماية القانونية التي تُمنح للمصمم، وتضمن له الحق في استخدام تصميمه الصناعي، ومنع الآخرين من نسخه أو تقليده، هذه الحماية تكون للمنتج الصناعي، والخطوط، والألوان، والمواد المستخدمة في تصميمه الخارجي التي تميز الشكل العام للمنتج.
- حقوق المؤلف:
حقوق المؤلف هي أحد أنواع حقوق الملكية الفكرية، وهي الحقوق التي تمنح للمؤلف الحق في الانتفاع التجاري بعمله ونسبه إليه، ومنع الآخرين من استغلاله دون موافقته، وتشمل هذه الحقوق: الحقوق الأدبية، والحقوق المالية، التي تحفظ لصاحب العمل أو المؤلف كامل حقوقه، وفقاً للأنظمة المعمول بها.
- العلامات التجارية:
هي الحماية القانونية التي تضمن للشركات الحفاظ على علاماتها المميزة، التي تميز سلعها أو خدماتها عن سلع أو خدمات الشركات الأخرى من التقليد أو الاستغلال غير المشروع.
- الأصناف النباتية
هي المجموعة النباتية التي تنتمي إلى نوع نباتي معين، والتي تُصنف على أنها من أدنى الدرجات المعروفة، وتُحدد بناءً على خصائصها الوراثية الخاصة بها، ويمكن تمييز هذه المجموعة عن غيرها من المجموعات النباتية بفضل هذه الخصائص، ويُعتبر هذا النوع وحدة مستقلة يمكن تكاثرها مع الحفاظ على خصائصها الوراثية دون تغيير، وتمنح الحماية القانونية للصنف النباتي عن طريق تسجيله حقوق حصرية لصاحب هذا الصنف، ومنها الحق في منع الغير من تكاثر أو استنساخ الصنف النباتي دون إذنه، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
- الدارات المتكاملة:
الدارة المتكاملة هي دائرة إلكترونية مبتكرة مصغرة، مصممة لأداء وظيفة إلكترونية دقيقة، وتُستخدم عادة في الأجهزة الإلكترونية، حيث تحتوي على مكونات نشطة على الأقل، وتُدمج هذه المكونات معاً في قطعة مترابطة من المادة، ويتم تصميم هذه المكونات معاً وفق ترتيب ثلاثي الأبعاد بهدف التصنيع، وتكون الحماية القانونية لتلك الدارات عن طريق تسجيلها في حقوق تصميم التخطيطي، التي تحميه من الاستغلال غير المشروع أو التلاعب في تصميمها أو محتواها.
كيف يتم تسجيل حقوق الملكية الفكرية؟
توفر الهيئة السعودية للملكية الفكرية نظاماً ميسراً يضمن تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية وفق القوانين المحلية والعالمية، من خلال خطوات محددة، يمكن إصدار رقم تسجيل لكل حق، سواء كان علامة تجارية، أو حق مؤلف، أو براءة اختراع.
فيما يلي إجراءات تسجيل بعض أنواع الملكية الفكرية:
هذه هي الخطوات الأساسية لتسجيل علامة تجارية في السعودية.
إجراءات تسجيل علامة تجارية:
لتسجيل علامة تجارية في السعودية للكيانات الاعتبارية، مثل: الشركات والجهات الحكومية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- الحصول على تفويض من المسؤول سواء في جهة حكومية، مثل: الوزير أو الوكيل، أو في شركة مثل: المدير العام لتسجيل العلامة.
- الدخول إلى موقع الهيئة السعودية للملكية الفكرية واختيار خدمة “العلامات التجارية”.
- التسجيل في منصة الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني.
- الدخول على خدمة “طلب وكالة” وتعبئة البيانات كصاحب شأن وإرفاق التفويض.
- الانتظار حتى قبول التفويض من الهيئة.
- طلب تسجيل علامة جديدة (كصاحب شأن أو وكيل).
- سداد فاتورة الدراسة للعلامة التجارية وانتظار نتيجة الفحص.
- في حال قبول العلامة، يتم إصدار فاتورة النشر.
- نشر العلامة لمدة 60 يوماً، ثم سداد الفاتورة النهائية خلال 30 يوم من تاريخ الإصدار.
- بعد انتهاء فترة النشر دون اعتراض، يتم إصدار شهادة العلامة التجارية.
إجراءات تسجيل حقوق المؤلف في السعودية:
لتسجيل حقوق المؤلف في السعودية، يجب اتباع خطوات منظمة حددتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن نظام يضمن حماية المصنفات الأدبية والفنية.
تُنفذ عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على موقع الهيئة واختيار الخدمات، والضغط على خدمة “حق المؤلف والحقوق المجاورة”.
- الدخول إلى بوابة حقوق المؤلف.
- الدخول على منصة الخدمة باستخدام حسابك في النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار خدمة تسجيل مصنف.
