الاخبار الاسبوعية لتاريخ26/2/2026

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

 حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

 

 

تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام

إنفاذًا للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – باشرت وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام، وفق الضوابط والشروط المعتمدة نظامًا.

الأثر القانوني:

انقضاء الدعوى الجزائية أو سقوط ما تبقى من العقوبة في الجرائم المشمولة بالعفو فيما يتعلق بالحق العام، وفق نطاق الأمر الملكي.

عدم امتداد أثر العفو إلى الحقوق الخاصة، ما لم يتنازل أصحابها أو يتم الصلح بشأنها وفقًا للإجراءات النظامية.

تطبيق العفو على الحالات المستوفية للشروط المحددة من الجهات المختصة، مع خضوعه للضوابط التنظيمية والتنفيذية الصادرة بهذا الشأن.

 

اعتماد الترتيبات النظامية لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي والسياسة الوطنية للغة العربية

تم اعتماد الترتيبات النظامية لمركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي، ضمن إطار السياسة الوطنية للغة العربية التي تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية في التعليم والإعلام والأعمال والعلاقات الدولية، وتوحيد المرجعية التنظيمية ذات الصلة.

الأثر القانوني:

تأكيد الإلزام النظامي باستخدام اللغة العربية في أعمال الجهات العامة وما يرتبط بها من مستندات ومراسلات رسمية.

تعزيز حجية النص العربي في العقود والاتفاقيات عند تعدد اللغات.

ترسيخ الامتثال اللغوي كالتزام تنظيمي في القطاعات ذات الصلة، بما قد ينعكس على الصياغات التعاقدية واللوائح الداخلية للمنشآت المتعاملة مع القطاع العام.

 

 

 

 إطلاق خدمة ترخيص تأجير المعدات الزراعية عبر منصة “نما”

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية لترخيص نشاط تأجير المعدات الزراعية عبر منصة “نما”، بهدف تنظيم النشاط ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات الفنية المعتمدة.

الأثر القانوني:

اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة النشاط، وعدم جواز ممارسته دون تصريح نظامي.

إخضاع المنشآت للرقابة النظامية والاشتراطات الفنية المعتمدة، مع ترتب المسؤولية والجزاءات عند المخالفة.

اعتبار التراخيص والإجراءات الإلكترونية الصادرة عبر المنصة مستندات رسمية منتجة لآثارها النظامية.

 

 

الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية

صدر نظام مستقل لتنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية، وإسناد الإشراف والتنظيم لهيئة التراث، مع منح الممارسين مهلة سنة لتصحيح أوضاعهم.

الأثر القانوني:

إخضاع النشاط لإطار تشريعي منظم يحدد ضوابط الممارسة والتسجيل والتصنيف.

إلزام الحرفيين القائمين بتوفيق أوضاعهم خلال مهلة محددة، وإلا عُدّ الاستمرار في النشاط مخالفة نظامية.

تنظيم معايير الجودة، السجل الوطني للحرفيين، واعتماد متاجر البيع والتصدير، بما يعزز الرقابة على القطاع ويضبط ممارساته

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *