حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
اعتماد التعديل الجديد للائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية لتعزيز حماية البيئة في السعودية
في خطوة حاسمة نحو تعزيز الحوكمة البيئية، وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، في إطار سعي المملكة لتوفير بيئة تنظيمية تدعم استدامة الموارد الطبيعية وتضمن حماية البيئة بكفاءة أكبر. هذا التعديل يعكس التزام المملكة بتطوير الإطار التشريعي المتعلق بالأنشطة البيئية، ويعزز جهودها لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية.
اهم ماورد في التعديل الجديد:
1. تصنيف دقيق للخدمات البيئية: تم تحديث تصنيف الخدمات البيئية ليشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة مثل الدراسات البيئية، الاستشارات، وتخطيط وإدارة المشاريع البيئية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الأوساط البيئية والتدريب المتخصص.
اشتراطات وضوابط الحصول على التراخيص البيئية:تم تحديد شروط وإجراءات جديدة للحصول على التراخيص البيئية لمقدمي الخدمات، مما يسهم في ضمان التزامهم بالمعايير البيئية والممارسات المستدامة.
معايير أداء واضحة وشفافة: تهدف اللائحة إلى تحديد معايير أداء دقيقة في مختلف مجالات الخدمات البيئية، بما يشمل التفتيش الدوري والرقابة على امتثال مقدمي الخدمات للمعايير البيئية المعتمدة.
آليات فعالة للتقييم والمتابعة: تم إدخال آليات جديدة لمتابعة أداء مقدمي الخدمات البيئية، بما يضمن التقييم المستمر وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
عقوبات رادعة للمخالفات:يشمل التعديل الجديد مجموعة من العقوبات المشددة للمخالفين، مما يعزز من الالتزام الكامل بالتشريعات البيئية ويدعم الجهود المبذولة لحماية الموارد الطبيعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، وضمان توافق الأنشطة الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وقد تمثل هذه اللائحة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية البيئية وتعزيز الريادة السعودية في مجال التنمية المستدامة.
اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن: تعزيز السلامة البحرية وحماية البيئة
خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والامتثال للمعايير الدولية، أقر مجلس الوزراء السعودي اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط نظم السفن المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001. تهدف اللائحة إلى تنظيم العمليات البحرية وحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن، في إطار التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير السلامة البحرية والحفاظ على النظام البيئي البحري.
وتحدّد اللائحة مجموعة من المعايير والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
معايير السلامة البحرية المتقدمة:
تضع اللائحة معايير صارمة لتصميم وتشغيل السفن، تضمن تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالتلوث البحري. تشمل المعايير الفنية المتطورة التي تساهم في حماية المياه البحرية من الشوائب والمواد الضارة التي قد تنجم عن السفن.
آليات الرقابة والتفتيش:
تشتمل اللائحة على آليات تفتيش دقيقة لضمان التزام السفن بالمعايير البيئية المحددة. كما تفرض عقوبات رادعة على المخالفين، مما يعكس التزام المملكة بتطبيق اللوائح البيئية الدولية بصرامة.
برامج تدريبية متخصصة:
تتضمن اللائحة برامج تدريبية شاملة للكوادر العاملة في القطاع البحري، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية حماية البيئة البحرية والامتثال للتشريعات العالمية الخاصة بالسلامة البحرية.
التعاون الدولي في مجال السلامة البحرية:
تعكس اللائحة التزام المملكة بالتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتحقيق أعلى مستويات السلامة البحرية وحماية البيئة. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة المملكة كداعم رئيسي للتعاون الدولي في مجال الحوكمة البيئية البحرية.
خطوة استراتيجية نحو الاستدامة البحرية:
تعتبر اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط نظم السفن خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين الأنشطة البحرية وحماية البيئة البحرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من خلال هذه المبادرة، تؤكد المملكة التزامها بالتوجهات العالمية في مجال حماية البيئة البحرية وتعزيز السلامة البحرية، مما يعزز من دورها الفاعل في المجتمع الدولي ويسهم في وضع الأسس المتينة لاستدامة البيئة البحرية على المستوى العالمي.
تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات المالية: خطوة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن المكلّفين
أصدر وزير المالية قرارًا ، يعلن فيه عن تمديد العمل بمبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلّفين”، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية على المكلّفين. وتفصيلًا، تشمل المبادرة ما يلي:
تمديد العمل بالمبادرة: ستستمر المبادرة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 1/1/2025م، مما يتيح للمكلّفين فرصة جديدة للتصحيح والإفراج عن الأعباء المالية.
الإعفاء من غرامات التأخر في التسجيل: يُعفى المكلّفون المسجلون لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من غرامات التأخر في التسجيل، شريطة تقديم جميع الإقرارات الضريبية وسداد أصل الدين المستحق.
الإعفاء من غرامات التأخر في السداد: يحصل المكلّفون على إعفاء من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات، بشرط سداد أصل الدين المتعلق بالإقرارات المعنية.
الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة: يُعفى المكلّفون من الغرامات غير المسددة المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، مع التزامهم بتقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.
التزامات التقسيط: يجب على المكلّفين الالتزام بخطط التقسيط المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال فترة المبادرة للاستفادة من الإعفاءات.
استثناءات الغرامات: تُبقي المبادرة على الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، مما يضمن عدم استغلال هذه المبادرة للأغراض غير القانونية.
إن هذا القرار يأتي في سياق التوجهات الحكومية لتحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز الالتزام الضريبي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. يُعتبر تمديد المبادرة فرصة ذهبية للمكلّفين لتصحيح أوضاعهم المالية دون تحمل المزيد من الأعباء
Add a Comment