حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
شطب المطور العقاري
حددت الهيئة العامة للعقار خمس حالات يُمكن فيها شطب المطور العقاري من قيد المطورين، وفقًا لما ورد في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
حالات شطب المطور العقاري:
إشهار الإفلاس.
صدور قرار بمعاقبته بسبب مخالفة جسيمة لأنظمة التطوير العقاري.
عدم بدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من الترخيص دون عذر مقبول.
تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز المشاريع أو الإخلال بجودة التنفيذ.
عدم تصحيح وضعه بعد تعليق القيد خلال المهلة المحددة.
دور الهيئة العامة للعقار:
التحقق من الحالات المذكورة واتخاذ قرار الشطب عند استيفاء الشروط.
تنظيم إجراءات بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة وفق الأنظمة المعتمدة.
التعامل مع طلبات زيادة أو تقليص الوحدات:
يشترط تقديم نموذج طلب رسمي مرفقًا بوثائق، منها:
موافقة المشترين أو المستأجرين في حال تأثر الملكيات.أسباب التغيير وآثاره على المشروع.
تقرير عن الحالة الحالية للمشروع.تقرير مساحي للمساحة المحدثة.
البرنامج الزمني المحدث وبيانات الوحدات الجديدة.
موافقات الجهات المختصة مثل مالك الأرض، المكتب الاستشاري، تحديث دراسة الجدوى، ورخصة البناء.
تمديد مهلة مكاتب الاستقدام
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا يقضي بـ استمرار مكاتب الاستقدام الحالية في تقديم خدماتها، مع منحها مهلة عامين لتصحيح أوضاعها والتحول إلى كيانات تجارية وفقًا لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
أبرز بنود القرار:
مهلة عامين للمكاتب الحالية لتصحيح أوضاعها.السماح بتحويل المكاتب إلى شركات استقدام صغيرة برأس مال 5 ملايين ريال.
إمكانية إيداع نصف رأس المال على دفعتين خلال سنتين من تاريخ التحويل.
يهدف إلى تطوير عمليات الاستقدام وتحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات المستفيدين بشكل أفضل.
التعديل على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أصدر النائب العام قرارًا يقضي باعتبار جميع الأوصاف الجرمية المرتبطة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تفاصيل القرار:
استند القرار إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
تم الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة لتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
تم إضافة فقرة تصنّف جميع الجرائم المتعلقة بمادة “الشبو” ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
أهمية القرار:
يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على جرائم تصنيع وترويج وتعاطي مادة الشبو لمكافحة انتشارها وحماية المجتمع.
معلومة قانونية:
وفق لمادة رقم (69) من نظام العمل
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يوماً
Add a Comment