أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

صدور لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية.

أصدر المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، استناداً إلى السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (328) وتاريخ 13/6/1442هـ، وتنظيم المجلس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (379) وتاريخ 7/7/1443هـ، وبما يتوافق مع أحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية ذات العلاقة.

تهدف اللائحة إلى تعزيز الوقاية وحماية صحة العاملين في جميع قطاعات العمل، من خلال وضع إطار شامل لتقييم اللياقة البدنية والعقلية والنفسية للعاملين، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم الوظيفية بأمان وكفاءة. كما تسعى إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين بيئات العمل، وتعزيز الامتثال للمعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية..

وتنص اللائحة على إلزام جميع الجهات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بإجراء الفحوص الطبية للّياقة المهنية في الحالات التالية::

• قبل التعيين أو التوظيف

• بشكل دوري للعاملين في المهن ذات المخاطر العالية أو المقيدة

• بعد العودة من إجازة مرضية طويلة أو عند الاشتباه في ضعف اللياقة الصحية

• عند تغيير المهنة أو بيئة العمل أو استخدام معدات جديدة

كما أكدت اللائحة على سرية السجلات الطبية، ووجوب حفظها وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية، مع حظر اطلاع صاحب العمل على التفاصيل الطبية والاكتفاء بالنتيجة النهائية للفحص

(لائق– لائق مع قيود – غير لائق)

وأوضحت أن الفحوص تشمل الفحص الطبي العام، الفحوص المخبرية والإشعاعية، الفحوص التخصصية حسب طبيعة المهنة، والفحوص الوقائية الدورية، وفق نماذج معتمدة تراعي درجة التعرض للمخاطر المهنية.

وشددت اللائحة على مسؤولية أصحاب العمل في توفير الموارد اللازمة لإجراء الفحوص، ودعم الامتثال لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة عمل آمنة للعاملين، مع إمكانية توفير أعمال بديلة للعامل غير اللائق طبياً بما يتناسب مع حالته الصحية

يُعمل بهذه اللائحة بعد (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُعد من المبادرات التنظيمية المهمة التي تعكس حرص المملكة على تعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأمراض والإصابات في سوق العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة

معلومة قانونية:

تحذير الهيئة العامة للعقار.

حذرت الهيئة من جمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون تراخيص رسمية، معتبرة ذلك مخالفة للنظام، مؤكدة ضرورة الترخيص عبر المنصات الرسمية وحماية أموال المستثمرين، واتخاذ إجراءات ضد المخالفين.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

طرحت وزارة المالية مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، ومعالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.

الهدف من المشروع:

توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، بما يضمن وضوح الإجراءات وحقوق الأطراف.

معالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادر الضمان النهائي، عبر تحديد ضوابط وآليات أكثر مرونة وعدالة.

المواد المعدلة

المادة (88) أصبحت كالاتي:

تحدد الجهة موعداً لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوم عمل، فإن تأخر المتعاقد عن ‏الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره، يُنهى التعاقد بقرار من صاحب الصلاحية، ويصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام بنسخة من القرار؛ للنظر في هذه المخالفة. وفي حال تأخرت الجهة الحكومية عن توقيع العقد خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم صاحب العرض الفائز للضمان النهائي لأسباب لا تعود لصاحب العرض الفائز، أو وضعت الجهة الحكومية جدول دفعات (معالم) لا يتماشى مع تكلفة وتوقيت مخرجات العقد، جاز لصاحب العرض الفائز الانسحاب – بعد أن يقوم بإشعار الجهة الحكومية برغبته في الانسحاب ومضي (عشرة) أيام عمل دون توقيع العقد أو تعديل جدول الدفعات-  وتعاد إليه ضماناته التي قدمها، وفي هذه الحالة يُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تُلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.

المادة (132) أصبحت كالاتي:

لا يعد من دواعي المصلحة العامة إنهاء الجهة الحكومية للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر. وفي حالة إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، تلتزم الجهة بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذاً في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.

