أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

تنظيم تملك غير السعوديين للعقار في المملكة بالهوية الرقيمة

وافق مجلس الوزراء على السماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار باستخدام الهوية الرقمية، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة، وضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية، بما يضمن جاهزية العمل بها قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ.

كما وافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وتشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي المهام ذات الصلة، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وتحديد أدوارها التنظيمية.

وفي ذات السياق، أُعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية التالية:

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وزارة المالية

وزارة العدل

وزارة الاقتصاد والتخطيط

وزارة الاستثمار

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026.

هل ترغب بإضافة ختم أو توقيع قانوني، أو تحويله إلى قالب رسمي؟

مستجدات برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات مهمة ضمن برنامج حماية الأجور، تهدف إلى تعزيز الالتزام وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.

وفقًا للدليل الإرشادي للبرنامج، فإن إدراج أجر أساسي غير منطقي للعامل يُعد مخالفة نظامية، ويُدرج تلقائيًا ضمن تنبيهات السجلات في صفحة المخالفات، خاصة عند عدم توافقه مع البيانات الأخرى المسجلة. كما تشمل التنبيهات حالات تجاوز الاستقطاعات نسبة 50% من الأجر، أو عدم تسجيل الأجر الأساسي في منصة “مدد” لأكثر من 90 يومًا، أو غياب سجل يثبت استلام العامل لأجره.

وفي حال تأخرت المنشأة عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يومًا، يقوم برنامج “مدد” بإحالة الحالة إلى إدارة التفتيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم تحديد فترة تبرير تأخر صرف الرواتب من قبل المنشآت بـ10 أيام، بينما يُمنح العامل 3 أيام للرد على التبرير، وفي حال عدم الرد، يُعتمد التبرير تلقائيًا.

وأكدت الوزارة أن تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين يؤدي إلى إيقاف جميع خدمات المنشأة باستثناء إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر، فتُوقف كافة الخدمات، ويُسمح للعامل بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، حتى وإن كانت رخصة العمل سارية.

صدور اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز المنافسة ومكافحة الاحتكار.

تتضمن اللائحة آلية مطورة لتطبيق الرسوم، حيث تُقسّم النطاقات الجغرافية إلى شرائح وفقًا لأولويات التطوير العمراني، وتُفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض في الشريحة ذات الأولوية القصوى.

وتتولى الوزارة مراجعة دورية لبيانات السوق العقاري، تشمل توافر الوحدات والأراضي، حجم التداول، الأسعار، والممارسات الاحتكارية، لتحديد نطاق تطبيق الرسم أو تعديله أو تعليقه.

حددت اللائحة خمسة شروط تُخضع الأرض البيضاء للرسم، منها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة لمالك واحد في نطاق المدينة عن 5,000 م². كما راعت اللائحة وجود موانع نظامية أو عوائق تحول دون التطوير، بشرط ألا يكون المالك متسببًا فيها، ويجوز منح مهلة إضافية لإنجاز التطوير حسب طبيعة الأرض.

ويُوقف تطبيق الرسم في حال إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية للسداد. كما تم تسهيل إجراءات التطوير عبر مركز خدمات المطورين “إتمام”، الذي يسرّع إصدار التراخيص والمخططات عبر منصة موحدة.

ودعت الوزارة الملاك إلى تسجيل أراضيهم عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء خلال المهلة النظامية التي تُحدد في الإعلانات الرسمية القادمة.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

«الترفيه» تضع سقفًا ماليًا لمخالفات الأنشطة الترفيهية يصل إلى مليون ريال

تعمل الهيئة العامة للترفيه على إعداد لائحة تنظيمية لمخالفات وعقوبات الأنشطة الترفيهية المساندة، تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال كحد أقصى، وذلك ضمن جهودها لتنظيم القطاع وتطويره ورفع كفاءة مخرجاته.

385 مخالفة تندرج ضمن اللائحة

وقد حددت مسودة اللائحة، المطروحة حاليًا للنقاش مع المهتمين، (385) مخالفة تستوجب الغرامة ضمن مختلف قطاعات الترفيه، تشمل سلوكيات تتنافى مع الهوية العربية والإسلامية للمملكة، والتي يعاقب مرتكبها بعقوبة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو بإحدى العقوبات غير المالية، أو بهما معًا، وفق السلطة التقديرية للجنة النظر في المخالفات.

تصنيف المدن وأسس تطبيق العقوبات

تُصنَّف المدن إلى فئتين:

التصنيف الأول: المدن الرئيسة (الرياض، جدة).

التصنيف الثاني: بقية المدن والمناطق.