- تعبئة جميع البيانات المطلوبة في المنصة.
- إرفاق المصنف المطلوب تسجيله، على أن يكون متوافقاً مع الشروط المحددة في اللائحة.
- إرسال الطلب.
- عند صدور الفاتورة، قم بدفع الرسوم الخاصة بفحص الطلب.
- الهيئة ستراجع طلبك للتأكد من استيفائه للشروط.
- في حال استيفاء شروط طلب التسجيل، يتم إصدار فاتورة لسداد المقابل المالي، وسيتم تسجيل المصنف وإصدار شهادة التسجيل.
ملحوظة:
تعريف المُصَنَّف:
المُصَنَّف هو أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني، مثل: الكتب، والمؤلفات المسرحية، وأعمال الفن، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والخرائط، والتصاميم، والمصنفات المجسمة، وقد تكون مصنفات سمعية، أو سمعية وبصرية.
إجراءات تسجيل براءة اختراع:
توفر الهيئة السعودية للملكية الفكرية آلية إلكترونية ميسرة لتسجيل براءات الاختراع، تبدأ بتقديم الطلب عبر المنصة الرسمية واستيفاء المتطلبات من خلال الخطوات التالية:
- فتح موقع الهيئة > اختيار “الخدمات” > الضغط على خدمة “براءات الاختراع”.
- الدخول إلى بوابة براءات الاختراع.
- إنشاء حساب للفرد أو المؤسسة أو الوكيل.
- إذا كان مقدم الطلب (فرداً) -مستخدم جديد- يتم التسجيل عبر النفاذ الوطني أو إنشاء حساب جديد لدى بوابة الهيئة.
- إذا كان مقدم الطلب (وكيلاً / شركة) -مستخدم جديد- يتم التسجيل عبر إنشاء حساب جديد لدى بوابة الهيئة
- إذا كان مقدم الطلب (فرداً) -مستخدم جديد- يتم التسجيل عبر النفاذ الوطني أو إنشاء حساب جديد لدى بوابة التسجيل في خدمات الهيئة.
- الانتقال إلى منصة الخدمة من خلال النفاذ الوطني الموحد / البريد الإلكتروني.
- إذا كان مقدم الطلب (فرداً) لديه حساب مسبق يتم الدخول عبر النفاذ الوطني أو البريد الإلكتروني.
- إذا كان مقدم الطلب (وكيلاً / شركة) لديه حساب مسبق يتم الدخول عبر البريد الإلكتروني.
- اختيار إيداع طلب جديد.
- تحميل القوالب الخاصة بطلبات براءة الاختراع (الملخص، والوصف الكامل، وعناصر الحماية، الرسومات إن وجدت).
- اختيار نوع الطلب (براءة اختراع).
- إذا رغب مقدم طلب براءة اختراع المشاركة في معرض داخل المملكة، يجب إرفاق وصف الاختراع والرسومات أو شهادة رسمية توضح المنتج المعروض، وإذا كان المعرض خارج المملكة فيجب إحضار شهادة مصدقة من الجهة الرسمية، توضح المنتج المعروض، وبياناته، وتاريخ عرضه، وذلك لحماية جدة للمنتج.
- تعبئة البيانات الخاصة بالطلب.
- إرفاق القوالب في الأماكن المخصصة لها.
- إصدار فاتورة للطلب، وعند سدادها يصدر رقم الطلب وتاريخ الإيداع.
شروط تسجيل المؤلفات طبقا لنظام حماية الملكية الفكرية:
تُعد شروط تسجيل المؤلفات أساسية لضمان توافق المصنفات مع نظام حماية الملكية الفكرية في المملكة، والقوانين العامة والشريعة الإسلامية، فيما يلي الشروط المطلوبة:
- ألا يكون المصنف أو أي من محتوياته مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة.
- اكتمال البيانات والمرفقات المطلوبة للتسجيل.
- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات.
- ألا يكون المصنف من المصنفات المستثناة من الحماية في النظام.
- أن يكون المصنف في شكله النهائي، وليس مسودة أو عمل تحضيري لإعداده.
- سداد المقابل المالي المعتمد وفق أحكام اللائحة.
رسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية بالمملكة:
تضع الهيئة السعودية للملكية الفكرية رسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية وفق نظام معتمد، يدعم حماية الابتكارات والإبداعات في السعودية، وتختلف الرسوم بحسب نوع الحق المطلوب تسجيله والفئة المستفيدة، فيما يلي تفاصيل الرسوم لكل نوع:
- رسوم تسجيل علامة تجارية:
تتضمن رسوم تسجيل العلامة التجارية في السعودية تكاليف الطلب، والنشر، وإصدار الشهادة، كما يلي:
- رسوم طلب تسجيل علامة تجارية: 1000 ريال سعودي.
- رسوم النشر: 500 ريال سعودي.
- رسوم تسجيل علامة وإصدار شهادة: 5000 ريال سعودي.
