اهم الاخبار القانونية في الصحف المحلية حرصاً من مجموعة بن عرفة للمحاماة والاستشارات القانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الاسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن اعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الاخبار فيما يلي:
وافق مجلس الوزراء على نظام الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) نظام الاستثمار المحدث بعد الموافقة عليه من الجهة المختصة، وأعد النظام كنظام متكامل يحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه- ليتوافق مع رؤية المملكة (2030)، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد (180) يوم من نشره، ووفق القرار لا يخل النظام بأي حقوق اكتسبت قبل نفاذه لأي مستثمر، بما في ذلك أي تراخيص أو محفزات ممنوحة له، وذلك إلى حين انتهاء المدد الخاصة بتلك الحقوق، وجاءت تفاصيل النظام على النحو التالي:
ويهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، ومن ذلك:
1- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
2- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
4-ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
5- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
ومن أبرز التغييرات بين نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الاستثمار المحدث، ما يلي:
1-شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والأجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الأجنبي الذي ينظم أحكام المستثمر الأجنبي فقط.
2- أصبح مفهوم رأس المال أكثر دقة وشمولية من خلال التنصيص على النقاط التالية:
أ- الأسهم والحصص في الشركات.
ب- الحقوق التعاقدية.
ج- الأصول الثابتة أو المنقولة.
د- حقوق الملكية الفكرية.
ه- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
كما استثنى صراحة من نطاق تعريف رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص مما يعني أن الاستثمارات في مثل هذه الأدوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عبارة (الأجنبي) ليكون رأس المال شاملًا للمحلي والأجنبي.
أقرَّ مجلس الوزراء تعديلات هامة على عدد من مواد نظام العمل؛ بهدف خلق وتكوين بيئة عمل أكثر جاذبية للمواطنين تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية ٢٠٣٠ بما يتوافق مع استراتيجية سوق العمل والاتفاقيات العمالية التي وقعتها المملكة لحفظ حقوق جميع الأطراف التعاقدية؛ مما يعزز استقرار عمل منشآت القطاع الخاص وخلق بيئة صحية وآمنة، وأهمها:
1-اضيف الى واجبات صاحب العمل: ان يمتنع عن القيام بكل ما من شأنه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المعاملة في الاستخدام والمهنة.
2-إضافة إجازة مدفوعة الاجر للعامل في حالة وفاة الأخ او الأخت.
3- إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب.
4- زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة الى اثني عشرا أسبوعا.
5- إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
6- تحديد آليه مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان المدة.
7-وجوب تحديد فترة تجربة في عقد العمل على الا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يوماً.
8-إضافة تعريف (الاستقالة والاسناد) واضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة.
9-إضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على (صدور قرار او حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس).
10- تعديل فترة الاشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون (30) يوما إذا كان الانهاء من طرف العامل، و(60) يوما إذا كان الانهاء من طرف صاحب العمل.
أهم التعديلات التي ألحقت بنظام مكافحة الفساد الجديد
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام هيئة مكافحة الفساد الجديد هذا النظام والذي يهدف إلى تمكين هيئة نزاهة من ممارسة صلاحياتها بكفاءة أعلى، ما يعكس التزام المملكة بتطوير التشريعات القانونية لمواجهة الفَساد بجميع أشكاله، كما يمنح “نزاهة” الاستقلالية التامة، وهو ما يعزز من دورها في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية والإدارية، مع التأكيد على استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، ومن النقاط البارزة في النظام الجديد هي:
1-إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق إن وجدت، وذلك لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة أو مصادرته أو رد قيمته -بحسب الأحوال- ورد أي عائدات ترتبت من ذلك المال. وبعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية المذيل بالصيغة التنفيذية، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ الحكم داخلياً أو خارجياً وفقاً لنظام التنفيذ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقاعدة المعاملة بالمثل.
2-منح أعضاء الوحدة في هيئة مكافحة الفساد الصفة القضائية، والاستقلالية التامة، ولا يخضعون في أعمالهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة، وليس لأحد التدخل في أعمالهم، ولا يجوز تكليفهم بغيرها
3- تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.
وفق ما يأتي:
أ- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.
ب- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
Add a Comment