تعد من دواعي المصلحة العامة الحالات التي يؤدي فيها استمرار العقد إلى الآتي:

الإضرار بالأمن والصحة والسلامة العامة، أو التأثير السلب على البيئة.

 المساس بالمصالح الاقتصادية الحيوية للمملكة.

 الإخلال بعمل جهات حكومية أخرى أو التأثير على الاستمرار في تنفيذ العقد.

 وجود حالة طارئة تحول دون قدرة الجهة الحكومية على الاستمرار تنفيذ العقد.

 فيما عدا الحالات المشار لها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ على الجهة الحكومية عند رغبتها في إنهاء العقد للمصلحة العامة، أن ترفع طلبًا إلى الوزارة، تبين فيه الأسباب والمبررات التي ترى معها أن المصلحة العامة تقتضي إنهاء العقد، مرفقًا به ما يؤيد ذلك من مستندات أو وثائق.

على الوزارة البت في الطلب المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، وإشعار الجهة الحكومية بقرارها خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ تسلّمها للطلب مكتملًا، ويُعدُّ عدم الرد خلال هذه المدة قبولاً للطلب، ويجوز للوزارة تمديد مدة البت لمدة مماثلة في الحالات التي تتطلب مدة أطول للمراجعة، على أن تشعر الوزارة الجهة الحكومية بهذا التمديد قبل انتهاء مدة البت الأساسية.​

الهيئة العامة للأوقاف تصدر لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها عبر جمع التبرعات

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة إنشاء الأوقاف أو تمويلها من خلال جمع التبرعات، والتي تضمنت على عدة شروط في كل مَن يقدم طلباً بهذا الشأن، من بينها ألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخل بالأمانة والنزاهة والشرف، وألا يكون مدرجاً على قوائم الأمم المتحدة بما فيها القوائم المعنية بمكافحة الإرهاب.

كما يشترط في مقدم الطلب أيضاً وفق اللائحة، ألا يكون مدرجاً على القائمة الوطنية الموحدة (1373)، وألا يكون قد سبق عزله بحكم نهائي بسبب يتعلق بالنزاهة، أو الأمانة، أو عدم الأهلية، أو عدم الكفاية، كذلك ألا يكون قد سبق له إصدار ترخيص بجمع تبرعات خلال مدة 6 أشهر بحد أدنى، وألا يكون له طلب آخر بجمع التبرعات قيد النظر لدى الهيئة.

شروط مصارف الأوقاف لجمع التبرعات
فيُشترط في مصارف الأوقاف التي تجمع لها التبرعات أن تكون مصارف بر أو نفع عام داخل المملكة، وأن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ومع الأحكام والشروط الواجب توافرها في الموقوف عليه شرعاً ونظاماً، وكذلك أن تكون في حدود الأغراض الواردة في لائحة النظام الأساس أو شرط الواقف لمقدم الطلب.

وتصدر الهيئة خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب الترخيص قراراً مسبباً برفض طلب الترخيص، في حال عدم استكمال مقدم الطلب للإجراءات والبيانات المطلوبة، أو عدم توفر الشروط اللازمة فيه.

وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص في غضون مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية عن 30 يوم عمل، وفي حالة الموافقة على طلب الترخيص من قبل الهيئة؛ تصدر الهيئة الترخيص لمقدم الطلب؛ على أن يتضمن رقم الترخيص، وتاريخ إصداره، واسم المرخص له، وبياناته النظامية، وشروط الوقف وشروط الصرف، والمبلغ المستهدف من جمع التبرعات، ومدة الصرف على أغراض جمع التبرعات.

كما نصت اللائحة على أن يُمنح الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، وللمرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب مسبب لتمديد مدة الترخيص؛ وذلك قبل نهاية المدة المحددة في الترخيص بـ15 يوم عمل على الأقل، واستيفاء شروط طلب الترخيص.

التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بـ7 التزامات، هي الاتفاق مع محاسب قانوني مرخص له من الجهة المختصة، ومكتب استشاري مرخص له، في حالة وجود إنشاءات عقارية في أغراض جمع التبرعات المحددة في الترخيص، وفتح حساب بنكي واحد لدى أحد البنوك المرخصة يخصص لجمع التبرعات للغرض المرخص له، وفق قواعد الحسابات البنكية، وتزويد الهيئة ببيانات ذلك الحساب.

كما يلتزم المرخص له، بتقديم كشف دوري، بعد انتهاء مدة الجمع، يتضمن بيانات الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، مؤيداً بالمستندات، وإخطار الهيئة بأي تغييرات جوهرية تطرأ على جمع التبرعات، فور وقوعها، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات للمصروفات المالية على أغراض الجمع، والمستندات الداعمة والمؤيدة لعملية الصرف، وبيانات ومستندات توريد المواد أو تقديم الخدمة، لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد كل عملية، ووضع الآليات المناسبة التي تكفل الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الهيئة أو الجهات المختصة خلال المدة المحددة في الطلب.

فائض جمع التبرعات

إذا وُجد فائض في حساب جمع التبرعات بعد الصرف على الأغراض المحددة في طلب الترخيص، فعلى المرخص له خلال 30 يوم عمل تقديم طلب للهيئة يتضمن تحديد المبلغ الفائض والمقترحات في شأنه، وتقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم، ولها الموافقة على الطلب أو تعديله أو التصرف في المبلغ.

حالات إلغاء الترخيص

للهيئة إلغاء الترخيص في 4 حالات هي: مخالفة المرخص له لأحكام اللائحة، واكتشاف أي عملية احتيال أو تستر عليها، أو مماطلة في التنفيذ من المرخص له، أو اختلال شرط من شروط الترخيص خلال مدة جمع التبرعات، أو مدة الصرف على الأغراض المحددة في الترخيص، إضافةً إلى طلب المرخص له إلغاء الترخيص.

تعديلات مشروع نظام التحكيم السعودي، برزت تحديثات أساسية في المرحلة النهائية من الإجراءات مثل:

 إضافة الأحكام الطارئة لأول مرة، وتمكين رئيس الهيئة من إصدار القرارات الإجرائية دون اشتراط الكتابة.

‏جعل قرار المحكمة في تمديد مدة التحكيم نهائيًا وغير قابل للطعن مع إلغاء القيود السابقة.

‏ السماح بالحكم غير المسبب في حال اتفاق الاطراف عليه، واعتماد التوقيع الإلكتروني للأحكام.

‏ حصر التظلم أمام المحكمة العليا خلال 30 يومًا.

‏

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

كفالة النظام لحماية المبلغين والشهود عن الجرائم من أي ضرر:

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة السعودية كفلت الحماية الكاملة للمبلغين عن الجرائم، والمجني عليهم، والشهود، من أي أضرار قد تنشأ نتيجة التبليغ أو المساهمة في كشف الجرائم

وأوضحت النيابة أن النظام وضع إجراءات وضمانات محددة تهدف إلى صون حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من أي أذى مادي أو معنوي، سواء أثناء سير التحقيقات أو بعد صدور الأحكام ومنها:

منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.

كما انه من الممكن إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي

أما في حال رأت المحكمة أو النيابة أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة وهي:

1. الحماية الأمنية.
2. إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
3. نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
4. مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
5. تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
6. منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
7. تغيير أرقام هواتفه.
8. تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
9. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
11. حماية مسكنه.
12. مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
13. أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.

