قد تبدو كلمة “إفلاس” نهاية الطريق لأي مدين سواء كان فرداً ذا صفة تجارية أو شركة، لكن نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد يُعيد تعريف هذا المفهوم، ليصبح الإفلاس فرصة لإعادة البناء وإيجاد حلول مبتكرة تحفظ حقوق الأطراف كافة. كيف يحدث ذلك؟ وما إجراءات الإفلاس في السعودية التي تسعى لتنظيم أوضاع المدينين سواء كانوا أفراداً أو شركات؟

في هذه المقالة، نلقي الضوء على أسباب إفلاس الشركات بشكل خاص، وأهم إجراءات الإفلاس التي يتم اتباعها في السوق السعودي، بالإضافة إلى شروط إعلان الإفلاس ودور أمين الإفلاس في تنفيذ قرارات المحكمة، كما سنتحدث عن دور لجنة الإفلاس في الإشراف على تطبيق النظام، وكيف يُمكن للشركات من خلال الإجراءات إعادة التنظيم المالي، أو التصفية حماية مصالح الدائنين وإعادة هيكلة ديونها.

سواء كنت مالكاً لشركة متعثرة أو دائناً يسعى إلى استرداد حقوقه، فإن هذه المقالة تقدم نظرة عميقة عن نظام الإفلاس السعودي، لتكشف كيف يمكن لـ إجراءات الإفلاس أن تتحول إلى خطوة لبناء مستقبل جديد للشركات السعودية.

اكتشف كيف يتحول الإفلاس من عقبة إلى فرصة لبناء مستقبل جديد للشركات السعودية.

ما المقصود بـ افلاس الشركات في القانون السعودي؟

مفهوم افلاس الشركات في النظام السعودي:

إفلاس الشركات هو وضع قانوني يحدث عند عجز  الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها تجاه الدائنين. ويتم إعلان الإفلاس بإصدار حكم من المحكمة بناءً على طلب من المدين أو الدائن، أو الجهات المعنية مثل المحكمة التجارية مع تحقق شروط الإفلاس المحددة في نظام الإفلاس السعودي، وذلك يؤدي إلى إعادة الهيكلة المالية أو التصفية للشركات.

وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، يتم إعادة تنظيم الديون الشركة أو تصفية أصولها بإشراف أمين الإفلاس، لضمان توزيع عادل للحقوق، يشرف على التطبيق لجنة الإفلاس وفق النظام الجديد، كما يهدف نظام إفلاس الشركات السعودي إلى إيجاد حلول قانونية، تمنح الشركة فرصة لإعادة الهيكلة المالية أو إنهاء النشاط بأقل ضرر، مع حماية مصالح الأطراف.

شروط إعلان الافلاس في القانون السعودي:

تفتح المحكمة إجراء الإفلاس إذا توفرت الشروط الأتية:

1. أن يكون المدين سواء فرداً أو شركة متعثراً أو مفلساً بالفعل.
2. استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

اسباب افلاس الشركات:

تتنوع أسباب إفلاس الشركات وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، وتتضمن أسباباً مالية، وإدارية، واقتصادية، وقانونية حيث تتداخل هذه العوامل لتؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، إليك نظرة على الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وفقاً للنظام السعودي.

أولاً – الأسباب الإدارية:

أحد الأسباب الشائعة للإفلاس هو ضعف الإدارة وسوء تخطيط الأعمال، ويمكن أن يشمل ذلك قرارات إدارية سيئة، مثل الاستثمار في مشاريع غير مربحة أو توسع غير محسوب. الإدارة التي تفتقر إلى الخبرة في السوق أو في إدارة الأزمات المالية قد تقود الشركة إلى الإفلاس.

ثانياً – الأسباب المالية:

• الديون الزائدة: تراكم الديون بشكل لا يمكن التحكم فيه هو سبب رئيسي للإفلاس، يمكن أن ينجم ذلك عن اقتراض مفرط، أو سوء إدارة للديون القائمة.
• العجز المالي للشركة: عدم كفاية واردات الشركة لتغطية الالتزامات والنفقات اليومية، يمكن أن يدفع الشركة إلى حافة الإفلاس، وكذلك تقلبات أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الديون وتؤثر على قدرة الشركة على السداد.

