حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية
والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
نقل اختصاص إصدار الترخيص (لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما يلي:
1/ لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
2/تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3/ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تمديد فترة ربط قبول الدعوى امام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل اولاً لتسوية النزاع ودياً.
قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، ومن اهم النقاط الرئيسية في القرار:
أ -ان الفقرة (أ) من البند (أولاً) في المرسوم الملكي تشير إلى شرط مسبق قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، حيث يجب على المدعي (عادةً العامل أو صاحب العمل) التقدم أولاً إلى مكتب العمل.
ب -مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن محاولة تسوية النزاع العمالي وديًا بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
إجراءات التسوية الودية:
أ -يتم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل كخطوة أولى، وذلك لإعطاء فرصة لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
ب -إذا فشلت محاولة التسوية الودية، يمكن للمدعي حينها رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة العمالية.
الهدف من التمديد:
أ -التمديد لمدة سنة إضافية يعني استمرار العمل بهذا الإجراء لمدة سنة أخرى حتى يتم تقييمه أو النظر في تعديله لاحقًا.
ب-الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على المحاكم العمالية ومحاولة حل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والموارد لكل من الأطراف والمحاكم.
الفائدة من القرار:
أ-يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات العمالية من خلال مكاتب العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم العمالية.
ب-يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات الطويلة أو المكلفة في المحاكم.
ج-تحسين كفاءة النظام القانوني من خلال حل بعض القضايا بشكل سريع خارج نطاق القضاء، مما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب أحكامًا قانونية.
الهيئة العامة للنقل تصدر قواعد تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية
أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها بشكل يتماشى مع أحكام النظام الصادر، وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، حيث تُعد اللجنة جهة مختصة للنظر في مخالفات أصحاب الامتياز والمرخص لهم والمستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية، ومن أبرز ما جاء في القواعد:
هيكل اللجنة: تتكون اللجنة من أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم عزل الأعضاء أو استبدالهم في حالات محددة مثل تغيبهم عن الجلسات أو تعارض المصالح.
إجراءات الجلسات: تُعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء وتتمتع اللجنة بصلاحية عقد جلساتها إلكترونيًا عند الحاجة، مع إلزامية السرية في جميع الجلسات. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.
اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بنظام الخطوط الحديدية، وتوقيع العقوبات المحددة في النظام، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.
مهام رئيس اللجنة: يتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسات والتواصل مع الجهات المعنية، ويقوم برفع تقارير للمجلس حول أي عقبات أو تحديات تواجه عمل اللجنة.
أمانة اللجنة: تضم اللجنة وحدة إدارية مختصة، تتولى إدارة جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالجلسات، من تدوين المحاضر إلى متابعة الردود والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة للنظر في المخالفات والشكاوى.
آليات التبليغ والتنفيذ: يتم تبليغ قرارات اللجنة عبر وسائل معتمدة تشمل البريد الإلكتروني، العنوان الوطني، والرسائل النصية. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتعد قرارات اللجنة نافذة من تاريخ الإبلاغ.
التقارير السنوية: تلتزم اللجنة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن ملخصًا لنتائج أعمالها، ولها أيضًا أن تنشر تقارير دورية حول أنشطتها.
العقوبات: تتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة من فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد تتضاعف في حالات التكرار إلى 20 مليون ريال. ويتم تحديد العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة أي سوابق لدى المخالفين.
معلومة قانونية:
نصت المادة الثالثة والعشرون، من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
إذا تضمنت الدعوى اي مخالفة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له او تبين للمصلح وجودها عند اي من طرفي التسوية جاز لإدارة التسوية الودية اشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لإجراء الفحص والتحقق اللازم، وذلك لضمان الالتزام بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وفق ما يلي:
1.وجود مخالفة لنظام العمل أو اللوائح التنفيذية:
أ-إذا تضمنت الدعوى المعروضة على إدارة التسوية الودية أي مخالفة لأحكام نظام العمل أو لوائحه، فإن هذه المخالفة يجب التعامل معها بجدية.
