تُعد المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل رؤية 2030 الطموحة والدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار السعودية للمستثمرين الأجانب، فإذا كنت تفكر في الاستثمار في السعودية، يوفر لك هذا المقال كل التفاصيل حول شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، ورسوم الاستثمار الأجنبي، وكيفية اختيار الشكل القانوني الأنسب لشركتك، مثل شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

تابع القراءة لاكتشاف كيف يمكنك بناء شركتك الجديدة في السعودية من الألف إلى الياء، مع ضمان الامتثال الكامل لقوانين وزارة الاستثمار السعودية والتوافق مع تطلعات السوق التجارية.

شروط فتح شركة في السعودية للأجانب:

لإقامة شركة في المملكة العربية السعودية، يجب على المستثمرين الأجانب الالتزام بالشروط التي تضعها وزارة الاستثمار السعودية لضمان توافق الاستثمار مع الأنظمة المحلية والمتطلبات القانونية، فيما يلي أبرز الشروط:

1. يجب على المستثمر تحديد نوع النشاط الاستثماري الذي ينوي ممارسته، مع التأكد من أنه ليس من الأنشطة المحظورة في المملكة، مثل التنقيب عن النفط أو الاستثمارات في الصناعات العسكرية.
2. يجب الحصول على الترخيص الاستثماري الأجنبي من الجهات المعنية في المملكة، بالإضافة إلى الترخيص الخاص بالنشاط التجاري المقرر.
3. يجب على المستثمر الأجنبي التأكد من أنه ليس صادراً ضده أي أحكام قضائية سابقة داخل المملكة أو خارجها.
4. يتعين على المستثمر الأجنبي الحصول على الشهادات والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، بما يتوافق مع طبيعة النشاط التجاري المراد ممارسته.
5. يجب على المستثمر تحديد ما إذا كان يعتزم تملك 100% من أسهم الشركة أو الدخول في شراكة مع مستثمر سعودي، حيث يختلف ذلك وفقاً لنوع النشاط والقطاع.
6. يتعين على المستثمر تقديم القوائم المالية للسنة الأخيرة، معتمدة من السفارة السعودية في بلده، لإثبات الجدارة المالية والقدرة على تنفيذ المشروع، بالإضافة لذلك هناك قطاعات تتطلب قوائم مالية رابحة.
7. يجب على المستثمر الأجنبي اختيار الشكل القانوني المناسب لشركته، سواء كان شركة مساهمة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو أي شكل قانوني آخر يُحدد وفقاً للأنظمة السعودية.
8. بعد استيفاء الشروط السابقة، يتعين تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري اللازم لمباشرة النشاط التجاري بشكل قانوني.
9. يجب على المستثمر الأجنبي الالتزام الكامل بجميع القوانين واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية وعدم مخالفتها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعمل، والبيئة، والضرائب.
10. على المستثمر التأكد من الامتثال لجميع المواصفات والمعايير الخاصة بكل نوع من الأنشطة التجارية في المملكة، لضمان تشغيل الشركة وفقاً للمعايير المحلية والدولية.

تُعتبر هذه الشروط أساسية لضمان سير العملية الاستثمارية بشكل قانوني وسليم، وتساعد في تسهيل البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

إجراءات تأسيس شركة أجنبية في السعودية:

عند تأسيس شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، يتعين على المستثمر اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية والتنظيمية لضمان سير العمل بشكل سلس وقانوني، تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودي، وذلك بدعم من الجهات المصرفية، مثل البنك السعودي للاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:

1. تحديد المستثمر نوع النشاط الاستثماري الذي يود العمل فيه، وذلك من خلال القطاعات المعروضة على منصة “استثمر في السعودية”.
2. اختيار الشكل القانوني المناسب للشركة، مثل الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة، بما يتناسب مع طبيعة النشاط ورأس المال.
3. التسجيل في وزارة الاستثمار السعودية للحصول على “رخصة المستثمر الأجنبي“، وهي الوثيقة الأساسية للبدء في تأسيس الشركة.
4. تحديد رأس مال الشركة وإيداعه في البنك السعودي للاستثمار أو أحد المصارف السعودية الأخرى المناسبة لغرض الشركة التجاري، كجزء من إثبات الجدارة المالية والقدرة على تنفيذ المشروع.
5. تسجيل الشركة في وزارة التجارة للحصول على السجل التجاري، الذي يُعد وثيقة قانونية تُثبت وجود الشركة.
6. التسجيل في الهيئات الحكومية المعنية وفقاً لنوع النشاط الاستثماري، بما يتماشى مع شروط الاستثمار في السعودية للأجانب.
7. الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المعنية لضمان التوافق مع الأنظمة المحلية، مع الالتزام بسداد رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية.

باتباع هذه الإجراءات، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركته بشكل قانوني وفعّال في المملكة العربية السعودية.

رسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية:

يمكن للمستثمرين الأجانب بدء الاستثمار في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسات فردية أو شركات وكيانات ضخمة، وتختلف تكاليف بدء الاستثمار وفقاً لنوع النشاط التجاري والمجال أو القطاع الذي يتم الاستثمار فيه.

