أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
تشديد ورقمنه قوانين الإقامة
دخل قانون الإقامة والعمل الجديد حيز التنفيذ مطلع 2026م، مع اعتماد منظومة رقمية ذكية تهدف إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الرقابة وتقليل المخالفات.
ويعتمد النظام على إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًا من تقديم وتجديد الإقامات إلى ربط البيانات بين وزارة الموارد البشرية والجوازات ما يسهل تتبع مخالفات الإقامة والعمل في الوقت الفعلي.
العقوبات والمخالفات:
السجن، الغرامة، والترحيل للمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
عقوبات على المنشآت التي توظف مخالفين تشمل الغرامة أو حظر التوظيف.
تشكيل لجان لمتابعة المخالفات وتنفيذ الجزاءات وفق النظام.
وجاء هذا التعديل لرفع مستوى الانضباط في سوق العمل وحماية حقوق العاملين وتعزيز استدامة الالتزام بالنظام، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 لتحسين بيئة العمل.
هيئة العقار تعلن بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين:
بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار اعتبارًا من مطلع عام 2026 بعد اعتماد التحديث التشريعي ضمن منظومة الأنظمة العقارية الهادفة إلى تطوير القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويقضي النظام بالسماح لغير السعوديين بتملّك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها داخل نطاقات جغرافية تحددها الهيئة العامة للعقار، بما يضمن تنظيم السوق والحفاظ على توازنه، كما يشترط النظام أن تكون ملكية غير السعودي أو حقه العيني غير نافذ نظامًا إلا بعد تسجيله في السجل العقاري وفق الإجراءات المعتمدة والإفصاح عن البيانات المطلوبة، أما في الجانب المالي أجاز النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعودي وذلك دون الإخلال بأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة.
كما نص النظام على فرض جزاءات عند مخالفة أحكامه أو لوائحه، وتشمل:
الإنذار.
غرامة لا تتجاوز 5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة وبحد أقصى 10 ملايين ريال.
كما تقرر تشكيل لجنة أو أكثر تضم مختصين قانونيين للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات وفق جسامة المخالفة وآثارها.
ويأتي النظام امتدادًا للتشريعات العقارية الرامية إلى زيادة المعروض العقاري واستقطاب المستثمرين وشركات التطوير إلى السوق السعودية.
مشروع تعديل قانون الإفلاس ليتطابق مع أفضل الممارسات الدولية:
اقترحت لجنة الإفلاس تعديلًا على نظام الإفلاس يتيح للمدين، خصوصًا المدين الصغير، إعادة جدولة الديون وفق آليات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المدين والدائنين.
ويشمل التعديل السماح بالاتفاق المبكر بين المدين والدائنين على خطة لإعادة هيكلة الديون قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، على أن تتضمن الخطة معلومات مالية واضحة، وتُثبت أن العائد للدائنين الرافضين لا يقل عن العائد المتوقع في حال التصفية.
كما يُلزم التعديل المدين بالاستعانة بأمين إفلاس معتمد لإعداد تقرير يقيّم عدالة الخطة وتحقيقها لمصلحة أغلبية الدائنين، ثم التقدم للمحكمة بطلب التصديق على الخطة بعد إشعار الدائنين.
ويمنح التعديل الدائنين حق الاعتراض أمام المحكمة إذا رأوا ضررًا أو إخلالًا بمعايير العدالة، وفي حال تصديق المحكمة على الخطة، يجوز لها رفض قيد أي طلب لاحق لافتتاح إجراءات الإفلاس.
أما إذا رُفض التصديق، فيبقى الحق لأي ذي مصلحة في التقدم بطلب فتح إجراءات الإفلاس وفق النظام.
الموافقة على تعديل نظام حقوق المؤلف:
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل نظام حقوق المؤلف في عام 2026، وهي كالاتي:
توسيع نطاق المصنفات المحمية:
تشمل جميع الأعمال الأدبية، العلمية، الفنية، الرقمية، السمعية، البصرية، والبرمجيات.
إدراج الأعمال الرقمية والإبداع عبر الإنترنت ضمن الحماية القانونية.
تعزيز الحقوق الأدبية للمؤلف:
حق نسب المصنف لصاحبه وذكر اسمه أو اسم مستعار.
منع تعديل أو تحريف أو حذف المصنف دون موافقة المؤلف.
حق سحب المصنف أو تعديله حسب إرادة المؤلف.
هذه الحقوق أصبحت أبدية وغير قابلة للتنازل.
تقوية الحقوق المالية:
الحق الحصري في استغلال المصنف تجاريًا (بيع، ترخيص، توزيع، أداء، بث).
تنظيم نقل الحقوق المالية عبر عقود مكتوبة تحدد المدة والمجال.
يشمل الترخيص للترجمة، الاقتباس التجاري، والإصدار الرقمي.
تنظيم الحقوق المجاورة:
حماية حقوق الفنانين والمؤدين.
حماية منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وحقوق البث.
تحديث الاستثناءات:
يسمح باستخدام محدود للأعمال لأغراض غير تجارية أو تعليمية.
معالجة التحديات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
تشديد العقوبات على المخالفين:
غرامات مالية تصل حتى 250,000 ريال.
مصادرة النسخ المخالفة وإغلاق المنشأة المخالفة.
السجن حتى 6 أشهر، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.
تعزيز إجراءات التحريك القانوني والتسوية الإدارية قبل التقاضي.
Add a Comment