ب-يشمل ذلك أيضًا الحالات التي يتبين فيها وجود مخالفة لدى أحد الطرفين أثناء عملية التسوية، حتى وإن لم تكن مذكورة في الدعوى نفسها.
إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل:
أ-إذا كانت هناك مخالفة، يحق لإدارة التسوية الودية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام العمل وتطوير البيئة العملية.
ب-هدف هذا الإشعار هو إجراء الفحص والتحقق اللازم، لضمان أن بيئة العمل ملتزمة بالقوانين واللوائح.
الهدف من المادة:
أخيراً هذه المادة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
أ-التأكد من التزام طرفي النزاع العمالي بنظام العمل: حتى في حالة التسوية الودية، لا يتم تجاهل المخالفات التي قد تؤثر على حقوق العمال أو أصحاب العمل.
ب-تعزيز الرقابة والامتثال: إشراك وكالة الرقابة في حالة اكتشاف مخالفات يعزز من الرقابة على تطبيق أحكام النظام ويضمن بيئة عمل صحية ومستدامة.
نقل اختصاص إصدار الترخيص (لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد) من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قرر مجلس الوزراء نقل اختصاص الترخيص “لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد” من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق ما يلي:
1/ لتكون ضمن وثائق العمل الحر.
2/تستمر وزارة التجارة في ممارسة اختصاص إصدار التراخيص المشار إليها لمدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
3/ قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد بما يحقق التوجه العام لذلك، مع الأخذ بملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بخطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تمديد فترة ربط قبول الدعوى امام المحاكم العمالية بالتقدم لمكتب العمل اولاً لتسوية النزاع ودياً.
قرر مجلس الوزراء السعودي تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً)، ومن اهم النقاط الرئيسية في القرار:
أ -ان الفقرة (أ) من البند (أولاً) في المرسوم الملكي تشير إلى شرط مسبق قبل رفع الدعوى العمالية أمام المحكمة العمالية، حيث يجب على المدعي (عادةً العامل أو صاحب العمل) التقدم أولاً إلى مكتب العمل.
ب -مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن محاولة تسوية النزاع العمالي وديًا بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
إجراءات التسوية الودية:
أ -يتم تقديم الدعوى إلى مكتب العمل كخطوة أولى، وذلك لإعطاء فرصة لحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي دون الحاجة للجوء إلى القضاء.
ب -إذا فشلت محاولة التسوية الودية، يمكن للمدعي حينها رفع الدعوى العمالية إلى المحكمة العمالية.
الهدف من التمديد:
أ -التمديد لمدة سنة إضافية يعني استمرار العمل بهذا الإجراء لمدة سنة أخرى حتى يتم تقييمه أو النظر في تعديله لاحقًا.
ب-الهدف من هذا الإجراء هو تخفيف الضغط على المحاكم العمالية ومحاولة حل النزاعات بشكل سريع وفعال دون الحاجة إلى الوصول إلى المحكمة، مما يوفر الوقت والموارد لكل من الأطراف والمحاكم.
الفائدة من القرار:
أ-يسعى هذا القرار إلى تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات العمالية من خلال مكاتب العمل، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل عدد القضايا المعروضة على المحاكم العمالية.
ب-يساهم في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتقلل من النزاعات الطويلة أو المكلفة في المحاكم.
ج-تحسين كفاءة النظام القانوني من خلال حل بعض القضايا بشكل سريع خارج نطاق القضاء، مما يتيح للمحاكم التركيز على القضايا المعقدة التي تتطلب أحكامًا قانونية.
الهيئة العامة للنقل تصدر قواعد تنظيم عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية
أصدرت الهيئة العامة للنقل قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل اللجنة وتحديد مهامها بشكل يتماشى مع أحكام النظام الصادر، وتأتي هذه القواعد لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع، حيث تُعد اللجنة جهة مختصة للنظر في مخالفات أصحاب الامتياز والمرخص لهم والمستفيدين من خدمات الخطوط الحديدية، ومن أبرز ما جاء في القواعد:
هيكل اللجنة: تتكون اللجنة من أعضاء يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم عزل الأعضاء أو استبدالهم في حالات محددة مثل تغيبهم عن الجلسات أو تعارض المصالح.