• الحد الأدنى للاستثمار: يبدأ الحد الأدنى للاستثمار في السعودية من 100,000 ريال سعودي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد يصل إلى 24 مليون ريال سعودي أو أكثر للمشاريع الكبيرة والشركات ذات الأنشطة الضخمة.

تختلف هذه الرسوم حسب القطاع، حيث تتطلب بعض القطاعات استثمارات أعلى مثل القطاعات التكنولوجية أو الصناعية الكبرى، بينما قد تكون قطاعات أخرى أقل تكلفة.

تتضمن التكاليف المرتبطة برسوم الاستثمار الأجنبي في السعودية:

• رأس المال المطلوب لتأسيس النشاط.
• الرسوم الإدارية مثل التراخيص والتصاريح الصادرة من الجهات المعنية، بما في ذلك البنك السعودي للاستثمار.
• التكاليف التشغيلية المرتبطة بفتح وتشغيل الشركة.
• الرسوم الحكومية المرتبطة بالأنشطة التجارية الخاصة بالمستثمرين الأجانب.

تعتبر هذه التكاليف معقولة مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبرى التي تقدمها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي تشهد تطوراً سريعاً في القطاعات المختلفة.

رأس مال شركة شخص واحد في السعودية لمستثمر أجنبي:

عند تأسيس شركة شخص واحد في السعودية، لا يوجد حد أدنى أو أعلى محدد لرأس المال وفقاً للأنظمة السعودية  وأنظمة وزارة الاستثمار السعودية، ومع ذلك يتراوح رأس المال غالباً بين 250,000 و500,000 ريال سعودي، بناءً على طبيعة النشاط الاستثماري.

وفقاً لـ شروط الاستثمار في السعودية للأجانب، يجب أن يكون رأس المال كافياً لتغطية احتياجات الشركة وتحقيق أهدافها التجارية، مع الامتثال لأنظمة هيئة الاستثمار السعودية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، يمكن إيداع رأس المال في البنك السعودي للاستثمار لتسهيل العمليات التجارية وضمان استدامة الأعمال.

أنواع الشركات التجارية للمستثمر الأجنبي في السعودية

في المملكة العربية السعودية، يتاح للمستثمرين الأجانب العديد من الخيارات لتأسيس شركات تجارية تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية، إليك الأنواع المختلفة للشركات التجارية مع نبذة عن كل نوع:

1. شركة التضامن:

شركة التضامن هي شركة تجارية تُؤَسَس من شخصين أو أكثر، سواء كانوا أفراداً طبيعيين أو كيانات اعتباريّة. في هذه الشركة، يكون جميع الشركاء مسؤولين عن أموال وديون الشركة بشكل شخصي، وبالتضامن فيما بينهم.

• المسؤولية: مسؤولية الشركاء تكون تضامنية وغير محدودة.
• الإدارة: تتم إدارة الشركة من قبل الشركاء أنفسهم أو من خلال تعيين مدير بالاتفاق بينهم.
• رأس المال: يتم تمويل رأس المال من حصص يقدمها الشركاء على هيئة أموال أو حصص عينية، ولا يمكن تقديم صكوك قابلة للتداول.

2. شركة المساهمة:

شركة المساهمة هي شركة تجارية من شركات الأموال، ويمكن تأسيسها من شخص واحد أو أكثر سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين.

• المسؤولية: مسؤولية الشركاء تكون محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكونها.
• رأس المال: يتكون من أسهم قابلة للتداول، ويتم الاكتتاب العام أو الخاص في هذه الأسهم، ويجب أن يكون رأس المال المصدر لا يقل عن 500 ألف ريال سعودي.
• الإدارة: تُدار من قبل مجلس إدارة لا يقل عن ثلاثة أعضاء.
• الحد الأدنى للمساهمين: من 2 إلى 5 مساهمين، ولا يوجد حد أقصى.

3. شركة المساهمة المبسطة:

شركة المساهمة المبسطة هي نوع من شركات الأموال التي تُؤَسَّس من شخص واحد أو أكثر، دون اشتراط حد أدنى لرأس المال.

• المسؤولية: مسؤولية الشركاء محدودة بقيمة الأسهم التي يمتلكونها.
• الإدارة: الشركاء أنفسهم يديرون الشركة، ويتم تحديد طريقة الإدارة في النظام الأساس.
• رأس المال: يمكن أن يكون رأس المال مرناً ولا يُشترط حد أدنى.

4. الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)

الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، ويمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر، وتكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة حيث إنها يكون لديها ذمة مالية خاصة بها وتكون مسئولة عن ديونها والتزاماتها وتقتصر مسئولية الشركاء فقط في حدود حصتهم المقدمة.

• المسؤولية: مسؤولية الشركاء محدودة بحصصهم في رأس المال.
• عدد الشركاء: يتراوح بين 25 و50 شريكاً.
• رأس المال: يتطلب رأس مال كافٍ يتناسب مع حجم النشاط.
• الإدارة: يمكن أن تُدار الشركة من قبل الشركاء أو من خلال تعيين مدير.