- رسوم تسجيل حقوق المؤلف للأفراد والطلاب والمؤسسات:
تتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة تسجيل المصنفات الإبداعية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتختلف الرسوم بناءً على الفئة المستفيدة، فيما يلي تفاصيل الرسوم بشكل واضح:
- رسوم فحص الطلب:
تُدفع هذه الرسوم عند تقديم الطلب لمراجعة المصنف والتأكد من استيفائه للشروط:
- للأفراد: 50 ريالاً سعوديا.
- للمؤسسات: 100 ريال سعودي.
- للطلاب: 36 ريالاً سعودياً.
- رسوم تسجيل المصنف:
تُدفع هذه الرسوم بعد قبول الطلب واستيفاء الشروط لإصدار شهادة التسجيل:
- للأفراد: 100 ريال سعودي.
- للمؤسسات: 200 ريال سعودي.
- للطلاب: مجاناً.
الطلاب يتمتعون بإعفاء كامل من رسوم تسجيل المصنف، مما يدعم إبداعاتهم ويشجعهم على حماية حقوقهم الفكرية.
- رسوم تسجيل براءة اختراع:
تختلف رسوم تسجيل حقوق ملكية فكرية للأفراد والمؤسسات كما يلي:
الأفراد: تبلغ حوالي 400 ريال للفرد.
المؤسسات: تبلغ حوالي 800 ريال للفرد.
- رسوم إيداع طلب تصميم صناعي:
تشمل رسوم تسجيل التصميم الصناعي في السعودية تكاليف محددة تختلف بين الأفراد والمؤسسات، وفق الآتي:
رسوم الأفراد: 150 ريال.
رسوم المؤسسات:300 ريال.
في ختام هذا الدليل، تناولنا أهمية حماية الملكية الفكرية للشركات والأفراد، وأنواع الحقوق، مثل: براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف. كما وضحنا إجراءات التسجيل ورسومها بما يضمن حماية الإبداع، وتعزيز التنافسية في السوق، باتباع هذه الإرشادات، يمكنك تحويل أفكارك إلى أصول محمية قانونياً تدعم نجاحك.
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية
إذا كنت ترغب في تأسيس شركة في السعودية، وتبحث عن الخيار الأنسب فالشركات ذات المسؤولية المحدودة تعد من أبرز الخيارات القانونية لتأسيس الأعمال التجارية، وذلك لأنها تجمع بين المرونة والمسؤولية المحدودة للشركاء، وفي ضوء ذلك سنوضح بالتفصيل معنى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وخصائصها، ومميزاتها، وسلبياتها، إلى جانب الشروط والخطوات المطلوبة لتأسيسها في السعودية.
معني شركة ذات المسؤولية المحدودة:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، ويمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر، ويتراوح عدد الشركاء بين 25 و50 شريكاً، وتكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة، فلديها ذمة مالية خاصة بها، وتكون مسئولة عن ديونها والتزاماتها، وتقتصر مسئولية الشركاء فقط في حدود حصتهم المقدمة من رأس المال.
خصائص شركة ذات المسؤولية المحدودة:
الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي كيان تجاري يجمع بين المرونة والمسؤولية المحدودة للشركاء، مما يجعلها خياراً مثالياً لرواد الأعمال والشركات الصغيرة عند تأسيس الشركات فالسعودية، وفيما يلي أبرز خصائص هذا النوع من الشركات:
- للشركة شخصية قانونية مستقلة عن الشركاء، وذلك يعني أن الشركة يمكن أن تتعاقد وتملك أصولاً باسمها.
- تقتصر مسؤولية الشريك على حدود حصته في رأس المال.
- يمكن أن يدير الشركة مدير أو أكثر، سواء من الشركاء أو من خارجهم بالاتفاق بين الشركاء.
- في الغالب لا يُشترط رأس مال كبير، مما يجعلها جذابة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- تُعتبر إجراءات تأسيس شركة المسؤولية المحدودة أبسط وأقل تعقيداً مقارنة بالشركات المساهمة.
- يُحدد نظام الشركة الأساس الحقوق والالتزامات بين الشركاء وطريقة إدارة الشركة، وهو مستند أساسي للتأسيس.
- الحصص في الشركة ليست أسهماً ولا يمكن تداولها في الأسواق المالية، ولكن يمكن نقلها بين الشركاء أو الغير بإجراءات محددة.
- لا يمكن للشركة ذات المسؤولية المحدودة جمع الأموال عن طريق الاكتتاب العام، وهو ما يُميزها عن الشركات المساهمة.
- في حالة وفاة أحد الشركاء، يتم تطبيق قواعد محددة لاستمرار الشركة أو تصفيتها، ويعتمد ذلك على نصوص العقد التأسيسي.
- يمكن توزيع الأرباح وفق النسب التي يتم الاتفاق عليها بين الشركاء، وليس بالضرورة وفق نسبة الحصص.