إجراءات الجلسات: تُعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء وتتمتع اللجنة بصلاحية عقد جلساتها إلكترونيًا عند الحاجة، مع إلزامية السرية في جميع الجلسات. تصدر القرارات بأغلبية الحضور، ويكون لرئيس الجلسة صوت مرجح في حال تساوي الأصوات.
اختصاصات اللجنة: تختص اللجنة بالنظر في المخالفات المتعلقة بنظام الخطوط الحديدية، وتوقيع العقوبات المحددة في النظام، بما في ذلك غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، مع مضاعفة العقوبة في حالات التكرار. كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو الجهات ذات العلاقة.
مهام رئيس اللجنة: يتولى رئيس اللجنة إدارة الجلسات والتواصل مع الجهات المعنية، ويقوم برفع تقارير للمجلس حول أي عقبات أو تحديات تواجه عمل اللجنة.
أمانة اللجنة: تضم اللجنة وحدة إدارية مختصة، تتولى إدارة جميع الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بالجلسات، من تدوين المحاضر إلى متابعة الردود والتأكد من اكتمال المستندات اللازمة للنظر في المخالفات والشكاوى.
آليات التبليغ والتنفيذ: يتم تبليغ قرارات اللجنة عبر وسائل معتمدة تشمل البريد الإلكتروني، العنوان الوطني، والرسائل النصية. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا، وتعد قرارات اللجنة نافذة من تاريخ الإبلاغ.
التقارير السنوية: تلتزم اللجنة برفع تقرير سنوي للمجلس يتضمن ملخصًا لنتائج أعمالها، ولها أيضًا أن تنشر تقارير دورية حول أنشطتها.
العقوبات: تتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة من فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، وقد تتضاعف في حالات التكرار إلى 20 مليون ريال. ويتم تحديد العقوبات بناءً على طبيعة المخالفة ومدى خطورتها، مع مراعاة أي سوابق لدى المخالفين.
معلومة قانونية:
نصت المادة الثالثة والعشرون، من القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية.
إذا تضمنت الدعوى اي مخالفة لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له او تبين للمصلح وجودها عند اي من طرفي التسوية جاز لإدارة التسوية الودية اشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل لإجراء الفحص والتحقق اللازم، وذلك لضمان الالتزام بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وفق ما يلي:
1.وجود مخالفة لنظام العمل أو اللوائح التنفيذية:
أ-إذا تضمنت الدعوى المعروضة على إدارة التسوية الودية أي مخالفة لأحكام نظام العمل أو لوائحه، فإن هذه المخالفة يجب التعامل معها بجدية.
ب-يشمل ذلك أيضًا الحالات التي يتبين فيها وجود مخالفة لدى أحد الطرفين أثناء عملية التسوية، حتى وإن لم تكن مذكورة في الدعوى نفسها.
إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل:
أ-إذا كانت هناك مخالفة، يحق لإدارة التسوية الودية إشعار وكالة الرقابة وتطوير بيئة العمل، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بنظام العمل وتطوير البيئة العملية.
ب-هدف هذا الإشعار هو إجراء الفحص والتحقق اللازم، لضمان أن بيئة العمل ملتزمة بالقوانين واللوائح.
الهدف من المادة:
أخيراً هذه المادة تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
أ-التأكد من التزام طرفي النزاع العمالي بنظام العمل: حتى في حالة التسوية الودية، لا يتم تجاهل المخالفات التي قد تؤثر على حقوق العمال أو أصحاب العمل.
ب-تعزيز الرقابة والامتثال: إشراك وكالة الرقابة في حالة اكتشاف مخالفات يعزز من الرقابة على تطبيق أحكام النظام ويضمن بيئة عمل صحية ومستدامة.
Add a Comment