حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
وزارة البيئة والمياه والزراعة تصدر اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية الجديدة لضبط المخالفات البيئية بموجب القرار الوزاري رقم (15101619)، لتعزيز الحوكمة البيئية وضمان الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المملكة العربية السعودية.
تتضمن اللائحة آليات لضبط المخالفات، تشمل توثيقها عبر المفتشين بالتعاون مع الجهات الأمنية عند الحاجة، وتحديد العقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى 100,000 ريال سعودي، مع إحالة المخالفات الأكبر إلى لجنة مختصة، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء التراخيص في حال تكرار المخالفات.
كما تلزم المخالفين بإعادة التأهيل البيئي ودفع التعويضات، وتوضّح آليات التصرف في المضبوطات. تمنح اللائحة الحق للمخالفين في الاعتراض على قرارات العقوبات المتخذة بحقهم وفقًا للأحكام القانونية..
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد الدليل الفني لمعالجة مشروعات البيع والتأجير المتأخرة والمتعثرة
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدليل الفني الجديد لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة ضمن “مشروعات البيع والتأجير على الخارطة”.
ويعرف الدليل المشروع المتأخر بكونه غير مكتمل حسب الجدول الزمني ومعايير الأداء، ويصنف كمتعثر عند وجود أسباب فنية أو مالية تؤثر على التقدم في التنفيذ.
ويتضمن الدليل آليات لمعالجة التعثر، حيث يُلزم المطورين باتخاذ إجراءات تصحيحية، واستبدال الجهات أو الأفراد المسببين للتعثر، كما يتيح استبدال المطور الأساسي بآخر في حال تعذر استكمال المشروع بسبب الإفلاس أو ضعف الملاءة المالية.
معلومة قانونية:
ضوابط تعديل أسعار العقود في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
وفقًا للمادة الثامنة والستين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يتم حصر تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقصان فقط في حالات استثنائية، لضمان العدالة بين الأطراف المتعاقدة ومنع التعديلات غير المبررة. هذه الحالات تتضمن:
1- تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة: في حال حدوث تغييرات في الأسعار الأساسية المؤثرة على بنود العقد، وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- تعديل الرسوم الجمركية أو الضرائب: عند تعديل الرسوم أو الضرائب بما يستدعي تعديل أسعار العقد.
3- صعوبات مادية غير متوقعة: في حال ظهور صعوبات غير متوقعة أثناء التنفيذ يصعب توقعها عند توقيع العقد.
تهدف هذه المادة إلى إيجاد توازن بين الالتزامات التعاقدية وحماية جميع الأطراف من التغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على تكلفة التنفيذ، مع الالتزام بشروط وإجراءات محددة تضمن استقرار العقود وشفافيتها.
Add a Comment