حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والنماذج الصناعية: خطوة نحو تعزيز حماية الملكية الفكرية في المملكة
في خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة العربية السعودية في مجال حماية الملكية الفكرية، أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن موافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، النماذج الصناعية، وأصناف النباتات، وقد تم إقرار هذا التعديل بموجب القرار رقم (2024/32/02) بتاريخ 10 ربيع الآخر 1446هـ، ويهدف إلى تحسين بيئة الملكية الفكرية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من التزام المملكة باتفاقياتها العالمية.
وتشمل التعديلات اعتماد الصيغة المعدلة للائحة التنفيذية وفقًا للوثيقة رقم (585-01:IPL-Doc-SAIP)، مع تحديد موعد نفاذ هذه التعديلات بعد استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بالانضمام إلى اتفاقية جنيف بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
كما تم اعتماد تعديل المقابل المالي المترتب على خدمة البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي، بحيث يتم تحديد المقابل بمبلغ يعادل 200 فرنك سويسري، على أن يتم دفعه للمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية في مجال الملكية الفكرية.
تسري التعديلات على جميع طلبات الحماية المقدمة بعد نفاذ اللائحة، بما في ذلك الطلبات المقدمة قبل النفاذ التي لم يُجرَ عليها تقرير الفحص الكلي أو الفحص الأولي.
يعتبر هذا التعديل خطوة هامة لدعم المبدعين والمبتكرين في المملكة، إذ يوفر لهم إطارًا قانونيًا شفافًا يضمن حقوقهم ويحمي إبداعاتهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وتعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعزيز بيئة قانونية متميزة تشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ومن خلال هذه التعديلات، تواصل الهيئة السعودية للملكية الفكرية تطوير الأنظمة واللوائح لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمار.
وحيث إن تنفيذ هذه التعديلات يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة قانونية متكاملة، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتتناسب مع التطورات الدولية في هذا المجال، مما يوفر حماية أكبر للابتكارات والمشروعات الجديدة.
اعتماد اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف
تُعلن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتماد اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف، وذلك في اجتماع مجلس إدارتها رقم (202) بتاريخ 3 أكتوبر 2024. تهدف اللائحة إلى تعزيز معايير السلامة في عمليات نقل الغاز الجاف في المملكة العربية السعودية وضمان توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة.
أبرز ملامح اللائحة الفنية لصهاريج نقل الغاز الجاف:
النطاق والتطبيق:
تطبق اللائحة على صهاريج نقل الغاز الجاف بجميع أنواعها (المضغوط والمسال)، وتحدد المتطلبات الخاصة بتصميم وتصنيع ومعاينة واختبار هذه الصهاريج وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
الأهداف:
تهدف اللائحة إلى ضمان تحقيق السلامة والصحة العامة في عمليات نقل الغاز الجاف، وتوفير آليات فعّالة لتقويم المطابقة مع المتطلبات الأساسية المعتمدة.
التزامات الموردين والمشغلين:
على الموردين والمشغلين الالتزام بالمتطلبات الفنية والإدارية المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحصول على التراخيص اللازمة، ضمان وجود نظام إدارة جودة متكامل، والحصول على شهادة مطابقة وفقاً للمواصفات القياسية.
إجراءات تقويم المطابقة:
يجب على الموردين الحصول على شهادة مطابقة من جهة معترف بها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث تخضع صهاريج نقل الغاز الجاف لعملية تفتيش دورية لضمان الامتثال للمعايير الفنية المعتمدة.
متطلبات السلامة:
يتعين تجهيز الصهاريج بمعدات أمان لحمايتها من مخاطر الحريق، بما في ذلك تزويدها بمعدات إطفاء لضمان منع انتشار الحرائق.
العقوبات والتدابير القانونية:
تنص اللائحة على فرض عقوبات صارمة ضد المخالفات التي تتعلق بعدم الامتثال للمتطلبات الفنية والإدارية، بما في ذلك سحب المنتجات المخالفة من الأسواق وإلغاء شهادات المطابقة.
الخطوات القادمة:
الامتثال الإلزامي: يُلزم جميع المعنيين بصهاريج نقل الغاز الجاف بالالتزام باللائحة خلال 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
فترة تصحيح الأوضاع: يتعين على الموردين والمشغلين تصحيح أوضاعهم وفقاً للمتطلبات الجديدة في مدة لا تتجاوز 365 يوماً من تاريخ النشر.
تؤكد الهيئة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بهذه اللائحة لضمان الحفاظ على سلامة عمليات نقل الغاز الجاف في المملكة وضمان الامتثال لأعلى المعايير الفنية والدولية.
معلومة قانونية :
المادة الثامنة عشرة من نظام العمل:
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة.
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجور، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخ انتقال الملكية، أو غير ذلك من حقوق؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن. ويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب اتفاق السلف والخلف على انتقال جميع حقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية، وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف.
Add a Comment