- القرارات في الشركة تُتخذ بأغلبية الحصص أو الاتفاق المشترك، ويمكن تعديل هذه القواعد في العقد التأسيسي.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة غالباً ما تُنشأ بدون تحديد فترة زمنية، إلا إذا نُص على ذلك في عقد التأسيس.
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة تخضع عادةً لمتطلبات تنظيمية أقل تعقيداً من الشركات المساهمة، مثل متطلبات الإفصاح والتقارير.
شروط تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:
لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية، يجب الالتزام بشروط محددة وفقاً لنظام الشركات لضمان توافقها مع الأنظمة التجارية والمالية، وتتضمن هذه الشروط أهلية الشركاء، وصحة عقود تأسيس الشركات، وتوافق النشاط مع القوانين، وفيما يلي أهم الشروط لتأسيس هذا النوع من الشركات:
- إذا كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة، أو جمعية خيرية، أو وقفاً، يجب وجود تصريح رسمي يثبت الحق في تأسيس الشركة أو المشاركة فيها.
- إذا كان النشاط التجاري يتطلب موافقة البنك المركزي السعودي، يجب الحصول على الترخيص.
- يجب ألا يقل عمر المؤسس عن 18 عاماً، وإذا كان المؤسس قاصراً، يجب تقديم وثيقة ولاية رسمية، أو إذن من المحكمة المختصة.
- الشركاء في الشركة يجب ألا يكونوا من العاملين في الحكومة.
- إذا كان أحد الشركاء شريكاً اعتبارياً، يجب أن يكون سجله التجاري سارياً وغير موقوف أو منتهي.
- يجب التحقق من الآتي إذا كانت الشركة مهنية:
- يجب أن يكون لدى الشركاء رخصة مهنية سارية المفعول.
- إذا كانت الشركة مختلطة (تضم شركاء سعوديين وغير سعوديين)، يجب أن يكون الشريك السعودي حاصلاً على رخصة مهنية ونسبته لا تقل عن 25%.
- يجب ألا تقل نسبة الشركاء الحاصلين على تراخيص مهنية عن 70%.
رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة :
تتضمن رسوم تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية رسوماً أساسية لتسجيل الشركة ونشر إعلان التأسيس، وتختلف التكلفة الإجمالية حسب طبيعة التأسيس والخدمات المطلوبة، وفيما يلي تفاصيل الرسوم المتعلقة بهذه العملية:
- الرسوم الأساسية لتأسيس الشركة تتضمن 1200 ريال سعودي، وهي تكلفة تسجيل الشركة رسمياً.
- رسوم النشر وهي 500 ريال سعودي، لتغطية تكلفة نشر إعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية.
- الإجمالي: يتم جمع الرسوم بناءً على طبيعة التأسيس والخدمات المطلوبة.
البنود المتضمنة في عقد التأسيس:
يجب أن يوقع عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة جميع الشركاء، وأن يشتمل العقد بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ – نوع الشركة، واسمها، وغرضها، ومقرها الرئيسي.
ب – أسماء الشركاء، وأماكن إقامتهم، ومهنهم، وجنسياتهم.
ج – أسماء أعضاء مجلس الرقابة إن وجد.
د – مقدار رأس المال، ومقدار الحصص النقدية والحصص العينية، ووصف تفصيلي للحصص العينية، وقيمتها وأسماء مقدميها.
هـ – إقرار الشركاء بتوزيع جميع حصص رأس المال، والوفاء بقيمة هذه الحصص كاملة.
و- طريقة توزيع الأرباح والخسائر.
ز- تاريخ بدء الشركة وتاريخ انتهائها.
ح – شكل التبليغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.
خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة:
تتطلب خطوات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية تنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية لضمان التوافق مع الأنظمة المحلية، وفيما يلي الخطوات الأساسية لتأسيس الشركة:
- إصدار السجل التجاري للشركة والحصول على عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
- الحصول على تصريح مزاولة النشاط التجاري من خلال إصدار رخصة بلدية تجارية حسب النشاط.
- تسجيل الشركة في وزارة العمل عبر فتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- تسجيل الشركة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- تسجيل الشركة في التأمينات الاجتماعية لضمان تسجيل الموظفين بالتأمينات.
- تسجيل موقع الشركة مع البريد السعودي (سُبل).
- التسجيل في الغرف التجارية بناءً على موقع الشركة ونشاطها التجاري.
تساعد هذه الخطوات في توفير كل ما يحتاجه المستثمر لبدء النشاط التجاري بشكل نظامي.
