” الأخبار الأسبوعية”

 

” وزارة التجارة_ تدعو الشركات لتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد عبر منصة أعمال”

قامت وزارة التجارة بدعوة الشركات القائمة والتي أٌسست قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م، الى تعديل عقد تأسيسها بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد ووضحت الوزارة للشركات بأن تعديل عقد التأسيس يكون عبر (منصة الأعمال) التابع للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وذلك تطبيقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ الذي قضى بوجوب قيام جميع الشركات القائمة بتعديل أوضاعها وفقاً للنظام الجديد.

 

“وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يطلقان أول منتج ادخاري مخصص للأفراد”

 .أطلقا وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين أول منتج ادخاري مخصص للأفراد مدعوم من الحكومة، وذلك تحت اسم (صح)؛ المشتق من الحروف الأولى لعبارة (صكوك حكومية)

ووضحت الوزارة أن إطلاق منتج “صح” يأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية والتوعية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية

وكما وضح المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه الصكوك تندرج ضمن برنامج الصكوك المحلية المقوّمة بالريال السعودي، والتي ستطرح بشكل شهري بحسب التقويم المعلن للإصدارات الخاصة بـمنتج “صح”، مبيناً أن “هذه المبادرة تمثل حافزاَ للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة لفئات مختلفة من الأفراد، سواء كانت عن طريق البنوك أو مديري الصناديق أو شركات التقنية المالية وغيرها

وكما ذكرت الوزارة أن المنتج الادخاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية “صح” يوفر عوائد مجزية، وأعلنت عن أنه سيطرح عبر القنوات الرقمية لعدد من المؤسسات المالية، وهي: شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الراجحي المالية

.ومن المقرر أن تبدأ فترة الاشتراك في أول إصدار من منتج “صح” في بداية شهر فبراير

” معلومة قانونية”

” الفرق بين (رد الدعوى) وبين (صرف النظر عن الدعوى)

الفرق بينهما:

.أن رد الدعوى: هو حكم بعدم استحقاق المدعي لموضوع الدعوى، فهو متعلق بموضوع الدعوى

.أما صرف النظر عن الدعوى: فهو حكم بعدم استحقاق النظر في الدعوى لعلّة شكلية مانعة من مواصلة نظر الدعوى مثل عدم الاختصاص النوعي للمحكمة او عدم تحرير الدعوى بشكل مفصل، وحال زوال تلك العلة يمكن النظر في الدعوى