حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
مجلس القضاء الإداري يعتمد تطبيق تعويم الاختصاص المكاني في المحاكم الإدارية
برئاسة معالي الدكتور خالد اليوسف، وافق مجلس القضاء الإداري على قواعد التقاضي الرقمي، وتشكيل (114) دائرة قضائية رقمية في المحاكم الإدارية، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م.ويأتي من ضمن أبرز مضامين الجلسة إقرار مبدأ تعويم الاختصاص المكاني، والذي بموجبه لم يعد يلزم تحديد المحكمة عند رفع الدعوى عبر منصة “معين”، حيث يتم إحالة الدعوى مباشرة إلى دائرة قضائية رقمية مختصة، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة ويعد هذا التحول خطوة نوعية في تطوير مسار العمل القضائي، ورفع كفاءة منظومة المحاكم الإدارية.
البنك المركزي السعودي يُصدر القواعد المحدثة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان تعزيزًا للشفافية وخفضًا للتكاليف
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، عن صدور قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان بنسختها المحدثة، وذلك في إطار دوره الإشرافي والرقابي على القطاع المالي، حيث ستُحل هذه القواعد محل “ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري” المعمول بها سابقًا. وتهدف القواعد المحدثة إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في التعاملات ذات العلاقة بالبطاقات الائتمانية، وتخفيض التكاليف على العملاء، بما يُواكب تطورات القطاع ويتماشى مع تنوع المنتجات الائتمانية وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد اشتملت القواعد على أحكام تفصيلية تنظم آلية إصدار وتشغيل البطاقات، وتوضح الإجراءات المالية المرتبطة بها، وتُسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى العملاء، إلى جانب تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في قطاع المدفوعات. وفي هذا السياق، أوضح البنك المركزي أنه نسّق مع شركات الدفع العالمية لإعادة تقييم التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان والعمل على خفضها، دعمًا لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة ومتنوعة للعملاء والمستفيدين داخل المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وزارة المالية تعتمد تعديلًا جديدًا على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
أصدر معالي وزير المالية، قرارًا يقضي بالموافقة على تعديل المادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الزكوية ومواءمتها مع واقع الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في القطاع العقاري ومشاريع البيع على الخارطة. ونص القرار – الذي دخل حيّز النفاذ اعتبارًا من السنة المالية التي تبدأ في ١ يناير ٢٠٢٥م – على تعديل منهجية معالجة زكاة المشاريع العقارية تحت الإنشاء ومشاريع البيع على الخارطة، من خلال اعتماد آليات حساب جديدة تستند إلى نسب محددة من تكلفة المبيعات، وتصنيفات الأصول، وإجمالي الإضافات المالية خلال العام.
أهم ما جاء في التعديل:
تحديد نسبة ٢٥% سنويًا كحد أدنى لاحتساب تكلفة المبيعات للعقارات تحت الإنشاء التي تُصنّف ضمن الأصول غير المتداولة. السماح بحسم قيمة مشاريع البيع على الخارطة – المرخصة من الجهة المختصة – من الوعاء الزكوي، وفق معادلة محاسبية محددة، شرط أن يكون الناتج موجبًا. اعتماد قواعد تفصيلية لتوزيع الحسم بين الأصول المتداولة وغير المتداولة بحسب تصنيفها المالي. منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية مراجعة نسبة تكلفة المبيعات وتعديلها حسب ظروف السوق. إلزام الهيئة بإعداد دراسة تقييم أثر المعالجة الجديدة بعد مرور سنة على التطبيق، ورفعها إلى مجلس إدارتها. ويأتي هذا التعديل في إطار تحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيد من الوضوح والمرونة للمكلفين في القطاع العقاري، بما يعزز الامتثال ويحقق التوازن بين الحقوق الزكوية واستدامة المشاريع الاستثمارية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
معلومة قانونية:
إذا تعذّر عليك الانتفاع بسيارتك المشمولة بالضمان بسبب تأخّر الوكيل، فلك الحق في التعويض، وذلك في الحالات التالية:
إذا لم يوفر الوكيل سيارة بديلة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة.
إذا لم يلتزم بتوفير قطع الغيار في الموعد المحدد.
إذا تأخر في إتمام أعمال الصيانة عن الموعد المتفق عليه.
في هذه الحالات، يلتزم الوكيل بتعويضك بمبلغ مالي يعادل (1% إلى 400 ريال) من قيمة السيارة عن كل يوم تأخير لا تتمكن فيه من استخدامها.
Add a Comment