مميزات شركة ذات المسؤولية المحدودة:
تتمتع شركة ذات المسؤولية المحدودة بمزايا عديدة مثل تحديد المسؤولية للشركاء، سهولة التأسيس والإدارة، ومرونة في توزيع الأرباح، كما توفر حماية قانونية واستقلالاً مالياً، مما يجعلها خياراً مثالياً للأعمال التجارية. وفيما يلي أبرز هذه المميزات:
- تحديد المسؤولية: مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يُسأل الشركاء عن ديون الشركة من أموالهم الشخصية.
- سهولة التأسيس والإدارة: الإجراءات القانونية لتأسيس الشركة وإدارتها أبسط مقارنةً بالشركات المساهمة.
- مرونة توزيع الأرباح: يمكن توزيع الأرباح بين الشركاء بنسبة تُتفق عليها، وليست مرتبطة دائماً بنسب حصص رأس المال.
- الحد من المخاطر المالية: يحمي النظام الشركاء من تحمل ديون تفوق استثماراتهم في الشركة.
- استقلال الكيان القانوني: تعتبر الشركة كياناً قانونياً منفصلاً عن الشركاء، مما يعزز الحماية القانونية للأفراد.
- عدم إلزامية الاكتتاب العام: الشركة غير ملزمة بطرح حصصها للجمهور، مما يجعلها أكثر خصوصية واستقلالية.
- إجراءات تنظيمية بسيطة: تخضع الشركة لمتطلبات تنظيمية ومالية أقل تعقيداً مقارنةً بالشركات المساهمة.
- إدارة مرنة: يمكن تعيين مدير واحد أو مجلس إدارة وفقاً لما يُتفق عليه في العقد التأسيسي.
- إمكانية نقل الحصص: على الرغم من وجود قيود، يمكن للشركاء نقل حصصهم للغير باتفاق مسبق.
- عدم وجود حد أقصى للمدة: الشركة يمكن أن تستمر بالعمل لفترة غير محددة، ما لم يُحدد في عقد التأسيس.
سلبيات شركة ذات مسؤولية محدودة:
على الرغم من مزاياها، تواجه شركة ذات المسؤولية المحدودة بعض السلبيات، فيما يلي أبرز السلبيات التي قد تواجهها الشركات من هذا النوع:
- قيود على نقل الحصص: لا يمكن بيع أو نقل الحصص بحرية دون موافقة باقي الشركاء، مما يقلل من سيولة الاستثمار.
- عدد محدود من الشركاء: بعض القوانين تضع حداً أقصى لعدد الشركاء (غالباً بين 50 و75)، ما يحد من التوسع.
- قيود على الأنشطة: قد تُفرض قيود قانونية على بعض الأنشطة التجارية، التي يمكن أن تُمارسها الشركة.
- عدم القدرة على الاكتتاب العام: الشركة لا تستطيع جمع رأس المال من خلال الاكتتاب العام، مما يحد من قدرتها على زيادة رأس المال.
- الالتزام بالشفافية المالية: بالرغم من بساطة الإجراءات، فإن الشركة قد تكون ملزمة بتقديم تقارير مالية دورية، ما قد يشكل عبئاً إدارياً.
- مسؤولية المدير: المدير (أو المديرين) قد يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة في حال سوء إدارة الشركة.
- تكلفة التأسيس والإجراءات القانونية: على الرغم من بساطة الإجراءات، إلا أن التأسيس قد يتطلب تكاليف قانونية وتسجيلية.
- صعوبة التمويل: محدودية الخيارات لجمع رأس المال مقارنةً بالشركات المساهمة.
- إجراءات التصفية الصارمة: تصفية الشركة تتطلب إجراءات تنظيمية وقانونية، قد تكون معقدة وطويلة.
- تأثير وفاة أو انسحاب أحد الشركاء: وفاة أو انسحاب أحد الشركاء قد يتطلب تعديلات على العقد التأسيسي أو حتى تصفية الشركة في بعض الحالات.
أخيراً، في شركة “بن عرفة للمحاماة”، نحن هنا لتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، وندعمك في كافة مراحل تأسيس شركتك ذات المسؤولية المحدودة، خبراؤنا سيساعدونك في ضمان التزامك بكل المتطلبات القانونية والإدارية، لبدء أعمالك التجارية بكل أمان وسهولة.
كيف يعيد نظام الافلاس السعودي بناء الشركات ويوفر حماية قانونية للدائنين؟
قد تبدو كلمة “إفلاس” نهاية الطريق لأي مدين سواء كان فرداً ذا صفة تجارية أو شركة، لكن نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد يُعيد تعريف هذا المفهوم، ليصبح الإفلاس فرصة لإعادة البناء وإيجاد حلول مبتكرة تحفظ حقوق الأطراف كافة. كيف يحدث ذلك؟ وما إجراءات الإفلاس في السعودية التي تسعى لتنظيم أوضاع المدينين سواء كانوا أفراداً أو شركات؟
في هذه المقالة، نلقي الضوء على أسباب إفلاس الشركات بشكل خاص، وأهم إجراءات الإفلاس التي يتم اتباعها في السوق السعودي، بالإضافة إلى شروط إعلان الإفلاس ودور أمين الإفلاس في تنفيذ قرارات المحكمة، كما سنتحدث عن دور لجنة الإفلاس في الإشراف على تطبيق النظام، وكيف يُمكن للشركات من خلال الإجراءات إعادة التنظيم المالي، أو التصفية حماية مصالح الدائنين وإعادة هيكلة ديونها.
