أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
تنظيم تملك غير السعوديين للعقار في المملكة بالهوية الرقيمة
وافق مجلس الوزراء على السماح لغير السعوديين غير المقيمين في المملكة بتملك العقار باستخدام الهوية الرقمية، على أن تتولى الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني، والجهات ذات العلاقة، وضع الآليات اللازمة لتفعيل هذه الهوية، بما يضمن جاهزية العمل بها قبل دخول مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ.
كما وافق المجلس على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به، وتشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لتولي المهام ذات الصلة، على أن يقوم مجلس إدارة الهيئة باستكمال الإجراءات اللازمة لتشكيل هذه اللجنة وتحديد أدوارها التنظيمية.
وفي ذات السياق، أُعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية التالية:
وزارة الداخلية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وزارة المالية
وزارة العدل
وزارة الاقتصاد والتخطيط
وزارة الاستثمار
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقرّ في يوليو الماضي نظام تملك غير السعوديين للعقار، على أن يدخل النظام حيّز التنفيذ في يناير 2026.
هل ترغب بإضافة ختم أو توقيع قانوني، أو تحويله إلى قالب رسمي؟
مستجدات برنامج حماية الأجور في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات مهمة ضمن برنامج حماية الأجور، تهدف إلى تعزيز الالتزام وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.
وفقًا للدليل الإرشادي للبرنامج، فإن إدراج أجر أساسي غير منطقي للعامل يُعد مخالفة نظامية، ويُدرج تلقائيًا ضمن تنبيهات السجلات في صفحة المخالفات، خاصة عند عدم توافقه مع البيانات الأخرى المسجلة. كما تشمل التنبيهات حالات تجاوز الاستقطاعات نسبة 50% من الأجر، أو عدم تسجيل الأجر الأساسي في منصة “مدد” لأكثر من 90 يومًا، أو غياب سجل يثبت استلام العامل لأجره.
وفي حال تأخرت المنشأة عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يومًا، يقوم برنامج “مدد” بإحالة الحالة إلى إدارة التفتيش لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تم تحديد فترة تبرير تأخر صرف الرواتب من قبل المنشآت بـ10 أيام، بينما يُمنح العامل 3 أيام للرد على التبرير، وفي حال عدم الرد، يُعتمد التبرير تلقائيًا.
وأكدت الوزارة أن تأخر صرف الرواتب لمدة شهرين يؤدي إلى إيقاف جميع خدمات المنشأة باستثناء إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر، فتُوقف كافة الخدمات، ويُسمح للعامل بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي، حتى وإن كانت رخصة العمل سارية.
Add a Comment