حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
هيئة السوق المالية تصدر لائحة تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي
أصدرت هيئة السوق المالية لائحة تنظيمية جديدة تهدف الى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بالعقود المالية المؤهلة , وتضمن نفاذ هذه الاتفاقيات خارج نطاق إجراءات الإفلاس وضمن سياقها , وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة , استناداً الى نظام السوق المالية ونظام الإفلاس.
تعرف اللائحة المصطلحات الأساسية مثل المقاصة , العقود المالية المؤهلة , الضمان , واتفاقية المقاصة متعددة الفروع , كما تقر بحقوق أطراف الاتفاقيات خاصة الطرف غير المفلس- في تنفيذ المقاصة والاحتفاظ بالضمانات , حتى في حال خضوع الطرف الآخر لإجراءات الإفلاس في وقت أو تعديل تلك الحقوق.
كما تؤكد اللائحة على أن أحكام اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي تسري وتنفذ حسب شروطها ولا تتأثر بالإفلاس إلا في حالات احتيال مثبتة بأدلة واضحة.
وشملت اللائحة ملحقا بالعقود المالية المؤهلة , ضم أكثر من 25 نوعاً من العقود والمعاملات المالية , منها :مشتقات العملات , عقود السلع , المشتقات الائتمانية , اتفاقيات إعادة الشراء , والمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل المرابحة والمساومة.
وتعد هذه اللائحة خطوة تنظيمية مهمة لدعم الاستقرار المالي في المملكة , وتعزيز الثقة في التعاملات المالية بين المؤسسات , خاصة في حالات الطوارئ أو التعثر المالي.
اعتمدت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية تعديلات على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية
تهدف هذه القواعد الى بيان الاحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار .
أهداف التعديلات:
تحفيز الاستثمار , تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى السوق السعودي.
رفع الجاذبية والكفاءة:
جعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وتحسين كفاءته التشغيلية.
تعزيز التنافسية:
رفع مستوى تنافسية السوق السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أبرز ملامح التعديلات:
توسيع قنوات الاستثمار:
توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي بالسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب , سواء المقيمين أو غير المقيمين بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار , مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه القواعد.
القيود على نسب التملك:
لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر , كما لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49%) من أسهم أي مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
الفئات المستثناة من شرط الأصول :
توجد فئات مستثناة من شرط الحد الأدنى لقيمة الأصول (مليون ريال) اللازم للمستثمر الأجنبي المؤهل , وتشمل: صناديق التقاعد , الصناديق الوقفية, عملاء صناع السوق , الجهات الحكومية والبنوك المركزية والصناديق السيادية , المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة لها.
تبسيط اتفاقيات متبادلة:
يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين , وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق الى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقيات المبادلة.
الإعفاء وحق التظلم:
للهيئة إعفاء أي شخص من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كلياً او جزئياً , اما بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها , ويحق لأي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم الى اللجنة في شأن أي قرار أو اجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه القواعد.
المستثنون من القواعد:
لا تنطبق هذه القواعد على مواطني دول مجلس التعاون.
وهذه التعديلات تأتي في اطار الجهود المبذولة لجعل السوق المالية السعودية وجهة استثمارية جاذبة ومحفزة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الهادفة الى تنويع مصادر الدخل الوطني.
معلومة قانونية
في القضايا العمالية , اذا لم يرفع العامل أو صاحب العمل الدعوى خلال 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل تسقط المطالبة تلقائياً.
لكن هناك استثناءات تسمح بقبول الدعوى بعد المدة مثل:
وجود عذر مشروع يمنع رفع الدعوى (مرض شديد أو حبس).
إذا وعد صاحب العمل بتسوية الحقوق ولم ينفذ.
اذا لم يكن العامل على علم بحقوقه بسبب خداع صاحب العمل.
إذا كانت المطالبة بمبالغ محفوظة لدى جهات حكومية مثل التأمينات الاجتماعية أو البنوك.
Add a Comment