5. شركة التوصية البسيطة

شركة التوصية البسيطة هي شركة تجارية تتألف من نوعين من الشركاء:

• الشركاء المتضامنون: يتحملون المسؤولية بشكل غير محدود عن ديون الشركة.
• الشركاء الموصون: يكون مسؤوليتهم محدودة بحصصهم في رأس المال.
• يتم تأسيس هذه الشركة في أغلب الأحيان من قبل أفراد يمتلكون خبرات مختلفة أو يهدفون إلى المشاركة في مشروع معين، مع تقسيم المسؤوليات بشكل واضح.

6. الشركة الأجنبية

الشركة الأجنبية هي شركة يتم تأسيسها بواسطة مستثمرين أجانب بالكامل أو بالشراكة مع مستثمرين سعوديين.

• المسؤولية: تكون مسؤولية الشركاء وفقاً للقوانين المحلية، على حسب شكل الشركة ونوع النشاط.
• التراخيص: يجب على الشركات الأجنبية الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة لممارسة النشاط التجاري في المملكة.

7. شركة الشخص الواحد:

هي شركة تُؤَسَس من قبل فرد واحد فقط، ويكون هذا الشخص هو المالك الوحيد لجميع حصص الشركة.

• المسؤولية: المسؤولية تكون محدودة بمقدار رأس المال الذي يقدمه صاحب الشركة.
• الإدارة: يديرها صاحب الشركة، ويُسمح له باتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالأعمال التجارية.

بالنهاية، يمكن للمستثمرين الأجانب اختيار الشكل الأنسب من الشركات وفقاً لغرض الشركة والنشاط التجاري، والمسؤولية القانونية، وحجم رأس المال المتاح لديهم.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في السعودية، فإن هذا المقال يوفر لك نظرة تفصيلية على أهم الشروط والإجراءات التي يجب على المستثمرين الأجانب اتباعها، بدءاً من شروط تأسيس الشركات في المملكة، مروراً بـ أنواع الشركات المتاحة، وصولاً إلى رسوم الاستثمار الأجنبي والمتطلبات المالية المختلفة. هذا الدليل يساعدك في فهم كيفية تأسيس شركتك في السعودية وفقاً لـ التنظيمات المحلية والفرص المتاحة بالمملكة.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Administrative Judiciary Council Approves the Application of Territorial Jurisdiction Floating in Administrative Courts

 Under the presidency of Dr. Khalid Alyousef, the Administrative Judiciary Council approves the digital litigation rules, and forming (114) digital judiciary circuits in the administrative courts, that was at the hearing of the 27^th of May, 2025. The most prominent elements of the hearing include applying the floating territorial Jurisdiction, where it is not necessary to define the court at filing the claim through “Moen” website, as the claim is transferred directly to a concerned digital judiciary circuit. That contributes in facilitating procedures and achieving prompt justice. That transformation represents a critical step towards developing judiciary work and raising the competence of administrative courts system.

Saudi Central Bank Issues updated Rules for Issuing and Operating Credit Cards to Reinforce Transparency and Decreasing Costs

Saudi Central Bank “SAMA” announces issuing the rules for issuing and operating credit cards in its updated edition, upon the supervisory and controlling role on the financial sector. Those rules will replace “the rules for issuing and operating credit cards and monthly payment” which were applicable previously. The updates rules aim at reinforcing the levels of disclosure and transparency in the credit cards related treatments and decreasing the expenses which the customers pay. That is in accordance with the sector developments and agrees with the variety of credit products, according to the best international practices. The rules include detailed judgments that regulate the mechanism of issuing and operating cards, they explain the related financial procedures, contribute in raising the financial awareness level of customers, in addition to adapting a regulatory environment that supports creativity in the payments sector. In that context,   the Central Bank points out that it has coordinates with the international payment companies to reassess the expenses related to credit cards operations and working for reducing them, for supporting digital payments system, and providing flexible and varied payment options for customers and beneficiaries in the KSA, according to the Saudi Vision 2030.

Ministry of Finance Approves a New Amendment of the Executive Bylaw for Collecting Zakat

Minister of finance issues a decree for approving the amendment of article number seventy three of the executive bylaw for collecting Zakat. That is through the efforts for developing Zakat system to match the reality of the economic activities, especially in the real estate sector and on map sale projects. The decree – which becomes enforceable from the fiscal year the commences from the 1^st of January, 2025- amends the method of treating Zakat of property projects which are being established and on-map sale projects, through approving new calculation mechanisms that depend on defined portions of sale costs, assets sorting, and total fiscal additions through the year.

The amendment includes:

 Allocating the annual percentage of 25% as a minimum for calculating the sale costs of properties which are being established and which are sorted as non-current assets. Also it includes permitting the settlement of the value of on-map sale projects- which are licensed by the concerned authority- from Zakat fund, according to a defined accounting equitation, in a condition of the result being positive. Also it includes approving detailed rules for the distribution of current and non-current assets settlement according to their financial sorting, in addition to granting the authority of Zakat, Taxes and Customs the authority for revising sales cost percentage and amending it according to market conditions. Also, it includes obliging the authority to prepare a study for the new treatment assessment after the completion of one year of application, then filing it the board of directors. That amendment aims at improving business environment and providing more flexibility and transparency for tax payers in the real estate sector that reinforces compliance and achieves balance between Zakat rights and sustainability of investment projects, according to the KSA vision of 2030.

