حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي:
نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة
وافق مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار، في خطوة نوعية تعكس توجه المملكة نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يُعد هذا النظام إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تعزيز قطاع العقارات وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويتيح النظام لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، وفق ضوابط واضحة، مع التأكيد على عدم الإخلال بما يلي:
حقوق الملكية العقارية التي ترتبط بصفة نظامية لغير السعوديين أو الأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.
الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في مواقع أو مناطق معينة.
إلغاء المرسوم الملكي رقم (٤٤) وتاريخ 1377/11/29هـ.
مع الالتزام بالضوابط الخاصة، التي تقتصر على تملك الشخص الطبيعي المسلم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كم يحق للمقيم النظامي تملك عقار سكني واحد فقط خارج هاتين المدينتين، دون الإخلال بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار.
ويُتوقع أن يسهم هذا النظام في رفع جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين الدوليين وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأجل، مع الحفاظ على التوازن بين أهداف التنمية ومتطلبات السيادة التنظيمية.
تعديل على المادة (17/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، لتكون بصيغتها الجديدة:
“تحدد الدائرة في أمر المنع من السفر أو منع التعامل مدة ينتهي بها المنع، ولها بعد انتهاء المدة أن تصدر -وفق أحكام النظام واللائحة- أمرًا جديدًا بالمنع”.
هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية جديدة لتعزيز كفاءة صناديق الاستثمار
أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد مجموعة من التعديلات التنظيمية على لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية وتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات، التي أُقرت بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية، وتعزيز تنافسية السوق المحلية، من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتحديث الأطر المتعلقة بالإفصاح والحوكمة، بما يضمن حماية حقوق مالكي الوحدات ويعزز مستويات الشفافية.
أبرز التعديلات:
توسيع نطاق الجهات الموزعة: تم السماح لمنصات التوزيع الإلكترونية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية.
تطوير إجراءات إنهاء الصناديق: تنظيم عملية انسحاب مديري الصناديق مع اشتراط موافقة الهيئة، وضمان انتقال المهام إلى مدير بديل خلال 60 يومًا لحماية مصالح المستثمرين.
معلومة قانونية:
مخالصة الموظف أثناء سريان العقد
إلزام العامل بتوقيع مخالصة مالية أثناء سريان العقد، ممارسة باطلة بموجب المادة (8) من نظام العمل، التي تنص على:
“يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل”.
لذلك، فإن أي مخالصة تُبرم مع العامل وهو لا يزال على رأس العمل، تُعد غير نافذة من الناحية النظامية، إلا إذا تضمنت مكاسب إضافية للعامل تتجاوز ما يكفله له النظام.
Add a Comment