وتشترط اللائحة تطبيق الإنذار قبل فرض العقوبات على المخالفات غير الجسيمة، مع منح مهلة تصحيحية حسب تقدير اللجنة لمعالجة المخالفة. وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة ميلادية أو عدم تصحيحها في المدة المحددة، تُضاعف العقوبة، مع جواز استثناء ذلك حسب تقدير اللجنة.

سقف العقوبات المالية حسب حجم المنشأة:

المخالفات الجسيمة:

المنشآت الكبيرة: حتى 1,000,000 ريال.

المنشآت المتوسطة: حتى 750,000 ريال.

المنشآت الصغيرة: حتى 500,000 ريال.

المنشآت متناهية الصغر: حتى 250,000 ريال.

المخالفات غير الجسيمة:

المنشآت الكبيرة: حتى 400,000 ريال.

المنشآت المتوسطة: حتى 300,000 ريال.

المنشآت الصغيرة: حتى 200,000 ريال.

المنشآت متناهية الصغر: حتى 100,000 ريال.

ضوابط وتعليمات إضافية:

فرض عقوبات غير مالية لحين تصحيح أو إزالة المخالفة.

إيقاف النشاط الترفيهي أو المساند بشكل فوري كإجراء احترازي.

إتاحة تقديم التظلمات خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ القرار.

تُصدر العقوبات التي تقل عن 10,000 ريال بشكل فوري دون الرجوع للجنة.

تعديلات جوهرية على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة تشمل قسمة الأموال الشائعة والوكالات وأتعاب المحامين

صدور موافقة الجهات المختصة على تعديلات هامة طالت أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، شملت عدة مواد تتعلق بقسمة الأموال الشائعة، قبول الهبة، اختصاصات كتاب العدل، مدة الوكالة الشرعية، وأتعاب المحاماة.

نظام التوثيق

شملت التعديلات المواد الآتية:

الفقرة (6) من المادة (11): أصبحت تنص على أن اختصاص كتاب العدل يشمل قسمة الأموال الشائعة – بما فيها العقار – في حال عدم وجود نزاع، أو وجود حصة وقف أو وصية، أو أطراف منعدمي أو ناقصي الأهلية، أو غائبين.

المادة (12): نصت التعديلات على أنه لا يجوز لكاتب العدل توثيق إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم أو ناقص الأهلية، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية، باستثناء حالات محددة، وهي:

قبول الهبة.

تصرفات الأب في مال ولده عديم أو ناقص الأهلية.

إقرار البائع بالبيع على مورث عديم أو ناقص الأهلية وقبضه الثمن قبل الوفاة.

ما يُنزع من العقار للمنفعة العامة (ما لم يكن البدل عقاراً).

عقود التأجير التي لا تتطلب إذن المحكمة المختصة.

المادة (38): أصبحت تنص على أن مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو يُفقد أهليته قبل ذلك، أو يحدد الموكل مدة أقل.

الفقرة (2) من المادة (40): أكدت التعديلات على أن نماذج العقود يجب أن تتيح للمتعاقدين الحق في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يتعارض مع النصوص النظامية.

نظام التحكيم

الفقرة (1) من المادة (10): تم تعديلها ليصبح نصها: “لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.”

الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (50): أصبحت تنص على أنه إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته، يكون الاتفاق غير صحيح.

نظام المحاماة

المادة (18): تم تعديلها لتقتصر ممارسة الترافع أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، مع استثناءات محددة تشمل:

الزوج أو الصهر أو القريب حتى الدرجة الرابعة.

الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والنظارة التي يقومون عليها.

مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.

المادة (26): أكدت التعديلات أن أتعاب المحامي وطريقة دفعها تُحدد باتفاق مكتوب مع الموكل. وفي حال عدم وجود اتفاق أو كان باطلاً أو تم فسخه، يجوز للمحكمة تقدير الأتعاب بناءً على طلب أي من الطرفين، وفقاً لجهد المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. وينطبق هذا الحكم كذلك على الدعاوى الفرعية الناشئة عن القضية الأصلية

المعلومة القانونية:

المادة (79) من نظام المعاملات المدنية وضعت أجلين لسقوط دعوى الإبطال:

المدة القصيرة (سنة واحدة)

إذا علم المتضرر بالسبب الذي يخول له حق الإبطال (مثل العلم بالتدليس أو الغلط)، يجب عليه رفع دعوى الإبطال خلال سنة من تاريخ هذا العلم.

إذا كان السبب نقص الأهلية أو الإكراه، يبدأ احتساب السنة من:

تاريخ اكتمال الأهلية (بلوغ القاصر سن الرشد).

