أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
يعلن البنك المركزي السعودي “ساما” يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة.
وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل ، وجهوده المستمرة في دعم استمرار القطاع ونموه .
وتضمن التحديث تنظيم متطلبات مزاولة كافة الأنشطة التمويلية ، وتعديل مجموع التمويل الذي يمكن للشركة تقديمه، إلى جانب دعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص من خلال تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب تقديمه عند التقدم بطلبات الترخيص. كما اشتمل التحديث على مراجعة الأحكام المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة ، وتوضيح حالات انتهاء ترخيص شركات التمويل.
وبصدور اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل المحدثة ، يلغى كلّ من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر ، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
الأثر القانوني :
تشديد الرقابة على شركات التمويل لضمان الالتزام بالأنظمة.
رفع مستوى الامتثال والمتطلبات التنظيمية لشركات التمويل وإجراءات ترخيص أكثر وضوحًا ودقة مما يقلل النزاعات القانونية حيال ذلك.
تقليل المخاطر على المستهلكين عبر تنظيم الضمانات وضبط نشاط التمويل متناهي الصغر بقواعد أوضح وأكثر مرونة لدعم النمو مع حماية المستفيدين.
تعلن وزارة البلدية والإسكان عن بدء إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء اعتبارًا من 1 يناير 2026.
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة سيبدأ إصدار أول فوترة للرسوم في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026 ، على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية الخاضعة للتطبيق.
وأوضحت الوزارة أن النظام يتيح للمكلف التقدم بطلب مهلة إضافية للتطوير بعد صدور الفاتورة ، وفق ضوابط معتمدة ، كما كفل حق الاعتراض على الفاتورة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، على أن يُبّت في الاعتراض خلال مدة مماثلة.
وبيًنت أن الرسوم تٌطبق على الأراضي التي تتجاوز مساحتها (5,000) متر مربع داخل النطاقات المعلنة في الرياض، وفق خمس شرائح تعتمد على أولوية التطوير العمراني، وبنسب تتراوح بين 2.5% و 10% من قيمة الأرض.
ونوهت الوزارة أن تطبيق الرسوم يهدف إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، والحد من الاحتكار ، وزيادة المعروض العقاري، بما يسهم في استقرار السوق وتحقيق مستهدفات التنمية الحضرية وجودة الحياة .
الأثر القانوني:
نشوء التزام مالي نظامي برسوم الأراضي البيضاء على ملاك الأراضي الخاضعة للنطاق المحدد ابتداءً من 1 يناير 2026.
تمكين المكلف من طلب مهلة للتطوير و حق الاعتراض خلال 60 يومًا، مع التزام الجهة بالبت خلال مدة مماثلة.
أعلنت وزارة البلديات والإسكان تحديث اشتراطات المباني التعليمية الخاصة لتنظيم إنشاء وتشغيل المرافق التعليمية الأهلية.
ويهدف هذا التحديث إلى :
ضبط إنشاء وتشغيل المباني التعليمية وفق كود البناء السعودي
تعزيز جودة البيشة التعليمية ومعايير السلامة.
تسهيل الاستثمار في التعليم الخاص.
رفع مستوى الامتثال ومعالجة التشوه البصري.
الأثر القانوني :
نشوء التزام نظامي على ملاك ومنشئي المباني التعليمية الخاصة بالالتزام باشتراطات جديدة متوافقة مع كود البناء السعودي.
اشتراط الحصول على تراخيص وفق الضوابط المحدّثة قبل الإنشاء أو التشغيل، مع تكثيف الرقابة والالتزام بمعايير السلامة والجودة.
مساءلة قانونية عند المخالفة قد تشمل إيقاف الترخيص أو عدم تجديده أو فرض جزاءات.
تنظيم أفضل للسوق التعليمي الخاص بما يدعم الاستثمار المنضبط ويرفع مستوى الامتثال.
أعلنت وزارة البيئة والمياة والزراعة عن إطلاق خدمة إذن تأجير مشروع حيواني
خدمة تمكن المستفيد (المستأجر) سواء كان فرد أو قطاع الأعمال من الحصول على إذن تأجير مشروع حيواني على مدة عقد الإيجار أو مدة الترخيص التشغيلي.
تهدف هذه الخدمة إلى :
ضمان أن عملية الـأجير تتم وفق ضوابط ومعايير الوزارة بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر ويحقق الإمتثال للأنظمة
تمكين المالك أو المستأجر من التقديم إلكترونيًا للحصول على إذن التأجير بكل يُسر وسرعة دون الحاجة لإجراءات ورقية معقدة.
الأثر القانوني:
توثيق وتنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك المشروع والمستأجر بإذن نظامي معتمد.
حماية الحقوق للطرفين عبر خضوع عقد التأجير لضوابط الوزارة ومعايير الامتثال.
تقليل النزاعات بإثبات صفة المستأجر النظامية وحدود مسؤوليته خلال مدة العقد/الترخيص.
تعزيز المشروعية لأي نشاط تشغيلي داخل المشروع الحيواني وتأكيد التزامه بالأنظمة والتعليمات.
Add a Comment