الأخبار الأسبوعية لتاريخ 16/10/2025

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

كفالة النظام لحماية المبلغين والشهود عن الجرائم من أي ضرر:

أكدت النيابة العامة أن الأنظمة السعودية كفلت الحماية الكاملة للمبلغين عن الجرائم، والمجني عليهم، والشهود، من أي أضرار قد تنشأ نتيجة التبليغ أو المساهمة في كشف الجرائم

وأوضحت النيابة أن النظام وضع إجراءات وضمانات محددة تهدف إلى صون حقوق هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من أي أذى مادي أو معنوي، سواء أثناء سير التحقيقات أو بعد صدور الأحكام ومنها:

منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته المحكمة، واستخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بعد، ولها عند الاقتضاء أن تستخدم تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، وأن تستعين بإدارة البرنامج لإنفاذ ما رأته من تدابير.

كما انه من الممكن إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي

أما في حال رأت المحكمة أو النيابة أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حق الدفاع وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة وهي:

1. الحماية الأمنية.
2. إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
3. نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
4. مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
5. تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
6. منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
7. تغيير أرقام هواتفه.
8. تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
9. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
10. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
11. حماية مسكنه.
12. مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
13. أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.

رفع الوعي بلائحة حقوق وواجبات العامل المنزلي:

أطلقت منصة مساند التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بلائحة حقوق وواجبات العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وذلك لضمان فهم متبادل للحقوق والالتزامات وتحسين العلاقة التعاقدية بين الطرفين

وأوضحت المنصة أن اللائحة تضمن للعامل المنزلي:

إجازة مدفوعة لمدة 30 يومًا سنويًا

راحة أسبوعية لا تقل عن يوم واحد في الأسبوع

أجرًا شهريًا لا يتأخر عن نهاية كل شهر ميلادي

راحة يومية لا تقل عن 10 ساعات

سكنًا مناسبًا ووجبات طعام كافية

كما أكدت أن لصاحب العمل أيضًا حقوقًا من أبرزها:

أداء العامل المنزلي لعمله المتفق عليه بدقة وأمانة

الالتزام بالتعليمات وعدم ترك العمل دون سبب مشروع

عدم رفض العمل أو تغيّب العامل دون إشعار مسبق

تحديث اشتراطات الورش المهنية لا يشمل البيع أو التسويق:

أقرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات جديدة تنظم أنشطة الورش المهنية المقتصرة على أعمال الإصلاح والصيانة فقط

التصنيف يشمل ورشًا خفيفة مثل صيانة الساعات والأجهزة والجلديات والحواسيب والمجوهرات والدراجات، وورشًا صناعية مثل النجارة والحدادة والألومنيوم، وتخضع الأخيرة لمتطلبات سلامة وإنشاءات أعلى.

ألزمت التحديثات بالتقيد بكود البناء السعودي من حيث الإنشاءات والكهرباء والميكانيكا والتهوية والصرف وترشيد الطاقة، وبأن تُعتمد التصاميم والتنفيذ من مكاتب هندسية مرخصة.

كما اشترطت توفير مناطق استقبال منفصلة عن مواقع العمل، والسماح بعرض المنتجات في منطقة الاستقبال فقط، مع الالتزام بنسبة لا تتجاوز 50% لصالات العرض والمكاتب، وبحد أقصى 30% للمكاتب.

أكدت التعليمات على توفير دورات مياه ومغاسل للعاملين والمرتادين في الورش الصناعية، وخيارها في الورش الخفيفة، مع الالتزام بالنظافة والتخلص السليم من النفايات.

كما أوجبت الاشتراطات الحصول على ترخيص بلدي قبل التشغيل وتجديده دوريًا، ومنعت ممارسة أي نشاط غير مرخص أو خارج حدود الورشة أو استغلال الأرصفة والارتدادات أو تخزين مواد غير مرتبطة بالنشاط.

كما حظرت إزالة أو تغطية ملصقات الإغلاق، أو إعادة التشغيل قبل معالجة المخالفات والحصول على موافقة البلدية

وفي جانب المظهر والسلامة، اشترطت خلو الواجهات من الملصقات العشوائية، والسماح فقط باللوحات والبيانات المعتمدة، ومنع وضع لافتات منع الوقوف أو إغلاق المواقف النظامية. وشملت الضوابط الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق كود الحماية من الحرائق، بما في ذلك أنظمة الإنذار والإطفاء وتجهيز الإسعافات الأولية.