Legal Information:

In a case you fails to use your car which is covered by security because of the agent delay, you will deserve compensation, in the following cases:

In a case that the agent fails to provide another car during the maintenance works period.

In a case he fails to provide spare parts on the defined time.

In a case he delays the completion of maintenance works than the agreed time.

In the above stated cases, the agent undertakes to compensate you with an amount (equals 1% to 400 riyals) of the car value per each delay day where you cannot use it.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Standards for similarity between trade names

Ministry of Commerce launches the approved standards for inspecting the applications for reserving or registering trade names, as they justify rejection of application in a case of similarity with another reserved, registered or internationally well-known trade name. The trade name is considered similar to another name in a case of similarity in the spelling form that includes:

Similar spelling but there is a difference in word order.

Similarity with adding, deleting or changing pronouns, using plural form or using “The” as a definite article.

Similarity in pronunciation of numbers or letters with the utterance and vice versa.

Similarity of English names opposite their Arabic translation.

According to article number seven of the executive bylaw for trade names, the period for inspecting application shall be (10) days from the date of filing it after the completion of information. The applications shall be responded through that period. The registrar may extend that period to (30) days in a case it is required to have approvals from the concerned authorities.

Ministry of Commerce Allocates the Conditions for Commercial Register Transfer of an Individual Establishment

Ministry of commerce launches the regulations and the procedures for transferring the commercial register of an individual establishment from a person to another, in addition to the case of the establishment owner death, that is through the electronic services which are available at business website of the Saudi Business Center in the following conditions:

Regulatory conditions for property transfer:

The commercial register should be active.

The new owner shouldn’t be a governmental official.

The new owner shouldn’t be younger than 18 years.

The new owner shouldn’t own another commercial register of an individual establishment.

The commercial register shouldn’t be related to the personal name of the previous owner.

In a case of the present owner death:

Heirs inventory document.

Guardianship document in a case there are minors.

A legal power of attorney from all heirs for the establishment assignment.

A sale and assignment contract from the heirs, including the commercial register number.

Capital Market Authority Launches the Regulations for International License of Stock Market Business Practice

Capital Market Authority regulates the international license for practicing stock market business, with the aim of attracting international identities and facilitating their approach of the Saudi market through a separate license that consider operational demands and ensures optimal compliance to the international practices.

Objectives of regulations:

Launching a new international license for practicing stock market business in the KSA.

Developing a regulatory framework that allocates the regulations and the demands for each license group.

Operational and Structural Facilitations:

The regulatory framework includes a number of facilitations for international identities, which include:

Decreasing the demands of the legal structure.

Decreasing minimum paid capital.

Facilitating the conditions of financial competence and the registered functions.

Regulating the permitted activities according to the national regulations.

Binding behavioral principles:

Framework number 11 applies behavioral principles on the establishments which have the international license, to include:

Fairness and transparency.

Providing services with the due diligence, care and considering the customer interests.

Competent management and effective internal control system.

Protecting assets of customers and providing an organized operational environment.

Disclosure of material changes and cooperating with controlling authorities.

Requirements of license and identity:

Filing the application form and the regulatory information.

Confirming technical and operational competence.

Availability of management experience, financial policies and risk management systems.

The identity office should be located in the KSA.

Attaining the license for a regional office from the ministry of investment.

The paid capital shouldn’t be less than the operation costs for an entire year.

Regulating customer capital:

The organizational framework imposes accurate duties on establishments related to the capital of customers that include:

Opening accounts at national or international banks when required.

Notifying customers when their money is transferred outside the KSA.

Weekly settlement of accounts to ensure accurate balances.

Revenues of money may be provided by a written approval from the customer.

Money which isn’t sorted as customer capital:

The bylaw points out that the due amounts as expenses or commissions for the establishment shall not be considered as customer capital, unless they are transferred to separate accounts in the customer name.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Updating private civil security system

Ministry of Interior announces amending article two of the executive bylaw for the private civil security system, to raise the level of security in vital facilities. Upon the new amendment, the authorities which are obliged to provide security guarding 24 hours a day, include:

Hotels, banks, banking and money transfer shops.

Hospital, jewelry shops (beyond the previously included centers)

Supermarkets and malls that include 30 shops or more or which are larger than 3000 m2.

Female staff campuses for human resources companies

Vehicles and heavy machines sale and maintenance centers that follow agencies (in an area of more than 2000 m2)

Car showrooms, towers and blocks which include more than 50 lease units.

Housing complexes (more than 10 villas or 50 units)

Amusement parks and tourist facilities (larger than 3000 m2)

National libraries (larger than 2000 m2)

 Factories and stores which are obliged to file security feasibility study in two months from the notification.

The security guarding is imposed only at the work hours on:

National and international educational and training facilities.

Weeding and event halls, clinics and medical centers.

Facilities of the amusement and showrooms authority.

Restaurants which are larger than 1000 m2, and halls of female clubs.

Food shops which are larger than 2000 m2.

 Pilgrimage tents and housing campuses in the holly sites from the 1^st to the 15 of Dhu Al-Hijjah.