أو زوال الإكراه (انتهاء حالة الإكراه التي أُكره فيها على التعاقد).

المدة الطويلة (عشر سنوات)

تسقط دعوى الإبطال مهما كانت الأسباب (عدا نقص الأهلية) بمضي عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد، حتى لو لم يعلم المتضرر بسبب الإبطال

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة

وافق مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة نوعية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعد هذا النظام إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويتيح النظام لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، وفق ضوابط واضحة، مع التأكيد على عدم الإخلال بما يلي:

حقوق الملكية العقارية التي ترتبط بصفة نظامية لغير السعوديين أو الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في مواقع أو مناطق معينة.

إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ 1377/11/29هـ.

مع الالتزام بالضوابط الخاصة، التي تقتصر على تملك الشخص الطبيعي المسلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كم يحق للمقيم النظامي تملك عقار سكني واحد فقط خارج هاتين المدينتين، دون الإخلال بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار.

ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين الدوليين وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل، مع الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية ومتطلبات السيادة التنظيمية.

 تعديل على المادة (17/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، لتكون بصيغتها الجديدة:

“تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع، ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمرًا جديدًا بالمنع”.

 هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية جديدة لتعزيز كفاءة صناديق الاستثمار

أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد مجموعة من التعديلات التنظيمية على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية وتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات، التي أُقرت بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية، وتعزيز تنافسية السوق المحلية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتحديث الأطر المتعلقة بالإفصاح والحوكمة، بما يضمن حماية حقوق مالكي الوحدات ويعزز مستويات الشفافية.

أبرز التعديلات:

توسيع نطاق الجهات الموزعة: تم السماح لمنصات التوزيع الإلكترونية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية.

تطوير إجراءات إنهاء الصناديق: تنظيم عملية انسحاب مديري الصناديق مع اشتراط موافقة الهيئة، وضمان انتقال المهام إلى مدير بديل خلال 60 يومًا لحماية مصالح المستثمرين.

معلومة قانونية:

مخالصة الموظف أثناء سريان العقد

إلزام العامل بتوقيع مخالصة مالية أثناء سريان العقد، ممارسة باطلة بموجب المادة (8) من نظام العمل، التي تنص على:

“يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل”.

لذلك، فإن أي مخالصة تُبرم مع العامل وهو لا يزال على رأس العمل، تُعد غير نافذة من الناحية النظامية، إلا إذا تضمنت مكاسب إضافية للعامل تتجاوز ما يكفله له النظام.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات مهارية

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بـ تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية:

          1.فئة عالية المهارة

          2.فئة ماهرة

          3.فئة أساسية

ويهدف القرار إلى رفع كفاءة سوق العمل، من خلال استقطاب الكفاءات العالمية، ونقل الخبرات، وتعزيز الابتكار في بيئة العمل بالمملكة.

بدأ تطبيق التصنيف للعمالة الوافدة الحالية منذ تاريخ 18 يونيو 2025 م، وللعمالة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025 م، على أن يتم التحقق من المهارات والمؤهلات المهنية للعامل بما يتوافق مع متطلبات السوق وأفضل الممارسات العالمية

بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الصيف وحتى منتصف سبتمبر، حمايةً لصحة وسلامة العاملين في المواقع المكشوفة.

ويستثني القرار عددًا من الفئات، منها:

العاملون في شركات النفط والغاز.

فرق الصيانة للحالات الطارئة.

العاملون في الزراعة والرعي.البحّارة على السفن الصغيرة.

والعمالة غير السعودية المكلّفة بمهام لا تتجاوز شهرين.

ألزمت الوزارة أصحاب العمل في الأماكن المكشوفة بتنفيذ 11 إجراءً وقائيًا، منها توفير معدات الوقاية، وتعيين مشرفين لمتابعة الإجهاد الحراري، وتأمين مياه الشرب الباردة، وتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، وفحص العاملين طبيًا.

ويطبق القرار فقط على الأعمال التي تعرّض العامل لأشعة الشمس المباشرة دون وسائل حماية مناسبة، وتبدأ الغرامات على المخالفات من 1000 ريال وتصل إلى 25 ألف ريال، حسب درجة المخالفة وتكرارها.

حق المراجعة المجانية خلال 14 يومًا للمؤمن لهم

أوضح مجلس الضمان الصحي أن من الحقوق النظامية للمستفيد من التأمين الصحي الحصول على مراجعة طبية مجانية خلال 14 يومًا من تاريخ الكشف أو العلاج، دون أي مقابل مالي.

