أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الهيئة السعودية للمحامين بالشراكة مع وزارة العدل تطلق “عقد أتعاب المحاماة الموحد” الميثاق الجديد لعقود المحاماة :
عقد أتعاب المحاماة الموحد: هو عقد الكتروني ينظم العلاقة التعاقدية بين المنشأة القانونية والعميل ,يكتسب صفة السند التنفيذي , ويتم التعامل معه عبر محاكم التنفيذ في وزارة العدل.
يهدف الى حفظ الحقوق وتعزيز الموثوقية بين المنشاة القانونية وعملائهم.
رفع مستوى التنظيم للممارسة المهنية.
تسهيل العملية التعاقدية أتمتة إجراءاتها.
تقليص النزاعات وتسريع الإجراءات عبر الاستعانة بقضاء التنفيذ.
نطاق الخدمات :
التمثيل والترافع.
تقديم الاستشارات القانونية.
خدمات قانونية أخرى.
الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن صدور قرار مجلس ادارتها رقم (01-06-24) وتاريخ 17جمادى الأولى 1446ه , القاضي بالموافقة على تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة , حيث تم نشر القرار في العدد (5082) في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية ليبدا العمل به رسميا من تاريخ النشر.
وتأتي هذه التعديلات في اطار الجهود الهيئة المتواصلة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في المجال الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية ذات العلاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وشملت التعديلات عددا من المحاور الرئيسية أبرزها ما يتعلق بتسجيل المجموعات الضريبية حيث تم توضيح وتحديث شروط الانضمام للمجموعة من بينها ضرورة ان تكون الكيانات مملوكة بنسبة 50% على الأقل من قبل نفس الشخص الاعتباري وعدم مشاركة أي من أعضائها في مجموعة ضريبية أخرى او في مناطق خاصة تخضع لنظام التعليق الجمركي.
كما تم تنظيم إجراءات تعيين الممثل الضريبي للمجموعة وتحديد مسؤوليته القانونية أمام الهيئة.
معلومة قانونية:
ذكرت المادة الرابعة والاربعون من نظام الشركات : حصص الشركاء والتنازل عنها
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول .
لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه كلها او بعضها الا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة او بموافقة باقي الشركاء . ويعد باطلاً كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء . ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
يجوز للشريك ان يتنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة , ولا يكون لهذا التنازل أثر إلا بين طرفيه.
Add a Comment