حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية
والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
إجراءات ومواعيد قبول الاستقالة في نظام العمل السعودي
1-قبول الاستقالة: يُعتبر طلب الاستقالة مقبولاً إذا لم يرد صاحب العمل عليه خلال 30 يوماً. يمكن لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة لمدة تصل إلى 60 يوماً، إذا كان ذلك لمصلحة العمل، مع تقديم إيضاح مسبب للعامل قبل انتهاء مدة الـ 30 يوماً.
2-إنهاء العقد: ينتهي عقد العمل إما بقبول الاستقالة من قبل صاحب العمل، أو بعد مضي 30 يوماً دون رد، أو بعد انتهاء مدة التأجيل.
3-العدول عن الاستقالة: يمكن للعامل العدول عن استقالته خلال 7 أيام من تقديمها، ما لم تكن قد قُبِلت بالفعل من قبل صاحب العمل.
4-الالتزامات خلال فترة الاستقالة: يظل عقد العمل سارياً وتستمر الالتزامات بين الطرفين خلال فترة الاستقالة.
5-حقوق العامل: يستحق العامل جميع حقوقه المقررة بموجب النظام عند انتهاء عقده بالاستقالة.
قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٧ /٠١/ ١٤٤٦هـ بشأن الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الجهات العامة هي الوزارات والمراكز الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة أو أي كيان عام آخر.
وأوضح النظام أنه تُعد -لأغراض تطبيق النظام- الجرائم الآتية جرائم فساد:
جرائم الرشوة.
جرائم الاعتداء على المال العام.
جرائم إساءة استعمال السلطة.
أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.
كما أوضح نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وتباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.
وتضمن النظام بيان مهام الهيئة بالرقابة الإدارية على الجهات العامة في حماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، ومن أبرز هذه المهام ما يأتي:
إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
تلقي الشكاوى والبلاغات المتصلة بالمخالفات الإدارية، وجرائم الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأنها.
مباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد، وإقامة الدعوى فيهـا أمام المحكمة المختصة، واتخاذ ما يلزم في شأنها، وذلك وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
مباشرة الاستدلال والضبط الجنائي في جرائم الفساد، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن.
اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
وبحسب نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
ملخص عقوبات المخالفات وفق نظام الأعلاف السعودي
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقاً لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية. وجاء في جدول المخالفات والعقوبات، أن إصدار نتائج اختبارات دون إجراء تحاليل تصل العقوبة فيها لكل اختبار إلى ما يزيد على مليون ريال، وإصدار نتائج اختبارات غير صحيحة فتصل عقوبتها لكل اختبار بما لا يزيد على 500,000 ريال، وعدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية فتصل عقوبتها لكل اختبار بما لا يزيد على 100,000 ريال، وإجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص فتصل العقوبة إلى 150,000 ريال لكل اختبار. وأشارت المسودة، إلى أن تداول أعلاف تحتوي على مضاف علفي ممنوع استخدامه وفقاً للوائح الفنية فتصل العقوبة للمنتج 200,000 ريال، والتلاعب بتواريخ صلاحية الأعلاف العقوبة للمنتج 200,000 ريال، وعدم وجود بطاقة التعبئة على الأعلاف، وتداول أعلاف مخالفة لبيانات البطاقة العلفية العقوبة تصل إلى 50,000 ريال، وتداول أعلاف أو أي من مشتقاتها تحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو سامة فتصل العقوبة للمنتج بما لا يزيد على مليون ريال، وتداول أعلاف مغشوشة أو ضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك الحيواني فتصل عقوبتها للمنتج 500,000 ريال، وتداول أعلاف صادر بحقها منع التداول فتصل عقوبتها للمنتج 250,000 ريال، واستخدام مياه أو ثلج غير صالح للاستهلاك الحيواني في تصنيع أو نقل او تخزين الأعلاف فتصل العقوبة للمنتج 300,000 ريال.
عقوبات التهرب الضريبي في السعودية
1- الغرامات المالية: تصل إلى 50% من الفرق بين الضريبة المستحقة والمدفوعة عند التلاعب بالمعلومات. وتبدأ الغرامات الإضافية من 5% وتصل إلى 25% من قيمة الضريبة غير المدفوعة.
2- العقوبات الجنائية: يمكن أن تصل إلى السجن خمس سنوات في حال ثبوت التهرب المتعمد.
3- الحجز على الأصول: قد يتم حجز أصول المكلفين لضمان تحصيل الدولة لمستحقاتها.
Add a Comment