أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
-
إصلاحات تنظيمية على لائحة تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها تتضمن اشتراطات جديدة للحد من النقل البري غير النظامي:
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل حزمة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة، في إطار تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل التشاركي وتعزيز كفاءة الامتثال النظامي.
وشملت التعديلات التي نُشرت رسمياً في تاريخ 29 يونيو 2026م، تعديل المادة (التاسعة والثلاثون) من اللائحة، بإضافة اشتراطات وإجراءات مشددة تلزم المنصات والوسطاء بعدم تأجير المركبات أو تمكين القيادة للمستفيدين والمفوضين في حال ثبوت ممارستهم أو تمكينهم للغير بممارسة أي من أنشطة النقل البري بطريقة غير نظامية (كدّ المركبات)، وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ثبوت المخالفة.
كما نصّت التعديلات على تأكيد المتطلبات الأساسية للتعاقد الرقمي؛ من إلزامية سريان إثبات الهوية، ورخصة القيادة طيلة مدة العقد، وانطباق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارة الخاصة. وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الهيئة لسد الفجوات القانونية في قطاع النقل الذكي، وحماية حقوق الأطراف (المالك، الوسيط، والمستأجر)، بما يحد من العشوائية ويرسخ الموثوقية والأمان في هذا النشاط.
-
تعديلات تنظيمية على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية:
أصدرت وزارة المالية حزمة تعديلات جوهرية على عدد من بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، في إطار تطوير البيئة التعاقدية للمشاريع العامة وضمان مرونة الإجراءات النظامية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وشملت التعديلات مراجعة وتحديث آليات تقديم العروض عبر منصة “اعتماد” وتعديل ضوابط تمديد العقود للمشاريع المتعثرة، بالإضافة إلى تنظيم أدق لإجراءات الشراء المباشر والتعاقد في حالات الطوارئ. كما شمل التعديل إلزام الجهات الحكومية باحتساب معايير المحتوى المحلي وتوطين الوظائف كعنصر ترجيحي إلزامي بنسبة محددة عند تقييم العروض الفنية والمالية للمتنافسين.
ونصّت التعديلات كذلك على مراجعة قواعد تسوية النزاعات التعاقدية وتحديد مدد زمنية صارمة لآليات التظلم أمام اللجان المختصة، بما يضمن تسريع وتيرة البت في المطالبات المالية العالقة وحفظ حقوق المقاولين والموردين من التأخير. وعليه يُوصى قطاع المقاولات والتوريد بمراجعة شروط المحتوى المحلي المحدثة وتعديل آليات تقديم مسوغات التظلم بما يتوافق مع المدد الزمنية الجديدة لتفادي سقوط الحقوق التعاقدية.
-
توصيات مجلس الشورى بمطالبة هيئة السوق المالية بالتوسع في صناديق تعويض المستثمرين المتضررين:
أصدر مجلس الشورى قراراً يطالب فيه هيئة السوق المالية بالتوسع في إنشاء صناديق تعويض للمستثمرين المتضررين من المخالفات المحددة في السوق المالية، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الحماية للمتعاملين وترسيخ العدالة والاستقرار في البيئة الاستثمارية.
وشملت التوصيات تحديداً المطالبة بالتوسع في الصناديق لتغطي مخالفات التداول بناءً على معلومات داخلية (Insider Trading) وممارسات التلاعب والتضليل بالأسعار. كما شمل القرار توجيه الهيئة بإنشاء قواعد بيانات رقمية موحدة لحصر المتضررين تلقائياً فور ثبوت المخالفة، ووضع آليات زمنية ملزمة لصرف التعويضات المستحقة بكفاءة وشفافية عالية، مع إيجاد تنظيمات تحد من طول أمد التقاضي أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وركز القرار على حوكمة عمل هذه الصناديق لتكون بمثابة أداة وقائية ورقابية تدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في كفاءة السوق المالية السعودية وعدالة تشريعاتها وحماية الأقليات من المساهمين. يُتوقع أن يدفع هذا القرار نحو تسريع تأسيس الصناديق التفاعلية، مما يتطلب من الشركات المدرجة تشديد إجراءات الامتثال الداخلي لمنع تسريب المعلومات أو التلاعب بالأسعار التي قد ترتب التزامات تعويضية ضخمة.
Add a Comment