يشمل هذا الحق المتابعة الطبية اللازمة لضمان استمرارية وجودة الرعاية الصحية، ويُلزم مقدمي الخدمة بالالتزام بما ورد في الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي.

ويُنصح المستفيدون بمعرفة حقوقهم النظامية والتقدم بالشكاوى عند وجود أي تجاوز، عبر القنوات الرسمية لمجلس الضمان الصحي .

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

تصنيف جديد لرخص عمل العمالة الوافدة وفقًا للمهارات

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا نوعيًا بتصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة إلى ثلاث فئات رئيسية:

فئة عالية المهارة

فئة ماهرة

فئة أساسية

ويأتي هذا التصنيف في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة سوق العمل، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتعزيز بيئة الابتكار والإنتاجية.

مواعيد التطبيق:

للعمالة الحالية: بدءًا من 18 يونيو 2025مللعمالة الجديدة: ابتداءً من 1 يوليو 2025م

كما يشمل القرار آليات تحقق دقيقة من المؤهلات والمهارات المهنية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

 “التجارة” تلزم المنشآت بتحديث بيانات السجل التجاري سنويًا

أو أكثر إلى تأكيد وتحديث بياناتها إلكترونيًا خلال 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وذلك تفاديًا لتعليق السجل التجاري أو وقف الخدمات المرتبطة به.

التحديث السنوي إلزامي بموجب نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية
 يتم عبر منصة الأعمال الإلكترونية

تؤكد الوزارة على أهمية الامتثال الدوري لضمان استمرارية النشاط التجاري وفعالية العلاقة مع الجهات الرسمية.

 تعديلات تنظيمية شاملة على لائحة المؤسسات الصحية الخاصة

طرحت وزارة الصحة عبر منصة “استطلاع” مشروع تعديل شامل للائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين كفاءة القطاع الصحي. ومن أبرز التعديلات:

 إلزام المؤسسات في المدن الكبرى بتعيين مشرف طبي سعودي متخصص ومتفرغ
 اشتراط مؤهلات دقيقة للمديرين الطبيين والإداريين، مع التركيز على توطين المناصب القيادية
 تحديث اشتراطات المباني والتجهيزات وفق كود البناء السعودي
 إلزام بنظام معلومات صحي إلكتروني لتوثيق جميع الإجراءات والزيارات
تنظيم دقيق للعروض الترويجية والتسعير، وحظر الخصومات دون موافقة مسبقة
 ضبط خدمات الإسعاف والنقل الطبي بعقود تشغيلية مرخصة
 تنظيم العلاقة التعاقدية مع الممارسين الصحيين وتحديد عدد الجهات التي يمكن العمل بها
ربط التراخيص بالامتثال لمعايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
 تنظيم عمل الأطباء الزائرين واعتماد الامتيازات السريرية
 التزام صارم بأنظمة مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية

 تهدف التعديلات إلى تعزيز البيئة التنظيمية للقطاع الصحي ورفع مستوى الشفافية والامتثال، دعمًا لبرنامج التحول الوطني في المجال الصحي.

 معلومة قانونية 

بموجب المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة، لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو أي مستند شخصي له، إلا بموافقة كتابية صريحة من العامل.
وفي حال المخالفة، تُفرض غرامة مالية قدرها 5,000 ريال عن كل عامل.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

 وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر “ناجز”

في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة وتيسير الوصول للخدمات العدلية لجميع فئات المجتمع، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة “ناجز”، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، وتتيح هذه الخدمة للنزلاء إصدار وكالاتهم إلكترونيًا عبر البصمة ودون الحاجة للتواصل المرئي مع كاتب العدل، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت. وتشمل الخدمة إصدار وكالات فردية أو متعددة الأطراف وغيرها من الصيغ القانونية المتاحة.

وتأتي الخدمة ضمن مبادرة منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، التي تتيح لهم الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية من أماكنهم بكل يسر وسهولة عبر توفير نماذج تشغيلية تقنية، وبشرية، وإجرائية، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وتتميز خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية للسجناء، كونها متاحة على مدار الساعة وغير مرتبطة بأوقات العمل الرسمي، بجانب كون الخدمة إلكترونية.

 الإبلاغ يفتح باب الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات، أتت في رسالة توعوية هامة نشرتها النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت فيها أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات، وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة:

الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها.

الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً.

والتي تهدف إلى تشجيع المبادرة والتعاون في كشف هذه الجرائم الخطيرة، تعزيزًا لأمن المجتمع وسلامته.

 تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى نهاية ديسمبر 2025م

في خبر سار للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك بناءً على قرار معالي وزير المالية.

