أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
إلغاء رسوم العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي
ألغت المملكة العربية السعودية الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
القرار يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية الوطنية، تعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، وتخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع.
الأثر القانوني:
تخفيف تكاليف العمالة للمنشآت الصناعية.
زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي.
يتطلب تحديث العقود واللوائح الداخلية للمنشآت لضمان الامتثال للنظام الجديد.
نظام جديد لملكية العقار للأجانب يبدأ تطبيقه يناير 2026
المملكة ستبدأ تطبيق نظام ملكية العقار للأجانب اعتبارًا من 1 يناير 2026.
النظام يفتح الباب أمام المقيمين غير السعوديين بامتلاك وحدة سكنية واحدة في معظم المدن، مع استثناءات خاصة في مكة، المدينة، الرياض، وجدة.
كما يسمح للشركات الأجنبية بامتلاك العقارات التجارية، الصناعية، والزراعية في مناطق تحددها الجهات المختصة.
يتضمن النظام رسوم تسجيل تصل حتى 5% من قيمة العقار، وعقوبات تشمل غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال أو بيع العقار قضائيًا في حال التلاعب في البيانات.
الأثر القانوني:
تحول كبير في سياسة تملك الأجانب للعقار، مما يعزز الاستثمار الأجنبي في السوق العقارية السعودية.
ضرورة تحديث السياسات العقارية للشركات الأجنبية والمستثمرين قبل تنفيذ الصفقات.
تنفيذ نظام ضريبة انتقائية جديد على المشروبات المحلاة
سيبدأ العمل بنظام ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة بنموذج شريحي جديد يعتمد على محتوى السكر لكل 100 ملليتر، بدلًا من النظام القديم ثابت 50% على السعر.
النظام يأتي بالتعاون بين الجهات الضريبية، وزارة الصناعة، وزارة الصحة، والزكاة والجمارك.
الأثر القانوني:
شركات تصنيع واستيراد المشروبات مطالبة بتحديث بيانات المنتجات وإعادة تصنيفها حسب محتوى السكر.
يهدف النظام الجديد إلى تشجيع المنتجات الأقل سكرًا ودعم السياسات الصحية العامة.
تحديثات مهمة على نظام العمل
تشمل التحديثات الأخيرة في نظام العمل السعودي لعام 2025 ما يلي:
تقليص مدة التقاضي والدعاوى الخاصة بالأجور والمستحقات إلى ثلاثة أشهر ما لم يكن هناك احتيال.
صدر نظام يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير سنوي مفصل عن التزامهم بنسب السعودة.
تم تحديد آليات صارمة جديدة على العمل عن بُعد والعقود الحرة (Freelance) لضمان الحقوق الاجتماعية والضريبية للعاملين.
الآن أحكام لجنة تسوية المنازعات العمالية تُنفّذ مباشرة عبر محاكم التنفيذ دون انتظار سنوات.
الأثر القانوني:
يعزز حقوق العمال ويحد من التأخير القضائي،
يرفع متطلبات الالتزام على الشركات ويحد من التلاعب بنظام السعودة،
يوفر وضوحًا قانونيًا أكبر للعمل بمعايير حديثة.
أعلنت السلطات في السعودية تعديلات على نظام العمل تتضمن عقوبات مالية جديدة للأعمال المخالفة للوائح التشغيل، أبرزها:
غرامة تصل إلى 200,000 ريال على من يقوم بتجنيد مواطنين بدون ترخيص.
غرامة تصل إلى 250,000 ريال على خدمات التوظيف غير المرخّصة.
غرامات 10,000–20,000 ريال إذا سمح صاحب العمل للعامل بالعمل لدى جهة أخرى بدون إذن.
غرامات خاصة بعدم الالتزام بحقوق الأمومة (مثل رعاية الطفل) تبدأ من 1,000 ريال وحتى 3,000 ريال.
غرامات على عدم تحري التحقيقات الداخلية في قضايا سوء السلوك داخل المؤسسات.
الأثر القانوني:
تعزيز حماية العامل،
دفع الشركات للالتزام الكامل بإجراءات التشغيل والتوظيف،
زيادة المسؤولية التنظيمية لأرباب العمل.
“معلومة قانونية”
يعد تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري شرطًا لازمًا لنفاذها في مواجهة الغير في النظام السعودي،
ولا يُحتج بأي تصرف غير مسجل بعد بدء تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار.
Add a Comment