أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة في المملكة
تعد خطوة مهمة نحو تطوير البيئة القانونية والمهنية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه اللائحة إلى تحديث الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز تنافسية المملكة ويُحسن بيئة الأعمال فيها.
أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة:
-
إلغاء أنظمة سابقة:
إلغاء قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها (الصادرة في 1443هـ).
إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية (الصادرة في 1444هـ).
إلغاء قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق لهم العمل في السلك القضائي (الصادرة في 1444هـ).
-
إضافات وتنظيمات جديدة:
اشتراطات جديدة للخبرة المقبولة لمزاولة مهنة المحاماة.
تحديث شروط أمانة لجنة قيد وقبول المحامين.
تنظيم الحالات التي يتم فيها نقل المحامين إلى جدول المحامين غير الممارسين.
وضع ضوابط لمقر مزاولة المهنة وآليات التوقف عن ممارستها.
-
أهداف اللائحة:
تحسين الخدمات القانونية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
تعزيز مستوى الأداء المهني وضمان الجودة في الممارسات القانونية.
زيادة الوعي بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة.
أثر هذه التعديلات:
-
ستساعد في دعم القطاع القانوني في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة في تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
-
كما أن تنظيم عمل المحامين سيُسهم في زيادة الثقة في القطاع القانوني، سواء من قبل المستثمرين أو المواطنين.
النيابة العامة: نظام حماية الطفل يعزز سلامته وصحته بتدابير شاملة
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل في المملكة العربية السعودية يهدف إلى تعزيز سلامة وصحة الطفل من خلال اتخاذ تدابير شاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. يُعد النظام إطارًا قانونيًا متكاملًا يُعنى بحماية الطفل وضمان رفاهيته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
أبرز ما تضمنه النظام:
-
التدابير الوقائية:
-
تعزيز التوعية بحقوق الطفل ووقايته من أي أضرار محتملة.
-
التركيز على الإرشاد الصحي والتغذوي، بما يشمل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها.
-
السلامة العقلية والجسدية:
-
توعية المجتمع حول سلامة فكر الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية.
-
الوقاية من الحوادث، ومكافحة أضرار التدخين، خاصة أثناء الحمل.
-
الدور الإعلامي:
-
توجيه وسائل الإعلام لتكون أداة لنشر الوعي بحقوق الطفل، وبيان الخطورة الناتجة عن الإهمال أو الممارسات الضارة.
أهداف النظام:
-
تعزيز حقوق الطفل وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للنشأة.
-
دعم الجهود الحكومية في الوقاية من الأخطار التي تهدد الأطفال.
-
التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق النظام بشكل فعّال.
تأتي هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لتحقيق التكامل في حماية الفئات الأضعف في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية 2030.
مشروع لتحليل الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية
تعمل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية حاليًا على تنفيذ مشروع يهدف إلى تحليل بيانات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجهات الحكومية، وذلك ضمن إطار مشروع البيانات القضائية. تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رصد مسببات الأحكام بشكل تفصيلي والعمل على تحسين السياسات والإجراءات المالية والقانونية ذات الصلة.
أهداف المشروع:
-
تحليل مسببات الأحكام:
-
دراسة الأسباب المتكررة التي تؤدي إلى صدور الأحكام ضد الجهات الحكومية.
-
تحديد الثغرات القانونية والإدارية التي تؤدي إلى التكاليف القضائية.
-
ربط التكاليف القضائية بالميزانية:
-
تطوير آليات تربط التكاليف الناتجة عن الأحكام القضائية بإعداد الميزانيات الحكومية.
-
اقتراح أداة نظامية تمنح الوزارة صلاحية المساس بميزانيات الجهات التي تتسبب في أعباء مالية كبيرة على الخزينة العامة.
-
تطوير الممارسات الدولية:
-
الاستفادة من بيوت الخبرة لإعداد دراسات معيارية تعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
-
تحسين العمليات المالية والقضائية بما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستدامة.
المشتريات الحكومية الخضراء:
-
تعمل الوزارة على تطبيق نموذج جديد للمشتريات الحكومية يركز على تعزيز الاستدامة البيئية.
-
المبادرة تهدف إلى الانتقال من النمط التقليدي إلى نموذج مستدام في تنفيذ المشروعات الحكومية وصناعة المنتجات.
-
تسهم المبادرة في تحقيق أهداف المملكة البيئية، بما يتماشى مع رؤية 2030.
دور ديوان المظالم:
-
يعمل ديوان المظالم بحيادية تامة لإصدار الأحكام القضائية، بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية.
-
بعض الوزارات تخصص بنودًا مالية لتنفيذ الأحكام، بينما تلجأ جهات أخرى إلى طلب الدعم من وزارة المالية لتنفيذ الأحكام النهائية.
أثر المشروع:
-
المشروع سيساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتقليل الخسائر المالية الناتجة عن الأخطاء الإدارية والقانونية.
-
تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الأحكام القضائية مستقبلاً.
-
دعم تحقيق أهداف الاستدامة البيئية في إطار رؤية المملكة 2030.
Add a Comment