The public security director is authorized to oblige other facilities with security guarding according to the security reports. The working hours of the preceding security guards (8 daily hours) were terminated.

Saudi Water Authority Initiative for Correcting Connection Violations

Upon its concern to improve resources management, the Saudi water authority launched an initiative for correcting the situations of violated users of water and sanitary services, from the 18^th of May to the 18^th of August, 2025. The initiative includes:

• Discharging from fines and financial

• Inciting for correcting the situation through the application of the national water company or its website:

  🔗 https://ebranch.nwc.com.sa

Upon the grace time completion, fines up to 20 million riyals shall be appied on each unauthorized connection.

Amending the charges system for uncultivated lands

The cabinet approves material amendments to the charges system for uncultivated lands with the aim of encouraging urban development. The amendments include:

Imposing annual charges from 5% to 10% of the land market value after two years of the registration date or the system completion.

Calculating charges according to the land market value at the time of application.

Imposing additional charges on unregistered lands through the regulatory period.

The amendments shall be enforceable from the 12^th of May, 2025, and the executive bylaw will be issued in 90 days from that date.

Legal Information

Article number ninety two of the affirmation system defines two sorts of taking an oath, which is one of the most important means for affirmation according to the law:

First: Decisive oath:

Its definition: it is an oath which is directed by a disputed party against his opponent for settlement of the dispute. So, when he gives the oath, the claim is completed.

Its purpose: final settlement of dispute, when other means of affirmation fail.

The one who gives it: it is usually given by the defendant, while the claimant may respond to it (that means the oath is responded by the party who received it from the other party)

Legal position: it is an independent tool of affirmation, and it is considered legally upon its providence.

For example: In a case that the claimant is unable to affirm his claim, the defendant may give a decisive oath, while in a case that the defendant refuses to (give it), he shall fail the claim, or in a case that the claimant responds to the defendant and gives the oath, the dispute will be finished for the interests of the one who gives the oath.

Second: Supplementary oath:

Its definition: it is the oath which completes the evidence of the claimant in a case it is incomplete but there is a probability.

Who decides it: the judge orders the claimant to give it, not upon the opponent demand.

 Can it be rejected? It cannot be rejected to the defendant.

Legal position: it is not enough to confirm the claim, but it is used to reinforce incomplete evidence.

 For example: in a case that the claimant files a weak document or a document with incomplete evidence, while the judge considers that there is an evidence that supports the claim, he may ask the claim to give the supplementary oath to complete the evidence.

Yours,

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Ben Arafa presents the most important legal developments of this week

According to Ben Arafa Law Group and Legal Consulting and Legitimacy interest update its clients about legal events, the following are the most important legal developments related to your commercial, labor and operational activities. Join us at the following legal journey that includes critical decrees and initiatives which are declared recently:

New updates in the Private Civil Guarding System

Ministry of interior announces amending article two of the executive bylaw for the civil guarding system. That decree aims at reinforcing security of a number of critical facilities. Upon the amendment, the identities which are obliged to provide private security guarding all time shall include hotels, banks, banking and money transfer shops, in addition to hospitals and jewelry shops which are located outside the obliged facilities. Also, the decree is applied on supermarkets and malls which include 30 shops or more or when they are larger than 3000 square meters, campuses for female employees at human resources companies, centers for selling and maintenance of vehicles and heavy equipment in the agencies which are larger than 2000 square meters, in addition to car showrooms which are larger than 2000 square meters. It is also applied on blocks and towers which include more than 50 housing or commercial units, housing compounds which include more than 10 villas or 50 housing units, in addition to amusement parks, and tourist facilities with an area of more than 2000 square meters, and any other identity which is obliged to by other regulations and bylaws. For factories and stores, they are obliged to file a security feasibility study in two months from the date of notification to allocate the security demands.

On the other hand, the decree defines other facilities which are obliged to provide security guarding at only the working hours, for example’; national and international educational and training facilities, weeding halls, clinics and national medical centers, the facilities which are licensed by the showrooms and conferences authority or the recreation authority during activity period, restaurants with an area of more than 1000 square meters, halls of female sport clubs, hyper and groceries which are larger than 2000 square meters, in addition to camps and pilgrim campuses at the holy places from the 1^st to the 15^th of Dhul-Hijjah each year.

The decree grants the general security director the authority of obliging other facilities with security guarding upon a report of the area police when the security demand requires. It is worth noting that the amendment includes the termination of the previous paragraph related to the allocation of guards work hours, which allocated them to be 8 daily hours, which are decreased to 6 hours in Ramadan upon the decree of the minister of labor for 1416H.

A motivating initiative from Saudi Water Authority for correcting violations

In a critical step for improving water resources management, Saudi water authority launched a motivating initiative that targets the beneficiaries of water and sanitary services through an irregular mechanism. It invites them to correct their situations in a three month term, starting from Sunday, the 18^th May, 2025 to Monday, the 18^th August of the same year.  The authority asserts that the initiative discharges violators from financial sanctions, stating that trespassing water and sanitary networks affects negatively fair distribution of water, and causes a decrease in water pumping, in addition to sanitary water floods that represent a danger of public health and environment. The authority urges violators to correct their situations as soon as possible through the official channels of the water company, whether through its application on smart phones or through its electronic branch at the following link: https://ebranch.nwc.com.sa.

