الأخبار الأسبوعية لتاريخ 28/08/2025

أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية

حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:

هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.

صدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتاريخ 26 مايو 2025م (28 /11 /1446هـ) يقضي باعتماد التعديلات على القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وذلك استناداً إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.

أبرز ملامح القرار:

 توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي بالسماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، مع الالتزام بالأحكام النظامية ذات الصلة.

القيود على نسب التملك:

لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم – باستثناء المستثمر الاستراتيجي – تملك أكثر من (10%) من أسهم أي مُصدر أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة به.

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ملكيات المستثمرين الأجانب – بجميع فئاتهم – نسبة (49%) من أسهم أي مُصدر مدرج.

استثناء المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي يلتزم بالاحتفاظ بالأسهم مدة لا تقل عن سنتين.

تنظيم اتفاقيات المبادلة:

أقرّت القواعد السماح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف أجنبية نظيرة، بما يتيح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستفادة من المنافع الاقتصادية للأوراق المالية المدرجة، مع اشتراطات دقيقة تتعلق بالتصويت، وفصل أموال العملاء، ومكافحة غسل الأموال.

 الإعفاء والتظلم:

منحت القواعد الهيئة صلاحية إعفاء أي شخص من تطبيق أحكامها كلياً أو جزئياً، كما خوّلت المتضررين حق التظلّم أمام اللجنة المختصة بشأن أي قرار أو إجراء صادر عن الهيئة بموجب هذه القواعد.

الشفافية والإفصاح:

ألزمت القواعد السوق بنشر إحصائيات دورية على موقعها الإلكتروني توضح نسب ملكية الأجانب والمستثمرين الاستراتيجيين، إضافة إلى القيود النظامية المفروضة على الشركات المدرجة.

يأتي اعتماد هذه التعديلات في إطار جهود هيئة السوق المالية لتعزيز جاذبية السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية، ورفع كفاءة وعمق السوق، ودعم استقرارها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل السوق المالية السعودية مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً.

وزارة التجارة توضح خطوات واشتراطات حجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال

أعلنت وزارة التجارة عن آلية وخطوات حجز الاسم التجاري للمنشآت التجارية بشكل إلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال، مؤكدةً على مجموعة من الاشتراطات والضوابط النظامية الواجب الالتزام بها.

وأوضحت الوزارة أن من شروط التقديم على الخدمة:

ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا.

أن يكون مقدم الطلب هو المستفيد من الاسم التجاري أو مفوضًا عنه.

كما بيّنت أن الاسم التجاري يجب أن يتكوّن من ألفاظ عربية أو معرّبة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من مزيج منها، وفي حال كان باللغة الإنجليزية يشترط أن يتكوّن من ألفاظ أو حروف أو أرقام، أو من مزيج منها.

وأضافت الوزارة أن الضوابط تقتضي:

عدم مخالفة الاسم التجاري للنظام العام أو الآداب العامة.

ألا يكون مضلّلًا أو محظور الاستعمال.

ألا يتشابه مع اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري لأي نشاط.

عدم التشابه مع اسم أو علامة تجارية مشهورة عالميًا أو مسجلة في المملكة.

وشددت وزارة التجارة على ضرورة التقيّد بكافة الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة التجارية عند اختيار الاسم التجاري وتسجيله.

معلومة قانونية:

من أسباب فسخ العقود وإبطالها في النظام:

التدليس: عيب يُخفى ولا يمكن للمشتري الوصول إليه إلا بعد العقد، مثل إخفاء البائع عيبًا في المبيع يؤدي إلى ضرر لاحق.

 الغرر: بيع ما له ظاهر غير المشتري وباطنه مجهول، كبيع مجهول العاقبة (مثل بيع حمل الحيوان أو السمك في الماء).

. الغَبن: زيادة أو نقصان فاحش في الثمن بما يخل بالعدالة، مثل بيع سلعة تساوي آلافًا بثمن بخس.

العيب: إخفاء البائع شيئًا في السلعة لو اطلع عليه المشتري لامتنع عن الشراء، مثل إخفاء عيب في سيارة أو عقار.

الجهالة: جهل المبيع أو الثمن أو عقد البيع، مثل بيع الطائر في السماء أو السمك في الماء.