سواء كنت مالكاً لشركة متعثرة أو دائناً يسعى إلى استرداد حقوقه، فإن هذه المقالة تقدم نظرة عميقة عن نظام الإفلاس السعودي، لتكشف كيف يمكن لـ إجراءات الإفلاس أن تتحول إلى خطوة لبناء مستقبل جديد للشركات السعودية.
اكتشف كيف يتحول الإفلاس من عقبة إلى فرصة لبناء مستقبل جديد للشركات السعودية.
ما المقصود بـ افلاس الشركات في القانون السعودي؟
مفهوم افلاس الشركات في النظام السعودي:
إفلاس الشركات هو وضع قانوني يحدث عند عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها تجاه الدائنين. ويتم إعلان الإفلاس بإصدار حكم من المحكمة بناءً على طلب من المدين أو الدائن، أو الجهات المعنية مثل المحكمة التجارية مع تحقق شروط الإفلاس المحددة في نظام الإفلاس السعودي، وذلك يؤدي إلى إعادة الهيكلة المالية أو التصفية للشركات.
وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، يتم إعادة تنظيم الديون الشركة أو تصفية أصولها بإشراف أمين الإفلاس، لضمان توزيع عادل للحقوق، يشرف على التطبيق لجنة الإفلاس وفق النظام الجديد، كما يهدف نظام إفلاس الشركات السعودي إلى إيجاد حلول قانونية، تمنح الشركة فرصة لإعادة الهيكلة المالية أو إنهاء النشاط بأقل ضرر، مع حماية مصالح الأطراف.
شروط إعلان الافلاس في القانون السعودي:
تفتح المحكمة إجراء الإفلاس إذا توفرت الشروط الأتية:
- أن يكون المدين سواء فرداً أو شركة متعثراً أو مفلساً بالفعل.
- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.
اسباب افلاس الشركات:
تتنوع أسباب إفلاس الشركات وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، وتتضمن أسباباً مالية، وإدارية، واقتصادية، وقانونية حيث تتداخل هذه العوامل لتؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، إليك نظرة على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وفقاً للنظام السعودي.
أولاً – الأسباب الإدارية:
أحد الأسباب الشائعة للإفلاس هو ضعف الإدارة وسوء تخطيط الأعمال، ويمكن أن يشمل ذلك قرارات إدارية سيئة، مثل الاستثمار في مشاريع غير مربحة أو توسع غير محسوب. الإدارة التي تفتقر إلى الخبرة في السوق أو في إدارة الأزمات المالية قد تقود الشركة إلى الإفلاس.
ثانياً – الأسباب المالية:
- الديون الزائدة: تراكم الديون بشكل لا يمكن التحكم فيه هو سبب رئيسي للإفلاس، يمكن أن ينجم ذلك عن اقتراض مفرط، أو سوء إدارة للديون القائمة.
- العجز المالي للشركة: عدم كفاية واردات الشركة لتغطية الالتزامات والنفقات اليومية، يمكن أن يدفع الشركة إلى حافة الإفلاس، وكذلك تقلبات أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الديون وتؤثر على قدرة الشركة على السداد.
ثالثاً: الأسباب الاقتصادية:
- الأزمات الاقتصادية: الركود الاقتصادي، مثل: أزمة كورونا أو الأزمات المالية، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإفلاس.
- التغيرات في السوق: التغيرات السريعة في السوق، مثل ظهور تكنولوجيات جديدة أو تغير أذواق العملاء، يمكن أن تؤدي الى تقادم المنتجات أو الخدمات واستبدالها بغيرها.
- المنافسة الشديدة: المنافسة القوية في السوق يمكن أن تقلل من الأرباح وتزيد الضغط المالي على الشركات، مما قد يؤدي إلى الإفلاس.
رابعاً: الأسباب القانونية والتشريعية:
- التغييرات في القوانين واللوائح: التغيرات في القوانين قد تفرض على الشركات تكاليف إضافية، أو تحد من قدرتها على العمل مما قد يضع ضغطاً مالياً على الشركات مثل التغيرات في قوانين الضرائب.
- المنازعات القانونية أو القضائية: القضايا القانونية المكلفة أو الدعاوى القضائية ضد الشركة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتؤثر على استمرارية الأعمال، ويمكن أن تكون الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال أو الملكية الفكرية من بين الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة.