رفع الوعي بلائحة حقوق وواجبات العامل المنزلي:

أطلقت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بلائحة حقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وذلك لضمان فهم متبادل للحقوق والالتزامات وتحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين

وأوضحت المنصة أن اللائحة تضمن للعامل المنزلي:

إجازة مدفوعة لمدة 30 يومًا سنويًا

راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد في الأسبوع

أجرًا شهريًا لا يتأخر عن نهاية كل شهر ميلادي

راحة يومية لا تقل عن 10 ساعات

سكنًا مناسبًا ووجبات طعام كافية

كما أكدت أن لصاحب العمل أيضًا حقوقًا من أبرزها:

أداء العامل المنزلي لعمله المتفق عليه بدقة وأمانة

الالتزام بالتعليمات وعدم ترك العمل دون سبب مشروع

عدم رفض العمل أو تغيّب العامل دون إشعار مسبق

تحديث اشتراطات الورش المهنية لا يشمل البيع أو التسويق:

أقرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات جديدة تنظم أنشطة الورش المهنية المقتصرة على أعمال الإصلاح والصيانة فقط

التصنيف يشمل ورشًا خفيفة مثل صيانة الساعات والأجهزة والجلديات والحواسيب والمجوهرات والدراجات، وورشًا صناعية مثل النجارة والحدادة والألومنيوم، وتخضع الأخيرة لمتطلبات سلامة وإنشاءات أعلى.

ألزمت التحديثات بالتقيد بكود البناء السعودي من حيث الإنشاءات والكهرباء والميكانيكا والتهوية والصرف وترشيد الطاقة، وبأن تُعتمد التصاميم والتنفيذ من مكاتب هندسية مرخصة.

كما اشترطت توفير مناطق استقبال منفصلة عن مواقع العمل، والسماح بعرض المنتجات في منطقة الاستقبال فقط، مع الالتزام بنسبة لا تتجاوز 50% لصالات العرض والمكاتب، وبحد أقصى 30% للمكاتب.

أكدت التعليمات على توفير دورات مياه ومغاسل للعاملين والمرتادين في الورش الصناعية، وخيارها في الورش الخفيفة، مع الالتزام بالنظافة والتخلص السليم من النفايات.

كما أوجبت الاشتراطات الحصول على ترخيص بلدي قبل التشغيل وتجديده دوريًا، ومنعت ممارسة أي نشاط غير مرخص أو خارج حدود الورشة أو استغلال الأرصفة والارتدادات أو تخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط.

كما حظرت إزالة أو تغطية ملصقات الإغلاق، أو إعادة التشغيل قبل معالجة المخالفات والحصول على موافقة البلدية

وفي جانب المظهر والسلامة، اشترطت خلو الواجهات من الملصقات العشوائية، والسماح فقط باللوحات والبيانات المعتمدة، ومنع وضع لافتات منع الوقوف أو إغلاق المواقف النظامية. وشملت الضوابط الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق كود الحماية من الحرائق، بما في ذلك أنظمة الإنذار والإطفاء وتجهيز الإسعافات الأولية.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تعيد ترتيب أولويات الاستحقاق وتعزز مبدأ الأقدمية

صدر تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني , تضمن إعادة صياغة المادة (الثلاثين) من اللائحة بهدف ضبط مبدأ الأولوية بين المتقدمين وتعزيز العدالة في المفاضلة عبر اعتماد معيار الاقدمية كأساس حاسم في تقييم طلبات الدعم السكني.

وبموجب التعديل يُمنح المتقدم نقطة واحدة عن كل سنة تمضي منذ تاريخ تقديم طلبه بحد أقصى (10) نقاط على ان يبدأ احتساب الاقدمية من تاريخ اشعار اكتمال الطلب باعتباره المرجع الرسمي المعتمد لترتيب أولوية المتقدمين داخل نظام “سكني”.

كما نصت التعديلات على احتساب طلبات القروض السابقة المقدمة الى صندوق التنمية العقارية ضمن معيار الاقدمية بحيث يُحتفظ بتاريخ التقديم الأول عند انتقال المتقدم الى برامج الدعم السكني الجديدة في خطوة تهدف الى معالجة التراكمات السابقة وحماية حقوق المتقدمين.

واستثنت اللائحة المعدلة فترات التوقف التنظيمي من احتساب نقاط الاقدمية ضماناً للدقة في المفاضلة واستبعاد الفترات المجمدة ادارياً من تأثيرها على ترتيب المتقدمين.