It points out that after the completion of the allocated period, it will take strict actions against any unauthorized connections, while a sanction up to 20 million riyals shall be imposed, to ensure justice and fairness between all beneficiaries of services.

Cabinet Decree for Amending Uncultivated Lands Charges System

The cabinet approves material amendments to the uncultivated land charges system issued by the royal bylaw number (M/33) dated to 18-7-1437H, to motivate urban development and use of vacant lands. Upon that amendment, the first paragraph or article two is amended to be as follows: annual charges are imposed on the uncultivated lands located at the urban boundaries, while the charges will be 5% to 10% of the land value, after the completion of two years from the date of land registration at the program or the system enforcement date whichever comes earlier, while the ministry has the authority to exempt some lands according to the bylaw regulations. Also, paragraph two of the same article is amended to state: the charges are calculated according to the market value of the land at the charges date through the mechanism allocated by the bylaw. Additionally, a new third paragraph is added to impose additional charges on the vacant lands which are registered at the program through the allocated period, according to the regulations defined by the executive bylaw. Those amendments are enforceable from the date of their publishing at the official gazette on the 12^th of May, 2025, while the ministry will issue the executive bylaw in 90 days from that date.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Saudi Bar Association in cooperation with the ministry of justice launches “The Unified Attorney Fees Contract” the new charter for attorney contracts

Unified attorney fees contract: is an electronic contract that regulates the contracting relationship between the legal establishment and the client that acquires the position of the executive deed. It is treated through the enforcement courts in the ministry of justice.

It aims at preserving the rights and reinforcing reliability between the legal establishment and its clients.

Raising the organization level of professional practices.

Facilitating contracting process and automation of its procedures.

Decreasing disputes and acceleration of procedures through the enforcement justice.

Scope of services:

Representation and pleading.

Providing legal consultations.

Other legal services.

Approving the amendments of the executive bylaw for VAT Law

Zakat, Taxes and Customs Authority announces issuing its board of directors decree number (01-06-24), dated to 17^th Gmady Awla, 1446H, for approving material amendments of the executive bylaw for VAT. The decree is published in number (5082) of the official journal in the KSA, to be enforceable from the date of publishing.

Those amendments came in the authority efforts to apply the best international practices in the tax filed, to reinforce the optional compliance and upgrading the related organizational procedures for applying VAT in the KSA.

The amendments include a number of basic elements including registration of tax groups, where the conditions for joining the group are pointed out and updated, including the necessity that at least 50% of the identities should be owned be the same legal identity, while no one of its members participates in another tax group or a special zones which are governed by the customs suspension.

Also, the procedures for appointing the tax representative for the group and allocating his legal responsibility towards the authority, were regulated.

Legal Information

Article number forty four of the companies’ law allocated shares of shareholders and their transfer.

Shares of shareholders shouldn’t be represented in current instruments.

A shareholder shouldn’t transfer his shares whether entirely or partly unless through considering the limitations mentioned at the company articles of association or through the approval of other shareholders. Each agreement for shares transfer without considering the limitations or the shareholders’ approval shall be null. That transfer shall be registered at commercial register.

The shareholder may transfer the financial rights related to his share in the company to others, while that transfer shall not has any influence except between its parties.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

The Human Resources Issues the Executive Bylaw for Regulating Work Inspection and Reinforcing Rights and Safety of Facilities

Ministry of Human Resources and Social Development Issued the new executive bylaw for regulating work inspection, that aims at reinforcing the control competence and ensuring compliance with work regulations and rules, in addition to providing secure and

healthy work environment

That bylaw asserts the authorities of work inspectors to inspect the following:

Materials, machines and installations inside facilities.

Follow up the presence of protective and health conditions that ensure operation safety.

Protecting labor from risks

Conditions of the bylaw are as follows:

The inspector should be a Saudi nationality.

He should have a university degree or an experience of not less than two years.

In addition to passing the training and qualification period.

He should sign an undertaking to keep the information and date confidential before, during and after the performance of his duties.

The bylaw points out that the inspector practices his duties upon a formal accreditation card, which is issued by the ministry and is returned to it upon his service termination. It also asserts that he shall not by assigned with tasks beyond the scope of the control unless with a decree from the concerned agent, in a condition of not contradicting with his original duties.

The ministry asserts that the inspection visits shall be made according to an accurate plan that includes all parts of the facility, at the work hours without the necessity of the employer or his representative attendance. The visits shall be made upon a prior notification, except in the urgent cases. The inspection duties include inspecting records, files and documents related to the work, and the possibility of taking copies of them to verify compliance with the regulations.

The bylaw obliged the inspectors to file regular and yearly reports about the visits, to include data of employees, statistics, violations and sanctions. It asserts the necessity of coordinating with the related governmental authorities to unify the control efforts and to reinforce the performance competence.

In a case of discovering a material violation, the employer shall be notified electronically to correct it in three work days, but it a case of not responding, a report shall be made and the disciplining sanction shall be applied, while the employer or his representative shall be granted another opportunity for responding through the same period.

The bylaw is concluded by asserting that the inspection efforts aims at ensuring complete compliance with the regulations, without affecting the rights of employers or workers, while prohibiting providing any contradicting suggestions by the inspectors while they perform their control duties.