ثالثاً: الأسباب الاقتصادية:

• الأزمات الاقتصادية: الركود الاقتصادي، مثل: أزمة كورونا أو الأزمات المالية، يمكن أن يكون له تأثير مدمر على الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإفلاس.
• التغيرات في السوق: التغيرات السريعة في السوق، مثل ظهور تكنولوجيات جديدة أو تغير أذواق العملاء، يمكن أن تؤدي الى تقادم المنتجات أو الخدمات واستبدالها بغيرها.
• المنافسة الشديدة: المنافسة القوية في السوق يمكن أن تقلل من الأرباح وتزيد الضغط المالي على الشركات، مما قد يؤدي إلى الإفلاس.

رابعاً: الأسباب القانونية والتشريعية:

• التغييرات في القوانين واللوائح: التغيرات في القوانين قد تفرض على الشركات تكاليف إضافية، أو تحد من قدرتها على العمل مما قد يضع ضغطاً مالياً على الشركات مثل التغيرات في قوانين الضرائب.
• المنازعات القانونية أو القضائية: القضايا القانونية المكلفة أو الدعاوى القضائية ضد الشركة قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، وتؤثر على استمرارية الأعمال، ويمكن أن تكون الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال أو الملكية الفكرية من بين الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة.

فهذه هي الأسباب الرئيسية للإفلاس مهم لصانعي القرار في الشركات أن يتطلعوا عليها، لتحديد الاستراتيجيات الوقائية التي يمكن أن تساعد في تجنب الوصول إلى هذه النقطة الحرجة، والوعي بالمخاطر والتخطيط الاستراتيجي الفعال، يمكن أن يكونا أدوات قيمة في تجنب حالات الإفلاس.

ما هي اجراءات الافلاس في النظام السعودي؟

إجراءات الإفلاس في النظام السعودي الخاصة بالشركات:

1. إجراء التسوية الوقائية:

يسعى هذا الإجراء إلى مساعدة الشركات المتعثرة مالياً على التوصل إلى اتفاق مع دائنيها لتسوية ديونها بطريقة تحفظ استمرارية نشاطها التجاري، مما يهدف إلى توفير حماية قانونية للشركة المدينة من الدعاوى القضائية التي قد تُرفع ضدها خلال فترة التفاوض على تسوية الديون.

2. ​إجراء إعادة التنظيم المالي

يهدف هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم ديون الشركة المتعثرة وأوضاعها المالية تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعيّن من قبل المحكمة، وذلك وفقاً لنظام الإفلاس السعودي، حيث يهدف إلى تمكينها من استعادة استقرارها المالي ومعاودة نشاطها التجاري، يتم ذلك مع ضمان حقوق الدائنين.

3. إجراء ​​​​​​​التصفية

يركز هذا الإجراء على تصفية أصول الشركة المتعثرة، وحصر المطالبات المالية للدائنين، وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين، تحت إدارة أمين التصفية الذي يتولى إدارة العملية بالكامل، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في توزيع عوائد بيع الأصول بين الدائنين.

4. إجراء التصفية الإدارية

هذا الإجراء مخصص للحالات التي تكون فيها أصول الشركة غير كافية لتغطية تكاليف إجراءات التصفية التقليدية، ويتم في هذا الإجراء بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، أو إجراء التصفية للشركات الصغيرة أو متناهية الصغر، وذلك يتم تحت إدارة لجنة الإفلاس، التي تتولى إدارة العملية بطريقة تضمن تصفية الأصول بأقل التكاليف الممكنة، مع مراعاة حقوق الدائنين في حدود الإمكانيات المتاحة.

5. إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

موجه هذا الإجراء بشكل عام لصغار المدينين، ويتيح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة منه، عن طريق التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه، خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة، بهدف دعم الشركات الصغيرة، لاستمرارية أعمالهم بتكاليف تشغيلية منخفضة، وضمن إطار زمني معقول، مع احتفاظ الشركة بإدارة نشاطها طوال فترة الإجراء.

6. إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

يتم في هذا الإجراء تيسير توصل المدين (الشركات الصغيرة) المتعثرة إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة التنظيم المالي، لنشاطه خلال فترة معقولة، عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك يتم تحت إشراف أمين الإجراء.

7. إجراء التصفية لصغار المدينين

يهدف هذا الإجراء إلى بيع أصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أو أصول التفليسة، وتوزيع العوائد على دائنين الشركة بطريقة عادلة وفعالة، ويتم الإشراف على العملية من قبل أمين الإجراء، مع مراعاة تقليل النفقات وتحقيق العدالة في التوزيع.