وفي سياق متصل أقرت اللائحة منح نقطتين اضافيتين للمتقدمين الذين سبق لهم التقديم على منح أراضٍ سكنية دون تخصص أن تخصص لهم أي قطعة ارض من قبل الجهات الحكومية على الا يتجاوز مجموع النقاط الممنوحة للمتقدم الحد الأقصى المقرر (10نقاط) .

وتأتي هذه التعديلات في اطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية الى ترسيخ معايير الانصاف والشفافية في توزيع الدعم السكني , وتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 , خاصةً فيما يتعلق برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن وتحسين جودة الحياة.

إنذار ملاك العقارات الذين تخلفوا عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول

أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا مهمًا يتعلق بتطبيق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك في إطار تعزيز الشفافية العقارية ورفع مستوى الحوكمة في قطاع العقار.

وبحسب القرار، فإن الهيئة أنذرت ملاك العقارات الذين لم يتقدموا بطلب التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة في قرارات إعلان المناطق العقارية – وعددها (55) منطقة – بعد انتهاء فترة الإعلان الرسمية.

وأوضحت الهيئة ما يلي:

• تم منح المخالفين مهلة تصحيحية مدتها (90) يومًا اعتبارًا من تاريخ نشر القرار، لتقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاراتهم.

• بعد انتهاء المهلة دون تصحيح الوضع، ستُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في المادة (35) من نظام التسجيل العيني للعقار.

• القرار يستند إلى المرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 19/9/1443هـ، والأمر السامي الكريم رقم (32043) بتاريخ 5/5/1444هـ، الذي نصّ على اعتماد مبدأ الإنذار ومنح فرصة لتصحيح المخالفات غير الجسيمة قبل فرض الغرامات أو العقوبات.

معلومة قانونية

التنفيذ على المسكن والمركبة

يعتقد البعض باستحالة التنفيذ على مسكن المنفذ ضده وسيارته مهما بلغ مقدار الدين , ولكن الحقيقة أنه يمكن التنفيذ على المسكن والمركبة ولو كان المنفذ ضده لا يملك سواها.

وذلك في ظروف معينة منها:

-اذا كان مرهوناً للدائن.

-اذا كانت فوق كفايته هو ومن يعول.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

(1): أحكام نظامية جديدة لتنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض

إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صدرت حزمة من الأحكام النظامية الجديدة لتنظيم سوق الإيجار في مدينة الرياض، وذلك استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، واشتملت على أبرز ما يلي:

1. 1. تثبيت أسعار الإيجارات

• إيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية لعقود الإيجار (القائمة أو الجديدة) للعقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من 3 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025م، وبناءً عليه لا يمكن للمُؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة بدءاً من تاريخه.
• تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”، وتُحتسَب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يُتفق عليه بين المُؤجِر والمُستأجِر

2. 2. إلزامية توثيق العقود

• إلزام المؤجرين بتوثيق عقود الإيجار في شبكة “إيجار”، مع منح المستأجر حق التقدم بطلب التسجيل.
• يحق لأي من الطرفين الاعتراض على بيانات العقد أمام الهيئة العامة للعقار خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه، وفي حال عدم الاعتراض تُعد البيانات صحيحة.

3. 3. ضوابط التجديد التلقائي

• يُعد عقد الإيجار مجددًا تلقائيًا في جميع مدن المملكة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد.
• في نطاق مدينة الرياض، لا يجوز للمؤجر رفض تجديد العقد إذا رغب المستأجر في الاستمرار إلا في حالات محددة، وهي: تخلف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية مؤثرة على سلامة العقار، أو رغبة المؤجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في شَغْل الوحدة.

4. 4. الاعتراض على القيمة الإيجارية

• يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية في غير العقود القائمة إذا خضع العقار لترميمات جوهرية، أو إذا كان آخر عقد مبرم قبل عام 2024م، أو وفق ما يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

5. 5. المخالفات والغرامات

• فرض غرامة مالية لا تتجاوز قيمة أجرة (12) شهرًا على المخالفات، مع تصحيح الوضع وتعويض المتضرر.
• منح مكافأة تشجيعية بنسبة تصل إلى (20%) من الغرامة المحصلة لمن يُبلّغ عن مخالفة تؤدي إلى صدور قرار نهائي بثبوتها.