فهذه هي الأسباب الرئيسية للإفلاس مهم لصانعي القرار في الشركات أن يتطلعوا عليها، لتحديد الاستراتيجيات الوقائية التي يمكن أن تساعد في تجنب الوصول إلى هذه النقطة الحرجة، والوعي بالمخاطر والتخطيط الاستراتيجي الفعال، يمكن أن يكونا أدوات قيمة في تجنب حالات الإفلاس.
ما هي اجراءات الافلاس في النظام السعودي؟
إجراءات الإفلاس في النظام السعودي الخاصة بالشركات:
- إجراء التسوية الوقائية:
يسعى هذا الإجراء إلى مساعدة الشركات المتعثرة مالياً على التوصل إلى اتفاق مع دائنيها لتسوية ديونها بطريقة تحفظ استمرارية نشاطها التجاري، مما يهدف إلى توفير حماية قانونية للشركة المدينة من الدعاوى القضائية التي قد تُرفع ضدها خلال فترة التفاوض على تسوية الديون.
- إجراء إعادة التنظيم المالي
يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم ديون الشركة المتعثرة وأوضاعها المالية تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعيّن من قبل المحكمة، وذلك وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، حيث يهدف إلى تمكينها من استعادة استقرارها المالي ومعاودة نشاطها التجاري، يتم ذلك مع ضمان حقوق الدائنين.
- إجراء التصفية
يركز هذا الإجراء على تصفية أصول الشركة المتعثرة، وحصر المطالبات المالية للدائنين، وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين، تحت إدارة أمين التصفية الذي يتولى إدارة العملية بالكامل، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في توزيع عوائد بيع الأصول بين الدائنين.
- إجراء التصفية الإدارية
هذا الإجراء مخصص للحالات التي تكون فيها أصول الشركة غير كافية لتغطية تكاليف إجراءات التصفية التقليدية، ويتم في هذا الإجراء بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، أو إجراء التصفية للشركات الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك يتم تحت إدارة لجنة الإفلاس، التي تتولى إدارة العملية بطريقة تضمن تصفية الأصول بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة حقوق الدائنين في حدود الإمكانيات المتاحة.
- إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين
موجه هذا الإجراء بشكل عام لصغار المدينين، ويتيح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة منه، عن طريق التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة، بهدف دعم الشركات الصغيرة، لاستمرارية أعمالهم بتكاليف تشغيلية منخفضة، وضمن إطار زمني معقول، مع احتفاظ الشركة بإدارة نشاطها طوال فترة الإجراء.
- إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
يتم في هذا الإجراء تيسير توصل المدين (الشركات الصغيرة) المتعثرة إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة التنظيم المالي، لنشاطه خلال فترة معقولة، عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك يتم تحت إشراف أمين الإجراء.
- إجراء التصفية لصغار المدينين
يهدف هذا الإجراء إلى بيع أصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أو أصول التفليسة، وتوزيع العوائد على دائنين الشركة بطريقة عادلة وفعالة، ويتم الإشراف على العملية من قبل أمين الإجراء، مع مراعاة تقليل النفقات وتحقيق العدالة في التوزيع.
أهداف إجراءات الإفلاس:
تهدف إجراءات الإفلاس في المملكة إلى مساعدة المدينين ومنهم رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتعثرة على تنظيم أوضاعها المالية، وحماية حقوق الدائنين، وزيادة قيمة الأصول المباعة لتوزيعها بشكل عادل عليهم، إليك أبرز هذه الأهداف بالنسبة للشركات:
- مساعدة الشركات المفلسة والمتعثرة الذي تواجه الإفلاس أو اضطرابات مالية على تنظيم أوضاعها المالية واستعادة نشاطها، مما يسهم في دعم الاقتصاد.
- ضمان حماية حقوق الدائنين ومعاملتهم بشكل عادل ومنصف في توزيع الأصول.
- العمل على زيادة قيمة أصول الشركات المفلسة وبيعها بشكل منظم، وضمان توزيع حصيلة البيع بشكل عادل على الدائنين.
- تقليل تكلفة إجراءات الإفلاس واختصار مدتها، مع تحسين كفاءتها، خاصة في إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركات الصغيرة وإعادة ترتيب أوضاعها، أو بيع أصولها وتوزيعها على الدائنين خلال فترة محددة.
- تصفية أصول الشركة بطريقة مبسطة، إذا كانت أصولها غير كافية لتغطية تكاليف التصفية.
دور المحامي في قضايا الافلاس:
دور المحامي في قضايا الإفلاس في المملكة العربية السعودية يتضمن عدة مهام رئيسية تهدف إلى ضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وصحيح وحماية حقوق الأطراف المعنية، ومن أبرز الأدوار للمحامي:
- تقديم الاستشارات القانونية: يقوم المحامي بتقديم استشارات قانونية حول نظام الإفلاس السعودي والإجراءات المتبعة، يساعد العملاء (سواء كانوا مدينين أو دائنين) على فهم حقوقهم والخيارات الأنسب لهم من إجراءات الإفلاس، من إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصفية.