أهداف إجراءات الإفلاس:

تهدف إجراءات الإفلاس في المملكة إلى مساعدة المدينين ومنهم رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المتعثرة على تنظيم أوضاعها المالية، وحماية حقوق الدائنين، وزيادة قيمة الأصول المباعة لتوزيعها بشكل عادل عليهم، إليك أبرز هذه الأهداف بالنسبة للشركات:

1. مساعدة الشركات المفلسة والمتعثرة الذي تواجه الإفلاس أو اضطرابات مالية على تنظيم أوضاعها المالية واستعادة نشاطها، مما يسهم في دعم الاقتصاد.
2. ضمان حماية حقوق الدائنين ومعاملتهم بشكل عادل ومنصف في توزيع الأصول.
3. العمل على زيادة قيمة أصول الشركات المفلسة وبيعها بشكل منظم، وضمان توزيع حصيلة البيع بشكل عادل على الدائنين.
4. تقليل تكلفة إجراءات الإفلاس واختصار مدتها، مع تحسين كفاءتها، خاصة في إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركات الصغيرة وإعادة ترتيب أوضاعها، أو بيع أصولها وتوزيعها على الدائنين خلال فترة محددة.
5. تصفية أصول الشركة بطريقة مبسطة، إذا كانت أصولها غير كافية لتغطية تكاليف التصفية.

دور المحامي في قضايا الافلاس:

دور المحامي في قضايا الإفلاس في المملكة العربية السعودية يتضمن عدة مهام رئيسية تهدف إلى ضمان سير الإجراءات بشكل قانوني وصحيح وحماية حقوق الأطراف المعنية، ومن أبرز الأدوار للمحامي:

1. تقديم الاستشارات القانونية: يقوم المحامي بتقديم استشارات قانونية حول نظام الإفلاس السعودي والإجراءات المتبعة، يساعد العملاء (سواء كانوا مدينين أو دائنين) على فهم حقوقهم والخيارات الأنسب لهم من إجراءات الإفلاس، من إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصفية.
2. إعداد ومراجعة الوثائق القانونية: يتولى المحامي إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة لإجراءات الإفلاس، مثل طلبات تقديم الإفلاس، وتوثيق الاتفاقيات المتعلقة بالديون، والتسوية بين الدائنين، وكذلك تقارير مالية تدعم القضايا أمام المحكمة.
3. تمثيل العملاء أمام المحكمة: يقوم المحامي بتمثيل موكليه أمام المحكمة التجارية في جلسات الإفلاس، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإفلاس للمحكمة.
4. التفاوض مع الدائنين: يلعب المحامي دوراً في التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية أو حل قانوني بديل للتصفية، مثل الاتفاق على إعادة تنظيم الديون أو التسوية الوقائية، مما قد يساعد العميل سواء مدين أو شركة متعثرة مالياً في تجنب التصفية أو الإفلاس الكامل.
5. مراقبة متابعة تنفيذ الإجراءات: يتابع المحامي تنفيذ إجراءات الإفلاس تحت إشراف أمين الإفلاس المعني من المحكمة، مثل بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين، لضمان الالتزام بإجراءات القانون وحماية حقوق الأطراف.
6. حماية حقوق العميل: يضمن المحامي حماية حقوق العميل ولن تؤدي إجراءات الإفلاس إلى حبسه أو منعه من السفر، سواء كان العميل مديناً أو شركة تسعى للنجاة من الإفلاس أو دائناً يسعى للحصول على مستحقاته.
7. الطعن في الأحكام القانونية: في حال وجود ملاحظات بشأن الإجراءات أو قرارات المحكمة يقوم المحامي بتقديم الطعون القانونية وفقاً للإجراءات المتبعة، بما يضمن حق موكله.

باختصار، يلعب المحامي دوراً حيوياً في إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم استشارات قانونية، وتمثيل العملاء أمام المحكمة، وإعداد الوثائق القانونية، والتفاوض مع الأطراف المعنية، وضمان حماية حقوق العميل خلال جميع مراحل الإفلاس.

يُعد نظام إفلاس الشركات السعودي الجديد أداة فعالة لتنظيم أوضاع المدينين من رجال أعمال ومستثمرين وخصوصاً الشركات المتعثرة، عبر إجراءات تتضمن التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية تحت إشراف لجنة الإفلاس وأمين الإفلاس، أو أمين الإجراء الذي تعينه المحكمة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الدائنين، ومنح المدين) الشركات) فرصة لمعاودة النشاط التجاري وتحقيق توزيع عادل للأصول.

مع فهم معنى الإفلاس واستشارة أفضل مكتب محاماة في الرياض، يمكن تحويل التحديات المالية إلى فرص تدعم الاقتصاد وتنميه، وتعزز الثقة في السوق السعودي.