حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية: جهود وزارة البلديات والإسكان لتحسين المشهد الحضري
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل التنظيمي الشامل للأعمال المدنية للبنية التحتية بهدف معالجة التحديات المؤثرة في المشهد الحضري، والارتقاء بجودة خدمات البنية التحتية في مدن المملكة، مع التركيز على الحدّ من التشوهات البصرية وتعزيز كفاءة المشاريع.
ويركّز الدليل على:
الجوانب الإجرائية والفنية: تقديم الخدمات من خلال المنصة الرقمية الموحدة “نسّق”.
آليات العمل: تشمل حوكمة الإجراءات، تحديد المسؤوليات بين الجهات الشريكة، واستحداث أنظمة رقابية لرفع جودة التنفيذ.
إجراءات الحفر: توضيح خطوات العمل من التخطيط وإصدار التصاريح إلى متابعة الجودة والإغلاق النهائي.
ويهدف إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشاريع الحفر والبنية التحتية بجودة عالية، ونطاق العمل والاستثناءات يشمل جميع مدن المملكة باستثناء منطقة الرياض، حيث تُدار مرجعيتها التنظيمية بواسطة مركز مشاريع البنية التحتية المنشأ بموجب القرار الوزاري رقم 902.
ويعزز الدليل تنظيم أعمال البنية التحتية من خلال:
تخفيف التحديات الإجرائية والفنية.
تحسين جودة المشاريع وفق أفضل الممارسات.
تعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة.
اشتراطات الترخيص لمكاتب تأجير وسائل النقل،
موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص
أكدت وزارة البلديات والإسكان ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني كشرط أساسي لإصدار تراخيص مكاتب تأجير وسائل النقل. يأتي هذا الإجراء ضمن الاشتراطات البلدية الجديدة التي تهدف إلى ضبط إنشاء وتطوير المكاتب بما يحقق الأهداف العامة للمجتمع والمستثمرين، ويساهم في معالجة التحديات المرورية والتشوهات البصرية.
متطلبات الترخيص الأساسية
إجراءات الترخيص: تُطبق وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
السجل التجاري: تقديم سجل تجاري ساري المفعول يوضح النشاط المطلوب ترخيصه.
الموافقات: الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
الأنشطة الإضافية والمتجانسة
يُسمح بممارسة الأنشطة الإضافية بشرط ألا تتجاوز 50% من إجمالي المساحة المرخصة.
الحد الأدنى لمساحة النشاط الإضافي 6 م²، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية.
يمكن ممارسة الأنشطة المتجانسة ضمن المساحات المصرح بها.
المتطلبات المعمارية لمراكز الإيواء
المكونات الأساسية: تشمل مكتب استقبال، أماكن انتظار، أماكن لتخزين المعدات، ودورة مياه واحدة على الأقل، وتصميم المداخل والمخارج: يجب ألا يقل عرض المدخل أو المخرج عن 3.5 م، وفي حال كان المدخل والمخرج مشتركاً، يجب ألا يقل عرضه عن 6 م مع تنظيم الحركة مرورياً، الأسوار والمظلات: ارتفاع الأسوار لا يقل عن 2.5 م، ومصمتة من جهة الجوار السكني، مع الالتزام بالكود السعودي لتركيب المظلات، مناطق الصيانة والغسيل: المساحة المخصصة لا تتجاوز 30 م² أو 10% من إجمالي مساحة الموقع، مع مراعاة عدم وضعها في واجهة المبنى.
الاشتراطات البيئية والصحية
توفير أنظمة عزل للحد من الضوضاء وفق اللائحة التنفيذية للضوضاء.
منع تصريف السوائل خارج الموقع، وتطبيق متطلبات الكود السعودي للصرف الصحي.
إنشاء خزانات الصرف الصحي داخل حدود الملكية فقط.
إدارة النفايات والتخزين
تخصيص مخزن لا تتجاوز مساحته 10 م² لتخزين قطع الغيار والمعدات.
التخلص من النفايات التالفة بالطرق النظامية.
وتؤكد هذه الاشتراطات حرص الوزارة على تنظيم عمل مكاتب تأجير وسائل النقل بطريقة توازن بين تلبية احتياجات المجتمع، تعزيز الامتثال البيئي، وتشجيع الاستثمار المستدام في هذا القطاع.
الترخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية منح 15 شركة تراخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي بهدف توفير حلول مبتكرة للتصديق الرقمي وتعزيز استخدام هذه الخدمات لدى القطاعات الحكومية والخاصة.
أهداف التراخيص
رفع الثقة والأمان في التعاملات الرقمية.
تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تحسين موثوقية التوقيعات والتعاملات الإلكترونية.
تقديم خيارات متعددة للمستفيدين من القطاعات المختلفة.
تعريف بخدمات التصديق الرقمي هي خدمات إلكترونية تهدف إلى:
التحقق من صحة التعاملات الإلكترونية.
تأكيد هوية المتعاملين.
تشمل الخدمات:
إصدار الشهادات الرقمية.
التوقيع الإلكتروني.
الختم الإلكتروني والزمني.
إدارة الأجهزة.
تصنيفات مقدمي الخدمات
الفئة الأولى: مقدمو خدمات شاملون
مؤهلون لتقديم جميع خدمات التصديق الرقمي.
الفئة الثانية: مقدمو خدمات محدّدون
يقدمون خدمة واحدة أو أكثر، باستثناء إصدار الشهادات الرقمية.
دعم التحول الرقمي
تأتي هذه التراخيص ضمن جهود الهيئة لتحقيق:
رفع مستويات الثقة في التعاملات الرقمية.
تحسين البيئة التنظيمية لقطاع التصديق الرقمي.
تعزيز مساهمة الخدمات الرقمية في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
Add a Comment