تشمل المبادرة إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، إضافة إلى غرامات تصحيح الإقرار ومخالفات الفوترة الإلكترونية. ويُشترط للاستفادة منها أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة والغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م،  داعية المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي عبر موقعها الرسمي، والتواصل للاستفسارات عبر الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية  عبر موقع الهيئة.

معلومة قانونية:

التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري الرئيسي للشركة، هي عملية إلكترونية إلزامية على جميع السجلات التجارية، يتم من خلالها تأكيد صحة بيانات السجل التجاري وتحديثها بشكل دوري كل 12 شهرًا من تاريخ إصداره، ويمكن تقديم طلب التأكيد السنوي قبل 30 يومًا من موعد استحقاق طلب التأكيد السنوي، وذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية  والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :

مجلس القضاء الإداري يعتمد تطبيق تعويم الاختصاص المكاني في المحاكم الإدارية

برئاسة معالي الدكتور خالد اليوسف، وافق مجلس القضاء الإداري على قواعد التقاضي الرقمي، وتشكيل (114) دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م.ويأتي من ضمن أبرز مضامين الجلسة إقرار مبدأ تعويم الاختصاص المكاني، والذي بموجبه لم يعد يلزم تحديد المحكمة عند رفع الدعوى عبر منصة “معين”، حيث يتم إحالة الدعوى مباشرة إلى دائرة قضائية رقمية مختصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ويعد هذا التحول خطوة نوعية في تطوير مسار العمل القضائي، ورفع كفاءة منظومة المحاكم الإدارية.

البنك المركزي السعودي يُصدر القواعد المحدثة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان تعزيزًا للشفافية وخفضًا للتكاليف

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان بنسختها المحدثة، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي، حيث ستُحل هذه القواعد محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها سابقًا. وتهدف القواعد المحدثة إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في التعاملات ذات العلاقة بالبطاقات الائتمانية، وتخفيض التكاليف على العملاء، بما يُواكب تطورات القطاع ويتماشى مع تنوع المنتجات الائتمانية وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد اشتملت القواعد على أحكام تفصيلية تنظم آلية إصدار وتشغيل البطاقات، وتوضح الإجراءات المالية المرتبطة بها، وتُسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في قطاع المدفوعات. وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أنه نسّق مع شركات الدفع العالمية لإعادة تقييم التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان والعمل على خفضها، دعمًا لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة ومتنوعة للعملاء والمستفيدين داخل المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وزارة المالية تعتمد تعديلًا جديدًا على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة

أصدر معالي وزير المالية، قرارًا يقضي بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الزكوية ومواءمتها مع واقع الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاع العقاري ومشاريع البيع على الخارطة. ونص القرار – الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٥م – على تعديل منهجية معالجة زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة، من خلال اعتماد آليات حساب جديدة تستند إلى نسب محددة من تكلفة المبيعات، وتصنيفات الأصول، وإجمالي الإضافات المالية خلال العام.

أهم ما جاء في التعديل:

تحديد نسبة ٢٥% سنويًا كحد أدنى لاحتساب تكلفة المبيعات للعقارات تحت الإنشاء التي تُصنّف ضمن الأصول غير المتداولة. السماح بحسم قيمة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة – من الوعاء الزكوي، وفق معادلة محاسبية محددة، شرط أن يكون الناتج موجبًا. اعتماد قواعد تفصيلية لتوزيع الحسم بين الأصول المتداولة وغير المتداولة بحسب تصنيفها المالي. منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية مراجعة نسبة تكلفة المبيعات وتعديلها حسب ظروف السوق. إلزام الهيئة بإعداد دراسة تقييم أثر المعالجة الجديدة بعد مرور سنة على التطبيق، ورفعها إلى مجلس إدارتها. ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من الوضوح والمرونة للمكلفين في القطاع العقاري، بما يعزز الامتثال ويحقق التوازن بين الحقوق الزكوية واستدامة المشاريع الاستثمارية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

معلومة قانونية:

إذا تعذّر عليك الانتفاع بسيارتك المشمولة بالضمان بسبب تأخّر الوكيل، فلك الحق في التعويض، وذلك في الحالات التالية:

إذا لم يوفر الوكيل سيارة بديلة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.

إذا لم يلتزم بتوفير قطع الغيار في الموعد المحدد.

إذا تأخر في إتمام أعمال الصيانة عن الموعد المتفق عليه.

 في هذه الحالات، يلتزم الوكيل بتعويضك بمبلغ مالي يعادل (1% إلى 400 ريال) من قيمة السيارة عن كل يوم تأخير لا تتمكن فيه من استخدامها.