أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
قرر مجلس الوزراء بالموافقة على نظامَي “سلامة المنتجات والمواصفات والجودة
ويستهدفاً وضع الإطار العام لمسؤوليات كل جهة أو شخص في سلاسل الإمداد حيال المنتجات المتداولة في الأسواق، كما يهدف النظام إلى تعزيز سلامة المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، وبيان أسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات. وتسري أحكامه على جميع المنتجات، عدا المنتجات المسند اختصاصها إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ويوفر النظام أدوات فعّالة لسلامة المستهلك، وتحديد الجهة المسؤولة عن أي منتج غير آمن في الأسواق، إلى جانب تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة على الأسواق، ومنع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع أو تعرض في أسواق المملكة، علاوة على تعزيز الوعي العام بأساليب التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمنتجات.
اعتماد القواعد المنظمة لتقدمي خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين والمتعمدين فيصل بن بندر المنديل، قرارا بالقواعد المنظمة لٍتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، واشترطت القواعد لتسجيل منشأة التقييم العقاري، استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وحصول المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات وتضمنت الاشتراطات ألا تقل ساعات الخبرة المُسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع التقييم، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص 120 يومًا، وتضمن القرار، تحديد المقابل المالي لخدمات التقييم العقاري بما نصت القواعد على أنه يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم، لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة..
معلومة قانونية
نظام السجل التجاري
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري، ولا يشمل التصرف في المحل اسمه التجاري ما لم يتفق على ذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجب على من آل إليه هذا الاسم أن يضيف إليه بيانا يدل على انتقال الملكية. وإذا وافق السلف على استعمال الاسم التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم إذا عجز الخلف عن الوفاء بها.
Add a Comment