حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر “ناجز”
في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة وتيسير الوصول للخدمات العدلية لجميع فئات المجتمع، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة “ناجز”، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، وتتيح هذه الخدمة للنزلاء إصدار وكالاتهم إلكترونيًا عبر البصمة ودون الحاجة للتواصل المرئي مع كاتب العدل، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الجهد والوقت. وتشمل الخدمة إصدار وكالات فردية أو متعددة الأطراف وغيرها من الصيغ القانونية المتاحة.
وتأتي الخدمة ضمن مبادرة منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، التي تتيح لهم الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية من أماكنهم بكل يسر وسهولة عبر توفير نماذج تشغيلية تقنية، وبشرية، وإجرائية، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وتتميز خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية للسجناء، كونها متاحة على مدار الساعة وغير مرتبطة بأوقات العمل الرسمي، بجانب كون الخدمة إلكترونية.
الإبلاغ يفتح باب الإعفاء من العقوبة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية
في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الوعي القانوني، ودعوة الأفراد للتعاون من أجل حماية المجتمع من أخطار المخدرات، أتت في رسالة توعوية هامة نشرتها النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت فيها أن الإعفاء من العقوبات في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ممكن لمن يُبادر بالإبلاغ عنها، وفقاً لأحكام نظام مكافحة المخدرات، وأوضحت النيابة أن «المادة الثالثة» من النظام تنص على حالتين يُعفى فيهما الجاني من العقوبة:
الحالة الأولى: إذا بادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات المختصة بها.
الحالة الثانية: إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات، وكان من شأن ذلك الإسهام في ضبط باقي الجناة، ما دام ذلك ممكناً.
والتي تهدف إلى تشجيع المبادرة والتعاون في كشف هذه الجرائم الخطيرة، تعزيزًا لأمن المجتمع وسلامته.
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى نهاية ديسمبر 2025م
في خبر سار للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2025م حتى 31 ديسمبر 2025م، وذلك بناءً على قرار معالي وزير المالية.
تشمل المبادرة إعفاءات من غرامات التأخر في التسجيل والسداد وتقديم الإقرارات، إضافة إلى غرامات تصحيح الإقرار ومخالفات الفوترة الإلكترونية. ويُشترط للاستفادة منها أن يكون المكلف مسجلا في النظام الضريبي أو يقوم بالتسجيل خلال المبادرة، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة والغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 30 يونيو 2025م، داعية المكلفين إلى مراجعة الدليل الإرشادي عبر موقعها الرسمي، والتواصل للاستفسارات عبر الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
معلومة قانونية:
التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري الرئيسي للشركة، هي عملية إلكترونية إلزامية على جميع السجلات التجارية، يتم من خلالها تأكيد صحة بيانات السجل التجاري وتحديثها بشكل دوري كل 12 شهرًا من تاريخ إصداره، ويمكن تقديم طلب التأكيد السنوي قبل 30 يومًا من موعد استحقاق طلب التأكيد السنوي، وذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة.
Add a Comment