- إعداد ومراجعة الوثائق القانونية: يتولى المحامي إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لإجراءات الإفلاس، مثل طلبات تقديم الإفلاس، وتوثيق الاتفاقيات المتعلقة بالديون، والتسوية بين الدائنين، وكذلك تقارير مالية تدعم القضايا أمام المحكمة.
- تمثيل العملاء أمام المحكمة: يقوم المحامي بتمثيل موكليه أمام المحكمة التجارية في جلسات الإفلاس، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإفلاس للمحكمة.
- التفاوض مع الدائنين: يلعب المحامي دوراً في التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية أو حل قانوني بديل للتصفية، مثل الاتفاق على إعادة تنظيم الديون أو التسوية الوقائية، مما قد يساعد العميل سواء مدين أو شركة متعثرة مالياً في تجنب التصفية أو الإفلاس الكامل.
- مراقبة متابعة تنفيذ الإجراءات: يتابع المحامي تنفيذ إجراءات الإفلاس تحت إشراف أمين الإفلاس المعني من المحكمة، مثل بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين، لضمان الالتزام بإجراءات القانون وحماية حقوق الأطراف.
- حماية حقوق العميل: يضمن المحامي حماية حقوق العميل ولن تؤدي إجراءات الإفلاس إلى حبسه أو منعه من السفر، سواء كان العميل مديناً أو شركة تسعى للنجاة من الإفلاس أو دائناً يسعى للحصول على مستحقاته.
- الطعن في الأحكام القانونية: في حال وجود ملاحظات بشأن الإجراءات أو قرارات المحكمة يقوم المحامي بتقديم الطعون القانونية وفقاً للإجراءات المتبعة، بما يضمن حق موكله.
باختصار، يلعب المحامي دوراً حيوياً في إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم استشارات قانونية، وتمثيل العملاء أمام المحكمة، وإعداد الوثائق القانونية، والتفاوض مع الأطراف المعنية، وضمان حماية حقوق العميل خلال جميع مراحل الإفلاس.
يُعد نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد أداة فعالة لتنظيم أوضاع المدينين من رجال أعمال ومستثمرين وخصوصاً الشركات المتعثرة، عبر إجراءات تتضمن التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية تحت إشراف لجنة الإفلاس وأمين الإفلاس، أو أمين الإجراء الذي تعينه المحكمة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الدائنين، ومنح المدين) الشركات) فرصة لمعاودة النشاط التجاري وتحقيق توزيع عادل للأصول.
مع فهم معنى الإفلاس واستشارة أفضل مكتب محاماة في الرياض، يمكن تحويل التحديات المالية إلى فرص تدعم الاقتصاد وتنميه، وتعزز الثقة في السوق السعودي.
الأخبار الأسبوعية لتاريخ 2025/06/19
أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
تعديل المادة 73 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة:
أعلنت وزارة المالية عن تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بموجب قرار وزاري صدر مؤخراً.
أبرز ما جاء في القرار:
يبدأ تطبيق التعديل على السنوات المالية التي تبدأ من 1 يناير 2025م، مع إمكانية التطبيق بأثر رجعي بناءً على طلب المكلف.يهدف التعديل إلى تحسين المعالجة الزكوية لبعض الأنشطة، وعلى رأسها مشاريع البيع على الخارطة.
ستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعداد دراسة تقويمية لأثر التعديل خلال عام من تطبيقه.
يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ للجهات المعنية بالتنفيذ.
أهمية التعديل:
يعكس التعديل توجهاً نحو تعزيز العدالة الزكوية ومواءمة الأنظمة مع تطورات السوق العقاري والأنشطة الاقتصادية.
قواعد جديدة لتأهيل مكاتب المراجعة لتدقيق المحتوى المحلي
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى تأهيل مكاتب المحاسبة الراغبة في تقديم خدمات تدقيق نسب المحتوى المحلي.
القرار رقم: (1-4661-21)
تاريخ الإصدار: 1 مايو 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 27 مايو 2025
أبرز الشروط لتأهيل المكاتب:
ترخيص نظامي بمزاولة المهنة داخل المملكة.
الالتزام بنسبة التوطين المطلوبة.
توفر فريق سعودي متخصص لا يقل عن 3 أفراد، بينهم خبير واحد على الأقل.
الحصول على شهادة محتوى محلي استشارية عند الطلب.
الالتزامات التنظيمية المستمرة تشمل:
تنفيذ أعمال التدقيق خلال 15 يوم عمل.
حفظ الوثائق لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
حظر التعاقد من الباطن أو إسناد المهام لجهات خارجية.التحديث الدوري للبيانات والالتزام بالشفافية.
تنويه: الهيئة تحتفظ بحق تعليق أو إلغاء التأهيل في حال عدم الامتثال، مع إتاحة التظلم خلال المدد المحددة.