حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية
والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات وتخفيض الرسوم على الواردات
دخل قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وتخفيض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات، حيز التنفيذ، وفقاً لمنهجية جديدة لاحتساب الرسوم الجمركية
تحدد هذه المنهجية تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، ويُطبق الحد الأدنى للمقابل عند 15 ريالاً، والحد الأقصى عند 500 ريال. كما تشمل الرسوم الجديدة فرض مبلغ 15 ريالاً على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال.
وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات يشمل عدة خدمات، منها معالجة البيانات الجمركية، وخدمات الحمالة في المنافذ، والفحص بالأشعة، وتبادل معلومات البيانات
هذا التعديل يأتي في إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء المالية على المصدّرين، وخاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية. كما يساهم في خفض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف الخدمات الجمركية بشكل مسبق، مع ضمان عدم زيادة التكاليف، وتوحيد آلية الاحتساب بين المنافذ البرية والبحرية والجوية
يُعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تيسير التجارة ودعم الاقتصاد الوطني
تعديل شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات في المملكة
أصدرت الهيئة العامة للنقل قراراً بتعديل المادة السابعة والعشرين من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية. ويتيح التعديل الجديد لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، كما يحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ويأتي هذا القرار بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الهيئة، وبعد الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما يُعتبر هذا التعديل نافذاً ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للنقل قد بعثت بأصل هذا القرار إلى وكيل الهيئة للنقل لتبليغ المعنيين لتنفيذ مقتضياته
صدور ضوابط جديدة لتخصيص واسترداد عقارات الدولة
أصدرت الهيئة العامة لعقارات الدولة قرارًا برقم (ق2024/22/1) بتاريخ 1446/01/02، يقضي بتطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عملية تخصيص واسترداد عقارات الدولة. تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق فعالية أكبر في استخدام العقارات المملوكة للدولة وضمان الاستغلال الأمثل لها
تتضمن الضوابط تعريفات دقيقة للألفاظ والعبارات ذات الصلة، مثل “عقارات الدولة” و”الجهات المخصصة لها” و”التخصيص”. كما تحدد الشروط اللازمة لتخصيص أي عقار، حيث يتعين على الجهات الحكومية تقديم خطة تقدير احتياج مدتها ثلاث سنوات، تتضمن معلومات دقيقة حول نوع العقار والغرض منه، بالإضافة إلى معلومات عن عدد منسوبي الجهة
تشترط الضوابط أيضًا ضرورة وجود تقييم للعقار من قبل مقيم معتمد، على أن يتماشى ذلك مع المعايير المعتمدة من الهيئة. كما تحدد الضوابط الحالات التي يمكن فيها استرداد العقار من الجهات الحكومية، مثل الاستغناء عن العقار أو انتهاء الغرض من تخصيصه
إضافةً إلى ذلك، سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسهيل عملية تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالتخصيص والاسترداد، مما يعزز من كفاءة العمل ويساهم في الحفاظ على بيانات العقارات
ستقوم الهيئة أيضًا بإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام، على أن تُنشر الضوابط في الجريدة الرسمية وتبدأ العمل بها من تاريخ نشرها
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والعدالة في إدارة عقارات الدولة، وضمان تلبية احتياجات الجهات الحكومية بشكل فعال ومستدام
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعتمد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضرائب
أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن اعتماد القواعد المنظمة لخدمات محاسبة الزكاة والضرائب، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز معايير الشفافية والاحترافية في القطاع
وتستند هذه القواعد إلى تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم تقديم هذه الخدمات بشكل يضمن التزام الممارسين بالمعايير المهنية المتبعة
وسيتم نشر القواعد الجديدة في الجريدة الرسمية، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، مما يمنح الممارسين الوقت الكافي للتكيف مع المتطلبات الجديدة
وتتضمن القواعد عددًا من الإجراءات والمتطلبات، حيث يُلزم المرخص له بإخطار الهيئة بأي تغييرات في بيانات التواصل خلال شهر من حدوث التغيير، كما يجب تقديم معلومات سنوية تتعلق بأداء المكتب أو الشركة
وفي إطار تعزيز الانضباط، حددت القواعد عقوبات لمخالفة أي من الشروط المحددة، تشمل الإنذار أو الإيقاف عن العمل لفترات تتجاوز السنة
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الهيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع المحاسبة والمراجعة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الممارسين وعملائهم
Add a Comment