Ministry of Commerce: Allocating the Actual Beneficiary in Companies According to the Voting Rights Percentage

Ministry of commerce asserts to allocate the actual beneficiary in companies according to the voting rights percentage, even if in a case of owning a direct or a large portion of the capital.

The ministry states at a pamphlet that when a person owns 30% of the voting rights in the company, that will be considered an indicator of being an actual beneficiary, even if his capital share is less than 25%, considering him actually influential in the company’s decrees.

The ministry asserts the importance of disclosing the actual beneficiary through transparent undertakings and according to the requirements of governance. The ministry invites all investors and entrepreneur to undertake with the related regulations, and to be responsible officially in that regard. That is made according to the ministry efforts to reinforce the business environment, and to raise the standards of fairness and transparency in commercial and financial treatments, that contributes in protecting the rights and achieving stability in the private sector.

Legal Information

Cases of Commercial franchise Agreement Transfer

Commercial franchise agreement transfer is of the franchisor rights according to the commercial franchise regulations, issued by the royal bylaw number (M/22), on 9-2-1441H, where the transfer is made upon the approval of the franchisor, who shall not object unless in defined cases regulated by article number thirteen of the regulations, which include for example but not limited to:

 When it is improbable that the transferee owns enough financial resources that enable him to complete the franchise agreement undertakings, on in a case of the transferee inability to complete the requirements of the transfer and the approved standards of the franchisor, or in a case that the transferee doesn’t agree- in writing- to be responsible for the undertakings of the franchisor according to the franchise agreement from the date of transfer, or in case that the franchisee fails to pay the due amounts to the franchisor or any other case defined by the regulations.

Paragraph Number (3) of Article Number (79)- BIS of the Labor Law

An employee shall not withdraw his application of resignation in a case of seven day period passes from the date of applying, also in a case the employer accepts the application before the period completion.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Zakat, Taxes and Customs Authority Approves the Real Estate Tax system as 5% on all operations 

Zakat, Taxes and Customs authority approves the real estate tax system which applies a tax of 5% on all real estate actions, without any exception, whether for the property type, state or use at the time of action taken.

The new system is one of the state efforts to regulate the real estate market, reinforce transparency and tax compliance, as it includes all real estate operations, including sales and purchases, grants and exchanges, etc., regardless the property location or the purpose of its use.

The authority has presented the executive regulations draft for the system through “istitlaa website” to enable the citizens and the professionals give their points of view and observations. The draft includes a detailed explanation of the concepts related to the real estate tax, scope of its application, and the methods of its payment, in addition to the exceptions and the regulations of those exceptions.

The draft also includes the regulations related to repaying the tax paid by mistake or in an increase. The authority is given the control on reassessing the tax when there are regulatory justifications.

 The pilot period was completed on the 15^th March, 2025, according to the authority efforts to reinforce the community participation and raising the competence of the KSA tax regulations applicability.

Ministry of Justice Studies Regulating the Procedures for Preventing Dealing with the Respondent in the Direct Enforcement Claims 

Currently, the ministry of justice studies the suggested amendments to the executive regulations of the enforceability rues, that aim at regulating the procedures that prevent governmental authorities and financial facilities to deal with the respondent, that is in the context of developing the enforcement justice.

Through that amendment, the ministry seeks to reinforce protective justice, reinforce contracts enforceability, improve business environment and competition in the KSA, in addition to achieving balance between the rights of the enforcer and the respondent, and the community interests.

The suggested amendments include terminating the court department authority to prevent governmental authorities and financial facilities to deal with the respondents in a case of objecting direct enforcement, opposite being limited to “travel objection” as a tool to ensure enforcement, in a case of amendment approval.  The amendments also include preventing dealing objection with the representatives of legal identities who cause hinders to the enforcement.

For the claims related to the guardianship, the amendments include a suggested article that enable the court department to take the direct enforcement actions against a parent or others in a case of objecting the enforcement of guardianship sentence or in a case of hiding the minor or deceiving, as the harder actions shall be terminated, including imprisonment or preventing financial and governmental dealing, when the amendment is approved.

Those steps agree with the ministry of justice objectives to develop the enforceability justice, and they include:

Raising the competence of enforceability justice.

Reinforcing protective justice.

Improving contracts enforceability

Reinforcing the KSA competition and business environment

Achieving complete justice.

Acceleration of providing rights to their holders

Considering the basic rights of the respondent.

Ministry of Interior: A fine up to 100 thousand riyals imposed on the companies that delay reporting delayed departure of pilgrims  

Ministry of Interior asserts the compliance of pilgrims’ service companies and establishments with all regulations for pilgrim affairs in the KSA.

The ministry states in an official statements that it will apply financial fines up to 100 thousand riyals on any company or establishment that delays reporting the concerned authorities about the delayed departure of pilgrims after the regulatory residence date.

It states that the fines will be imposed separately on each violator, as fines will be doubled by the number of violating pilgrims. That is made according to the ministry efforts to limit the violations and to reinforce regulations in the sector of pilgrims.

