أهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية
حرصاً من مجموعة بن عرفه للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية على إحاطتكم بأهم الأخبار القانونية في الصحف المحلية لهذا الأسبوع، والتي لا ينفك ارتباطها عن أعمالكم ونشاطاتكم التجارية والعمالية والاجرائية، وعليه نورد لكم أهم الأخبار فيما يلي :
معايير التشابه بين الأسماء التجارية
أعلنت وزارة التجارة عن المعايير التي يعتمدها المُسجّل عند فحص طلبات حجز أو قيد الأسماء التجارية، والتي قد تبرر رفض الطلب في حال وجود تشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مسجل أو مشهور عالميًا، ويُعد الاسم التجاري متشابهًا مع اسم آخر إذا وُجد تشابه في الرسم الهجائي، ويشمل ذلك:
تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.
التطابق مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو استخدام التثنية أو الجمع أو “أل” التعريف.
تشابه النطق بين الأرقام أو الحروف مع اللفظ، أو العكس.
تشابه الأسماء باللغة الإنجليزية بحسب ما يقابلها من حروف عربية.
وتكون مدة دراسة لفحص الطلبات وفقا المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية (10) أيام من تاريخ تقديمه بعد استكمال البيانات ويتعن البَتّ في الطلب خلالها، يجوز للمُسجّل تمديد المهلة حتى (30) يومًا في حال تطلب الأمر الحصول على موافقات من جهات ذات علاقة.
وزارة التجارة توضح اشتراطات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة فردية
أعلنت وزارة التجارة عن ضوابط وإجراءات نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة الفردية من شخص إلى آخر بالإضافة لحالة وفاة مالك المؤسسة، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة في منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال بالضوابط التالية:
الشروط النظامية لنقل الملكية:
أن يكون السجل التجاري نشطًا.
ألا يكون المالك الجديد موظفًا حكوميًّا.
ألا يقل عمر المالك الجديد عن 18 سنة.
ألا يكون المالك الجديد يمتلك سجلًا تجاريًّا آخر لمؤسسة فردية.
ألا يكون اسم السجل التجاري مرتبطًا بالاسم الشخصي للمالك السابق.
في حال وفاة المالك الحالي:
صك حصر الورثة.
صك ولاية في حال وجود قُصَّر.
وكالة شرعية من جميع الورثة تتضمن التنازل عن المؤسسة.
عقد مبايعة وتنازل من الورثة، مبيَّن فيه رقم السجل التجاري.
هيئة السوق المالية تطرح الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية عن تنظيم الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بهدف استقطاب الكيانات الدولية وتيسير دخولها إلى السوق السعودية من خلال ترخيص مستقل يُراعي الاحتياجات التشغيلية، ويضمن الالتزام بأفضل الممارسات العالمية.
أهداف التنظيم:
استحداث رخصة دولية جديدة لممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة.
إعداد إطار تنظيمي تفصيلي يحدّد الأحكام والمتطلبات الخاصة بهذه الفئة من التراخيص.
تسهيلات تشغيلية وهيكلية:
يتضمن الإطار التنظيمي حزمة من التيسيرات للكيانات الدولية، من أبرزها:
خفض متطلبات الهيكل القانوني.
تقليص الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
تبسيط شروط الكفاية المالية والوظائف المسجلة.
تنظيم الأنشطة المسموح بها بما يتسق مع الأنظمة المحلية.
المبادئ السلوكية الملزمة:
فرض الإطار 11 مبدأ سلوكي على المؤسسات الحاصلة على الرخصة الدولية، من بينها:
النزاهة والشفافية.
تقديم الخدمات بـ عناية ومهارة ومراعاة لمصلحة العميل.
وجود إدارة فعّالة ونُظم رقابة داخلية.
حماية أصول العملاء وتوفير بيئة تشغيلية منظمة.
الإفصاح عن التغييرات الجوهرية والتعاون مع الجهات الرقابية.
متطلبات الترخيص والأهلية:
تقديم نموذج الطلب والبيانات النظامية.
إثبات الكفاءة الفنية والتشغيلية.
توافر الخبرات الإدارية، والسياسات المالية، ونُظم إدارة المخاطر.
أن يكون مقر الكيان الرئيس داخل المملكة.
الحصول على ترخيص مقر إقليمي من وزارة الاستثمار.
ألا يقل رأس المال المدفوع عن كلفة تشغيل سنة كاملة.
]
Add a Comment