وتأتي هذه الأحكام كخطوة جوهرية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجار في مدينة الرياض، وضمان العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، بما يعزز البيئة الاستثمارية الآمنة ويدعم التنمية العمرانية المستدامة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتنظيم القطاع العقاري.

(2): معلومة قانونية

يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

«قوى» تطلق خدمة «الاندماج في سوق العمل» لتمكين الموظفين المتغيبين من نقل خدماتهم لصاحب عمل جديد

أعلنت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمى «الاندماج في سوق العمل»، تهدف إلى تمكين الموظفين المقيمين المتغيبين عن العمل من نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر وإبرام عقد جديد، وذلك بشرط مضي 12 شهرًا من دخول الموظف إلى المملكة قبل الانقطاع عن العمل أو انتهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل الخدمة الفئات التالية:

الموظفون الذين تحولت حالتهم إلى متغيب عن العمل بعد انتهاء فترة السماح البالغة 60 يومًا نتيجة الانقطاع عن العمل لمن ليس لديهم عقود موثقة.

الموظفون الذين انتهت أو أُنهِيت عقودهم الموثقة وتحولت حالتهم إلى متغيب عن العمل بعد انتهاء فترة السماح.

الموظفون الذين كانوا متغيبين عن العمل قبل إطلاق مبادرة الانقطاع عن العمل، بما في ذلك البلاغات الصادرة خارج منصة «قوى»

ويُستثنى من الخدمة الموظفون المتغيبون بسبب تأشيرة الخروج النهائي. وأكدت المنصة أن الخدمة دائمة وليست مؤقتة، وتتيح للموظف إعادة التعاقد مع صاحب عمل جديد متى استوفى الشروط النظامية. وفيما يتعلق بالمقابل المالي، أوضحت «قوى» أن:

المقابل المالي يُرحَّل على صاحب العمل السابق إذا كانت حالة الموظف على رأس العمل بالمنشأة.

يُرحَّل على صاحب العمل الجديد إذا كانت حالة الموظف متغيبًا عن العمل.

كما يُرحَّل على صاحب العمل الجديد في حال كان الموظف مسجلًا على منشأة غير قائمة أو تحت الإجراء.

التجارة: السجن 3 سنوات وغرامة مليون ريال على العروض الوهمية

شددت وزارة التجارة على المنشآت والمتاجر الإلكترونية بضرورة الالتزام بشروط تنظيم المسابقات التجارية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه الشروط تشمل ضرورة الحصول على ترخيص إلكتروني من الغرفة التجارية قبل إجراء المسابقة، وبيان طريقة الاشتراك، وتوضيح نوعية الجوائز المقدمة للمستفيدين، وتاريخ بدء وانتهاء المسابقة. كما أكدت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام تُسحب الجوائز تحت إشرافها مباشرة. وأشار إلى أن من شروط تنظيم المسابقات التجارية حظر الاشتراط على المشاركين بالدخول للسحب مقابل زيادة أسعار المنتجات، وضرورة التزام المتاجر بنشر رقم الترخيص في إعلانات المسابقة، والالتزام بكافة التعليمات التي تحددها الوزارة.جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة التجارة الاثنين 22 سبتمبر 2025 (30 ربيع الأول 1447هـ).

معلومة قانونية

نظام المنافسة يحظر على الشركات التواطؤ لإخراج المنافسين من السوق، أو استغلال الوضع المهيمن للحد من المنافسة أو السيطرة على السوق.

وتشمل المخالفات وفق النظام:

البيع بأسعار أقل من التكلفة لإلحاق الخسائر بالمنافسين.

تحديد الأسعار أو الشروط بشكل يعيق دخول منافسين جدد.

التمييز بين العملاء بما يخل بمبدأ العدالة في السوق.