Legal Information

From Bankruptcy System:

Halting Claims

Halting claims is one of the critical legal consequences of commencing bankruptcy actions:

“Commencing any of bankruptcy actions- for example: financial reorganization or dissolution- results in halting claims against debtors, and halting the enforceability of sentences and decrees issued against him”

That means in a case of commencing bankruptcy actions against the debtor (whether upon his demand or the demand of a creditor), no creditor shall claim a debtor to pay his debts at the court not claim enforceability through the period of the action, and shall not enforce the preceding sentences on his money.

In conclusion: that provides the debtor with the required protection to organize his financial position without any pressures from individual claims.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Deletion of Property Developer

Property Public Authority defines five cases where the property developer is deleted from the developers register, according to the executive guidelines for selling and leasing property projects on the map.

Cases of deleting property developers:

bankruptcy

A decree is issued for his sanction opposite a material violation to the property development regulations.

Not commencing the constructions works in 6 months from the license date without an acceptable excuse.

Repeated delay or difficulty in completing projects or violating completion quality.

Not correcting his position upon suspending the registration in the defined period.

Role of Property Public Authority

Verifying the above stated cases and taking the deletion decree upon the completion of its conditions.

Regulating the procedures for selling and leasing property projects on the map according to the approved regulations.

Dealing with the applications for increasing or decreasing units:

An official application attached with the documents should be filed, including:

Approval of purchasers or lessees in a case the property is affected.

Reasons of change and its effect on the project

A report about the project current state.

A surveying report for the updated area

The updated schedule and the new units information

Approvals of the concerned authorities, including the landlord, the consultant office, updated feasibility study, and a construction license

Extending the period for Manpower Offices

Minister of human resources and social development issued a decree for the current manpower offices continuity to provide their services, while they are granted an extended period for two years to correct their situations and to be transferred to commercial identities according to the rules for practicing manpower activity and providing labor services.

The decree includes the following articles:

A grace period for two years for correcting their positions

Transferring offices to small manpower companies with a capital of 5 million riyals.

The possibility of depositing half the capital in two payments through two years of the transfer date.

The option of merging the intended offices, according to the procedures defined by the ministry.

Objective of the decree:

The decree aims at developing manpower processes and improving the quality of services to meet the demands of the beneficiaries perfectly.

Amending critical crimes that necessitate stoppage

The public prosecutor issues a decree for considering all criminal descriptions related to Methamphetamine (Shaboo) as one of the critical crimes that necessitate stoppage

Details of the decree:

The decree is made according to article 112 of the sanction procedures system

An agreement is made with the ministry of interior and the state security presidency to define the critical crimes that necessitate stoppage.

A paragraph for sorting all crimes related to “Shaboo” as crimes that necessitate stoppage.

Importance of the decree:

It aims at hardening the control and the sanctions for the crimes of manufacturing, promoting, and addicting shaboo, to overcome its spread and to protect the community.

Legal Information

According to article number (69) of the labor law

An employee shall not be accused with a violation which is discovered for more than thirty days, and not sanction shall be imposed in a case of more than thirty days period passes after the date of the investigation completion and affirming the violation of the employee.

The most important legal news in local newspapers
We in Ben Arafa Law Group Consulting & Legal Legitimacy L.L.C likes to provide you of the most important legal news in the local newspapers for this week, which related to your business and commercial, labor and procedural activities, and accordingly we provide you with the most important news as follows:

Recent Legal News

Deletion of Property Developer

Property Public Authority defines five cases where the property developer is deleted from the developers register, according to the executive guidelines for selling and leasing property projects on the map.

Cases of deleting property developers:

bankruptcy

A decree is issued for his sanction opposite a material violation to the property development regulations.

Not commencing the constructions works in 6 months from the license date without an acceptable excuse.

Repeated delay or difficulty in completing projects or violating completion quality.

Not correcting his position upon suspending the registration in the defined period.

Role of Property Public Authority

Verifying the above stated cases and taking the deletion decree upon the completion of its conditions.

Regulating the procedures for selling and leasing property projects on the map according to the approved regulations.

Dealing with the applications for increasing or decreasing units:

An official application attached with the documents should be filed, including:

Approval of purchasers or lessees in a case the property is affected.

Reasons of change and its effect on the project

A report about the project current state.

A surveying report for the updated area

The updated schedule and the new units information

Approvals of the concerned authorities, including the landlord, the consultant office, updated feasibility study, and a construction license

Extending the period for Manpower Offices

Minister of human resources and social development issued a decree for the current manpower offices continuity to provide their services, while they are granted an extended period for two years to correct their situations and to be transferred to commercial identities according to the rules for practicing manpower activity and providing labor services.

The decree includes the following articles:

A grace period for two years for correcting their positions

Transferring offices to small manpower companies with a capital of 5 million riyals.

The possibility of depositing half the capital in two payments through two years of the transfer date.

The option of merging the intended offices, according to the procedures defined by the ministry.

Objective of the decree:

The decree aims at developing manpower processes and improving the quality of services to meet the demands of the beneficiaries perfectly.

Legal Information

According to article number (69) of the labor law

An employee shall not be accused with a violation which is discovered for more than thirty days, and not sanction shall be imposed in a case of more than thirty days period passes after the date of the investigation completion and affirming the violation of the employee.