أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
“الزكاة والضريبة والجمارك” تعتمد نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد نظام ضريبة التصرفات العقارية، الذي ينص على فرض ضريبة بنسبة 5% على جميع أشكال التصرفات العقارية، دون استثناء، سواء من حيث نوع العقار أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.
ويأتي النظام الجديد في إطار جهود الهيئة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي، حيث يشمل جميع العمليات العقارية، بما في ذلك البيع والشراء والهبة والتبادل وغيرها، بغض النظر عن موقع العقار أو الغرض من استعماله.
وكانت الهيئة قد أتاحت في وقت سابق مشروع اللائحة التنفيذية للنظام عبر منصة “استطلاع”، لتمكين المواطنين والمختصين من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم. وتضمن المشروع شرحاً مفصلاً لمفاهيم ضريبة التصرفات العقارية، ونطاق تطبيقها، وآليات سدادها، إلى جانب المعفيّات منها والمعايير المنظمة لتلك الإعفاءات.
كما تناول المشروع الأحكام المتعلقة بـ رد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة، ومنح الهيئة صلاحية إعادة تقييم الضريبة عند وجود مبررات نظامية لذلك.
وقد اختتمت فترة الاستطلاع في 15 مارس 2025م، ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة تطبيق الأنظمة الضريبية في المملكة.
وزارة العدل تدرس تقنين إجراءات منع التعامل مع المنفذ ضده في قضايا التنفيذ المباشر
تعمل وزارة العدل حالياً على دراسة تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى تقنين إجراءات منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده، وذلك في سياق تطوير قضاء التنفيذ ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية المملكة، إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق طالب التنفيذ والمنفذ ضده، ومصلحة المجتمع.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، إلغاء صلاحية الدائرة في منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل مع المنفذ ضده في حالات الامتناع عن التنفيذ المباشر، مقابل الاقتصار على إجراء “المنع من السفر” كأداة لضمان التنفيذ، في حال إقرار التعديل. كما تشمل التعديلات إلغاء منع التعامل مع ممثلي الأشخاص المعنويين الذين يتسببون في إعاقة التنفيذ.
وفيما يتعلق بقضايا الحضانة، تضمنت التعديلات مادة مقترحة تتيح للدائرة اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر بحق أحد الوالدين أو غيرهما في حال الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة أو إخفاء المحضون أو التلاعب به، بحيث تُلغى الإجراءات الأشد، مثل الحبس أو منع التعامل المالي والحكومي، عند اعتماد التعديل.
وتتسق هذه الخطوات مع أهداف وزارة العدل في تطوير قضاء التنفيذ، وتشمل:
رفع كفاءة قضاء التنفيذ
تعزيز العدالة الوقائية
تحسين كفاءة إنفاذ العقود
تعزيز تنافسية المملكة وبيئة الأعمال
تحقيق العدالة الناجزة
تسريع إيصال الحقوق إلى أصحابها
مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده
“الداخلية” غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على شركات تأخرت في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين
أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بكافة الأنظمة والتعليمات المنظمة لشؤون الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها ستُطبق غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال على أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن عدم مغادرة أي حاج أو معتمر بعد انتهاء المدة النظامية لإقامته.
وأشارت إلى أن الغرامات ستُفرض عن كل مخالف بشكل منفصل، بحيث تتعدد الغرامات بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات وتعزيز الانضباط في قطاع خدمات الحجاج والمعتمرين.
معلومة قانونية:
من نظام الإفلاس:
وقف المطالبات
من أبرز الآثار القانونية لافتتاح إجراءات الإفلاس هو وقف المطالبات:
“يترتب على افتتاح أي من إجراءات الإفلاس – كإعادة التنظيم المالي أو التصفية – وقف المطالبات ضد المدين، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بحقه.”
وهذا يعني انه إذا افتُتح إجراء إفلاس ضد المدين (سواء بطلبه أو بطلب أحد الدائنين)، فلا يمكن لأي دائن أن يطالب المدين بسداد ديونه أمام القضاء أو التنفيذ خلال فترة الإجراء، ولا يمكن تنفيذ الأحكام السابقة على أمواله.
الفائدة من ذلك:
توفر للمدين الحماية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون ضغوط المطالبات الفردية.
Add a Comment